درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : حرمت نظر به وجه و کفین

ادامه بررسی روایات حرمت نظر به وجه و کفین- بررسی روایت حمّاد بن عثمان روایت عباد بن صهیب و روایات مشابه

در جلسات پیش برخی ادله اقامه شده از روایات توسط صاحب «سداء الرغاب فی مسئلة الحجاب» برای قول به عدم جواز نظر به وجه وکفین موردبررسی و نقد قرار گرفت. از جمله روایاتی که ایشان بدان استناد کرده، روایت حمّاد بن عثمان است که در این جلسه ابتدا اشکالی که ممکن است به دلالت آن شود (با قطع نظر از موضوع بحث) بررسی می‌شود و سپس چگونگی استدلال ایشان به این روایت نقل و تحلیل می‌گردد. آنگاه به طور فشرده برخی ادله روایی دیگر را که در آن کتاب آمده مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

متن روایت حمّاد بن عثمان ـ که در کافی آمده ـ بدین ترتیب است:

«عن حسین بن محمّد عن معلّی بن محمّد عن الحسین (الحسن) بن علی عن حماد بن عثمان عن أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال: رأی رسول الله ـ صلّی اللّه علیه و آله ـ امرأة فاعجبته فدخل علی امّ سلمه و کان یومها فاصاب منها و خرج الی النّاس و رأسه یقطر فقال ایّها الناس انّما النظر من الشیطان فمن وجد من ذلک شیئاً فلیأتِ اهله».[1]

با قطع نظر از سند حدیث، ممکن است از لحاظ متن این اشکال مطرح شود که با توجه به مقام عصمت پیامبراکرم (ص) اعجاب آن حضرت از دیدن زن وحتی اصل دیدن و نظر ـ به خصوص با توجه به اینکه در حدیث تصریح شده که منشأ نظر از شیطان است ـ قابل قبول و توجیه و پذیرش نیست. بنابر این متن حدیث مخدوش است.

ولی برای رفع اشکال مزبور می‌توان گفت:

اولاً: در این اشکال تفاوت میان «رؤیت» و «نظر» مورد توجه قرار نگرفته است، همچنانکه در کتاب «اسداء الرغاب» چنین خلطی صورت گرفته است. در هنگام رؤیت بدون آنکه انسان عملی اختیاری انجام دهد، قوه باصره چیزی را درک می‌کند و می‌بیند، امّا «نظر» هنگامی تحقّق می‌یابد که شخص قاصداً فعل «نگاه کردن» را انجام دهد. همچنانکه تفاوت میان سماع و استماع اینگونه است. مثلاً انسان بسیاری از اصوات را ـ بدون اینکه کاری انجام دهد ـ بطور ناخودآگاه می‌شنود، مانند صدای رعد و برق. ولی استماع در صورتی حاصل می‌شود که فرد با توجّه و عملی اختیاری صدایی را گوش دهد.

حال در این روایت نیز مراد از رؤیت که در صدر آن آمده، این است که چشم حضرت(ص) به طور ناخودآگاه به زن افتاده و رؤیت حاصل شده نه اینکه عمل نگاه کردن صورت گرفته است. اعجابی هم که در نتیجه رؤیت برای حضرت حاصل شده، نه تنها نقصی برای ایشان و منافی با مقام عصمت نیست، بلکه امری طبیعی و لازمه طبیعت بشری پیامبر و نبی است و مراد از کمال این نیست که آنان فاقد احساس و درک عادی انسانها می‌باشند؛ بلکه اگر چینن می‌بود، این امر نقص به شمار می‌رفت. اما مراد از نظر که در ذیل روایت آمده و سرچشمه آن شیطان دانسته شده، نگاه کردن اختیاری است که این عمل بدون شک سزاوار مقام عصمت نیست و خطاب حضرت در اینجا به مردم است که تحت تأثیر شیطان دچار نگاه کردن انحراف آمیز و این کار ناپسند نشوند.

ثانیاً: بر فرض که مفهوم رؤیت همانند نظر متضمّن معنای اختیار و عمل ارادی باشد، براین مبنا که نظر به وجه و کفین جایز باشد، اشکالی پیش نمی‌اید. زیرا پیامبر(ص) بجز در موارد استثنایی و معدود مأمور و مکلّف به اعجاز و عمل به علوم نبوت نیست، بلکه مطابق معمول افراد بشر رفتار می‌کند و تنها در مواردی که بنابر اعجاز در اعمال علم نبوّتی است، بر طبق آن علم عمل می‌نماید. امّا در اعمال معمولی و متعارف چنین رویّه‌ای از سوی حضرت عمل نمی‌شده است. بر این اساس ، رؤیت مزبور حتی اگر عمدی هم باشد، اشکالی متوجه ان نیست و اعجاب حاصل شده نیز مخالفتی با مقام نبوت و عصمت ندارد، زیرا

لازمه طبیعی نظر است. اما ذیل روایت را، که نظر را از شیطان دانسته، باید ناظر به نظرهای انحرافی دانست که توسط مخاطبان حضرت یعنی مردم انجام میشود. یعنی باید گفت که خطابِ ذیل روایت به مردم است و شخصِ حضرت را در برنمی‌گیرد.

ثالثاً: حتی می‌توان گفت که مراد از نظر در ذیل روایت هم مفهومی است که شامل خود حضرت(ص) نیز می‌شود. زیرا شیطان به سراغ اولیاء الهی نیز میرود و مقدّمات انحراف خود را فراهم می‌کند. امّا اولیاء و انبیاء که مقام عصمت یا نزدیک به آن را دارند، آن مقدمات را خنثی کرده وی را مأیوس می‌سازند و قهراً شیطان نمی‌تواند بر آنان سلطه یابد. اصل اعجاب حضرت هیچ نقصی برای ایشان به شمار نمی‌رود، همچنانکه توضیح داده شد، آنچه برای پیامبر(ص) نقص به شمار می‌رود، این است که وساوس شیطان و مقدّمات وی منجر به معصیت و فکر گناه شود، همچنانکه معمولاً در افراد عادی این امر اتّفاق می‌افتد. ولی مقام عصمت از این نقص بدور و مبرّاست. پس هرچند شیطان مقدّمات انحراف را برای معصوم ایجاد می‌کند، ولی مقام عصمت جلوی بهره برداری شیطان را می‌گیرد و حتّی این کار را می‌توان نوعی ریاضت و کمال برای اولیاء الهی دانست، همچنانکه در ماجرای جسارت عمرو بن عبدود به حضرت علی ـ علیه السلام ـ گفته‌اند که حضرت مدّتی تأمّل کردند تا وجهه معنوی کار ایشان همچنان باقی بماند و عصبانیتی که به وسوسه شیطان مقدماتش فراهم شده بود، برطرف شده و شیطان به هدف خود نرسد.

صاحب کتاب ‌اسداء الرغاب استدلال کرده که در روایت پس از آن که فرموده «انّما النظر من الشیطان»، آمده است: «ضمن وجد من ذلک شیئاً فلیأت اهله». بنابر این از روایت بدست می‌آید که در برخی نظرها «لایجد منه شیئاً» یعنی ما دو گونه نظر داریم و مَقسم این دوحالت، مطلقِ نظر است که در روایت از شیطان دانسته شده است. یعنی نظر چه «یجد منه شیئاً» و چه «لایجد منه شیئاً» در هر صورت ریشه شیطانی دارد. پس حرمت نظر دایر مدار حصول شهوت و تلذّذ نیست. چه تلذّذ علت نظر باشد یا معلول آن یا نه

علت و نه معلول آن، در تمام این فروض نظر شیطانی و حرام است، منتهی فرموده که اگر شهوت حاصل شود، برای رهایی از شرّ شیطان این کار را بکند (فلیاتُ ...).

بعد فرموده که فرد ظاهر از نظر، نظر به وجه و کفین است و نمی‌توان این قدر متیقّن را مستثنا دانست. پس حدیث دال بر حرمت این نظر می‌باشد.

اولاً: نظر به طور مطلق و علی کلیّته نمی‌تواند شیطانی باشد. مثلاً نظر به محارم یا نظر به عالم قطعاً شیطانی نیست و بسیاری از نظرها رحمانی است نه شیطانی. پس دایره این حکم محدود و متضیّق است. پس مراد از آن را باید نظرهایی دانست که به طور متعارف شیطانی است و این نظر به مکشوف الرأس والوجه است. بنابر این قدر متیقّن از انظار، نظر به وجه و کفّین منضماً به مو می‌باشد و نمی‌توان نظر به وجه و کفین تنها را قدر متیقّن از نظر مذکور در حدیث به شمار آورد. بنابر این، اگر به ادلّه خاصّه نظر به وجه و کفین از شمول و اطلاق این حدیث خارج شود، تعارضی با آن پیدا نمی‌کند، زیرا نظر به وجه و کفین (بدون انضمام به رأس) قدر متیقّن از حدیث نیست.

ثانیاً: بر فرض که نظر به وجه «من الشیطان» باشد، صرف این امر را نمی‌توان دال بر گناه و معصیت بودن آن دانست. چه بسا ممکن است شیطان مقدمات نظر را برای یک شخص به منظور تحریک شهوت فراهم کند، ولی انسان تحریک نشود. بنابر این اگر مبغوض شرع را نظر شهوانی بدانیم، هر چند شیطان با هدف و غرض فاسد مقدّمات مزبور را آماده سازد، ولی این ملازمه با تحریک خارجی فرد و در نتیحه ملازمه با وقوع معصیت ندارد. هم چنین ممکن است تحریک صورت بگیرد، ولی تحریکی نباشد که به تحقّق معصیت بینجامد. حتّی مرحوم شیخ انصاری «ره» می‌فرماید که تحریکی که معلول نظر باشد (نه علّت آن) اشکالی ندارد، هر چند فرد بداند.[2] پس ما یا مانند مرحوم شیخ

می‌توانیم قائل شویم که چنین تحریکی اشکال ندارد یا اصلاً بگوییم که تحریک در بسیاری موارد تحقّق نمی‌یابد، حتی اگر تحریک را معصیت بدانیم.

ثالثاً: علاوه بر اشکالات دلالتی، اشکال سندی نیز در روایت وجود دارد. زیرا نجاشی (ره) درباره «معلّی بن محمد» تعبیر فرموده: « أبو الحسن مضطرب الحدیث و المذهب»[3] .

در روایت عباد آمده است: «المجنونة والمغلوبة علی عقلها و لابأس بالنظر الی شعرها وجسدها مالم یتعمّد ذلک»[4] . و در روایاتی دیگر[5] نیز مشابه این تعبیر (مالم یتعمّد ذلک) آمده است. استدلال شد که از «مالم یتعمّد ذلک» استفاده می‌شود که نگاه عمدی اشکال دارد و اطلاق «جسدها» وجه و کفین را دربر نمی‌گیرد. پس نظر عمدی به وجه و کفینِ اهل تهامه، اعراب و اهل سواد و علوج جایز نیست و نظر به سایر اشخاص به طریق اولی حرام است.

در این روایت آمده: «عن جعفر بن محمد علیه السلام انّه سئل عن المرأة تصیبها العلة فی جسدها، ایصلح ان یعالجها الرجل قال اذا اضطرت الی ذلک فلا بأس».[6]

می‌گویند از این حدیث برمی‌آید که در غیر صورت اضطرار نظر به جسد وی اشکال دارد: زیرا معالجه به طور متعارف توقف بر نظر دارد و همیشه متوقف بر لمس نیست. پس ازاطلاق روایت حرمت نظر به وجه و کفین استفاده می‌شود.

اولاً: مراد از بیان حکم صورت تعمّد در روایت مذکور، بیان حکم صورت جواز نظر است یعنی روایت می‌گوید که اگر نظر عمدی نباشد، اشکالی ندارد، ولی در مقام بیان حکم

تفصیلی و استقصاء موارد استثناء از حکم حرمت نظر نیست. به بیان دیگر، منطوقِ حکم اطلاق دارد و اگرتعمّد نباشد، نظر جایز است، ولی مفهوم آن یعنی اینکه در سایر موارد نظر جایز نباشد، اطلاق ندارد. زیرا مقام، مقام بیان موارد حرمتِ نظر نیست. همچنانکه مثلاً هر گاه گفته شود «اگر معامله ربوی نباشد، اشکالی ندارد»، این سخن هر چند منطوقش اطلاق دارد، ولی در مقام بیان حکم کلیه مواردی که معامله ربوی است نمی‌باشد و از آن نمی‌توان استناد کرد که اگر ربا باشد، معامله مطلقاً باطل است. زیرا ممکن است موارد استثناء وجود داشته باشد که چون مولا در مقام بیان نبوده، ذکر نکرده است.

ثانیاً: ظاهراً مراد از تعمّد این باشد که انسان صرفاً برای مطالعه و چشم چرانی نظر کند، نه اینکه انسان در اصل قصد هدف دیگری داشته باشد، مانند انجام معامله یا پاسخ گفتن سوال و ... قهراً نظرش به او بیفتد (حتی اگر عالم به این امر باشد که نگاهش به او خواهد افتاد) شمول «تعمّد» نسبت به این موارد محل اشکال است.

ثالثاً: «جسد» بطور عادی و متعارف وجه وکفین را دربر نمی‌گیرد. ظهور این کلمه چنین اقتضایی ندارد. بلکه هرگاه جسد اطلاق شود، آنچه به طور عادی (یا قدر متیقّن) می‌تواند مصداق آن باشد، سینه و شکم و پاها و مانند اینهاست و در وجه وکفین ظهورعرفی ندارد، همچنانکه در روایت جعفریات کلمه بدن در مقابل وجوه و شعور به کار رفته و عدل آن قرار گرفته است (لابأس بالنظر الی وجوههن و شعورهن و نحورهنّ و بدنهن ...).

رابعاً: بر فرض که واژه «جسد» چنین ظهوری داشته باشد و این ظهور حجت باشد، این حکم حکمی عام خواهد شد که با ادله مخصصه قابل تخصیص است. پس صرف این عام را نمی‌توان مستندحکم قرار داد.

از جمله ادله صاحب «اسداء الرغاب» روایت فضیل بن یسار است که فقهاء برای جواز نظر به وجه و کفین بدان استناد کرده‌اند، از جمله مرحوم کلینی، فیض (ره)، صاحب حدائق (ره)، مرحوم مجلسی، مرحوم شیخ انصاری، جزائری (ره) در قلائد الدرر و ... اما ایشان ادله بسیاری اقامه کرده که نه تنها این روایت دال بر جواز نیست، بلکه دلالت بر حرمت

نظر به وجه و کفین هم دارد. این استدلال ایشان و نیز استناد او به ادله عقلی در جلسات آینده مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت، ان شاء الله.