درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام نظر

موضوع جزئی: مراد از عورت-اقوال درنظر به محارم

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات گذشته در باره این مسأله که عورت، «مابین السرّه والرکبه» است یا فقط «سوأتین» است، سخن گفتیم. با نقل نظر آقای خوئی(ره)، روایاتی را که می‌تواند دلیل یا مؤیدی بر هر دو احتمال باشد، مطرح کردیم، اینک دو روایت قابل اعتنا که بر احتمال اول دلالت دارد، باقیمانده که مطرح می‌کنیم، و پس از بحث سندی و دلالی به نتیجه خواهیم رسید.

ضمناً اشاره‌ای هم به اقوال مسأله نظر به محارم خواهیم افکند تا معلوم شود آیا اجماعی در مسأله هست یا نه؟

از دو روایت بشیر نبّال و حدیث اربعمائه استفاده می‌شود که «عورت» اختصاص به «سوأتین» ندارد و بر محدوده بیشتری دلالت دارد.

روایت اول: محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن عیسی عن اسماعیل بن یسار عن عثمان بن عفان السدوسی عن بشیر النّبال قال: سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن الحمّام؟« فقال: ترید الحمّام؟ قلت: نعم فأمر باسخان الحمّام، ثم دخل فأتزر بازار فغطّی رکبتیه و سرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلّی ما کان خارجاً من الازار ثم قال: اخرج عنّی ثم طلی ما تحته بیده، ثم قال: هکذا فافعل»[1] .

سائل از کیفیت حمام رفتن سؤال می‌کند و حضرت باقر(ع) که به حسب بعضی از روایات خودش حمامی داشته، دستور گرم کردن حمام را می‌دهد. سپس با لنگ وارد حمام می‌شوند و دو زانو و ناف را با آن می‌پوشانند، قسمتی از بدن را که لنگ نداشت، به کیسه کش دستور دادند که با نوره تنظیف نماید، سپس فرمود: کنار برو، آنگاه ماتحت الازار را

خود حضرت با دست خویش تنظیف نمود. استدلال به ذیل روایت است که حضرت پس از این فعل فرمود: «هکذا أِفعل» تو هم اینجور عمل کن. اگر فقط عمل حضرت بود، اعم از وجوب و استحباب است، ولی به شخص دستور می‌دهند که تو هم، همین کار را انجام بده. «امر» هم ظاهر در وجوب است.

اگر روایت از نظر سند، صحیح بود، جمعاً بین الروایات، آن را بر استحباب حمل می‌کردیم، اما روایت از حیث سند مخدوش است. در سند روایت، دو نفر هستند که هیچ راهی برای تصحیح و اصلاح آن نیست.

سهل بن زیاد و محمد بن عیسی را ثقه می‌دانیم. مضعّف محمد بن عیسی ضعیف است و مشهور متأخرین نیز او را ثقه می‌دانند، بشیر نبّال هم توثیق نشده ولی ممکن است بخاطر روایت عده‌ای[2] از او، وی را معتبر بشمارند، البته مدحی که برای او ذکر شده که همسایه‌اش از او راضی بود[3] ، برای وثاقت حدیثی کافی نیست.

اسماعیل بن یسار به احتمال مظنون اسماعیل بن یسار هاشمی است. محمد بن حسین بن ابی الخطاب که با محمد بن عیسی در یک طبقه قرار دارد، از روات اسماعیل بن یسار است. نجاشی هم در باره اسماعیل بن یسار هاشمی می‌گوید: «اصحابنا ذکروه بالضعف»[4] بعید نیست که همان اسماعیل بن یسار باشد که توثیق نشده و شواهدی همچون کثرت روایت اجلاّء یا من لایروی و لایرسل الا عن ثقه که دلالت بر توثیق عام کند، هم در کار نیست.

عثمان بن عفّان سدوسی هم در سرتاسر کتب اربعه، تنها همیمن یک روایت را دارد و جای دیگری از او اسمی برده نشده، و در غیر کتب اربعه هم، یک روایت در عقاب الاعمال (ص 262، چاپ آقای غفاری) نقل شده که او در سند قرار دارد و محمد بن علی که همان ابوسمینه است و مشهور به ضعف می‌باشد، از او روایت کرده است پس روایت سنداً قابل اعتماد نیست، هر چند از نظر دلالت بد نیست.

ابی عن سعد عن الیقطینی عن القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد عن أبی بصیر و محمد بن مسلم عن أبی عبدالله (علیهم السلام)« قال: حدثنی أبی عن جدّی عن آبائه (علیهم السلام) أن امیر المؤمننی (علیه السلام) علّم اصحابه فی مجلس واحد اربعمائة باب مّا یصلح للمؤمن فی دینه و دنیاه، قال: .. لیس للرجل أن یکشف ثیابه عن فخذه و یجلس بین قوم».[5]

به این روایت تمسک کرده‌اند که «فخذ» هم جزء عورت است و شخص حق ندارد آن را در مقابل دیگران کشف نماید.

در این حدیث چهارصد دستور داده شده، اکثرا امر و نهی‌ها استحبابی و کراهتی است نه وجوبی و تحریمی، و فقط در دو موضع با (لیس له) تعبیر شده است: یکی در همین موضوع و دیگری در باره سفر که می‌فرماید: «لیس للعبد ان یخرج فی سفر اذا حضر شهر رمضان لقول الله عز وجل فمن شهد منکم الشهر فلیصمه»[6] که حتماً بر کراهت دلالت دارد. در روایات از مسافرت قبل از بیست و سوم یا بیست و جهارم ماه رمضان نهی شده و آنرا بر کراهت حمل کرده‌اند.

اگر کسی به مجموعه این دستورات مراجعه کند، سیاق مانع از حمل اوامر و نواهی بر معنای ظاهر آن‌ها می‌شود، با اینکه اکثر دستورات غیر الزامی است، نمی‌توان گفت، حضرت در مقام بیان احکام الزامی بوده است. آنچه که مصالح اشخاص اقتضا می‌کند که حضرت آنها را به انجام آن امور تحریک نماید، در روایت آمده و اعم از احکام الزامی و غیر الزامی است.

بنظر ما تعبیر حضرت در روایت ذاتاً هم دلالت بر حرمت کشف فخذ ندارد، بلکه صرفاً بیان خلاف آداب عرفی است، چرا که نوعی هتک شمرده می‌شود، در حالی که اگر کسی در حمام یا کنار دریا و استخر با شورت حاضر شود، هیچگونه هتک و خلاف ادبی مرتکب

نشده است. عبارت اطلاق ندارد که در همه مواقع حتی در حمام و کنار دریا هم شخص باید ران خود را بپوشاند. «فخذ» مثل سوأتین نیست که کشف آن حرمت ذاتی داشته باشد به علاوه که روایت نمی‌تواند در برابر روایات معتبری که روز گذشته نقل کردیم، مقاومت نماید.

بقیه روایاتی هم که برای عورت بودن «ما بین السرة والرکبه» مورد استناد قرار گرفته، همگی ضعیف و غیر قابل استدلال است.

آقای خوئی در بحث تخلّی، این روایات را نقل کرده و ضعیف شمرده است. از آنجا که این بحث قبل از تحقیقات رجالی ایشان انجام گرفته، حتی روایت حسین بن علوان را هم ضعیف شمرده‌اند، ولی در بحث فعلی ما، در باره معنای عورت، روایت حسین بن علوان را معتبر شمرده و بدان استدلال کرده‌اند.

البته ما نیز روایت حسین بن علوان و روایت بشیر نبّال را ضعیف دانستیم، اما وجهی برای تضعیف روایت اربعمائه از نظر آقای خوئی وجود ندارد، چرا ایشان آن روایت را ضعیف شمرده‌اند، در حالیکه به مقتضای بیانات ایشان باید، صحیح السند باشد؟

در روایت اربعمائه تنها از ناحیه دو نفر ممکن است، اشکالی مطرح باشد: قاسم بن یحیی و جدش حسن بن راشد، در باره قاسم بن یحیی که ما مراجعه کردیم، شخصیتها و بزرگان از او روایت نقل کرده‌اند (هم اکنون بخاطر ندارم که آیا صفوان ابن أبی عمیر و امثال ایشان نقل کرده‌اند یا خیر؟[7] ) مبنای آقای خوئی ـ قبل از عدول ـ این بود، روایاتی را که در اسناد کامل الزیارات وجود داشتند، علامت وثاقت شخص میدانستند و البته بعداً از این مبنا عدول کردند؛ قاسم بن یحیی هم در اسناد کامل الزیارات وجود دارد.

نسبت به حسن بن راشد نیز گرچه توثیق صریحی نکرده‌اند، اما بر اساس همان مبنا، چون او هم در اسناد کامل الزیارات به چشم میخورد و در موارد فراوانی ابن قولویه مع الواسطه از او روایت کرده، قاعدتاً باید ثقه شمرده می‌شد.

اگر این مبنا را نپذیرفتیم (که نمی‌پذیریم و آقای خوئی هم از آن عدول کرده‌اند)، برای توثیق قاسم بن یحیی، راه دیگری وجود دارد ـ که آقای خوئی در ترجمه قاسم بدان تمسک کرده‌اند، ولی در ترجمه حسن ذکری از آن نشده است ـ و آن این است که: صدوق در «من لایحضره الفقیه[8] » روایتی در باره کیفیت زیارت حضرت سید الشهداء (علیه السلام) نقل می‌کند و می‌فرماید: این روایت را حسن بن راشد از حسین بن ثویر از أبی عبدالله (علیه السلام) نقل کرده، سپس روایت مربوط به زیارت وداع را نقل میکند و می‌گوید: این روایت یوسف کناسی است که از ابا عبدالله (علیه السلام) نقل می‌کند. سپس می‌افزاید: من در دو کتاب «زیارات» و «مقتل الحسین» (که دو کتاب مفصلی است) زیارات متعددی را برای حضرت سید الشهداء نقل کرده‌ام، ولی در این کتاب تنها به ذکر این دو زیارت اکتفا کردم، چون این روایات در نزد من است و لذا برای کتاب فتوایی خود، به همین دو روایت و زیارت اکتفا نموده است.

حسین بن ثویر هم که در سند این روایت هست، و حسن بن راشد که از او نقل می‌کند، از اجلاّء روات و ثقات است، معلوم می‌شود که حسن بن راشد از ثقات است و در طریق صدوق در مشیخه به حسن بن راشد، قاسم بن یحیی وجود دارد. آقای خوئی در ترجمه قاسم بن یحیی به این عبارت از صدوق استدلال کرده، ولی در ترجمه حسن بن راشد استدلال نکرده است.

در حالی که این عبارت وثاقت برای هر دو آنها می‌تواند دلیل باشد. بنابر این، تضعیف روایت اربعمائه از این ناحیه که آقای خوئی مرتکب شده‌اند، تمام نیست.[9]

بنابر این بنظر ما مراد از عورت، «سوأتین» است، نه «مابین الرکبة والسرة» و نگاه محارم فقط به سوأتین حرام است و به غیر از آن می‌توان نگاه کرد.

نکته‌ای که وجود دارد این است که در ابتدای بحث و در نقل اقوال عرض کردیم، که جواز نظر به غیر عورت، اجماعی است و بحث در این است که عورت چیست؟ آیا سوأتین است یا ما بین السرة والرکبة؟ ولی پس از مراجعه تفصیلی معلوم شد که اینطور نیست.

از فخر المحققین در ایضاح، فاضل مقداد در تنقیح و علامه در بعضی از کلماتش، برمی‌آید که مسأله اختلافی است.

فخر المحققین در ایضاح می‌فرماید: جواز نظر به وجه و کفین و قدمین محارم اجماعی است، نگاه به «ثدی» هم در حال شیر دادن به نظر من و پدرم، مجاز است، چرا که اجتناب مشکل است، ولی نگاه به اعضای دیگر بدن و هکذا به پستان در غیر حال شیردادن، مسأله اختلافی است. برخی جایز دانسته‌اند و برخی حرام[10] ، نگاه به سر و گردن یکدیگر موجب حرج شدید می‌باشد، آیا نباید از ائمه سؤال می‌شد؟ اگر واقعاً چنین حکمی بود «لاشتهر وبان» سیره بر خلاف این مطلب است. اگر چنین حکمی بود، حتماً باید

شارع دنبال می‌کرد تا در بین مردم که به شدت حرجی است، جا بیفتد، ولی حتماً چنین چیزی نیست.

روایاتی هم که راجع به تغسیل محارم وارد شده، که در غسل، سوأتین را بپوشانند و تغسیل بقیه بدن مانعی ندارد، دلیل دیگری بر مدعاست.

در ریاض در بیان اقوال، قولی را نقل کرده است که مراد از اینکه محارم می‌توانند به محاسن یکدیگر نگاه کنند، محاسن را به «مواضع زینت» تفسیر کرده‌اند[11] . البته از آیه شریفه[12] جواز نظر به بیش از مواضع زینت استفاده نمی‌شود، چون همانطور که قبلاً گذشت، مراد از زینت، ـ چنانچه برخی تفسیر کرده‌اند ـ یا «مواضع زینت است»، بنابر این تفسیر تنها به مواضع زینت محارم می‌توان نگاه کرد و نگاه به سایر مواضع مثل شکم و ران جایز نیست، آنگاه نظر خود و پدرش را مبنی بر جواز نظر اعلام می‌کند.

از ظاهر بعضی از عبارات علامه، عدم جواز استفاده می‌شود[13] .

فاضل مقداد عین عبارت ایضاح را نقل کرده و در پایان می‌گوید: قال السعید: احوط این است که نگاه کردن به غیر از وجه و کفین و قدمین و پستان در حال شیر دادن، حرام است و به آیه غض بصر نیز تمسک می‌کند[14] .

البته در اینکه سعید چه کسی است؟ احتمالاتی بنظر می‌رسد: یکی اینکه کلمه (سعید)، تحریف کلمه (شهید) باشد که استادِ فاضل مقداد است و مطالب فراوانی از او نقل کرده است. ولی در کتب شهید چنین چیزی را نیافتیم. احتمال دیگر این که تحریف کلمه (سیوری) باشد که خود فاضل مقداد است و در نوشتن گاهی به یکدیگر خلط می‌شود. مثل اینکه مؤلف خود در مقام شرح برمی‌آید، قال محمد هو ابن مالک یعنی مؤلف، چنانچه شیح طوسی هم در کتبش تعبیر می‌کند، قال محمد بن الحسن که خود اوست.

ولی مسلماً این مطلب صحیح نیست، آیا مسأله مبتلابه مهمی مانند نگاه به محرم در خانه، که نگاه نکردن به آن حرجی است یا مراد «زینت» است ولی زینت که در حالت عادی جنبه تزین به شخص می‌دهد، قدری باید از موضع زینت آشکار باشد، لذا نگاه به اطراف اعضایی که مزیّن به زینت می‌شوند، جایز خواهد بود، و از این جهت تفاوتی بین زینت مخفی و زینت آشکار نیست.

پس از آیه شریفه، جواز نظر به محارم، بیش از این استفاده نمی‌شود، ولی از سنت استفاده می‌شود که به غیر از سوأتین محارم می‌توان نگاه کرد. مشهور هم بر همین رأی قائلند و مدعیان اجماع هم فراوانند.

البته پس از نقل کلمات فخر المحققین و بعضی دیگر، نمی‌توان ادعای اجماع را در مسأله پذیرفت ولی شهرت بسیار قوی ثابت است وادله هم با قول مشهور موافق است.