درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : نگاه به نامحرم

موضوع جزئی: ادامه بررسی صحیحه فضیل بن یسار - ادامه اشکالات اسداء الرغاب برای استدلال به صحیحه فضیل بر استثنای وجه و کفین - اشکال سوم و چهارم و تلفیق آن دو و بررسی اشکال - اشکال پنجم صاحب اسداء الرغاب و پاسخ آن - اشکال ششم صاحب اسداءالرغاب وپاسخ آن - تفسیر مختار از صحیحه فضیل - معنای مناسب «دون» در صحیحه - مقدمه‌ای در استفاده استثنای وجه و کفین بنابر تفسیر دون به اسفل - استفاده استثنای وجه و کفین از صحیحه فضیل بنابر تفسیر دون به اسفل - نتیجه بحث

در جلسه گذشته استدلال بزرگان به صحیحه فضیل بن یسار برای جواز کشف وجه و کفین ‌بررسی گردید، صاحب کتاب اسداء الرّغاب اشکالات بسیاری بر این امر وارد آورده که بررسی دو اشکال آن گذشت، در این جلسه چهار اشکال دیگر نقل و ناتمامی آن ذکر می‌گردد، در ادامه دو معنای مناسب «دون» در روایت را ذکر کرده، معنای ظاهری آن را «تحت»[ما یستره الشی‌ء] خواهیم دانست و بهر حال دلالت روایت بر استثنای وجه و کفین ناتمام می‌باشد.

ادامه اشکالات اسداء الرغاب برای استدلال به صحیحه فضیل [1] بر استثنای وجه و کفین

اگر مراد از «مادون السوارین» در این روایت کفین نباشد، تکرار لازم می‌آید؛ چون سائل از حکم ذراع سؤال کرد، امام علیه السلام با کلمه «نعم» پاسخ وی را داد و سپس با کلمه «ومادون الخمار من الزینة و مادون السوارین» حکم «مادون السوارین» را نیز بیان نمود اگر مراد از «مادون السوارین» کفین باشد، اشکالی در بین نیست، ولی اگر مراد غیر کفین باشد، این مطلب از کلمه «نعم» استفاده می‌شود و تکرار آن لغو است.

سائل در اینجا به جای سؤال از وجه و کفین که بسیار محل ابتلاء است از حکم ذراع که کمتر مورد نیاز است، پرسیده است، و این امر نشان می‌دهد که سائل حکم وجه و کفین را می‌دانسته است و در آن تردیدی نداشته است و تردید او در مسأله ذراع بوده است، حال اگر حکم وجه و کفین روشن باشد، قطعاً حرمت کشف آنها برای وی روشن نبوده، بلکه وی معتقد به جواز آنها بوده، زیرا اگر معتقد به حرمت کشف وجه و کفین بود، بالاولویه حرمت کشف ذراع را هم می‌فهمید و دیگر نیازی به سؤال نبود، ولی ممکن است به نظر فضیل وجه و کفین قطعاً مستثنا بوده است، چون آنها را مصداق مسلّم «زینت ظاهره» می‌دانسته، عامّه هم قائل به استثنای وجه و کفین بوده و پاره‌ای روایات از طرق ما هم که وارد شده، این گونه جهات می‌تواند منشأ علم فضیل نسبت به‌حکم وجه وکفین شده باشد، ولی درمورد ذراع تردید داشته است، چه اولاً «ماظهر» مفهوم قابل تشکیکی است، به برخی از اعتبارات «ذراع» داخل در «ما ظهر» و به برخی اعتبارات دیگر خارج از آن است و همین امر منشأ شک می‌گردد و ثانیاً در پاره‌ای روایات همچون روایت محاسن برقی [2] ذراع هم استثنا شده ولی در روایات دیگر ذراع استثنا نشده است و همین امر، تردید فضیل را نسبت به حکم ذراع سبب می‌گردد، امام(ع) در پاسخ می‌فرمایند که نه تنها ذراع جزء زینت مخفیه است و کشف آن حرام، بلکه یدین و وجه هم که تو آن را زینت ظاهره می‌پنداری و به جواز ابداء آن حکم می‌کنی آن هم جزء زینت مخفیه است و باید مستور بماند، در این صورت کلام امام(ع) کلامی متین و استوار خواهد بود، ولی اگر امام با عبارت «ما دون السوارین» به جواز کشف یدین و با عبارت «مادون الخمار» به جواز کشف وجه حکم کرده باشند، بسیار ناپسندیده است، چون امام علیه السلام همان مطلبی را که سائل سؤال نکرده و حکم آن را هم می‌دانسته بیان فرموده است که وجهی برای آن نیست.

این دو اشکال را می‌توان به صورت یک اشکال تقریب نمود که چنانچه مراد امام علیه السلام از افزودن «ومادون الخمار ومادون السوارین» جواز کشف وجه و کفین باشد در هر حال لغویت لازم می‌آید، چه اگر مراد از این عبارت بیان منطوق قضیه باشد، «مادون السوارین» به فرض همان ذراع است که با کلمه «نعم» معلوم گردیده و نیازی به تکرار این جمله نبود، و اگر مراد از عبارت بیان مفهوم قضیه و جواز کشف وجه و کفین باشد، این امر نیازی بدان نبود چه سائل حکم جواز این دو را می‌دانسته و گرنه از این دو سؤال می‌کرد و سؤال خود را به ذراع تخصیص نمی‌داد. و نمی‌توان گفت که سائل حرمت کشف وجه و کفین را می‌دانسته چه دیگر مجالی برای سؤال از حکم ذراع هم نبود، چه حکم آن بالاولویه معلوم بوده است.

پیش از طرح جواب، تذکر یک نکته لازم می‌باشد، در اسداء الرغاب و در فرمایش مرحوم آقای داماد[3] و در کتابهای دیگر اشتباهی رخ داده که گمان کرده‌اند ذراع تنها مابین آرنج و مچ می‌باشد و کف از آن خارج است، در حالی که معنای شایع ذراع از آرنچ تا نوک انگشتان می‌باشد استعمالات عرفی همچون روایاتی که در بحث صلاة مسافر و غیر آن وارد شده، و مواردی که برای تعیین اندازه از ذراع استفاده می‌شده در تمام این موارد ذراع به معنای از آرنج تا نوک انگشتان می‌باشد و کف هم داخل ذراع است، در قاموس می‌نویسد: «الذراع بالکسر: من طرف المرفق الی طرف الاصبع الوسطی، و الساعد، و قد تذکّر فیهما»[4] معنای نخست همان معنای شایع است و معنایی که در اسداء الرغاب و غیر آن ذکر شده معنای دوم است که از جهت استعمالی شیوع معنای اول را ندارد. حال در پاسخ اشکال فوق می‌گوییم:

اولاً: به چه دلیل سائل حکم وجه و کفین را به طور کامل می‌دانسته است؟ در کلام اسداء الرغاب فرض شده که حکم وجه و کفین در نظر فضیل بن یسار یکسان بوده یا حکم هر دو را می‌دانسته یا حکم هیچ یک را؛ و اگر حکم هر دو را می‌دانسته حکم هر دو قطعاً در

نظر او یکی بوده است و این امر به هیچ وجه روشن نیست، چه ممکن است از برخی روایات که زینت ظاهره را فقط «الکفّان والاصابع» دانسته چنین استفاده شود که وجه جزء زینت منهیه است، بنابراین ممکن است سائل ستر وجه را لازم می‌دانسته و در مورد دست تردید داشته که آیا تمام دست از آرنج تا نوک انگشتان لازم الستر است یا تمام آن جائز الکشف، یا در اینجا تفصیلی است و کف لازم نیست پوشیده باشد و مابقی لازم است؟ با وجود این احتمالات در باره حکم دست، با یک سؤال جامع از حکم ذراع سؤال کرده است، که البته بنابر این وجه، مراد وی از ذراع معنای شایع آن (از آرنج تا نوک دست) بوده، امام علیه السلام در پاسخ با کلمه «نعم» حرمت کشف دست را بیان کرده‌اند و اگر به این کلمه اکتفا می‌شد، حرمت کشف کف هم از آن استفاده می‌شد، ولی امام علیه السلام جواز کشف کف را با مفهوم «ومادون السوارین» بیان نموده و در واقع حرمت کشف دست را مقیّد ساخته‌اند، و از سوی دیگر با مفهوم جمله «ومادون الخمار» بیان کرده‌اند که صورت را هم که ستر آن را واجب می‌پنداری، جایز است پوشیده نگردد، بنابر این کلام مفید معنای تازه بوده و هیچ تکراری در میان نیست.

ثانیاً: اگر بگوییم که مراد سائل از ذراع: ساعد (از آرنج تا مچ) بوده و او حکم وجه و کفین را می‌دانسته و بین حکم وجه و کفین تلازم قائل بوده است و کشف هر دو را جایز می‌دانسته باز اشکالی در بین نیست، زیرا معنای شایع ذراع، از آرنج تا نوک انگشت می‌باشد و همین امر سبب می‌شده است که از کلمه «نعم» توهم شود که امام(ع) در مقام تخطئه اعتقاد سائل بوده و برخلاف نظر او ستر کف را لازم می‌دانسته و با توجه به ملازمه که در اینجا فرض شده ستر وجه هم لازم خواهد بود، امام علیه السلام برای دفع این توهم جمله «ومادون الخمار من الزینة و مادون السوارین» را هم افزوده که توهم دلالت تضمّنی روایت نسبت به لزوم ستر کف و دلالت التزامی آن نسبت به لزوم ستر وجه مرتفع گردد.

دلالت صحیحه بر جواز کشف وجه و کفین با مفهوم جمله «ومادون الخمار» می‌باشد و این جمله مفهوم ندارد، چه هر چند به صورت موصول ذکر شده است ولی از باب عنوان

مشیر بوده و به جای مو و گریبان «مادون الخمار» و به جای محل سوار، «مادون السوارین» تعبیر شده همچون جمله «جاء الّذی فوق السطح» که به جای «جاء زید» به کار رفته است، پس بنابر این مفهوم جمله از باب مفهوم لقب است که محققین بدان عقیده ندارند.

در پاسخ این اشکال باید دانست که:

اولاً: این که گفته شده که عنوان روایت از قبیل عنوان مشیر بوده و اشاره به یک شی‌ء معین است، ناتمام می‌باشد بلکه این عنوان خود موضوع حکم است. در توضیح این پاسخ می‌گوییم که ظاهر عناوین که در دلیل آورده شده این است که خودشان موضوع حکم هستند ولی گاه قرائنی در کار هست که می‌فهماند عنوان مأخوذ در دلیل عنوان مشیر است. خواه عنوان وصف باشد یا غیر وصف، مثلاً در روایتی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که « فَإِذَا أَرَدْتَ بِحَدِیثِنَا فَعَلَیْکَ بِهَذَا الْجَالِسِ وَ أَوْمَی إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَنْهُ فَقَالُوا زُرَارَةُ بْنُ أَعْیَنَ.»[5] در اینجا روشن است که عنوان جلوس موضوع حکم نیست به گونه‌ای که اگر زراره از جا بلند شود، لزوم اخذ در کار نباشد، یا اگر گوینده کلام غیر معصوم علیه السلام بود و اشتباهاً گفت «فعلیک بهذا الجالس» و به مرد ایستاده‌ای اشاره کرد حکم ثابت نباشد، در اینجا عرف به تناسب حکم و موضوع می‌فهمد که عنوان مأخوذ از علل حکم نیست که حکم دائر مدار آن باشد، ولی گاه تناسب حکم و موضوع خود اقتضا می‌کند که قیود مأخوذه از علل حکم باشند، خواه به لفظ وصف باشد خواه به لفظ موصول، همچون آیه شریفه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ، الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ، وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ...﴾[6] در اینجا هم تعبیر «المؤمنون» که با لفظ وصف آورده شده و هم تعابیر بعدی که همگی با لفظ موصول آورده شده همه از علل حکم بوده و سبب فلاح این دسته، ایمان و خشوع در حال نماز و اعراض از لغو و ... می‌باشد، در کتب معانی و بیان هم اشاره شده که گاه علت موصول آوردن مسند الیه اشاره به بیان علت حکم می‌باشد، که تناسب حکم و موضوع چه بسا این معنا را متعین می‌سازد.

امام علیه السلام هم در صحیحه فضیل در بیان فرق بین زینت ظاهره و زینت مخفیه فرموده که زینت مخفیه آن چیزی است که خمار و سوار آن را مستور و مخفی نموده‌اند، در نتیجه به طور طبیعی مو و محل سوار پنهان است و داخل زینت ظاهره نیست، پس بنابراین خود این جمله ظهور عرفی دارد که در مقام بیان جهت حکم است و نباید آن را با مثال «جاء الّذی فوق السطح» قیاس نمود، در همین مثال هم اگر احیاناً بالای پشت بام بودن بتواند خودش جهت حکم باشد، مثلاً این جمله «کسی که بالای پشت بام رفته و به خانه‌های مردم نگاه می‌کند باید تنبیه شود» دیگر عنوان مشیر نخواهد بود.

پس بنابراین : عنوان مشیر بودن و نبودن با تناسب حکم و موضوع استفاده می‌شود و تا قرینه‌ای در کار نباشد باید عنوان را عنوان مشیر ندانیم.

ثانیاً: حال فرض می‌کنیم که عنوان مأخوذ عنوان مشیر باشد، یا اصلاً در جایی که با لفظ علم ذکر شده باشد، باز جمله مفهوم دارد زیرا مقام، مقام بیان حصر می‌باشد، مثلاً اگر در پاسخ «ماالّذی لاینجسه شی‌ء» گفته شود: الکر، این لفظ کر، از قبیل شرط یا وصف نیست که مفهوم داشته باشد ولی چون مقام، مقام بیان است از جمله مفهوم استفاده می‌شود چون سائل از یک مصداق از مصادیق «لاینجسه الشی‌ء» که سوال نکرده تا با ذکر یک مورد، سؤال وی پاسخ داده شده باشد، بلکه برای پاسخ سؤال وی باید تمام موارد ماء معتصم ذکر شود، بلکه گاه حکم منطوقی قضیه روشن است و غرض تنها ذکر مفهوم قضیه است[7] .

در صحیحه فضیل، سائل تنها از حکم ذراع سؤال کرده، امام علیه السلام در پاسخ دو مورد دیگر را هم ضمیمه کرده «مادون الخمار» و «مادون السوارین» اگر صورت که بسیار حساس و محل ابتلاء بوده داخل در زینت مخفیه می‌باشد، حتماً امام علیه السلام آن را ذکر می‌کرد. مقام، مقام تعیین تکلیف زن در مسأله پوشش است، و نمی‌تواند مسأله اصلی مورد نیاز یعنی صورت بیان نشود، پس بسیار خلاف ظاهر است که این جمله در مقام بیان مفهوم و حصر نباشد.

بلکه غرض امام علیه السلام از جمله «ومادون الخمار من الزینة» تنها مفهوم جمله است، زیرا منطوق این جمله واضح بوده و همه کس می‌دانند که مو و گریبان که زیر خمار قرار دارد از زینت ظاهره نیست و کشف آن جایز نیست.

خلاصه اگر ما این روایت را از موارد مفهوم بالذات هم ندانیم، ولی مقام اقتضا این مفهوم‌ را بیان می‌کند، همچون اطلاق سکوتی که در کلمات علما ذکر می‌گردد که متکلم در مقامی است که اگر شرط دیگری ـ مثلاً ـ در کار بود بیان می کرد و عدم ذکر شرط دیگر و سکوت از آن، دلیل بر آن نیست که شرط دیگری در کار نیست.

اگر ما برای لقب هم قائل به مفهوم باشیم، در صحیحه فضیل ابن یسارمفهوم مراد نیست زیرا زینت مخفیه قطعاً منحصر به مو و گریبان و مقدار اندک زیر دستبند نیست، بلکه بدن زن و قسمت‌های بالای دست زن از زینت‌های مخفیه می‌باشد پس جملات صحیحه مفهوم ندارد.

پاسخ این اشکال روشن است زیرا مراد ازحصر در روایت حصر اضافی است نه حصرحقیقی ، مادون الخمار به اندام بالای بدن زن کار دارد وناظربه بدن نیست ،جمله «مادون السوارین» هم حد جواز وحرمت رابیان می کندکه زیرسوار (به بالا) زینت مخفیه است ومفهوم آن این است که کف زینت ظاهره است وکشف آن جایز می‌باشد.

صاحب اسداء الرغاب اشکالات دیگری هم به استدلال به صحیحه فضیل ذکر کرده که ناتمام بوده و نیازی به ذکر آن نمی‌بینیم.

معانی مختلفی برای دون در لغت و کلمات علما ذکر شده که مناسبترین معانی در این روایت دو معناست: 1ـ دون بمعنای تحت (یعنی تحت ستری) 2ـ دون به معنای اسفل در مقابل اعلی

بنابر معنای اوّل بعید نیست مراد از دون در روایت همین باشد، به روشنی از روایت استثنای وجه و کفین استفاده میشود چنانچه به تفصیلی که ذکر شد و حاصل آن این بود

که صورت چون مستور به خمار نیست داخل مفهوم «مادون الخمار» بوده و کشف آن جایز است، عبارت «مادون السوارین» هم حدّ حرمت را بیان می‌کند که زیر سوار به بالا می‌باشد و کف از این محدوده خارج است و کشف آن محرّم نخواهد بود.

امّا بنابر معنای دوم، استفاده مستثنی بودن وجه و کفین بدین روشنی نیست و نیاز به بحث دارد.

مقدمه‌ای در استفاده استثنای وجه و کفین بنابر تفسیر دون به اسفل

یک مطلب در اسداء الرغاب و تقریرات مرحوم آقای داماد در اینجا خلط شده که باید روشن گردد.

ما پیشتر به تناسب برخی از ابحاث گذشته عرض کردیم که اگر یک کلی دارای مصادیق متعددی بود و افراد آن بزرگ و کوچک بودند، چنانچه گفته شده «کمتر از این کلی»، باید از اقل مصادیقش کمتر باشد، در نتیجه از تمام افراد کلی کمتر می‌باشد، و اگر گفته شود «بیشتر از این کلی» باید از اکثر مصادیقش بیشتر باشد، در نتیجه از همه مصادیقش بیشتر خواهد بود.

مثال اول: فقیر را در نظر بگیرید به معنای کسی که خرج متعارف را نداشته باشد، اگر فرضاً خرج متعارف از پنجاه هزار تومان در ماه باشد تا صد هزار تومان، فقیر که دون المتعارف است به کسی گفته میشود که حداقل خرج متعارف یعنی پنجاه هزار تومان را نداشته باشد، از سوی دیگر اگر گفتند به فقیر بیشتر از متعارف نمی‌توان زکات داد، در اینجا تا حدّ صد هزار تومان می‌توان به فقیر زکات داد که بالاترین حدّ متعارف است.

مثال دوم: خون اقل از درهم در نماز معفوّ است، اگر درهم اندازه‌های متفاوت داشته باشد باید خون از اقل متعارف کمتر باشد[8] .

بنابراین در مفاهیمی که مصادیق متعدد دارد، حصول طبیعت به حصول یکی از افراد آن است و نقص از طبیعت به معنای کمتر بودن از حداقل افراد طبیعت است و بیشتر بودن به معنای تجاوز از تمام افراد آن است.

آنچه گفته شد در باره کلی و جزئی بود، در کل و جزء هم مسأله همین گونه است، مثلاً در مورد تهران اگر طول آن چهار فرسخ باشد چنانچه گفته شود به تهران نرسیده، یعنی به هیچ جزئی از تهران نرسیده، و اگر گفته شود: از تهران گذشته به معنای آن است که از تمام اجزاء تهران خارج شده باشد.

برخی گفته‌اند که اگر دون را به معنای اسفل بگیریم وجه داخل «مادون الخمار» می‌باشد بنابراین باید داخل زینت مخفیه باشد و استثنا نشده باشد، ولی این کلام صحیح نیست، زیرا خمار تنها سر را که نمی‌پوشاند تا مادون الخمار صورت را شامل شود، بلکه گریبان هم با خمار پوشیده می‌گردد چنانچه در آیه ﴿وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ﴾[9] بدان امر شده است، بنابراین تعبیر «مادون الخمار» با توجه به مقدمه‌ای که گذشت به معنای پایین‌تراز قسمت پایانی خمار بوده، یعنی تنها شامل شکم و سینه و ... می‌گردد[10] .

در مورد «مادون السوارین» البته در حال عادی دست داخل در «مادون السوارین» می‌باشد، ولی ممکن است ما همچون صاحب قلائد الدرر بگوییم که در روایت صورتِ ارائه زینت را در نظر گرفته است، اگر اشخاص بخواهند زینت خود را به دیگران نشان دهند طبعاً دست را بالا نگاه می‌دارند در نتیجه «کف» فوق السوار، و ساعد و بازو، مصداق «دون السوارین» خواهند بود، البته شاید بتوان از خود کلمه «مادون الخمار» که صورت را شامل نمیشود بفهمیم که در عبارت «دون السوارین» هم حالت ارائه زینت را در نظر گرفته در نتیجه کف را شامل نمی‌گردد بنابراین حتی اگر دون را به معنای اسفل بگیریم بعید نیست از روایت استثنای وجه و کفین استفاده گردد چنانچه بزرگان فهمیده‌اند.

حال اگر شما بگویید که در جمله «دون الخمار» حالت عادی در نظر گرفته شده در نتیجه بین ظهور «دون الخمار» با ظهور «دون السوارین» یک نحو تعارضی پیش می‌آید زیرا نمی‌توان قائل به جواز کشف وجه و حرمت کشف ید شد و تفکیک بین دو کلمه «دون» هم صحیح نیست، ما می‌گوییم این اشکال می‌تواند قرینه گردد که معنای دون، اسفل نیست بلکه معنای آن تحت (= تحت ستری) است چنانچه مرحوم فیض در وافی فرموده‌اند.

روایت صحیحه فضیل دلیل بر استثنای وجه و کفین می‌باشد، خصوصاً با عنایت به معنایی که ما از «دون» در روایت می‌فهمیم که «دون ستری» است و چون خمار و سوار، وجه و کفین را نمی‌پوشاندند لذا وجه وکفین از زینت مخفیه نیست و کشف آن جایز است.

«والسلام»