درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام نظر

موضوع جزئی: مراد از عورت

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه قبل در ضمن بحث پیرامون مسأله 32 بدین مطلب پرداخته شد که مراد از «عورت» ـ که در حکم استثناء شده ـ چه می‌باشد و نظر مرحوم آقای خوئی آن بود که «مابین السّرة و الرکبة» عورت است. ولی این نظر را نپذیرفتیم و روایت مورد استناد ایشان (یعنی روایت حسین بن علوان) را هم از جهت سند و هم از نظر دلالت مورد مناقشه قرار دادیم. در این جلسه ابتدا روایاتی دیگر که به ظاهر دلالت بر نظر مرحوم آقای خوئی می‌کنند نقل و بررسی شده و سپس ادله پیرامون نظر ما (یعنی این که مراد از عورت سوأتین است) مطرح می‌شود.

بحث درباره روایات مؤیّد نظر مرحوم آقای خوئی: (که عورت را مابین السرة و الرکبه دانسته‌اند)

علاوه بر روایت حسین بن علوان، که مورد بحث قرار گرفت، از ظاهر روایاتی دیگر نیز برمی‌آید که عورت مابین سرة و رکبة است، از جمله:

1 ـ حدیث دعائم الاسلام: «روینا عن الأئمة ـ علیهم السلام ـ انّهم قالوا: «عورة الرجل ما بین الرکبة الی السّرة»[1] .

2 ـ روایت عوالی‌الآلی: «عن النبی ـ صلی الله علیه و اله ـ قال: «الفخذ عورة»[2] .

3 ـ و عن جعفر بن محمد ـ علیهما السلام ـ .....و قال(ع): «یجعل علی المیت حین یغسل ازار من سرته الی رکبتیه و یمرّ الماء من تحته و یلف الغاسل علی یدیه خرقة، و یدخلها من تحت الازار فیغسل فرجه و سائر عورته التی تحت الازار»[3] .

4 ـ روایت بشیر نبال: «محمد بن یعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عیسی، عن اسماعیل بن یسار، عن عثمان بن عفان السدوسی، عن بشیر النبال ـ فی حدیث ـ انّ ابا جعفر ـ علیه السلام ـ دخل الحمّام فاتّزر بإزار و غطّی رکبتیه و سرّته، ثم امر صاحب الحمام فطلّی ما کان خارجاً من الإزار، ثم قال: اخرج عنّی ثم طلّی هو ماتحته بیده، ثم قال: هکذا فافعل».[4]

5 ـ در برخی از اجازات منقول در بحار آمده است: «عن محمّد رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ انّه مرّ فی السوق علی رجل و فخذاه مکشوفتان فقال له: عطّ فخذیک، ان الفخذین عن عورة»[5] .

6 ـ حدیث اربعمائه (به نقل از خصال صدوق«ره»): قال امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ «لیس للرجل ان یکشف ثیابه عن فخذیه، و یجلس بین قوم»[6] .

از ظاهر تمامی این روایات ممکن است استفاده شود که عورت بین ناف تا زانوست و ستر این قسمت از بدن که معمولاً زیر ازار واقع می‌شود، واجب است، همچنانکه برخی از این روایات فخذ را جزو عورت به شمار آورده‌اند. هر چند این روایات نوعاً درباره عورت مراد است، ولی درباره زن هم ـ به طریق اولی می‌توان عورت را همین دانست. یعنی اگر درباره مرد این را عورت بدانیم، بسیار بعید است که در زن عورت (= مستثنا از نظر محارم) این نباشد.

دو روایت بشیر نبال و حدیث اربعمائه را در جلسه آینده به تفصیل بررسی خواهیم کرد.ولی درباره سایر روایات باید گفت:

اولاً: از لحاظ سند هیچ یک از آنان قابل اعتماد نیستند، زیرا مرسله می‌باشند. به علاوه، در روایت منقول از اجازات بحار مجیز که یکی از علما عامه است که به برخی نوادگان غزالی و شخصی دیگر اجازه داده و برای ما اعتبار ندارد، شاید روایت عوالی الآلی که مرسله است نیز از کتب عامه نقل شده باشد.

ثانیاً: برخی از آنان ضعیف الدلالة هم هستند. زیرا مثلاً روایت دعائم الاسلام که عورت را مابین سرة و رکبة« دانسته، شاید به استناد حدیث بشیر نبال بوده که در آن حضرت تنظیف این قسمت را خود بعهده گرفته‌اند و شخصاً تنظیف کرده‌اند. اما این فعل حضرت را نمی‌توان دال بر حرمت کشف دانست، بلکه اعم از حرمت و کراهت است و شاید امام(ع) نخواسته‌اند که مرتکب مکروه شوند. پس صرف فعل امام(ع) دال بر حرمت کشف نیست و نمی‌تواند دال بر این باشد که عورت از ناف تا زانوست. ظاهراً تعبیر عوالی اللآلی نیز برگرفته از همین استظهار از این حدیث بوده و مبتنی بر استظهار و جوب ستر از آن است. به هر حال دلالت این روایات، علاوه بر سند، قابل مناقشه بوده نمی‌تواند مستند این حکم قرار گیرد، به خصوص آن که ـ همچنانکه در ادله درس خواهد آمد ـ ظهور عرفی واژه عورت در «سوأتین» قوی و واضح است.

از مجموع استعمالات این واژه در لغت به خصوص احادیث می‌توان دریافت که عورت در مفهومی که مرحوم آقای خوئی گفته‌اند، هیچگونه ظهوری و تبادری ندارد. یعنی اگر بدون قرینه به کار رود، صرفاً بر سوأتین (قبل و دبر) اطلاق میشود. مثلاً در صحیحه عبدالله بن سنان آمده که از حضرت پرسیده‌اند: «عورة المؤمن علی المؤمن حرام؟»

قال(ع): نعم قلت: یعنی سفلیه، قال(ع): «لیس حیث تذهب، انّما هو اضاعة سرّه»[7]

خلاصه حضرت(ع) مراد از آن حرمت را حرمت اظهار عیوب و آشکار ساختن اسرار اشخاص مؤمن بر یکدیگر دانسته‌اند. این روایت و سؤال سائل به وضوح می‌رساند که متفاهم عرفی از این واژه همان «سوأتین» بوده که در روایت به «سفلیه» تعبیر شده است.

2ـ همچنین در کتب تواریخ و اشعار نیز چه بسا کلمه عورت و گاه واژه سوأة تعبیر شده است. از جمله در این سخن ابوفراس که درباره کشف عورت توسط عمرو عاص در جنگ صفین گفته است:

به علاوه، در روایت عمر ساباطی (که موثقه است) آمده: «التکفین ان تبدأ بالقمیص ثمّ بالخرفة فوق القمیص علی إلییه و فخذیه و عورته»[8] که عطف عورت به فخذو ... می‌رساند که مراد از عورت تنها سوأتین است و شامل فخذ و .. نمی‌شود. نیز در روایات مربوط به «صلوة عراة» فرموده‌اند که: «یضع یده علی عورته»[9] که قطعاً مراد از آن از ناف تا زانو نیست.

بنابر این با توجه به مفهوم عورت به حسب اطلاقات لغوی و عرفی، اگر در مواردی که محل ابتلاء بسیار میباشد، از جمله در مانحن فیه یعنی نظر به محارم، مراد از عورت چیزی دیگر می‌باشد، باید به صراحت تفسیر شود و این امر تبیین گردد که مراد از عورت در این باب، مثلاً مابین سرة و رکبة است. صرف تفسیر عورت در بابی خاص و فرعی (یعنی نظر به مملوکه مزوّجه) نمیتواند مفسّر و بیانگر مفهوم عورت در بابی عام و کثیر الابتلاء شود.

پس، بر خلاف فرمایش مرحوم آقای خوئی، روایت حسین بن علوان را نمی‌توان مفسّر واژه «عورت» در مانحن فیه دانست. مثلا در باب حج می‌بینیم که در تفسیر حاضری «المسجد الحرام» شخصی را که تا فاصله چهل و هفت میل از مسجد الحرام سکونت دارد، حاضر و افراد دیگر را نائی دانسته‌اند و مقرّر کرده‌اند که شخص حاضر نمیتواند حج خود را به صورت تمتّع به جا آورد، ولی در جایی دیگر، می‌گویند که طواف از حاضر جایز نیست و حاضر را تا فاصله ده میلی تفسیر می‌کنند، یا درباره حد مسافر و حاضر در باب نماز و روزه می‌گویند که فرد با خروج از حدّ ترخص مسافر می‌شود و دیگر حاضر نیست. می‌بینیم که «حضور» در ابواب و موارد مختلف به گونه‌های مختلف تفسیر شده و اگر حضور در موردی به نحوی خاصّ تفسیر شود، مفهوم آن این نیست که در همه موارد که حکمی روی موضوع حضور بیاید، آن را این گونه باید تفسیر کرد. به همین ترتیب در مانحن فیه نمی‌توان گفت که عورت را در تمامی احکام باید به نحوی که در دو روایت مذکور آمده تفسیر کرد، همچنانکه مثلاً نمی‌توان به استناد ادلّه‌ای که تمام اندام زن را عورت دانسته،

عورت را در مانحن فیه به همه بدن اطلاق نمود. بنابر این دلیلی بر رفع ید از مفهوم متعارف و معهود واژه عورت در حکم جواز نظر به محارم وجود ندارد.

علاوه بر اطلاق متعارف و تبادر عرفی از واژه عورت، در برخی روایات نیز عورت به سوأتین تفسیر شده است، از جمله:

1 ـ محمد بن علی بن محبوب عن العباس عن علی بن اسماعیل عن محمد بن حکم، قال المیثمی: «لااعلمه الاّ قال: رایت ابا عبدالله ـ علیه السلام ـ او من رآه متجرّداً و علی عورته ثوبٌ، فقال: انّ الفخذ لیست من العورة»[10] .

مراد از عباس، عباس بن معروف یا (به احتمال بعید) عباس بن موسی وراق است که در هر حال ثقه می‌باشند. علی بن اسماعیل نیز علی بن اسماعیل میثمی از اجلاء متکلمین است. محمد بن حکم (یا حُکَیْم) خثعمی از متکلمان بزرگ و معروف بوده و بزرگانی چون صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیرو و حسن بن محبوب و یونس بن عبدالرحمن از وی حدیث نقل کرده‌اند و روایت صحیح است مراد از میثمی نیز علی بن اسماعیل مذکور است که تردید داشته که آیا محمد بن حکیم خود امام(ع) را متجرداً دیده بوده یا از کسی که دیده بود نقل می‌کرده است. در هر حال فخذ از عورت شمرده نشده است.

2 ـ محمد بن علی بن الحسین (صدوق «ره») قال: قال الصادق ـ علیه السلام ـ «الفخذ لیس من العورة»[11] .

3 ـ در روایات دیگری (که البته مرسله است) آمده: «العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالالیتین، فاذا سترت القضیب والبیضتین فقد سترت العورة»[12] .

4 ـ محمد بن علی بن الحسین باسناده عن عبید الله المرافقی ـ فی حدیث ـ انه دخل حماماً بالمدینة فاخبره صاحب الحمّام ان ابا جعفر ـ علیه السلام ـ کان یدخله فیبدأ فیطلی عانة و ما یلیها» قال: «کلاّ انّ النّورة ستره»[13] .

5 ـ محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، ... انّ ابا جعفر ـ علیه السلام ـ کان یقول: «من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یدخل الحمام الاّ بمئزر ... فقال: امّا علمت انّ النورة قد اطبقت العورة»[14] .

در این دو روایت اخیر آمده که نوره ستر عورت می‌کند واز این تعبیر می‌توان دریافت که مراد از عورت سوأتین است. نه مابین سرة و رکبة.

6 ـ محمد بن علی بن محبوب عن احمد (یعنی احمد بن محمد بن عیسی) عن البرقی (محمد بن خالد برقی) عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن أبیه علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، قال: «کشف السرة والفخذ والرکبة فی المسجد من العورة»[15] .

از تعبیر این حدیث برمیاید که به اینها علی وجه الاطلاق عورت گفته نمی‌شود و این حرمت تنها در مسجد وجود دارد نه برای نظر به مماثل یا محارم.

7 ـ از روایاتی که در باب غسل میت وجود دارد و برخی از آنها معتبر است و مرحوم آقای خوئی و آقای حکیم و صاحب جواهر (ظاهراً) برای جواز نظر به بدن اشخاص به آنها استناد کرده‌اند، می‌توان در مانحن فیه هم استفاده کرد. زیرا در آن روایات تنها متعرّض حکم غَسل فرج میت شده و فرموده‌اند که هنگام شستن باید ساتر داشته باشد، ولی متعرّض مواضع دیگر بدن، از جمله ما بین سرة و رکبة، نشده‌اند. بنابر این معلوم می‌شود که نظر به مواضع دیگر (به جز سوأتین) برای محرم اشکال ندارد.

بنابراین با توجه به اطلاقات عرفی و نیز روایات معتبر (من حیث المجموع، هر چند برخی از روایات مذکور مرسله هستند) می‌توان گفت که مراد از عورت همان سوأتین است.

بحث درباره سایر روایات مؤیّده نسبت به نظر مرحوم آقای خوئی و موضوعات مربوطه در جلسه آینده مطرح خواهد شد. ان شاء الله.