درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : حرمت نظر به وجه و کفین

ادامه بررسی روایات حرمت نظر به وجه و کفین- بررسی مکاتبه صفار و روایات جواز نظر در هنگام ازدواج و خرید اماء

در جلسه گذشته دو روایت، یکی مرسله داود بن أبی یزید العطّار و دیگری روایت خثعمیه، را مطرح کردیم و گفتیم که این دو روایت علاوه بر ضعف سندی، دلالت شان نیز بر حرمت نظر به وجه و کفین بطور مطلق ناتمام می‌باشد.

در این جلسه به بررسی مکاتبه صفار پرداخته و دلالت آن را بر حرمت کشف ناتمام بلکه دلالت آن را بر جواز فی الجمله کشف وجه (در مورد چشم و اطراف آن که نقاب آن‌ها را نمی‌پوشاند) تمام می‌دانیم، در ادامه به بررسی روایاتی که نظر به وجه را در هنگام ازدواج و خرید اماء جایز دانسته، پرداخته و دلالت آن‌ها را نیز بر حرمت ذاتی نظر به وجه و کفین زن ناتمام می‌دانیم.

«و کتب محمد بن الحسن الصفّار ـ رضی الله عنه ـ الی أبی محمد الحسن بن علی علیهما السلام «فی رجل اراد ان یشهد علی امرأة لیس بها بمحرم هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء الستر و یسمع کلامها اذا شهد عدلان انّها فلانة بنت فلان التی تشهدک و هذا کلامها، او لاتجوز الشهادة علیها حتی تبرز و تثبتها بعینها، فوقّع علیه السلام تتنقب و تظهر للشهود ان شاء الله» و هذا التوقیع عندی بخطه علیه السلام».[1]

در این روایت امام علیه السلام دستور به تنقب و پوشیدن نقاب داده است که از آن معلوم می‌گردد که زن بدون نقاب نمی‌تواند ظاهر شود و اگر پوشش وجه زن لازم نبود وجهی

نداشت که زن مأمور به نقاب گردد، البته نقاب تمام صورت را نمی‌پوشاند و مقداری از چشم و اطراف آن از نقاب بیرون می‌ماند و همانند پوشیه نیست، ولی این مقدار از کشف به جهت ضرورت شهادت مجاز گردیده است و الا ذاتاً این مقدار هم جایز نیست، صاحب جواهر ـ قدس سره ـ بدین روایت بر عدم استثنای وجه تمسک جسته است[2] ، و آقای خوئی[3] ـ قدس سره ـ هم بدین روایت استدلال کرده‌اند.

شیخ انصاری[4] در پاسخ به استدلال فوق می‌گوید که امر به تنقب در روایت معلوم نیست امر وجوبی باشد، بلکه ممکن است امر ترخیصی باشد، امری که در مقام توهم حظر می‌باشد دلالت بر وجوب ندارد، چون زنان باحیا معمولاً از کشف وجه خودداری می‌کنند، هر چند جایز است، و در مقام شهادت نیاز به کشف وجه ـ فی الجمله ـ وجود دارد، امام علیه السلام دستور داده‌اند که با نقاب ظاهر شوند که هم رعایت جانب زن که کشف وجه بر وی دشوار است، شده باشد و هم مسأله شهادت حل شده است، مرحوم شیخ اشاره می‌کنند که برای بسیاری از زنهای عفیفه کشف وجه در هنگام ازدواج بسیار دشوار است با این که این کار قطعاً جایز است، پس جایز بودن یک امر منافات با شاق بودن آن ندارد.

ما ممکن است امر در روایت را امر ترخیصی نگیریم، بلکه امر الزامی بدانیم، ولی نه امر الزامی تعیینی بلکه از باب احد مصادیق الواجب باشد، مثلاً در باب کفاره برخی از محرمات احرام در پاره‌ای از روایات می‌خوانیم: «علیه شاة»،[5] این امر، الزامی است و نسبت به مراتب کمتر از گوسفند همچون مرغ و خروس تعیینی است، ولی نسبت به مراتب بالاتر ظهور در عدم کفایت ندارد و از آن فهمیده نمی‌شود که اگر گاو و یا شتر بکشد، کافی نیست. پس اگر روایتی به طور مطلق گفته باشد: «علیه دم» منافاتی با این روایت ندارد، بلکه شاة به اقلّ مصادیق واجب تفسیر می‌گردد.

در مانحن فیه هم از امر به نقاب می‌فهمیم که پوشیدن برقع که تمام صورت را بپوشاند در مقام شهادت جایز نیست، ولی از آن فهمیده نمی‌شود که اگر زن اصلاً نقاب هم نزند و با روی باز در حضور شهود حاضر شود، اشکال دارد؛ بلکه چون طبع اوّلی زن بویژه در آن زمان بر پوشش کامل وجه است که در مقام شهادت صحیح نیست، اقلّ مراتبی که زن باید آشکار کند، مقداری است که از نقاب بیرون می‌ماند ولی از آن استفاده حرمت آشکار کردن مراتب بیشتر استفاده نمی‌گردد.[6]

بلکه به نظر ما روایت خود از ادله جواز کشف وجه است، زیرا از روایات دیگر ثابت شده است که شهادت شاهدین بر این که مشهود علیه فلان زن است، کفایت میکند و لازم نیست که زن حتماً ظاهر شود، پس هیچ ضرورتی در کار نیست که زن قسمتی از روی خود را که نقاب نمی‌پوشاند (چشم و اطراف آن) آشکار سازد، پس جواز کشف این مقدار در حال عدم ضرورت دلیل بر عدم حرمت ذاتی کشف آن می‌باشد و از آن درمی‌یابیم که فی الجمله زن می‌تواند قسمتی از صورت خود را آشکار سازد.

بنابر این امر به تنقب امر استحبابی است نه امر لزومی[7] .

آقای شریف زاده در حاشیه مسالک الافهامِ فاضل جواد ذکر کرده است که روایت دلالت بر جواز نظر به صورت زن می‌کند[8] ، زیرا فرض این است که شهود عادل هستند زیرا شهادت فاسق معتبر نیست، و از سوی دیگر شهود باید قبلاً این زن را دیده باشند که اگر به او نگاه کنند او را بشناسند پس معلوم می‌شود که مشاهده زن توسط شهود در زمان سابق معصیت نبوده که شهود را از عدالت بیاندازد، در روایت هم نظر اتفاقی فرض نشده تا نتوان بدان استدلال کرد.

وقتی کسی بر علیه زنی شهادت می‌دهد معمولاً زن از آشنایان و همسایگان و مرتبطان مرد می‌باشد که شاهد می‌تواند بر علیه او شهادت دهد، در جایی که زن از آشنایان باشد، بسیار اتفاق می‌افتد که نگاه شاهد ـ اتفاقاً ـ به زن بیفتد، و لازم نیست در روایت فرض نظر اتفاقی شده باشد، چون روایت ناظر به این جهات نیست که باید تمام خصوصیات شهود و کیفیت شناسایی آنها نسبت به زن مشهود علیه را بیان کرده باشد.

البته فروض دیگری هم در کار هست که به جهت ندرت اتفاق افتادن آنها ما بدانها تکیه نمی‌کنیم، مثلاً فرضی که شاهد هنگام رؤیت زن عادل نبوده و موقع ادای شهادت عادل باشد (عدالت تنها در هنگام ادای شهادت معتبر است نه در هنگام تحمل یا مواقع دیگر) یا شاهد هنگام رؤیت زن صغیره بوده و موقع ادای شهادت بالغ شده باشد یا شاهد هنگام رؤیت زن شوهر او یا مالک او یا در حکم مالک بوده و بعداً از زوجیت یا ملکیت او خارج شده، یا زن قبلاً از اهل کتاب یا از اهل بوادی بوده که نظر به او جایز بوده است و بعداً

مسلمان شده یا شهری گشته است یا فروض دیگری که همگی فروض نادری است و به جهت ندرت نمی‌توان آنها را عنوان کرد، ولی فرض نظر اتفاقی در مورد شاهدی که در باره مشهود علیه می‌خواهد شهادت دهد، بسیار شایع است.

از مکاتبه صفار استفاده می‌شود که زن می‌تواند فی الجمله قسمتی از صورت را که نقاب آنها را نمی‌پوشاند همچون چشم و اطراف آن بدون ضرورت آشکار سازد و نظر مرد به این قسمتها جایز است.

مرحوم آقای خوئی[9] به روایتی که در هنگام ازدواج اجازه نظر به وجه و کفین زن را داده است و یا در هنگام خرید اماء، اجازه نظر بدانها را داده است بر عدم جواز نظر در غیر حال ازدواج و خرید اماء تمسّک کرده‌اند.

استدلال به روایات فوق مبتنی بر بحث مفهوم شرط نیست تا با انکار مفهوم شرط دلالت روایات فوق خدشه‌دار گردد، زیرا بحث مفهوم شرط در نفی حکم در غیر صورت شرط به نحو سالبه کلیه است و ما در اینجا به این امر نیازمند نیستیم، ولی بهرحال از هر قیدی (چه شرط باشد، چه وصف، چه لقب) استفاده می‌گردد که این قید در حکم دخالت دارد و نمی‌توان حکم را تمام اقسام عنوان اعم از عنوان مأخوذ در دلیل جاری دانست وگرنه قید لغو می‌گردد، از این روایات هم معلوم می‌گردد که جواز مطلق نظر به وجه و کفین زن وجود ندارد وگرنه چه وجهی برای تقیید جواز به زمان ازدواج و شراء امه باقی می‌ماند.

از سوی دیگر در روایت جواز نظر را در حال ازدواج به یکی از مختصات ازدواج تعلیل کرده است «فانّها یشتریها باغلی الثمن»[10] اگر ذاتاً جواز نظر در کار باشد، تعلیل به امر عرضی مختصّ به حال ازدواج صحیح نبود، پس از این تعلیل استفاده می‌شود که علّت ذاتی برای جواز نظر به وجه و کفین زن (که قدر متیقن از جواز نظر در هنگام ازدواج می‌باشد) وجود ندارد.

استدلال به روایات فوق مبتنی بر دلالت «لابأس» بر جواز نیست تا این اشکال شود که بأس اختصاص به حرمت ندارد و کراهت را هم شامل می‌شود و نفی بأس، هر دو را نفی می‌کند و اثبات بأس دلیل بر حرمت نیست و با کراهت هم می‌سازد، چه در پاره‌ای از روایاتِ صحاح کلمه «بأس» بکار نرفته است و امام جواز نظر به وجه و کفین را در حال ازدواج یا خرید اماء با الفاظ دیگر بیان کرده‌اند.

ما سابقاً بارها گفته‌ایم که ازدواج و خرید امه حالت ویژه و خصوصیات خاصی دارد چون نظر در این دو حال نظر مطالعه‌ای و دقیق است[11] و به جهت بررسی صلاحیت زن برای استمتاعات جنسی می‌باشد که قهراً موجب تحریک و اثاره شهوت است، نظر این چنینی تنها در حال ازدواج و خرید اماء جایز است و این دلیل آن نیست که نظر عادی غیر مطالعه‌ای که با شهوت هم همراه نیست در غیر حال ازدواج و خرید اماء به وجه و کفین زن حرام است.

بنابر این روایات فوق هم دلیل بر عدم استثنای وجه و کفین نیست.