درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : نگاه به نامحرم

موضوع جزئی: روایات مورد استناد مجوّزین - ادامه بحث در باره مرسله مروک بن عُبید - وجه اعتماد به مرسله از سوی مرحوم کلینی و شیخ صدوق و مناقشه در وجه مذکور - صحیحه مسعدة بن زیاد و بیان صاحب جواهر در دلالت روایت و مناقشه در آن - روایت علی بن جعفر و تعارضش با صحیحه فضیل و حل تعارض- مناقشه در حل فوق و طرح روایت - صحیحه علی بن سوید و بیان مرحوم آقای خوئی و صاحب جواهر - نکاتی دیگر در بیان مرحوم آقای خوئی - پاسخ مرحوم شیخ انصاری از کلام صاحب جواهر - مناقشه در کلام مرحوم آقای خوئی - دلیلی دیگر در کلام صاحب ریاض و پاسخ صاحب جواهر و مناقشه در کلام صاحب جواهر

در جلسه گذشته، بعضی از روایاتی را که برای جواز کشف وجه و کفین و یا جواز نظر به وجه و کفین مورد استدلال قرار گرفته بود، مورد بحث و بررسی قرار دادیم، در این جلسه نیز به بعضی از روایات دیگر که در لسان فقها مورد استدلال قرار گرفته، می‌پردازیم و دلالت یا عدم دلالت آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم و از مجموعه روایات معتبر به این نتیجه می‌رسیم که «وجه و کفین» از حکم لزوم ستر و بالملازمه از حرمت نظر به اجنبیه، استثناست، به طوری که اطلاق روایات، صورتی را که شخص، علم به وجود ناظر هم دارد، شامل می‌شود.

ادامه بحث در باره مرسله مروک بن عُبید[1]

ظاهر نقل کافی و خصال این است که فتوای کلینی و صدوق استثنای وجه و کفین و قدمان است. در خصال بابی تحت عنوان «ما یحل النظر بخمسه»[2] منعقد شده و بنای صدوق بر جمع هر روایتی نبوده است، مثلاً در باب استحباب خضاب دو روایت از

پیامبر(ص) از طریق زبیر و ابوهریره نقل می‌کند، سپس عذرخواهی می‌کند که چرا من این روایات را نقل کردم، معلوم می‌شود که بنای ایشان بر نقل هر روایتی نبوده است، سپس می‌فرماید: چون عامه در خصوص استحباب خضاب شیعه را مورد طعن قرار داده‌اند، لذا در این مسأله این دو روایات را از این باب که مقبول است، نقل کردم[3] . پس بنای صدوق بر گلچین روایات بوده است، بسیار مستبعد است که شخصیتی مانند صدوق روایتی که اجماع بر خلاف آن قائم شده، نقل نماید. پس نقل آن مشعر به این است که ایشان آن را قبول دارد.

سؤالی که باقی می‌ماند، این است که چگونه این روایت مرسله را قبول کرده‌اند؟

چون معتقد بودند که آنچه ستر آن بر زن واجب است، «عورت» است، و به قرینه دستوری که برای پوشش در نماز وجود دارد، «قدمین» جزء عورت نیست، پس ستر قدمین هم واجب نیست، بنابراین روایت مرسله مروک بن عبید، مؤید به دلیل دیگری در باب صلوة است، و چون معمولاً قدمان پوشیده نمی‌شد، می‌تواند مصداقی برای «ماظهر» در آیه شریفه نیز باشد.

بنظر ما این وجه ناتمام است، چنانچه در جلسات گذشته عرض کردیم، «عورت» یعنی آن چیزی که سترش مناسب است و در مواقع مختلف، مراتب گوناگونی دارد و به اختلاف مراتب، احکامش نیز متفاوت است. به یک اعتبار تمام بدن زن عورت است، حتی اندام او نیز نباید نمایان شود چنانچه در بعضی از روایات این مضمون وارد شده مثل « فَاحْبِسُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ»[4] که چون نمایان شدن اندام و هیکل زن نیز مفاسدی دارد، مناسب است که در خانه باشد، به اعتبار دیگری، غیر از وجه و کفین، بقیه بدن عورت است، به اعتبار دیگری «سوأتین» عورت است که باید از محارم پوشانده شود.

پوشاندن بعضی از مراتب عورت الزامی است و بعضی از مراتبش استحباب مؤکد و بعضی از مراتبش استحباب، پس به مجرد استثنای وجه و کفین و قدمین در نماز، نمی‌توان جواز کشف آنها را در برابر نامحرم استفاده کرد. پس نمی‌توان با استناد به این وجه، به مرسله عمل کرد و قدمان را نیز از وجوب ستر، استثنا نمود.

به علاوه که روایات معتبر متعددی وجود دارد که فقط وجه و کفین[5] را استثنا کرده‌اند. البته اگر روایت فوق، از نظر سند صحیحه بود، با روایات معتبر دیگر تعارض پیدا می‌کرد و بدنبال جمع عرفی می‌رفتیم، ولی از نظر سند در حدّی نیست که بتواند با روایات معتبر متعدد معارضه نماید، لذا قدمان مستثنی نیست.

«عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِینَتِهَا قَالَ الْوَجْهَ وَ الْکَفَّیْنِ.»[6]

ظاهر کلمه «تظهر» این است که اظهار کند نه اینکه خود به خود ظاهر شود، یعنی زن می‌تواند وجه و کفین خود را آشکار سازد بنابراین روایت بر جواز کشف و اظهار وجه و کفین دلالت دارد.

بیان صاحب جواهر در دلالت روایت[7]

صاحب جواهر از روایت اینگونه پاسخ داده که مراد سائل این است که زن چه عضوی را می‌تواند ذاتاً ستر نکند؟ و حضرت می‌فرماید: وجه و کفین، یعنی وجه و کفین مانند سایر اعضای بدن نیست که شخص باید بپوشاند تا مباداچشم دیگران بیفتد و به عبارت دیگر زن نباید در معرض دید و نگاه اتفاقی افراد باشد، اما وجه و کفین می‌تواند در معرض نگاه اتفاقی افراد باشد و این بدان معنا نیست که در فرضی که قطعاً نگاه شخصی می‌افتد یا عمداً نگاه می‌کند، باز هم کشف وجه و کفین جایز باشد.

ما قبلاً عرض کردیم که اطلاق روایت اقتضا می‌کند که حتی در صورت نگاه عمدی دیگران نیز ستر لازم نباشد، چرا که «اظهار فی نفسه» در روایت مراد نیست، بلکه سؤال از اظهار در برابر اجنبی است، لذا وجهی برای اخراج صورتی که قطع به وجود اجنبی و نگاه او داریم، نیست.

پس این روایت نیز بر جواز کشف وجه وکفین و بالملازمه بر جواز نظر به وجه و کفین، دلالت دارد.

عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ قَالَ الْوَجْهُ وَ الْکَفُّ وَ مَوْضِعُ السِّوَارِ‌»[8] .

این روایت مانند روایت مروک بن عبید، مستقیماً در باره نظر است نه ستر، تا بالملازمه حکم نظر استفاده شود. «موضع السوار» به معنای جای دستبند است که در این روایت استثنا شده که می‌توان به آن نگاه کرد.

تعارض با صحیحه فضیل[9]

این روایت با ظاهر یا صریح صحیحه فضیل بن یسار معارض است، چون در آن روایت «ما دون السوارین» به معنای «ما یستره السوارین و تحت السوارین» به عنوان زینت مخفی معرفی شده که باید پوشانده شود، ولی در این روایت «موضع السوار» به عنوان زینت آشکار معرفی شده که نگاه به آن مجاز است.

جمع این دو روایت آن است که کشف «وجه و کفین» جایز است بدون آنکه کراهتی داشته باشد، و کشف «موضع السوار» جایز است، ولی کراهت دارد. در صحیحه فضیل که آن را زینت مخفی شمرده، بخاطر آن است که کشف آن مکروه است، و در این روایت که جزء زینت آشکار شمرده شده که نگاه به آن جایز است، به خاطر آن است که کشف آن حرام نیست و فقط مکروه است.

اما چون احتمال وجود چنین فتوایی در مورد «کشف جای دستبند»، بعید است و ما برخورد نکرده‌ایم، در باره قدمان اقوالی پیدا کردیم که آن را به وجه و کفین ملحق کرده‌اند، اما در مورد «موضع السوار» چنین چیزی نیافته‌ایم.

به علاوه در روایت فوق، عبدالله بن حسن علوی در سند قرار دارد که توثیق نشده است و نقل «حمیری» هم از او، ذاتاً دلیلی بر وثاقت او نیست، زیرا هدف حمیری، نقل روایات عالی السند بوده است یعنی روایاتی که واسطه بین راوی و امام کمتر از متعارف باشد، و معمولاً اشخاصی که بدنبال این هدف بوده‌اند، عنایتی به اعتبار روات نداشته‌اند، لذا روایاتی را که جنّ واسطه بوده، بخاطر آن که عالی السند اصطلاحی بر آن صدق می‌کرده، نقل کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که بین این دو روایت جمع عرفی نشاید.

و در مقام ترجیح، چون روایت مقابل که فقط وجه و کفین را استثنا کرده‌اند، هم متعدند، هم اصحّ سنداً و هم روات آنها افقه‌اند و هم شهرت فتوایی موافق آنهاست، مقدم می‌باشند، تمام مرجحاتی که برای دو خبر متعارض ذکر کرده‌اند، در اینجا وجود دارد.

به علاوه نسخه‌ای که از قرب الاسناد در اختیار است، نسخه سقیم بوده و اغلاط فراوانی دارد، لذا نمی‌توان با روایتی در کتاب قرب الاسناد در برابر روایات متعددی که در کتب معتبری چون کافی نقل شده، ایستاد.

«قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی مُبْتَلًی بِالنَّظَرِ إِلَی الْمَرْأَةِ- الْجَمِیلَةِ فَیُعْجِبُنِی[10] النَّظَرُ إِلَیْهَا فَقَالَ یَا عَلِیُّ- لَا بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نِیَّتِکَ الصِّدْقَ- وَ إِیَّاکَ وَ الزِّنَا فَإِنَّهُ یَمْحَقُ الْبَرَکَةَ وَ یُهْلِکُ الدِّینَ»[11]

از روایت استثنای وجه از حرمت نظر به اجنبیه استفاده شده و بالملازمه کف نیز بدان ملحق شده است.

صاحب جواهر[12] و آقای خوئی روایت را بر نگاه اتفاقی حمل کرده‌اند یعنی شخصی که اتفاقاً نگاهش به زن زیبا می‌افتد و تحریک می‌شود. اما کسی که عمداً نگاه کند و به تحریک بیفتد، بالاجماع جایز نیست، لذا باید روایت را بر نگاه اتفاقی حمل کرد.

نکاتی دیگر در بیان مرحوم آقای خوئی[13]

آقای خوئی دو نکته دیگر نیز در باره روایت دارند، می‌فرمایند:

اول: اگر روایت بر نگاه اتفاقی حمل نشود، چون در روایت سخن از نگاه به صورت نیست، پس می‌توانیم نگاه به مو را نیز مشمول روایت بدانیم، چرا که استفصالی در کلام حضرت وجود ندارد، ممکن است در خانه نگاهش به زنها می‌افتاده و این نگاه هم منحصر به نگاه به صورت نیست، بلکه سر و گردن را هم شامل می‌شود یا شاید در کوچه و خیابان به افرادی نگاه می‌کند که علاوه بر صورت، برخی از موهایشان هم بیرون است، به علاوه که در بسیاری از موارد تنها از مشاهده صورت تحریک حاصل نمی‌شود، بلکه با مشاهده صورت و بخشی از موها تحریک صورت می‌گیرد.

پس اگر به ظاهر ابتدایی روایت توجه کنیم، مطلبی استفاده می‌شود که بر خلاف اجماع علماست و همین امر قرینه است بر این که مراد سائل، نظر اتفاقی است نه نگاه عمدی.

دوم: علی بن سوید از اجلاء روات است، بعید است که عمداً به زنان زیبا نگاه کند و با کمال صراحت آن را هم برای امام(ع) نقل نماید. معلوم می‌شود که مراد او، نگاه اتفاقی است.

پاسخ مرحوم شیخ انصاری از کلام صاحب جواهر[14]

آنچه مورد اجماع و تسالم اصحاب است، نگاهی است که با هدف تلذّذ انجام گیرد و لذت بردن هدف باشد و چنین نگاهی جز برای شوهر و مالک جایز نیست، ولی کسی که با هدف لذت بردن نگاه نمی‌کند، بلکه از تعبیر سائل استفاده می‌شود که از این نگاه کردن،

ناراحت است و فعلاً بدان مبتلا شده است، ولی شغلش اینگونه اقتضا می‌کند که با زنان سر و کار دارد، مثلاً فروشنده‌ای است که مشتریانش زنان هستند، و بخاطر خرید و فروش و مکالمه ناچار است که نگاه کند و بر اثر این نگاه کردن تحریک می‌شود، نه آنکه برای لذت بردن، نگاه می‌کند، هر چند بداند که همین نگاه کردنهای معمولی، او را تحریک می‌کند. حرمت چنین نگاهی، اجماعی نیست.

اولاً: ظاهر سؤال سائل این است که اگر زن زیبا نبود، اعجابی در کار نیست، «انی مبتلی بالنظر الی المرأة الجمیلة فیعجبنی النظر» اگر اعجابی برای شخص رخ نمی‌داد، مشکلی نداشت که از حضرت سؤال کند، پس سؤال نمی‌تواند ناظر به بقیه بدن زن باشد که اعجاب در او مدخلیتی ندارد و مطلقاً حرام است، پس غیر از وجه و کفین، از ابتدا از سؤالِ سائل خارج است، و پاسخ حضرت نیز ناظر به سؤال از نگاه به وجه و کفین زنی است که شخص را به اعجاب وامی‌دارد. بنابراین نیازی به استفصال در پاسخ حضرت نیست.

ثانیاً: اگر علی بن سوید به قصد تلذذ نگاه کرده باشد، البته با مقام و منزلت او سازگار نیست، ولی چنانچه با آمدن به کوچه و خیابان چشمش به زنان همسایه بیفتد یا کارش اقتضا کند که زنان را ببیند و حتی عمداً هم نگاه کند اما نه به قصد تلذذ در اینصورت چنین نخواهد بود که جلالت وی مانع از آن باشد بلکه جلالت مانع از اینست که هدفش لذت بردن باشد.

به علاوه که معلوم نیست که هنگام سؤال هم به آن جلالت و مقام رسیده بود، شاید بعدها به مقام و منزلت علمی دست یافته باشد و هنگام این سؤال چندان شخصیتی نداشته، اتفاقاً تعبیر و هشدار حضرت به او که «ایّاک والزّنا» شاهدی است بر اینکه چندان هم از جلالت قدر برخوردار نبوده است، وگر نه این هشدار به یک فرد متقی و جلیل القدر گفته نمی‌شود.

دلیلی دیگر در کلام صاحب ریاض[15]

صاحب ریاض می‌فرماید: در روایات، سؤالات متعددی در باره نظر یا ستر می‌کنند، در هیچ یک از آنها ـ غیر از باب ازدواج و اشتراء ـ از نگاه به وجه سؤال نشده است، معلوم می‌شود که استثنای وجه از لزوم ستر و یا حرمت نظر، امر مسلّمی بوده است.

پاسخ صاحب جواهر[16]

صاحب جواهر می‌فرماید: این مطلب نمی‌تواند دلیل استثنای وجه و کفین باشد، همین که بین نگاه به موی شخص و نگاه به وجه تلازم وجود دارد و سائلی از مو سؤال کرده و حضرت پاسخ منفی داده، حکم نگاه به وجه هم روشن باشد و نیازی به سؤال جداگانه نباشد. چون معمولاً تنها به مو نگاه نمی‌شود تا حکم آن سؤال شود، بلکه بمو که نگاه می‌شود، صورت هم همراه آن است، پس ممکن است نگاه به صورت هم حرام باشد.

سخن صاحب جواهر بر اساس پاره‌ای از روایات قابل قبول است، اما نسبت به پاره‌ای دیگر از روایات تمام نیست، اگر حضرت می‌فرمود: نگاه به مو جایز است، حکم صورت هم استفاده می‌شود، ولی اگر بفرماید: نگاه به مو ـ که به نظر ایشان ملازم با نگاه به صورت می‌باشد ـ حرام است، حرمت نگاه به صورت به تنهایی استفاده نمی‌شود. پس «جواز نظر به مو» با «جواز نظر به وجه» ملازم است، اما «حرمت نظر به مو» با «حرمت نظر به صورت» تلازمی ندارد. به علاوه، روایات متعددی داریم که «حرمت نظر» را فقط به شعر مترتب کرده که ان شاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

«والسلام»