درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : حرمت نظر به وجه و کفین

دلیل عقلی بر لزوم ستر وجه و کفین- بررسی صحیحه فضیل بن سیار

در جلسه قبل چند روایت از روایات مربوط به بحث نظر و ستر را که صاحب «اسداء الرغاب» مورد توجه قرار داده بود، مطرح کردیم و از نظر دلالت در آنها مناقشه نمودیم و دلالتشان را نپذیرفتیم، اینک به یک وجه عقلی از کلام ایشان می‌پردازیم و میزان دلالت آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

یکی از دلائلی که در کتاب «اسداء الرغاب» بر حرمت نظر به وجه و کفین اقامه شده، «حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل یا مظنون» است. می‌فرمایند: انسان احساس می‌کند که بر اثر نظر به وجه و کفین یا کشف وجه و کفین، ضررهایی مترتب می‌شود و وجود چنین ضررهایی اگر مظنون نباشد، لااقل محتمل است. این همه جنایات، آدم‌کشیها، چاقوکشی‌ها بر سر مسائل جنسی رخ می‌دهد، منشأ حادثه‌ای چون تخت جمشید، یک زن است. بنابراین در احتمال وجودِ ضررهایی برای ناظر و منظور الیها تردیدی نیست و عمده در نگاهها که منشأ مفسده و ضرر می‌شود، نگاه به صورت است، و به حکم لزوم دفع ضرر محتمل یا مظنون، حرمت نظر و وجوب ستر اثبات می‌شود.

مطلبی که به تناسب این سخن، باید مورد توجه قرار گیرد، نکته‌ای است که در کفایه به چشم می‌خورد. یکی از آقایان فضلاء می‌پرسید: در دو بحث از کفایه، مطالب ناسازگار با یکدیگر وجود دارد:

در بحث وجوه حجیت مطلق الظن که در ضمن دلیل اول به دلیل عقلی تمسک می‌کند، می‌گوید: «و دعوی استقلاله (أی استقلال العقل) بدفع الضرر المشکوک کالمظنون قریبة جداً لاسیما اذا کان هو العقوبة الاخرویة»[1]

از کلمه (لاسیما) استفاده می‌شود که دفع ضرر، دنیویاً کان أو اخرویاً واجب است، منتهی دفع ضرر اخروی روشنتر و مهمتر از دفع ضرر دنیوی است.

ولی در بحث برائت و اشتغال که اصولیها با اخباریها نزاع دارند، اخباریها قائل به احتیاطند و اصولیها قائل به برائت، ایشان در پاسخ استدلال اخباریها برای اثبات احتیاط به «لزوم دفع ضرر محتمل» می‌فرمایند[2] : اگر مقصود شما دفع ضرر اخروی است، صغرا ممنوع است چون دلیل «قبح عقاب بلابیان» وارد بر آن است و موضوع حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل را برمی‌دارد. و اگر مقصود شما اعم از دفع ضرر دنیوی و اخروی است، کبرا ممنوع است. ما دلیلی نداریم که دفع مطلق الضرر هر چند ضرر دنیوی باشد، لازم است، چرا که عقلا حتی در مواردی که ضرر مقطوع وجود دارد، اقدام می‌کنند، چه رسد به ضرر مشکوک. مرحوم آخوند در این بحث لزوم دفع ضرر دنیوی را انکار می‌کند، چگونه می‌توان بین این مطلب جمع کرد؟

من در پاسخ عرض کردم: ما دو گونه حکم عقلی داریم: حکم عقلی فعلی و حکم عقلی اقتضائی. مثل حکم شرعی که گاهی فعلی است و گاهی اقتضائی، لذا نفی و اثبات در کلام مرحوم آخوند به دو جا مربوط می‌شود: به حکم اقتضائی عقلی ـ قطع نظر از مزاحمات ـ دفع همه ضررها مقطوعاً کان أو مشکوکاً أو مظنوناً، و دنیویاً کان او اخرویاً لازم است. کسی که بدون وجود تزاحم یا جهتی دیگر، خود را به ضرر دنیوی مبتلا سازد، مورد مذمت قرار می‌گیرد، مثلاً اموالش را بدون حساب از بین ببرد یا جان و حیثیتش را در معرض خطر قرار دهد و از بین ببرد، به حکم عقل حفظ جان و مال و آبرو لازم است. البته گاهی با جهت دیگری تزاحم پیدا می‌کند و نمی‌تواند هر دو هدف را تأمین کند، به ناچار باید یکی

فدای دیگری شود، چنین مواردی با حکم اقتضایی عقل منافات ندارد. ولی در مرحله فعلیت، براثر تزاحمات گاهی دفع ضرر مقطوع هم لازم نیست. افرادی که به جبهه و جنگ می‌روند و کشته می‌شوند، چنانچه مجاناً اقدام به این عمل کنند، البته مورد نکوهش عقلا قرار می‌گیرند، ولی چنانچه در برابر پاداش اخروی جان خود را فدا کنند، به هیچ وجه عقل حکم به قبح آنها نمی‌کند. چرا که با از دست دادن جان، یک امر مهمّی را بدست آورده‌اند. پس حکم عقل به لزوم دفع ضرر اخروی، حکم فعلی عقل است و تزاحمی در کار نیست. اما حکم عقل به لزوم دفع ضرر دنیوی، حکم اقتضایی عقل است. بنابراین نظر مرحوم آخوند(ره) در بحث برائت و ردّ استدلال اخباریها به حکم فعلی عقل است نه حکم اقتضائی عقل، لذا به این نکته اشاره می‌کند که عقلا در مورد ضرر مقطوع بخاطر تزاحم با اغراض دیگر اقدام می‌کنند، نه در فرض بدون مزاحم[3] پس بین این دو مطلب در کلام آقای آخوند(ره) منافاتی وجود ندارد.

بیان دیگر برای جمع این دو مورد این است: همان گونه که می‌گویند شرور در نظام احسن و اتمّ الهی، فی حد نفسه، شر نیستند، ممکن است در اینجا هم گفته شود همه مواردی را که عقلا یا عقل فطری انسان ارتکابش را اجازه می‌دهد، از یک نظر ضرر است ولی از نظر

دیگر بی‌ضرر است، ﴿ان الله اشتری من المؤمنین أموالهم و أنفسهم بانّ لهم الجنّة﴾،[4] خداوند جان و مالشان را خریده و در برابرش بهشت داده است.

از بین رفتن جان از یک دید «ضرر» است ولی از نگاه دیگر اقدام به ضرر نیست چرا که در برابر چیز مهمتری بدست آورده است. پس از یک نظر، به طور کل ضرر، چه دنیوی و چه اخروی منتفی است، عقل با اینکه حکم به لزوم دفع ضرر صادر می‌کند، اما در مواردی اجازه می‌دهد، چون از دید دیگری می‌نگرد و ضرری نمی‌بیند.

اینکه صاحب «اسداء الرغاب» به لزوم دفع ضرر محتمل استناد جسته و نتیجه گرفته که پس نظر حرام و ستر وجه و کفین واجب است، تمام نیست، زیرا گاهی شخص برای مصلحت بالاتری ـ به نظر خودش ـ ضرری را که بر نگاه به وجه و کفین مترتب می‌شود، تحمل می‌کند. اقدام به چنین ضرری مورد تقبیح عقل بما هو نیست، پس از این ناحیه نمی‌توان حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل یا مظنون را دلیل بر حرمت نظر یا لزوم ستر دانست.

البته حکم عقل به لزوم دفع مفسده، مطلب دیگری است. کاری که نظم اجتماع را مختل میکند و فساد ایجاد می‌کند و روابط انسانی را بر هم می‌زند، به حکم عقل دفع آن لازم است. اگر بر نظر به نامحرم یا کشف وجه چنین مفاسدی مترتب شود، عقل به دفع آن حکم می‌کند.

ولی این دلیل هم نمی‌تواند لزوم ستر وجه و کفین یا حرمت نظر را ثابت کند، ّزیرا گاهی شارع مقدس، علی رغم حکم عقل به لزوم دفع مفسده‌ای که بر کشف وجه مترتب می‌شود، چون بر مصالح و مفاسد و همه جهات احاطه دارد، هم بشر را می‌شناسد، و هم به جمیع مسائل مربوط به او واقف است، در الزام او به ـ مثلاً ـ ستر اشکالاتی را احساس می‌کند و الزام نمی‌کند. مکرراً این نکته را در جلسات گذشته عرض کرده‌ام که گاهی خود

عمل هیچگونه مفسده‌ای ندارد، ولی الزام به آن مفاسدی دارد، از این رو شارع از الزام صرفنظر می‌کند. پیامبر(ص) فرمودند: «لولا ان اشقّ علی امتی لامرتهم بالسواک»[5] در مسواک زدن هیچگونه مفسده‌ای وجد ندارد، ولی الزام مردم به مسواک زدن مفاسدی دارد، لذا شارع از الزام بدان پرهیز می‌کند. ملاحظه کرده‌اید که شخص وسواسی در نمازِ واجب نمی‌تواند نیت کند و نماز را شروع نماید، ولی نماز نافله را به سهولت آغاز می‌کند، چون الزام یک نوع اثر خاصی در اشخاص دارد. اگر به کسی در تمام عمرش به شهربم کرمان سفر نکرده باشد و قصد سفر هم نداشته باشد و نرفتن به آنجا کاملاً برایش عادی باشد، بگویند: حق نداری به بم کرمان بروی، همین الزام برای او نوعی سنگینی دارد. با اینکه خارجاً قصد رفتن به آنجا را هم نداشته و شاید اصلاً موقعیت رفتن به آنجا هم برایش پیش نیاید.

مرحوم شیخ انصاری ره در بحث شروط مکاسب[6] ، می‌گویند: شرط واجب العمل است مگر شرطی که «احلّ حراماً او حرّم حلالاً»، بحث شده که اصلاً خاصیت شرط این است که حلالی را حرام و حرامی را حلال کند، پس استثنای این شرط چه مفهوم دارد؟ شیخ می‌فرماید: ما دوگونه اباحه داریم: اباحه لااقتضائی که در هیچ یک از طرفین اقتضای الزام وجود ندارد و لذا طرفین جایز است، هم جانب فعل و هم جانب ترک، ولی گاهی فعل اقتضا دارد یا اقتضای ترک هست، اما بخاطر مفسده‌ای که در الزام وجود دارد، فعل یا ترک به فعلیت نمی‌رسد، این قسم از اباحه را اباحه عن اقتضاء می‌گویند.نقش شرطدراباحه لااقتضائی است ودرجائی که اقتضائی نیست‌اقتضامصلحت می آورد ولی حق مزاحمت با اقتضائات دیگر را ندارد، بنابر این اگر در جایی اقتضای الزام بود، شرط نمی‌تواند بر خلاف آن باشد.

بنابراین اگر در مواردی شارع مصلحتش اقتضا می‌کند که مردم راحت باشند، در چنین مواردی چنانچه انسان بخواهد شرط کند و الزامی ایجاد نماید، نافذ نیست.

بحشی از این مطلب را مرحوم مطهری(ره) دارند و مثال زیبایی هم می‌زنند، می‌فرمایند: طلاق نزد شارع «ابغض الاشیاء» است که سبب متلاشی شدن خانواده‌ها می‌شود و لذا اقتضای حرمت در آن وجود دارد، در موردی که شخص احساس می‌کند با طلاق خود و خانواده و آبرو و حیثیتش بر باد می‌رود، اقتضای تحریم دارد، ولی شارع مقدس با دید وسیعی که نسبت به مصالح و مفاسد کلی دارد، احساس کرده که چنانچه اجازه طلاق به زن و شوهر ندهد، مفاسد فراوانی دارد. لذا حق طلاق را به شخص می‌دهد و ترخیص در باب طلاق، ترخیص عن اقتضاء است در مورد بحث ما هم، چه بسا شارع مصلحت دانسته ـ که علی رغم ترتب مفاسد بر کشف وجه یا جواز نظر ـ ستر لازم نباشد یا نظر حرام نباشد. فعلی که به عناوین اولی مرجوح است، به حکم اولی محکوم به عدم می‌باشد، به لحاظ تزاحم ملاکات، شارع حکم به جواز نظر به وجه و کفین می‌دهد و با آن حکم اولی عقل منافاتی ندارد. و به عبارت دیگر بر آن حکم عقل، وارد است.

با این توضیح اگر ما ادله طرفین را ناتمام دانستیم و دستمان از ادله شرعی کوتاه شد، به حکم اصل اولی حکم به احتیاط می‌کنیم نه برائت، چون ملاک مفسده، محرز است، احتمال می‌دهیم که مفسده مزاحمی در الزام باشد، ولی با وجود چنین احتمالی، عقل اجازه نمی‌دهد که از آن مصالح طبیعی اولیه صرفنظر کرده و مراعات نکنیم.

پس در این بحث از جهت مقتضای اصل اولی با دیگران مخالفیم که مقتضای اصل را برائت دانسته‌اند، البته باید روایات را بررسی کنیم، چنانچه روایات برای اثبات لزوم ستر یا جواز کشف ناتمام بود، آنگاه به مقتضای اصل عمل خواهیم کرد.

یکی از روایاتی که افراد متعددی چون کلینی[7] در کافی، فیض[8] در وافی، بحرانی[9] در حدائق، مجلسی[10] ، شیخ انصاری[11] ، فاضل جواد در مسالک الافهام[12] ، شیخ احمد جزایری در قلائد الدّرر برای حلیت نظر بدان استدلال کرده‌اند، و گویا صاحب جواهر[13] هم آن را ظاهر در جواز شمرده، صحیحه فضیل بن یسار است.

«قال سألت أباعبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأة هما من الزینة التی قال الله «ولایبدین زینتهن الاّ لبعولتهن؟» قال: نعم و ما دون الخمار و ما دون السوادین»[14]

صاحب اسداء الرغاب در نقطه مقابل برای حرمت نظر به این روایت استدلال کرده و ده وجه بر آن ذکر می‌کند که باید به شش وجه برگردانده شود. ان شاءالله در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.