درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : نگاه به نامحرم

موضوع جزئی: بررسی دلالت برخی روایات بر استثنای وجه و کفین - روایت مسعدة بن زیاد (یادآوری و تکمیل) - استدلال صاحب جواهر و نقد استدلال - روایت مَرْوَک بن عبید و بررسی سند و دلالت آن - کلام صاحب ریاض و پاسخ به آن - کلام مرحوم شیخ انصاری و پاسخ به آن - بررسی وجود اجماع بر حرمت نظر به «قدمین» - ادعای اجماع در کلام برخی فقها و تحلیل اجماعات مذکور (جواب حلّی) و انظار و آراء مخالف در کلمات فقها (جواب نقضی) - نحوه جمع بین روایت مروک بن عبید و روایات دیگر

در جلسه قبل برخی روایات که صاحب ریاض آنها را دال بر استثنای وجه و کفّین دانسته[1] مورد بررسی قرار گرفت و به برخی از آنان از لحاظ سندی اشکال شد و نحوه جمع برخی از این روایات بیان گردید و در نهایت دلالت آنان را بر استثنای وجه و کفین پذیرفتیم. همچنین استدلال صاحب جواهر برای حرمت ابداء از سوی زن به روایت مسعدة بن زیاد که از نظر او منوط به علم به نظر دیگران به اوست، مورد بررسی و نقد قرار گرفت. در این جلسه ابتدا این بحث یادآوری و تکمیل می‌شود وسپس دلالت روایت مروک بن عبید بر استثنای وجه و کفین و نیز دلالت آن بر اسثتثنای قدمین از حکم حرمت نظر تحلیل شده ‌و سپس در این رابطه اجماع منقول در کلام برخی فقها درباره «حرمت نظر به قدمین» بررسی می‌گردد. در نهایت نحوه جمع روایت مزبور با روایات دیگر بیان می‌شود.

مرحوم صاحب جواهر ـ ره ـ از آنجا که روایت مسعدة بن زیاد صریحاً ناظر به تفسیر آیه شریفه نیست آن را به طور جداگانه مورد بحث قرار داده است. روایت مزبور این چنین است:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِینَتِهَا قَالَ الْوَجْهَ وَ الْکَفَّیْنِ.»[2]

ایشان فرموده که جواز کشف و اظهار ملازمه با جواز نظر ندارد. این روایات می‌گوید که بالذات کشف وجه و کفین حرمت ندارد و وجه و یدین مانند سایر مواضع بدن نیستند که به مجرّد احتمال نظر وجوب ستر داشته باشند. امّا در صورتی که شخص می‌داند که نظر عمدی یا حتّی اتفاقی به وی صورت می‌گیرد، جواز اظهار وجه وکفین وجود ندارد و تستّر واجب است. بنابر این روایت مذکور دلالتی بر جواز ابداء وجه و کفین و جواز نظر ندارد. [3]

همچنانکه اشاره شد، مراد از ابداء در آیه شریفه یا اظهار در این روایت ابداء یا اظهار ذاتی نیست و اصولاً سؤال از این نمی‌باشد. زیرا جواز ابداء بالذات حتی نسبت به عورت هم وجود دارد و اگر ناظری موجود نباشد، این ابداء جایز است و جای بحث و سؤال ندارد. مراد سائل از سؤال و نیز پاسخ امام اظهار و ابداء زن در برابر اجنبی و در جایی است که ناظر وجود داشته باشد و این مفروض بوده است. بنابر این دلیلی بر اختصاص روایت به صورت احتمال یا شک نسبت به وجود ناظر نداریم و اطلاق روایت صورت علم به وجود ناظر را حتّی با وجود یقین به اینکه ناظر در نگاه کردن تعمّد دارد، در بر می‌گیرد. پس این روایت دال بر جواز ابداء وجه و کفین به طور مطلق و بالملازمه دال بر جواز نظر به وجه و کفین است.

متن روایت مروک بن عبید که در کافی و خصال[4] نقل شده بنابر نقل کلینی این چنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ

أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرَی مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْهُ وَ الْکَفَّانِ وَ الْقَدَمَانِ»[5] .

درباره ضعفی که در سند حدیث وجود دارد، برخی گفته‌اند که با استناد مرحوم کلینی و مرحوم شیخ و برخی دیگر به این حدیث و عمل به آن این ضعف جبران می‌شود. ولی این را نمی‌توان به طور قاطع گفت. زیرا هرگاه در یک باب رویات متعدّدی باشد، نقل کلینی را نمی‌توان دال بر اعتماد وی نسبت به فرد فرد روایات ـ هر چند ضعف سندی داشته باشند ـ دانست، بلکه ممکن است وی از مجموع من حیث المجموع روایات یک مطلب را برداشت کرده باشد. خلاصه به صرف نقل کلینی نمی‌توان نسبت به صحت روایت اطمینان حاصل کرد.

بحث مهمی که در اینجا وجود دارد درباره چگونگی دلالت حدیث بر استثنای وجه و کفین است. برخی گفته‌اند که چون در این روایت «قدمان» را هم جزو مستثنیات باب نظر ذکر کرده و اتفاق و اجماع هست که جواز نظر نسبت به« قدمین وجود ندارد، باید قائل شویم که مفاد این روایت (حتی درباه وجه و کفّین) قابل استناد نیست (ما اجماع مورد ادّعا را در فصل آینده به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد). برخی دیگر از جمله صاحب ریاض[6] و شیخ انصاری[7] گفته‌اند که هر چند حرمت نظر به قدمین را بپذیریم، این روایت می‌تواند دال بر استثنای وجه و کفین از حکم حرمت نظر باشد.

صاحب ریاض فرموده‌اند که این روایت مانند دلیل عام مخصّص است که ما پس از تخصیص عام به خاص موارد با قیمانده را مورد استناد و عمل قرار می دهیم. در اینجا باید حکم جواز نظر را نسبت به قدمین به دلیل ادله مانعه تخصیص زد و از آن رفع ید نمود. پس روایت دلالت بر استثنای وجه و کفین دارد.

اما باید گفت که این استدلال را نمی‌توان پذیرفت. زیرا در عام مخصص کاربرد لفظ عام صحیح و مطابق واقع است، ولی تخصیص (دلیل خاص) قرینه بر آن می‌باشد که حکم روی مابقی افراد عام (پس از تخصیص) رفته است. امّا در مانحن فیه، اگر قدمان را خارج از شمول حکم جواز نظر بدانیم، این جمله اصلاً نادرست خواهد شد. زیرا در آن فرد خاص صریحاً تحت شمول حکم عام قرار گرفته است و بنابه فرض مزبور سخن باطل خواهد بود. بنابر این تشبیه و تنظیر روایت به عام مخصَّص وجهی ندارد.

مرحوم شیخ انصاری و برخی دیگر گفته‌اند که هرگاه قطعه‌ای از یک روایت به دلیلی (مانند مخالفت با اجماع یا دلیلی دیگر) قابل تمسّک نباشد، این امر دلیل بر آن نیست که نتوان به بقیه حدیث استناد جست و آن را دلیلی معتبر دانست. بر این اساس، فرموده‌اند که در اینجا نیز به دلالت حدیث نسبت به جواز نظر قدمین تمسّک نمی‌کنیم، ولی به دلالت آن نسبت به جواز نظر به وجه و کفین اخذ می‌نمائیم.

در پاسخ می‌توان گفت که خود مرحوم شیخ در بحث حجیت خبر واحد فرموده‌اند که عرف به قسمتی از دلیل که نسبت به آن وثوق داشته باشد، عمل می‌کند. بنابر این اگر در جمله‌ای یا قسمتی از یک کلام ما بدانیم که متکلم اشتباه کرده یا قصد جدّ نداشته، یا سخن وی از روی ترس یا تقیه یا شوخی بوده است، بنای عقلا این نیست که نسبت به سایر قطعات ان وثوق و اطمینان پیدا کنند. مثلاً اگر پرسیده شود که: آیا از زید می‌توان تقلید کرد؟ و بعد پاسخ بدهند که «بله، از زید و عمرو می‌توان تقلید نمود»، در این صورت هرگاه بدانیم که مثلاً عمرو یک فرد عادی و بی‌سواد می‌باشد و در نتیجه پی ببریم که کلام مزبور از روی شوخی ادا شده و قصد جدی در کار نبوده است، دیگر عقلایی نیست که پاسخ وی را درباره «زید» ترتیب اثر بدهیم، زیرا با حصول هزل یا اشتباه، عقلا نسبت به سخن متکلم وثوق پیدا نکرده اصالة الجد را در مورد آن جاری نمی‌سازند و این عدم الجدّ را بر کل کلام جاری می‌کنند و تفکیکی در آن قائل نمی‌شوند. بنابر این در اینجا هم نمیتوان (بافرض عدم پذیرش حجیت کلام نسبت به قدمین) دلالت روایت را درباره وجه و کفین حجّت دانست.

در برخی کلمات فقها حرمت نظر به قدمین اجماعی دانسته شده است. از جمله فخر المحقّقین در ایضاح فرموده: «کل اجنبیة لایرید نکاحها ولاحاجة الی النظر الیها یحرم النظر الی ماعداالوجه والکفین منها باجماع علماء الاسلام»[8] محقق ثانی در جامع المقاصد می‌گوید: «اما الاجنبیة التی بلغت مبلغاً صارت به مظنّة الشهوة ولاحاجة الی نظرها فانّه یحرم علی البالغ نظر ماعدا وجهها وکفیها اجماعاً»[9] مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده: «تحریم نظر الرجل الی المرأة الاجنبیة فیما عدا الوجه والکفین اجماعی»[10] صاحب مدارک در نهایة المرام فرموده: «لاخلاف بین الاصحاب ظاهراً فی تحریم النظر منها الی ماعدا الوجه والکفین» سبزواری در کفایة می‌گوید: «لااعلم خلافاً فی تحریم النظر الی المرأة الاجنبیة فیما عداالوجه والکفین من غیر ضرورة»[11] در کشف اللّثام فرموده: «ولایحلّ له النظر الی غیر الوجه والکفین من الاجنبیة بالاتفاق والنص الا لضرورة»[12] مرحوم صاحب ریاض پس از اینکه روایت مروک بن عبید را از باب عام مخصّص دانسته، فرموده: «لایقدح فیه الاشتمال علی القدمین المجمع علی عدم جواز النظر الیها»[13] مرحوم نراقی در مستند عدم جواز نظر به مواضعی جز وجه و کفین مانند قدمین و موضع السّوار را که در برخی روایات آمده، اجماعی شمرده است و شیخ انصاری در کتاب النکاح فرموده: «لاخلاف فی انه لایجوز مطلقاً فی غیره الوجه والکفین»[14] یعنی نظر چه عن شهوة باشد وچه بدون شهوت درغیر وجه وکفین اجماعاً حرام است. بدین ترتیب می‌بینیم که این بزرگان در کلمات خود باتعابیری مانند «اجماع»، «اتفاق»، «لاخلاف» و ... دعوای اجماع نموده‌اند.

به نظر می‌رسد که این اجماعها قابل توجه و استناد نباشد، زیرا معمولاً اجماع یک فقیه به تبع فقیهی دیگر مطرح شده است. مثلاً شهید ثانی در مسالک چه بسا از محقّق ثانی تبعیت می‌کند، زیرا محقق کرکی در طبقه مشایخ شهید ثانی است. نیز محقّق ثانی خود در بسیاری موارد از فخر المحقّقین اخذ کرده است و این امری طبیعی است، زیرا با توجه به اشتغالات فراوان این فقها امکان و فرصت مراجعات خاص و موردی برای آنان فراهم نبوده و از این جهت رو به مصنفات اساتید یا اسلاف خود اعتماد می‌کرده‌اند. بنابر این نمی‌توان به این اجماعها اعتماد کرد.

ما با مراجعه به انظار فقهای متقدم می‌بینیم که در میان آنان استثنای قدمین از حکم حرمت نظر مطرح بوده است و از این رو نمیتوان حرمت نظر به قدمین را اجماعی دانست. برخی از این موارد عبارتند از:

1 ـ ابوالفتوح رازی از فقهای مهم قرن ششم و از مفسران بزرگ قرآن در تفسیر «ماظهر» می‌گوید: «درست آن است که روی و کفهای دست و کفهای پای از زن عورت نباشد، به آن معنا که بشاید که در نماز گشاده باشد» از استناد ایشان به این آیه برای ستر در نماز معلوم می‌شود که ایشان درباره ستر واجب در نماز و ستر غیر نماز نظر واحدی دارد، اما وی در ادامه سخن خود تعبیر می‌کند. «و معتمد آن است که گفتیم که جز روی و کفهای دست نشاید تا در نماز گشاده باشد»[15] در اینجا با آنکه او اشاره به ماسبق دارد، ولی قدمان ذکر شده و ظاهراً سقط صورت گرفته است.

2 ـ مرحوم طبرسی عالم بزرگ قرن ششم در مجمع البیان در تفسیر ﴿ لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾[16] تعبیر کرده: «یعنی الزینة الباطنة التی لایجوز کشفها فی الصلوة و قیل معناه لایضعن الجلباب والخمار»[17] ، ایشان هم مفهوم آیه را حمل بر مستثنیات باب نماز کرده است و این مطلب از تعبیر به «قیل» برای نظر دوم یعنی استثنای وجه و کفین فهمیده میشود. بنابر

این با توجه به آنکه در باب نماز به قول مشهور قدمان هم جزو مستثنیات است، می‌توان در باب غیر نماز هم آن را از مستثنیات دانست.

3 ـ مرحوم علاّمه در تذکره فرموده: «ستر العورة عن العیون بما لایصف البشرة واجب فی الصلوة و غیرها، ... و عورة المرأة جمیع بدنها الاّ الوجه ... و امّا الکفّان فکالوجه عند علمائنا اجمع لانّ ابن عباس قال فی قوله تعالی «ولایبدین زینتهن الاّ ماظهر منها» قال: الوجه والکفان، واما القدمان، فالظاهر عدم وجوب ستر هما، لانّ القدمین یظهر منهما فی العادة، فلم تکن عورة کالکفین»[18] از کلام ایشان نیز برمی‌آید که تفاوتی مابین مستثنیات ستر در باب صلوة و غیر صلوة وجود ندارد، زیرا برای ستر در نماز به آیه «ولایبدین زینتهنّ» استدلال فرموده است.

4 ـ نیز ایشان در «منتهی» فرموده: «لایجب ستر الوجه فی الصلوة لقوله تعالی ولایبدین زینتهنّ الاّ ماظهر منها قال ابن عباس: الوجه والکفین. قال علمائنا الکفان بمنزلة الوجه ... لنا قوله تعالی الاّ ماظهر منها و هو یتناول الکفّین. قال الشیخ: لایجب علیها ستر ظاهر القدمین، لنا انّهما یظهران غالبا فاشبه الکفین والوجه»[19] ظاهراً ایشان وجه و کفین را از باب مثال دانسته و آن دو را همراه با قدمین از مصادیق «ماظهر» شمرده‌اند.

5 ـ همچنین ایشان در «نهایة الاحکام» فرموده: «امّا الحرة البالغة فجمیع بدنها عورة الاّ الوجه والکفین والقدمین لقوله تعالی «ولایبدین زینتهن الاّ ماظهر منها» قال ابن عباس الوجه والکفین»[20] .

6 ـ مرحوم محقق درمعتبر هم به آیه ماظهر برای استثنای وجه و کفین استدلال کرده و نامی از قدمین نبرده است، ولی از آنجا که استثنای قدمین در باب صلوة مشهور است و وی در باب صلوة به آیه شریفه که عام می‌باشد، استدلال کرده‌باید گفت که از نظر وی قدمین در باب نماز همان حکم نماز را دارد و مستثناست.

7 ـ مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده: «کون بدن المرأة کلّه عورة علیه اجماع العلماء وخالف ابوبکر بن عبدالرحمن فی استثناء الوجه و بعض الفقهاء من العامة فی

استثناء الکفین ولایلتفت الیها وقد فسر قوله تعالی «ولایبدین زینتهن الا ماظهر منها»، والمشهور بین الاصحاب استثناء القدمین ایضاً لبدوهما غالباً ولقول الباقر ـ علیه السلام ـ»[21] بعد فرموده که ظاهر عبارت قواعد آن است که باطن قدمین از عورت است، ولی اصح خلاف آن است.

9 ـ مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائدة فرموده: «امّا عورة المرأة فلا خلاف فی کون کلّها عورة یجب سترها فی الصلوة الاّ الوجه والکفین والقدمین و فی غیرها من الاجنبی ... و لافرق بین القدمین والیدین والوجه فیه انّها فی محلّ الزینة وانّها مما ظهر فیکون هما ایضاً داخلین فی الاستثناء»[22] بنابر این از کلام وی برمی‌آید که در غیر نماز هم ستر وجه و کفین و قدمین لازم نیست.

10 ـ راوندی در فقه القرآن در تفسیر آیه مورد بحث استثنای قدمین را نقل کرده، ولی آن را نقد ننموده است و معلوم می‌شود آن را قبول دارد و تأمل به اتحاد حکم در باب صلوة و غیر صلوة است. «قالوا و یدل علی ان الوجه والکفین والقدمین کلها لیست بعورة من المرأة، انّ لها کشف ذلک فی الصلوة»[23]

علاوه بر اینها مرحوم کلینی این روایت را در کافی به عنوان فتوای خود نقل کرده است و همچنین صدوق در خصال آن را در بابی به عنوان «للرجل ان یری من المرأة الّتی لیست له بمحرم خمسة اشیاء» نقل فرموده است. مرحوم صاحب وسائل نیز آن را در بابی به عنوان «مایحلّ النظر الیه من المرأة بغیر تلذّذ و تعمّد ومالایجب علیها ستره» ـ که نشانگر فتوای اوست ـ آورده است. به علاوه، مرحوم فیض در وافی این روایت را در بابی مشابه نقل فرموده و ظاهراً آن را قبول داشته است.

نتیجه: با فتوای مذکور از فقهاء دیگر نمی‌توان حرمت نظر به قدمین و یا حرمت ابداء آن را اجماعی دانست . بلکه اگر روایت مروک بن عبید را از لحاظ سندی یا عمل فقهاء یا جهات دیگر دارای اشکال ندانیم، می‌توان برای جواز کشف قدمین بدان استناد کرد. البته

اگر از یکی از جهات مزبور روایت را قابل اعتماد نشماریم، بحث دیگری است و دلیل بر استثنای قدمین نخواهد بود.

حال اگر روایت مزبور را قابل عمل و اعتنا بدانیم، جمع این روایت با روایات صحاحی که حکم به استثنای وجه و یدین کرده چگونه ممکن است؟ به دو صورت می‌توان جمع کرد:

1 ـ ظاهراً بهترین راه جمع این است که همه این موارد از باب مثال ومصداق برای «ماظهر» بدانیم، همچنانکه در باب جواز نظر برای مرید تزویج جمع بین روایات را، که دارای تعابیری مختلف بود، این گونه دانستیم که موارد مذکور در روایات از باب مثال است. البته در جلسات قبل گفته شد که عرفاً بعید است که مثلاً ید را از باب مثال ذکر کنند و وجه را متذکر نشوند. امّا اگر صورت را ذکر کنند و دست را بیان نکنند یا اینکه صورت و دست ذکر شود و از ذکر مشابهات آنها خودداری گردد، این را عرف می‌پذیرد.

2 ـ شاید بتوان این گونه نیز این روایات را جمع کرد که ستر قدمان را مستحب یا مستحب مؤکّد بدانیم و ستر مابقی را (به جز وجه و کفین) واجب بشماریم. ادامه بحث در این باره در جلسه بعد خواهد آمد. ان شاء الله.

«والسلام»