درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام نظر

موضوع جزئی: بررسی صحیحه عبید بن زرارة - جواز نظر به سر محارم-بررسی کلام مرحوم خوئی در باره محارم رضاعی

بحث جلسه گذشته در ادله جواز نظر به محارم بود، صحیحه عبید بن زراره در این زمینه مطرح گردید، در این جلسه دلالت این روایت بر جواز نظر به سرِ محارم (به طور کلی) اثبات میگردد و اشکالی که در این استدلال توهم می‌گردد، پاسخ داده می‌شود، در ضمن به بررسی کلام مرحوم آقای خوئی در باره محارم رضاعی می‌پردازیم (ایشان با توجه به تعلیل وارده در روایات خاصه رضاع، حکم جواز نظر را در مواردی که حرمت نکاح به وسیله رضاع با ادله خاصه «نه عمومات رضاع» ثابت شده نیز تعمیم می‌دهند) همچنین اشکالی را که در جلسه قبل به کلام ایشان وارد ساختیم، با تقریبی پاسخ میدهیم ولی از جهت دیگر تمسّک به تعلیل را ناتمام می‌دانیم.

»[1] .

در این روایت سائل می‌پرسد که ما جلسات سرور یا حزن داریم که جمعیت زیادی از مرد و زن در آن اجتماع کرده‌اند، گاهی زن خجالت می‌کشد (یا سبک می‌شمارد[2] ) که سر خود را نزد مردی که با وی قرابت رضاعی دارد باز کند، هر چند شرعاً جایز است ولی حیا یا جهات دیگر مانع از سر باز کردن می‌گردد، مرد هم خجالت می‌کشد که به زن نگاه کند، پس از این جمله، سؤال می‌کند: «فما الّذی یحرم من الرضاع فقال: ما انبت اللحم والدم ...» و در آخر روایت هم می‌فرماید: و« قال: ما یحرم من النسب فهو ما یحرم من الرضاع».

در باره این روایت باید دانست که عبارت «فما الّذی یحرم من الرضاع» با جمله قبل بی‌شک مرتبط است و نمی‌توان آن را اجنبی از آن دانست، متفاهم عرفی این دو را به هم مربوط می‌داند، ربط این دو جمله به جهت ملازمه‌ای است که در ذهن سائل بین حرمت نکاح (صدق و محرمیت) و جواز نظر وجود دارد، در واقع سائل این قضیه شرطیه را مسلم میداند که: کل من حرم نکاحه جاز النظر الیه، در نتیجه سؤال از جدّ رضاعی که حرمت ابد می‌آورد، با قبل مرتبط می‌گردد، زیرا مدلول مطابقی سؤال سائل حرمت ابد و مدلول التزامی آن جواز نظر است، بهرحال امام علیه السلام ذهنیت سائل را با سکوت تقریر کرده در نتیجه ملازمه بین حرمت ابدی نکاح و جواز نظر اثبات می‌گردد.

در ذیل روایت جمله «ما یحرم من النسب فهو مایحرم من الرضاع» وارد شده، این جمله بنابر قول صحیح تنها اثبات حرمت ابدی را در جایی که نفس عنوان نسبی با رضاع محقق شود (مانند عناوین خواهر، برادر، مادر، خواهرزاده، برادرزاده، عمه، خاله، ...) ثابت می‌کند و از آن عموم منزلت استفاده نمی‌گردد، تا عناوینی که خود موضوع حرمت ابد نیستند ولی با عناوین موضوع حرمت ملازم هستند در باب رضاع منشأ اثر گردد.

در نتیجه مسأله «لاینکح ابوالمرتضع فی اولاد صاحب اللبن»[3] را از آن نمی‌توان استفاده کرد، زیرا اولاد صاحب لبن خواهر فرزند انسان است و خواهر فرزند انسان در نسب خود از عناوین محرم نیست بلکه ملازم با عناوین محرمه است چه یا دختر خود انسان است یا

ربیبه (= دختر زن مدخوله انسان)، بهر حال وقتی ما به عموم منزلت قائل نباشیم، حکم این مسأله را از «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و مانند آن استفاده نمی‌کنیم، بلکه از روایات خاصِ در مورد این حکم بدست میاید، مذیل بودن جواز امام علیه السلام به این ذیل ممکن است منشأ این اشکال شود، که جواز نظر را در محرمهای رضاعی که حرمت نکاح آنها از این ذیل استفاده نمی‌گردد نمی‌توانیم از این روایت نتیجه بگیریم.

این اشکال صحیح نیست، زیرا این ذیل باعث نمی‌گردد که ما ملازمه‌ای را که از تقریر امام فهمیدیم منحصر به جایی بدانیم که این ذیل در آن‌ها جاری است، بلکه امام علیه السلام در این ذیل فروض متعارف مسأله رضاع را بیان فرموده واین منافات ندارد که حکم جواز نظر در مطلق محرمهای رضاعی ثابت باشد به خصوص با توجه به این نکته که ملاک تحقق رضاع محرم که در این روایت انبات لحم و دم دانسته شده به اتفاق فقها در مسأله «ابوالمرتضع» هم جریان دارد و هر کس که به روایت عبید بن زراره نگاه کند از همین روایت می‌فهمد که این ملاک در مسأله مورد بحث هم کافی است، در نتیجه نمی‌توان ذیل روایت را موجب تقیید صدر دانست.

از سوی دیگر اصلاً معلوم نیست که صدور این ذیل در همان مجلس صدور صدر باشد بلکه ممکن است در مجلس دیگر بوده چنانچه آوردن کلمه «و قال» هم مشعر به آن است[4] ، پس این قطعه نمی‌تواند صدر روایت را متضیق کند.

ان قلت: در روایت در مورد کفایت عشر رضعات امام علیه السلام از پاسخ خودداری کرد که باید به جهت تقیید باشد پس نمی‌توان به روایت تمسّک کرد.

قلت: مجرد این که قطعه‌ای از روایت از روی تقیه صادر شده دلیل تقیه‌ای بودن سایر قطعات نیست بویژه با عنایت به اینکه برخی از فروع مسأله همچون مسأله «لاینکح ابوالمرتضع ...» از اختصاصات امامیه است.

بنابراین از روایت جواز نظر به محارم استفاده می‌گردد و این که برخی همچون مرحوم آقای شاهرودی و برخی از اخباریها نگاه کردن به ام الزوجه را اشکال کرده‌اند با این روایت

سازگار نیست، چه ام الزوجه حرمت ابدی نکاح دارد در نتیجه به مقتضای ملازمه‌ای که از این صحیحه استفاده کردیم جواز نظر هم خواهد داشت.

البته از این صحیحه جواز نظر به تمام بدن محارم (بجز عورت) استفاده نمی‌گردد بلکه تنها جواز نظر به سر و بالملازمه قسمتی از گلو و گردن که به تبع باز بودنِ سر پیدا می‌شود، استفاده می‌گردد.

مؤید این صحیحه روایت أبی الجارود[5] است که از آن استفاده میشود که زینت که به محرم می‌توان نشان داد بیشتر از زینتی است که به اجنبی می‌توان نشان داد و از آن موضوعیت برای عنوان «محرم» استفاده می‌گردد.

مرحوم آقای خوئی در پاسخ مرحوم آقای حکیم، جواز نظر به محارمی را که با نصّ خاص استفاده شده (مسأله لاینکح ابوالمرتضع ...) را از تعلیل روایت استفاده کرده‌اند. زیرا در صحیحه ایوب بن نوح[6] بعد از بیان حرمت ابدی اولاد صاحب اللبن آمده است: «لانّ ولدها قد صار بمنزلة ولدک»، از عموم تعلیل جواز نظر هم استفاده می‌گردد، ما اشکال کردیم که از روایت عموم منزلت استفاده نمی‌شود، چه اولاد صاحب لبن اکثر احکام اولاد خود انسان را ندارد مسأله ارث، عقوق والدین، اشتراط اذن پدر در صحت یمین یا در نکاح باکره و در موارد دیگرمانند نفی ربا بین والد و ولد، لزوم قضای عبادات میت بر ولد اکبر و مسأله حبوه که مال ولد اکبر است و ... هیچ یک در این مسأله ثابت نیست، پس تنزیل تنها ناظر به حرمت نکاح است و نمی‌توان از آن جواز نظر را نتیجه گرفت.

ما می‌توانیم کلام مرحوم آقای خوئی را به گونه‌ای تقریب کنیم که این اشکال وارد نباشد، توضیح این تقریب این است که اگر روایت مستقیماً فرزند صاحب لبن را به منزله فرزند خود شخص دانسته و حکم حرمت نکاح ابدی را اثبات می‌کرد، اشکال ما جا داشت، ولی

در روایت نخست حرمت نکاح ابد را ذکر کرده سپس با جمله «لانّ ولدها قد صار بمنزلة ولدک» این حکم را تعلیل کرده است، اگر تنزیل تنها ناظر به مسأله حرمت نگاه باشد، تعلیل عین معلّل خواهد بود و معنای جمله این گونه می‌گردد: گرفتن دختر صاحب لبن بر پدر مرتضع حرام ابدی است چون حرام ابدی است که جمله ناصحیح و رکیکی است، از سوی دیگر عموم منزلت نسبت به جمیع اثار هم نمی‌توان قائل شد، ولی می‌توان حدّ وسطی بین این دو در نظر گرفت و تنها آثار ظاهره[7] که با حرمت ابد مرتبط است را اثبات نمود، اگر ما مدلول روایت را اختصاص به حرمت نکاح ابدی ندهیم و بخواهیم حکم دیگری را هم ثابت بدانیم قهراً مسأله جواز نظر که بسیار با محرمیت ارتباط عرفی دارد ثابت می‌گردد.

تمام آنچه گذشت بنابر این بود که ما تنزیل را از جهت حکم بدانیم، قهراً مسأله لزوم تعدی از حکم حرمت نکاح پیش می‌آمد وگرنه اتحاد علت و معلل پیش می‌آید، ولی ممکن است بگوییم که اصلاً روایت ناظر به حکم نیست، بلکه تنزیل از جهت موضوع مراد باشد، یعنی چون با رضاع قرابتی شبیه قرابت نسبی حاصل می‌گردد در نتیجه حکم حرمت نکاح معلول این قرابت است مترتب شده است، اگر روایت را این گونه معنا کنیم[8] هیچ نمی‌توان از حکم معلّل، تعدی کرد و حکم دیگری را اثبات کرد، مسأله معمّم بودن علّت هم در اینجا پیش نمی‌اید چه علت موضوع حکم معلّل را گسترش می‌دهد خود حکم معلّل را به احکام دیگر تعمیم نمی‌دهد[9] ، و تنها از آن می‌فهمیم که مواردی که عرفاً مثل خود بچه انسان است یا شرع آن را به منزله بچه انسان دانسته همچون محرم رضاعی با شرائط

خاصی که شرع آنها راتعیین کرده، حرمت ابدی نکاح دارد و دیگر از آن حکم جواز نظر استفاده نمی‌شود.