درس خارج فقه آیت الله شبیری

مضوع : نگاه به نامحرم

ادامه بررسی ادله مجوّزین نظر به وجه و کفین - بیان سه روایت مورد استناد مرحوم نراقی مبنی بر جواز نظر به وجه و کفین و پاسخ به استدلال به این روایات – بیان مستندات مرحوم شیخ انصاری مبنی بر جواز نظر به وجه و کفین و پاسخ به استدلالهای ایشان

در جلسه گذشته و در پایان ادله قائلین به «حرمت کشف وجه و کفین»، به بعضی از وجوهی که صاحب جواهر استدلال فرموده بودند، پرداختیم و آنها را مورد مناقشه قرار دادیم. سپس بحث از ادله‌ای را که قائلین به «جواز کشف وجه و کفین» استدلال نموده‌اند، آغاز کردیم و سند یکی از روایاتی را که صاحب مستند بدان استدلال نموده بود، بررسی کردیم. اینک به بحث از دلالت سه روایتی که نراقی مورد استناد قرار داده، می‌پردازیم. سپسی ادله‌ای را که شیخ انصاری مورد توجه قرار داده، از نظر می‌گذرانیم.

بحث در روایاتی بود که مرحوم نراقی در مستند برای جواز کشف وجه و کفین مورد استناد قرار داده است.

روایت اول: «وَ رَوَی مَا ذَکَرْنَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خُرَّزَادَ (یا خرزاذ) عَنِ الْحَسَنِ[1] بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ قَوْمٍ لَیْسَ لَهَا فِیهِمْ مَحْرَمٌ یَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً وَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَ نِسْوَةٍ لَیْسَ فِیهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ یَصْبُبْنَ الْمَاءَ عَلَیْهِ صَبّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلْ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا کَانَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَنْظُرْنَ إِلَیْهِ مِنْهُ وَ هُوَ حَیٌّ فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَوْضِعَ الَّذِی لَا یَحِلُّ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ لَا مَسُّهُ وَ هُوَ حَیٌّ صَبَبْنَ الْمَاءَ عَلَیْهِ صَبّاً.»[2]

مسأله این است که مردی فوت کرده و زنهایی که محرم نیستند، می‌خواهند او را غسل بدهند، ابوحنیفه می‌گوید: آب روی او می‌ریزند و می‌شویند، ولی امام صادق(ع) می‌فرماید: آن عضو از بدن که در حال حیات، نگاه به آن جایز است، پس از مرگ، می‌توان آن عضو را مس کرد ولی قسمتهای دیگر بدن که نظر به آنها در حال حیات جایز نیست، پس از مرگ نیز نمی‌توان آنها را مس کرد.

شاهد استدلال در روایت این است که حضرت می‌فرماید: به بعضی از اعضای بدن در حال حیات، می‌توان نگاه کرد، و چون قدر متیقن از «مایجوز النظر الیه» عبارت از وجه و کفین می‌باشد، از این رو نظر به وجه و کفین جایز است.

صرف نظر از سند روایت که آیا معتبر است یا نه؟ و قطع نظر از این نکته که آیا کسی به جواز مسّ بعضی از اعضای بدن میت که در حال حیات نگاه به آنها جایز است، فتوا داده است یا نه؟ موضوع روایت، «نگاه زن به اعضای بدن مرد نامحرم» است. استدلال به این روایت برای مورد بحث که «نظر مرد به زن نامحرم» است، مبتنی بر مطلبی است که صاحب مستند به تبع صاحب ریاض قائل است و آن این است که حکم جواز یا عدم جواز نگاه مرد به زن و نگاه زن به مرد، بالاجماع یکسان است، اگر نگاه به عضوی جایز باشد، از هر دو طرف جایز است و اگر ممنوع باشد، از هر دو طرف ممنوع است.

در حالی که ـ همانطور که قبلاً گذشت ـ هیچ تلازمی بین این دو وجود ندارد، حق این است که زن می‌تواند به مقداری از بدن مرد که به طور متعارف آشکار است، مثل سر و گردن، نگاه کند، در حالی که مرد نمی‌تواند به سر و گردن زن نگاه کند. اتفاقاً در خود روایت، بین زن و مرد تفاوت قائل شده در صدر روایت نسبت به زنی که از دنیا رفته و مرد محرمی وجود ندارد، مردهای نامحرم فقط با ریختن آب او را غسل می‌دهند و حق مسّ او را ندارند ولی نسبت به مرد میت که زنان نامحرم بخواهند او را غسل بدهند، تفصیل قائل شده است. پس تلازمی از طرفین برقرار نیست. در «قرب الاسناد» و «مسائل علی بن جعفر» روایاتی در باره معالجه بیمار است که میان زن و مرد تفاوت قائل شده

است. چنانچه زخمی در بازو یا ران زنی باشد، مرد مجاز به معالجه او نیست مگر آنکه اضطراری باشد، ولی اگر زخمی در ران یا بازوی مرد باشد، زن می‌تواند او را معالجه نماید.

بنابراین نه ملازمه‌ای از طرفین برقرار است و نه اجماعی در این زمینه وجود دارد. پس این روایت برای بحث ما مفید نیست و دلالتی ندارد.

روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ- مَا تَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ تَکُونُ فِی السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ- لَیْسَ فِیهِمْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ- وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا یُصْنَعُ بِهَا- قَالَ یُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ التَّیَمُّمَ- وَ لَا تُمَسُّ وَ لَا یُکْشَفُ لَهَا شَیْ‌ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا- الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا قُلْتُ فَکَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا- قَالَ یُغْسَلُ بَطْنُ کَفَّیْهَا- ثُمَّ یُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ یُغْسَلُ ظَهْرُ کَفَّیْهَا.»[3]

در این روایت، به قسمی از محاسن شخص اشاره دارد که خداوند دستور ستر آنها را داده است و قسمی دیگر سترش لازم نیست، وجه و کفین را می‌شویند و غسل می‌دهند و دفن می‌نمایند. معلوم میشود که وجه و کفین مستثنی است.

دلالت این روایت هم محل مناقشه است. چون «التی امرالله بسترها» معلوم نیست که تقیید برای «محاسن» باشد، ممکن است بیان علت برای حکم باشد. گاهی اوصافی برای چیزی ذکر می‌شود، ولی جنبه علیت دارد. اگر گفته شود: «محاسنی را که مأمور به ستر است، کشف نکنید»، قید است و استفاده می‌شود که محاسن دو قسم‌اند، وجه و کفین جزء محاسنی است که سترش واجب نیست ولی گاهی ستر همه محاسن واجب است و باید پوشیده بماند، و یکی از مصادیق بارز محاسن، وجه است در چنین مواردی، قید احترازی نیست، بلکه توضیحی بوده و در مقام تعلیل است. در ذیل روایت هم که شستن صورت و دستها مطرح شده، ملازمه با جواز کشف آنها ندارد، بلکه باید از زیر لباس شسته شود. بنابراین، در روایت دوم نیز دلالتی بر جواز نظر به وجه و کفینِ زن یا جواز کشف از طرف او ندارد. در واقع ممکن است روایت در مقام رفع توهم باشد که کسی گمان نکند

بخشی از بدن زن جزء محاسن نیست و می‌توان لباس را از بدن بیرون کرد، بلکه همه بدن او از محاسن است و نگاه به آن جایز نیست، تمام بدن زن جنبه جاذبیت دارد و لذا کشف آن جایز نیست، چرا که اشخاص را جذب می‌کند. بنابراین با وجود چنین احتمالی در معنای روایت، نمی‌توان برای جواز کشف وجه و کفین و نگاه به آنها بدان استدلال کرد.

روایت سوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: مَضَی صَاحِبٌ لَنَا یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ- مَعَ رِجَالٍ لَیْسَ فِیهِمْ ذُو مَحْرَمٍ- هَلْ یُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَیْهَا ثِیَابُهَا- فَقَالَ إِذاً یُدْخَلَ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ لَکِنْ یَغْسِلُونَ کَفَّیْهَا»[4]

صاحب مستند از ذیل روایت استظهار نموده که نگاه به کفین جایز است و با ضمیمه کردن عدم قول به فصل، نگاه به وجه نیز جایز می‌داند.

اولاً: اجماع مرکب و عدم قول به فصل چندان مسلم نیست، علی بن ابراهیم در تفسیر، «ماظهر» را به کف و اصابع تفسیر کرده است و «وجه» را جزء زینتهای آشکار ذکر نکرده، لذا اگر دلالت این روایت تمام باشد، با نظر علی بن ابراهیم تطبیق می‌کند.

ثانیاً: معلوم نیست «یغسلون کفیها» یعنی بدون ثیاب غسل دهند، بلکه ممکن است مراد این باشد که غسل او مانند غسل افراد دیگر و به صورت متعارف نیست، فقط «کفین» او را از زیر لباس بشویند یا غسل دهند. پس دلالت روایت چندان تمام نیست و نمی‌تواند مورد استدلال قرار گیرد.

ثالثاً: ملازمه‌ای بین نگاه به کفین شخص در حال موت و جواز نگاه به آن‌ها درحال حیات نیست، همانطور که در حدیث ابوسعید مسّ را در حال موت، برخلاف حال حیات که جایز نیست، اجازه داده بود و شاید در اینجا نیز جواز نظر اختصاص به حال ممات داشته باشد.

1 ) روایاتی که سماع صوت اجنبی را جایز دانسته‌اند، می‌فرمایند: مابعداً اثبات خواهیم کرد شنیدن صوت اجنبیه ذاتاً برای مرد جایز است اگر مهیّج حرف نزند.

برخی از فقها مانند محقق و علامه و افراد کثیری که به اجماع و شهرت نیز مستند ساخته‌اند، صورت و صدای زن را عورت می‌دانند، و برخی دیگر هیچکدام را عورت ندانسته و از عورت مستثنی می‌دانند.

بنابراین اگر اثبات کردیم که صدای زن عورت نیست، کشف می‌شود که صورت زن هم عورت نیست، با نفی لازم، ملزوم هم نفی می‌شود. «اذا کان الوجه عورة، فالصوت عروة، ولکن التالی باطل، فالمقدم مثله.»

2 ) روایاتی که خضاب کردن دست (نقش الراحة بالخضاب) و گذاشتن موی پیشانی (القنازع والقُصّه) را برای زن، مکروه شمرده‌اند، چرا مکروه است، در حالی که بقیه بدن زن مکروه نیست؟ برای آن که دست و پیشانی ظاهر است و خضاب کردن و مو برپیشانی نهادن، نوعی تزیّن است و شارع راضی نیست که زن با تزیّن دیده شود و لذا این عمل مکروه شمرده شده است. البته لزوماً همیشه موها روی پیشانی نمی‌افتد ولی چون در معرض افتادن روی صورت است، لذا کراهت دارد. پس معلوم می‌شود که وجه و کفین ظاهر است که چنین حکم کراهتی در مورد آنها جعل شده ولی نسبت به سایر اعضای بدن جعل نشده است.

3 ) روایاتی که در مورد معالجه مریض وارد شده است:

صحیحه أبی حمزه ثمالی عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ یُصِیبُهَا الْبَلَاءُ فِی جَسَدِهَا- إِمَّا کَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِی مَکَانٍ لَا یَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَیْهِ- یَکُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ- أَ یَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَیْهَا- قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ.»[5]

سؤال در باره معالجه جراحت یا شکستگی در عضوی از بدن زن نامحرم است، که نگاه به آن عضو جایز نیست، بخاطر آنکه مرد بهتر از زن معالجه می‌کند، حضرت پاسخ می‌دهند: صرف اینکه مرد بهتر از زن معالجه می‌کند، کافی نیست، تنها در صورت اضطرار مرد می‌تواند زن نامحرم را معالجه نماید.

شاهد در جمله «فی مکان لایصلح النظر الیه» است و از این جمله معلوم می‌شود که در بدن زن، مواضعی وجود دارد که نگاه به آن جایز است.

به نظر ما هر سه استدلال محل مناقشه است:

اما در مورد استدلال اول، ملازمه‌ای که ایشان ادعا کردند، مسلم نیست، علامه حلّی جزء کسانی است که در تذکرة نگاه به وجه را حرام دانسته است، در عین حال در کتاب النکاح، سماع صوت اجنبیه را، چنانچه خوف فتنه نباشد، جایز می‌داند. محقق کرکی نیز ملازمه‌ای قائل نیست، سماع صوت را جایز می‌داند و نگاه به وجه را به صورت بتّی اظهار نظر نمی‌کند .

خلاصه آنکه، قدما نسبت به سماع صوت اصلاً متعرض مسأله نشده‌اند و شاید عدم تعرض، نشانه جواز آن بوده است.

اما در مورد استدلال دوم، آیا بین حرمت تشریعی کشف وجه و کفین، و بین دیده نشدن تکوینی این اعضا ملازمه‌ای وجود دارد؟ مگر حرمت تشریعی با عدم وجود تکوینی تلازم دارد؟ اینکه می‌گویند اگر حرام بود، مورد و موضوع پیدا نمی‌کرد، صحیح نیست. این همه خلاف شرع رخ میدهد و همگی نشانه عدم تلازم بین آنهاست. ممکن است کشف صورت حرام باشد، و در عین حال تصادفاً صورت باز شود و متوجه حضور نامحرم هم نباشد و دیده شود، به علاوه که سرّ منع از خضاب دست را نمی‌دانیم، مثلاً سرمه زدن به چشم را که حتی جنبه تزیّن بیشتری دارد، منع نکرده‌اند، فلسفه آن را هم بیان نکرده‌اند.

اما استدلال به روایت سوم، معلوم نیست مراد از «فی مکان لایصلح النظر الیه» همان معنای مورد نظر شیخ باشد، شاید مقصود مواضعی باشد که غیر از شوهر و مالک، که حق تمتع دارند، کسی صلاحیت نگاه به آن‌ها را ندارد یعنی کنایه از عورت‌است . (عورت را که حتی محارم هم حق نگاه کردن ندارند، مرد اجنبی نمی‌تواند معالجه کند و تنها در فرض اضطرار می‌تواند). پس به این روایت هم نمی‌توان بر جواز کشف وجه و کفین و جواز نظر استدلال کرد.

«والسلام»