درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : نگاه به نامحرم

موضوع جزئی: روایات موهم استثنای وجه وکفین از حکم حرمت نظر - روایات دال بر استثنای وجه و کفین مشتمل بر روایاتی مربوط به جواز کشف و روایاتی مربوط به جواز نظر - بحث درباره روایاتی که میان نظر اول و دوم فرق گذاشته است - اول: روایاتی از پیامبر(ص) خطاب به امیرالمؤمنین(ع) - دوم: مراد از روایات مزبور - سوم: روایات دیگر - چهارم: تحقیق درباره این روایات

در ادامه بحث پیرامون وجه و کفین، در جلسه قبل ادله مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خوئی برای عدم استثنا مطرح و نقد شد. از جمله ادله صاحب جواهر در پاسخ به برخی روایات که در آنها نامی از وجه برده نشده و تنها شَعر استثنا شده (از جمله درباره اهل کتاب و...)، این بود که چون نظر به شَعر در حال عادی ملازم با نظریه وجه دارد، نیازی به تصریح در روایت نیست و جواز نظر به شَعر به معنای تجویز نظر به وجه هم هست. در این جلسه ابتدا برخی روایات را که ممکن است ظهور بدوی در استثنای وجه و کفین داشته باشند ولی استدلال مرحوم صاحب جواهر نسبت به آنها صادق می‌باشد، متعرض می‌شویم سپس روایاتی را می‌آوریم که ظهور در استثنای وجه و کفین دارند و پاسخ صاحب جواهر درباره آنها کارساز نیست. در خاتمه روایاتی را که نظر اول را جایز و نظر دوم را ممنوع داشته‌اند، مطرح نموده به تحلیل و تحقیق آنها می‌پردازیم.

از ظاهر برخی روایات ممکن است استثنای وجه و کفین و جواز نظر به وجه و کفین استفاده شود، اما می‌توان پاسخ مرحوم صاحب جواهر را درباره آنها صادق دانست و دلالت آنها را بر جواز نفی کرد. روایات زیر را می‌توان از جمله این روایات به شمار آورد:

1ـ روایت عبادبن صهیب، که پیشتر مطرح شد و در آن آمده: «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ- وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ»[1] شاید از این روایت استفاده شود که فصل ممیز بیان این گروه و سایر افراد، جواز نظر به رؤوس آنان است، زیرا تعبیر «الی الوجوه» در آن نیامده؛ بنابراین درباره استثنای وجه تفاوتی میان آنان و سایر افراد وجود ندارد و نظر به وجوه مطلقاً جایز است.

اما می‌توان پاسخ صاحب جواهر را در اینجا مطرح کرد که از تعبیر روایت بر می‌آید که هم نظر به رؤوس تجویز شده و هم نظر به وجوه و این ملازمه وجود دارد زیرا در حالت عادی که رؤوس آنان مکشوف است، وجوه آنها نیز مستور نیست. به بیان دیگر، می‌توان گفت که استثنای وجوه و رؤوس هر دو از اختصاصات این گروه است، اما با نفی بأس از نظر به رؤوس، نظر به وجوه هم تجویز شده است. البته اگر تنها نظر به وجوه مجاز دانسته می‌شد، این امر دلالت بر استثنای رؤوس نمی‌کرد، زیرا ملازمه مزبور در اینجا وجود ندارد و استثنای رؤوس معونه‌ای زاید می‌طلبد به هر حال، از روایت جواز نظر به وجوه اهل تهامه و اعراب و... استفاده می‌شود و ممکن است این استثناء مختص به آنان باشد.

2ـ در روایت سکونی نیز آمده: «لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- أَنْ یُنْظَرَ إِلَی شُعُورِهِنَّ وَ أَیْدِیهِنَّ.»[2] و ممکن است توهم شود که استثنای «وجوه» که در این روایت مطرح نشده مشترک میان اهل ذمه و دیگران است و تنها در نظر به شعور و ایدی میان آنان تفاوت وجود دارد. اما در اینجا هم نفی حرمت آنان نسبت به شعور، بالاولویة موجب انتفاء حرمت نسبت به وجوه نیز می‌شود و این ملازمه وجود دارد. زیرا به طور متعارف هر گاه موهای آنان مکشوف باشد، روی آنان نیز باز است. مانند اینکه بگویند اشخاص محرم حرمتی ندارند و می‌توان آنان را کشت، در این صورت عرف چنین می‌فهمد که هر عملی کمتر از قتل هم درباره آنان تجویز شده است.

3ـ در برخی نسخ آمده: « لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی رُءُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.»[3] که اشکال و پاسخ بالا عیناً در آن می‌آید.

4ـ روایت یونس: « قَالَ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْقَوَاعِدِ- مِنَ النِّسَاءِ الَّتِی [اللّاتِی] إِذَا بَلَغَتْ جَازَ لَهَا- أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا- فَکَتَبَ ع مَنْ قَعَدْنَ عَنِ النِّکَاحِ»[4] .

مراد از حسین در صدر روایت معلوم نیست، ولی ظاهراً مکاتبه با امام هادی‌علیه السلام بوده است، زیرا بیشتر مکاتبات مرسل با آن حضرت بوده است. از این روایت نیز ممکن است استفاده شود که جواز نظر به وجوه مشترک میان قواعد و غیر قواعد است و آنچه مختص قواعد است، جواز کشف رأس و ذراع توسط آنان می‌باشد. اما در اینجا نیز می‌توان گفت که شاید جواز کشف وجه هم از اختصاصات قواعد باشد و این جواز را از تعبیر روایت استفاده نمود. پس عدم ذکر «وجه» در روایت دلالتی بر اختصاصی نبودن جواز کشف وجود ندارد.

5ـ برخی روایات مربوط به جواز نظر عبد به مالک زن خود، از جمله: «لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِهَا- إِلَّا إِلَی شَعْرِهَا غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِکَ.»[5] « وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِهَا إِذَا کَانَ مَأْمُوناً.»[6] در این روایات نیز نمی‌توان گفت که تنها نظر به شَعر از اختصاصات مالکه می‌باشد، بلکه ممکن است نظر به وجه هم از اختصاصات وی باشد و با این تعبیر نظر به وجه هم تجویز شده باشد. زیرا لازمه نظر به شعر نظر به وجه هم هست.

6ـ روایت ابوبصیر (درباره نظر مملوک به مالکه خود): «أَیُّ شَیْ‌ءٍ یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ؟ قَالَ: یَنْظُرُ إِلَی رَأْسِهَا، وَ لَا یَنْظُرُ إِلَی سَاقِهَا.»[7] درباره این روایت نیز باید گفت رأس مکشوف در حال عادی همراه با روی باز و وجه مکشوف است و ملازمه وجود دارد. بنابراین ممکن است نظر به رأس و وجه هر دو از اختصاصات نظر مملوک به مالک زن خود باشد، نه اینکه روایت تنها دلالت بر جواز نظر به رأس نماید.

7ـ در روایت معاویة بن عمار آمده: «لَا بَأْسَ أَنْ یَرَی الْمَمْلُوکُ الشَّعْرَ وَ السَّاقَ.»[8] که همین تحلیل را درباره آن نیز می‌توان نمود. همین طور در روایت محمد بن مسلم آمده: ««لَا یَصْلُحُ لِلْجَارِیَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا أَنْ تَخْتَمِرَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ.»[9] ، ممکن است گفته شود که لزوم خمار برای دختری که به حد حیض رسیده می‌رساند که تنها پوشاندن سر بر او واجب است، ولی باید گفت که چنین استظهاری از حدیث نمی‌توان کرد، زیرا روایت تنها ناظر به این است که قبل از بلوغ و حیض خمار لازم نیست و پس از تکلیف و حیض ستر لازم است، ولی این که خمار چگونه باید ستر کند، مورد نظر نیست و شاید ستر وجه هم لازم باشد، زیرا این ستر با خمار هم ممکن است.

8ـ روایت حماد بن عثمان، که در آن آمده: «رَأَی رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَدَخَلَ إِلَی أُمِّ سَلَمَةَ- وَ کَانَ یَوْمُهَا ...»[10] درباره این روایات نیز صاحب جواهر فرموده که دلیلی بر آن نداریم که رؤیت اختیاری مراد باشد. ما نیز قبلا گفتیم که رؤیت با نظر فرق دارد و در آن اختیار معتبر نیست و در این روایت تعبیر به (رأی) شده است. پس پاسخ ایشان را می‌توان پذیرفت.

نتیجه: بنابراین هر چند در این روایات بدواً ممکن است استثنای وجه و کفین به نظر برسد، با توجه به پاسخ مرحوم صاحب جواهر باید از این ظهور بدوی دست برداشت از این رو دلالت آنها را بر استثنا نمی‌توان پذیرفت.

از برخی روایات دیگر نیز استثنای وجه فهمیده می‌شود، بدون اینکه بتوان پاسخ مرحوم صاحب جواهر را نسبت به آنها صادق دانست. برخی از این روایات مربوط به جواز نظر است و برخی مربوط به جواز کشف:

1ـ روایت امالی از حسین بن علی‌علیه السلام: « قَالَ [علیه السلام]: أُدْخِلَ عَلَی أُخْتِی سُکَیْنَةَ بِنْتِ عَلِیٍّ [علیه السلام]خَادِمٌ- فَغَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ فَقِیلَ لَهَا إِنَّهُ خَادِمٌ- [ف‌َ]قَالَتْ هُوَ رَجُلٌ مُنِعَ

[مِنْ] شَهْوَتِهِ.»[11] مراد از خادم به قرینه ذیل روایت «خصی» می‌باشد. در این روایت نامی از وجه برده نشده و لازمه تغطیه رأس، تغطیه وجه نیست تا بتوان گفت که ملازمه عرفی وجود دارد. زیرا این نامتعارف است که کسی وجه را مستور کند و رأس را مکشوف بگذارد، ولی در بسیاری موارد رأس مستور و وجه مکشوف است. پس از عدم تصریح به ستر وجه در این روایت می‌توان به جواز کشف وجه نزد اجنبی پی برد.

2ـ در روایت قاسم صیقل که مکاتبه است، آمده: «فَکَتَبَ ع سَأَلْتِ عَنْ کَشْفِ الرَّأْسِ بَیْنَ یَدَیِ الْخَادِمِ- لَا تَکْشِفِی رَأْسَکِ بَیْنَ یَدَیْهِ فَإِنَّ ذَلِکَ مَکْرُوهٌ.»[12]

این نکته که در سوال تنها حکم «رأس» پرسیده شده و کشف وجه مطرح نشده است، می‌رساند که حکم وجه مورد تردید نبوده و برای او مشخص بوده است، چه معنای مکروه را حرمت بدانیم یا نه. زیرا طبع قضیه اقتضا دارد که اگر وی چنین تردیدی درباره وجه داشته باشد، حکم آن را هم سؤال کند. البته اگر سوالی در کار نبود و حضرت حکم رأس را ابتداءً می‌فرمود، روایت چنین دلالتی نداشت، همچنان که قبلا در بسیاری از روایات گفته شده؛ اما با توجه به سوال سائل می‌توان دریافت که در اینجا جواز کشف وجه مفروغ عنه بوده است.

اشکال: ممکن است گفته شود که این جواز اختصاص به خادمی دارد که مملوک شخص است و فرض سوال این گونه بوده است.

پاسخ: سوال از کلی خادم است و این فرض که خادم مملوک وی بوده از روایت استفاده نمی‌شود، بله، اگر سوال از مملوک خود شخص بود، این اشکال مطرح می‌شد که بر اساس برخی آیات و روایات نسبت به مملوک (جواز کشف مالکه در برابر مملوک) توسعه‌هایی وجود دارد؛ اما چنین فرضی از روایت فهمیده نمی‌شود. به علاوه عملاً نیز چه بسا خادمان مملوک زن خانه نبودند، بلکه مملوک شوهر یا فردی دیگر بودند، پس فرض مزبور شیوع هم نداشته تا بتوان روایت را به آسانی بر آن حمل کرد.

3ـ صحیحه احمد بن محمد بن أبی نصر: «لَا تُغَطِّی الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّی یَبْلُغَ الْغُلَامُ.»[13] در این روایت نیز تنها حکم رأس بیان شده و حکم کشف وجه بیان نشده است، با آنکه مسأله بسیار مورد ابتلا هم بوده است. بنابراین می‌توان جواز کشف وجه را استفاده کرد.

مرحوم صاحب جواهر فرموده که از این نهی‌هایی که از کشف رأس شده، نهی از کشف وجه هم فهمیده می‌شود. ولی باید گفت که از جواز کشف رأس، جواز کشف وجه را می‌توان استفاده کرد نه از حرمت کشف رأس حرمت کشف وجه را. به عبارت دیگر، ملازمه در طرف جواز وجود دارد نه در جانب حرمت. بنابراین استدلال ایشان را نمی‌توان پذیرفت.

1ـ روایت احمد بن محمد بن ابی نصر که از امام رضاعلیه السلام سوال کرده است: «عَنِ الرَّجُلِ: أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَکُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ»[14] .

از این که تنها از حکم شعر سؤال کرده و حکم صورت را نپرسیده، معلوم می‌شود که مسأله برای او روشن بوده و نظر به وجه جایز است.

2ـ روایت محمد بن اسحق: « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قُلْتُ- یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِیُّ یَدْخُلُ عَلَی نِسَائِهِ- فَیُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَیَرَی شُعُورَهُنَّ قَالَ لَا.»[15]

در این روایت هم، با آن که معمولا هم وجوه دیده می‌شود و هم شعور، صحبتی از وجه به میان نیامده است، پس می‌توان دریافت که نسبت به حکم وجه تردیدی نبوده و جواز نظر به وجه مسلم و مفروغ عنه بوده است.

3ـ روایت حسین بن علوان عن جعفر عن أبیه‌علیه السلام انه کان یقول: «لَا یَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَی شَعْرِ سَیِّدَتِهِ»[16] از این روایت نیز بر می‌آید که نظر به وجه وی اشکالی ندارد.

نتیجه بحث: از این روایات استفاده می‌شود که نسبت به «وجه» حرمت کشف و نظر مطرح نبوده و جواز کشف و نظر میان روات و اصحاب مسلم بوده و آنها تنها نسبت به

حکم رأس یا شعر با تردید و مشکل مواجه بوده‌اند. بنابراین از مجموع این ادله به ضمیمه آیه شریفه: ﴿وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ﴾[17] ، که از ظاهر آن استفاده می‌شود که تنها جیوب باید مستور باشند و ستر وجه لازم نیست، و نیز روایاتی که دال بر استثنای وجه (نسبت به حکم حرمت کشف) می‌نماید، می‌توان اطمینان حاصل نمود که وجه و کفین از حکم حرمت نظر و کشف مستثنا شده و استثنای وجه و کفین را باید پذیرفت. البته در این میان روایاتی دیده می‌شود که میان نظریه اولی و ثانیه تفاوت گذارده که در ادامه درس بدان می‌پردازیم.

در برخی از روایات که از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله خطاب به امیرالمؤمنین‌علیه السلام نقل شده، میان نظر نخست و دومین نظر فرق گذارده شده، از جمله روایات زیر:

1ـ روایت عیون اخبار الرضاعلیه السلام: «قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ... لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ- فَلَیْسَ لَکَ یَا عَلِیُّ إِلَّا أَوَّلُ نَظْرَةٍ»[18] .

2ـ روایت اصبغ بن نباته از حضرت علی‌علیه السلام: « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَکَ وَ الثَّانِیَةُ عَلَیْکَ لَا لَکَ»[19] .

3ـ روایت مفضل بن عمر از امام صادق‌علیه السلام: «قَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا عَلِیُّ أَوَّلُ النَّظْرَةِ لَکَ- وَ الثَّانِیَةُ عَلَیْکَ لَا لَکَ»[20] .

ظاهراً این سه روایت در اصل یک روایت بوده است. با توجه به روایت دیگری که در این باره آمده، ارتباط این روایات با ما نحن فیه محل مناقشه و تأمل است، زیرا این روایت بدین صورت است: «عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ یَا

عَلِیُّ إِنَّ لَکَ کَنْزاً فِی الْجَنَّةِ وَ أَنْتَ ذُو قَرْنَیْهَا وَ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ بِالنَّظْرَةِ فِی الصَّلَاةِ فَإِنَّ لَکَ الْأُولَی وَ لَیْسَتْ لَکَ الْآخِرَةُ»[21] .

از قید «فی الصلوة» در روایات می‌توان استفاده کرد که توصیه حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله به آن حضرت مربوط به نماز است و به محل بحث ما مربوط نیست. در باب نماز گفته‌اند که نظر به نقش خاتم به هنگام نماز خواندن مکروه است، زیرا مانع حضور قلب می‌شود. درباره این روایت هم می‌توان گفت که نظر دوم از آنجا که انسان را از تمرکز و حضور قلب در نماز منصرف می‌کند، مورد نهی قرار گرفته و مراد از آن یا نظر به خاتم و امثال آن می‌باشد یا تصورات انسان در نماز. بنابراین می‌توان گفت که تمامی این چهار روایت ظاهراً یک روایت بوده و این قید (فی الصلوة) هم در آن وجود دارد و از این رو به بحث ما ارتباطی ندارد.

علاوه بر روایات فوق، روایاتی دیگر نیز میان نظر اول و دوم فرق گذشته و به ما نحن فیه هم مربوط است، مانند:

1ـ روایت کاهلی: «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّظْرَةُ بَعْدَ النَّظْرَةِ تَزْرَعُ فِی الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ- وَ کَفَی بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً»[22] .

2ـ روایتی از امام صادق‌علیه السلام: «أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَکَ وَ الثَّانِیَةُ عَلَیْکَ وَ لَا لَکَ- وَ الثَّالِثَةُ فِیهَا الْهَلَاکُ.»[23]

3ـ روایت خصال: « بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَکُمْ أَوَّلُ نَظْرَةٍ إِلَی الْمَرْأَةِ- فَلَا تُتْبِعُوهَا نَظْرَةً أُخْرَی وَ احْذَرُوا الْفِتْنَةَ.»[24] .

4ـ روایت دعائم از امیرالمؤمنین‌علیه السلام: «أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ فَیَنْظُرُ إِلَیْهَا قَالَ أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَکَ وَ الثَّانِیَةُ عَلَیْکَ لَا لَکَ وَ النَّظْرَةُ الثَّالِثَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ»[25] .

5ـ روایات دیگر مانند: «مَنْ أَطْلَقَ نَاظِرَهُ أَتْعَبَ خَاطِرَهُ مَنْ تَتَابَعَتْ لَحَظَاتُهُ دَامَتْ حَسَرَاتُهُ‌»[26] .

از تعابیر این روایات و روایات دیگر مانند «النظر سهم من سهام ابلیس»، «و احذروا الفتنة»، «و احذر الزنا» و... می‌توان دریافت که مراد از نظر در روایات مذکور نظر تحریک آمیز است؛ یعنی اگر انسان در جایی بداند یا احتمال دهد که با نظر تحریک می‌شود، نظر نخست وی برای انجام دادن کار شخصی خود جایز است، ولی نظر دوم ممنوع است. به طور کلی می‌توان گفت که اگر پس از نظر اتفاقی شخص یا نظر عمدی مجاز، که مرحوم شیخ انصاری قائل به جواز آن برای انجام کارهای شخصی می‌باشد و روایت علی بن سوید نیز ظهور در آن دارد، تحریکی حاصل شود، وی مجاز به نظر ثانوی نیست. زیرا اذن شارع منحصر به نظر اول است و شارع نظر بعدی را به خاطر اینکه زمینه خطرات دیگر فراهم نشود، ممنوع کرده است. البته نظر به قصد تلذّذ حتی برای بار اول هم جایز نیست، همچنین باید گفت که بحث ما در غیر فرض اضطرار است در موارد اضطرار، مادامی که ضرورت وجود دارد، جواز نظر هست، هر چند متعدد باشد.

«والسلام»