درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام نظر

در جلسات گذشته روایات پیرامون استثناء وجه و کفین از حکم لزوم ستر مورد بحث وبررسی قرار گرفت و در این جلسه به بررسی حکم نظر مرد به محارم خود می‌پردازیم، نخست تعریف محارم را ارائه داده و قیود لازم آن را بررسی می‌کنیم، سپس دلیل جواز نظر به محارم را ذکر کرده، از دلالت آیه ابداء زینت بر این امر سخن می‌گوییم، در خاتمه به تفسیر عورت و بررسی سند و دلالت روایت حسین بن علوان که با عنایت بدان عورت به مابین السرة والرکبة تفسیر شده، می‌پردازیم.

مسأله 32: «یجوز النظر الی المحارم الّتی یحرم علیه نکاحهن نسباً او رضاعاً او مصاهرة، ما عدا العورة، مع عدم تلذذ و ریبة، و کذا نظرهن الیه».[1]

مرحوم سید در اینجا حکم نظر محارم به انسان و نظر انسان به محارم را بیان می‌کند، برای توضیح کلام مرحوم مصنّف چند نکته را متذکر می‌شویم:

نکته اول: کلمه محرم در فارسی گاهی به معنای جائز النظر به کار می‌رود، ولی محارم در مصطلح فقها به کسی گفته می‌شود که ازدواج کردن با او و تمتع از او جایز نیست، بنابراین زن انسان، مملوکه و محلّله او جزء محارم نیست و بقیه کسانی که می‌توان به آنها نگاه کرد، جزء محارم است.

نکته دوم: در اینجا در تعریف محارم باید قید «دائماً» یا «ابداً» را افزود، کسانی همچون اخت الزوجه (مادامی که آن زن در حباله شخص است ونمی‌توان با وی ازدواج کرد) حرمت ابد ندارد و محارم گفته نمی‌شود، همچنین خواهرزاده و برادر زاده زن که تا عمه و خاله آنها که در حباله نکاح شخص است، اجازه ندهند؛ انسان نمی‌تواند آنها را بگیرد و محارم نمی‌باشند.

نکته سوم: در تفسیر محارم قید «نسباً او رضاعاً او مصاهره» آورده شده، علت این قید این است که مواردی که زن به عنوان عقوبت و کفاره محرم ابدی می‌گردد، خارج شود، مثلاً

ازدواج در عده غیر یا در حال احرام با شرایطی سبب حرمت ابد می‌گردد، یا عقد به ذات بعل در صورت علم با زنا به ذات بعل (طبق نظر مشهور) حرمت ابد می‌آورد، همچنین مسأله «لو اوقب غلاماً حرم علیه امه و بنته و اخته» و مسأله ام مزنی بها یا بنت مزنی بها نیز حرمت ابد دارد، ولی در هیچ یک از این موارد عنوان «محرم» صدق نمی‌کند و جواز نگاه نمی‌آورد، بلکه باید حرمت ابد، از نسب یا رضاع یا مصاهرت (همچون ام الزوجه، بنت الزوجه، زوجه پدر، عروس و ...) ناشی شده باشد تا نظر به آنها جایز گردد.

نکته چهارم: در جواهر[2] علاوه بر نسب و رضاع و مصاهره، ملک را نیز سبب حرمت ابد و در نتیجه جواز نظر دانسته است، مثلاً مملوکه پدر بر فرزند حرام ابد است (البته با شرائطی همچون دخول یا لمس و نظر شهوة)، البته باید تحلیل را هم اضافه کرد، چه اگر کنیزی برای پدر تحلیل شده باشد، با شرایط خاص آن کنیز بر فرزند حرام ابد میگردد، ولی میتوان کلمه ملکاً را در جواهر به معنای اعم از ملک عین و ملک انتفاع گرفت در نتیجه حرمت ابدی کنیز محلّله هم که پدر مالک انتفاع او بوده است، از این کلمه استفاده می‌گردد.

در عروه کلمه ملکاً را نیاورده ولی مفهوم مصاهره را به معنای عامّی گرفته که تمام این مصادیق را شامل می‌گردد، چنانچه در بحثهای آینده تصریح کرده است، در میان فقهای گذشته هم در ایضاح، فخر المحققین(ره)[3] مصاهره را به معنای عامّی گرفته است که ملک یمین را نیز شامل میگردد، محقق کرکی هم در جامع المقاصد[4] همچون بسیاری موارد دیگر به تبع ایضاح، مصاهره را به این معنای عام گرفته است[5] ، بنابر این معنا نیازی به ذکر «او ملکاً» در عبارت نیست.

در نگاه به محارم دو قید وجود دارد:

قید اول: نگاه به عورت نباشد.

قید دوم: از روی تلذّذ و ریبه نباشد.

حرمت نظر به عورت روشن است، اما جواز نظر به غیر عورتِ محارم برخی ادعای اجماع کرده‌اند و سیره عملی جواز آن را بی‌شک اثبات می‌کند، ما فعلاً به مخالفی در مسأله برنخورده‌ایم و دلیلی هم بر حرمت وجود ندارد مگر روایتی که در تفسیر ابی الجارود[6] وارد شده که در بحث استثنای وجه و کفین گذشت[7] . ولی پیشتر گفتیم که اولاً این روایت ضعیف السند است، ثانیاً: عدم جواز نظر به محرم به بالاتر از بازوبند و خلخال و پایین‌تراز گردنبند که از این روایت استفاده می‌شود را باید با توجه به ادله جواز، حمل به کراهت کرد.

به هر حال از آیه شریفه‌ی ابدای زینت ﴿وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا﴾[8] ، هم می‌توان جواز نظر به محارم (بغیر از عورت) را به طور مطلق یا فی الجمله ثابت کرد، توضیح این امر این است که زینت در این آیه یا تنها به زینت مصنوع بشری اطلاق می‌گردد، یا اعم از زینت بشری و زینت خلقتی میباشد، زیرا بدن زن سراسر زینت است، اگر مراد از زینت اعم باشد از آیه شریفه، جواز ابدای تمام زینتها به محارم را می‌توان استفاده کرد، در نتیجه زن می‌تواند تمام بدن خود را به محارم نشان دهد، زیرا ظاهر آیه شریفه این است که هم نسبت به مستثنی و هم نسبت به مستثنی منه اطلاق دارد، نه اینکه در مورد جواز ابدای زینت به محارم تنها به صورت مهمله حکم را بیان می‌کند، بلکه ظاهراً هم عقد ایجابی و هم عقد سلبی قضیه مطلق است و به منزله دو قضیه مستقل است، بنابراین زن می‌تواند تمام بدن خود را به محارم نشان دهد البته عورت این حکم را ندارد، زیرا اگر اطلاق زینت به عورت هم صحیح باشد حرمت ابدای عورت نسبت به غیر از بعوله و (مالک و مانند آن)

ثابت است و از این حکم استثنا شده است، بهر حال از این آیه می‌فهمیم که زن می‌تواند اندام خود غیر از عورت را به محارم نشان دهد و از آن بالملازمه جواز نظر محارم به اندام زن استفاده می‌گردد، چنانچه گذشت.

آنچه گفته شد بنابر این احتمال بود که مراد از زینت، شامل بدن زن هم باشد، ولی ما با توجه به جمع بین روایات گفتیم که مراد استعمالی و مقصود اولی از کلمه زینت در آیه شریفه تنها زینت مصنوع بشری است، ولی مراد جدی و مقصود نهایی از جواز ابدای زیور آلات ـ مثلاً ـ جواز کشف اندام زن می‌باشد، چه حالت تزیّنی زینت لحاظ شده و اگر مثلاً گوشواره زن بخواهد زینت بشمار آید، باید گوش زن آشکار باشد، در این صورت نمی‌توان جواز کشف تمام اندام زن را از خود آیه استفاده کرد، بلکه تنها کشف اعضایی که متعارفاً محلّ زینت مصنوعی است استفاده می‌گردد همچون مو که برخی زینتهای مصنوعی را بدان وصل می‌کنند یا گوش و سینه و دست و قسمت پایین پا که بوسیله گوشواره و گردنبند و النگو و بازوبند و خلخال زینت می‌گردند، ولی در کشف اعضایی همچون شکم و ران که معمولاً محل زینت نیستند، نیاز به ضمیمه اجماع مرکب و عدم قول به فصل می‌باشد.

آیا مراد از عورت تنها سوءتین است یا از ناف تا زانو (بین السرة والرکبة) به طور کامل عورت است، مرحوم آقای خوئی(ره) وجه دوم را اختیار کرده‌اند[9] و گفته‌اند که به این محدوده از اندام محارم همچون مادر، دختر، خواهر و سایر محارم نسبی، سببی، رضاعی نمی‌توان نگاه کرد. منشأ این فتوا روایت حسین بن علوان است:

متن روایت: عَنْهُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا یَنْظُرَنَّ إِلَی عَوْرَتِهَا. وَ الْعَوْرَةُ مَا بَیْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّکْبَةِ».[10]

تقریب استدلال: الف و لام العورة، الف و لام جنس است و از آن فهمیده می‌شود که اگر دلیل یا اجماعی قائم شد بر این امر که مرد نمی‌تواند به عورت زنهای محرم خویش نگاه کند، مراد از عورت بطور کلی ما بین السرة و الرکبه است.

ایشان روایت را معتبر دانسته‌اند.

اولاً: روایت از جهت سند قابل اعتماد نیست؛

در سند روایت بحثی نیست مگر در باره حسین بن علوان، در توثیق حسین بن علوان به دو وجه تمسک شده که هر دو محل مناقشه است:

وجه اول: توثیق نجاشی، نجاشی در ذیل عنوان حسین بن علوان فرموده: «الکلبی مولاهم کوفی عامی، و أخوه الحسن یکنی أبا محمد ثقة، رویا عن أبی عبد الله علیه السلام، و لیس للحسن کتاب، و الحسن أخص بنا و أولی روی الحسین عن الأعمش و هشام بن عروة»[11]

مرحوم آقای خوئی توثیق را مربوط به حسین بن علوان که مترجم و معنون استقلالی نجاشی است دانسته[12] ، ولی ما سابقاً استظهار کردیم که توثیق مربوط به حسن است.

وجه دوم: عبارت ابن عقدة در باره حسن بن علوان: «ان الحسن کان اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا»[13] ،[14] عبارت نجاشی متقدّم هم مؤیّد این معناست (= والحسن اخصّ بنا واولی)

ولی کلمه اوثق، دلالت بر صدق کلمه «ثقة» ـ علی وجه الاطلاق ـ به حسین بن علوان نمی‌کند، ممکن است دو نفر هر دو بد باشند، با این حال می‌گوییم یکی از اینها از دیگری بهتر است، این معنایش این نیست که به هر دو بتوان کلمه «به» اطلاق کرد، بلکه همین مقدار که شرّ یکی از دیگری کمتر باشد برای اطلاق لفظ بهتر کافی است، یعنی اگر برای

اوّلی خوبی فرض شود خوبی دوّمی بیشتر است[15] بنابراین وجهی برای توثیق حسین بن علوان نداریم، از جهت کثرت روایت و عمل اصحاب به روایات وی نیز نمی‌توان وثاقت او را ثابت کرد چه روایات وی بیشتر در مستحبات و آداب است که اعتماد به روایت در آنها می‌تواند از تسامح در ادله سنن واقع شده باشد، بسیاری از روایات وی هم معمول‌به نیست، پس روایت از جهت سند قابل اعتماد نیست.

ثانیاً: دلالت روایت تمام نیست، زیرا دلیلی نداریم که «ال» در العورة الف و لام جنس باشد، آیا این روایت می‌خواهد بگوید که شما مطلبی یاد بگیرید که ما هر جا کلمه العورة گفتیم، مرادمان ما بین السرة والرکبة است بلکه از آنها بالاتر فقها هم که کلمه عورت در معقد اجماع آنها واقع شده مرادشان همین معنای عام است؟ قطعاً مراد این نیست، ما پیشتر گفتیم که عورت اطلاقات مختلف به تناسب احکام مختلف دارد، به یک اطلاق سراسر زن عورت است، حتی اگر تمام بدن زن هم پوشیده باشد باز به دستور استحبابی عمل نشده بلکه باید در خانه باشد «النساء عی و عورة فاستروا عیهن بالسکوت و عورتهن

بالبیوت»[16] ، در یک مرحله دیگر تمام بدن به استثنای وجه و کفین که از نامحرم باید پوشیده شود، در مرحله دیگر تمام بدن به استثنای وجه وکفین و قدمین که در نماز باید پوشیده باشد، در مرحله دیگر ما بین السرة والرکبة می‌تواند عورت باشد، و در مرحله آخر خصوص سوءتین.

با توجه به این امر مراحل مختلف اطلاق لفظ عورت چگونه می‌توان «ال» را در العورة الف و لام جنس دانست بلکه ظاهراً «ال» برای عهد ذکری است و مراد عورة الامة المزوّجة است.