درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : حرمت نظر به وجه و کفین

ادامه بررسی اقوال فقها در نظر به وجه و کفین

در جلسات گذشته در باره نظر به وجه و کفّین، اقوال برخی از قدما را نقل کردیم، در این جلسه نیز به بررسی نظر شیخ طوسی در خلاف، شیخ مفید در مقنعه، و شیخ صدوق در مقنع می‌پردازیم و سپس برخی نکات را در این زمینه از کتاب اسداءالرغاب اثرمحمدباقرلکهنوی رامورد بررسی قرار می‌دهیم.

شیخ طوسی[1] در کتاب خلاف، عبارتی دارد که ممکن است بدواً دلالت آن روشن نباشد، ولی به نظر ما شیخ در این کتاب قائل به جواز نظر به وجه و کفّین است، عبارت خلاف این گونه است:

«یجوز النظر الی امرأة أجنبیة یرید یتزوجها اذا نظر الی مالیس بعورة فقط و به قال ابوحنیفه و مالک و الشافعی، الاّ أن عندنا و عند مالک أن مالیس بعورة، الوجه و الکفان فحسب. وعن أبی حنیفه روایتان: احداهما: مثل ماقلناه والثانیه و القدمان ایضا. و قال المغربی[2] : لایجوز أن ینظر الیها و لا الی شی‌ءمنها اصلاً وقال داود[3] : ینظر الی کل شی‌ء من بدنها و أن تعرّت. دلیلنا: اجماع الفرقة واخبارهم. وأیضاً قوله تعالی: «ولایبدین زینتهن الاّ ماظهر منها» وقال المفسّرون: الوجه والکفان ...»[4] .

اصل این مسئله مربوطه به شخصی است که قصد ازدواج دارد و شیخ نظر به وجه و کفین را برای او جایز می‌داند و به اجماع امامیّه و روایات استناد می‌کند. شیخ علاوه بر آن، برای جواز نظر به آیه شریفه ﴿ولایبدین زینتهن الا ماظهر منها﴾[5] هم استدلال کرده است. این آیه، اختصاصی به جواز نظر با قصد تزویج ندارد ولو اصل مسأله‌ای که شیخ مطرح کرده و در بین عامّه مورد اختلاف بوده است، موضوع نظر با قصد تزویج است، ولی استدلال شیخ نشان می‌دهد که جواز نظر به وجه و کفّین به «مرید للتزویج» اختصاص ندارد. شیخ توجه دارد که این آیه، برای شخصی که می‌خواهد ازدواج کند، نازل نشده است، ولی از نظر او، ابداء زینت، چه در مورد قصد ازدواج و چه در غیر آن، جایز نیست، مگر ابداء زینت ظاهر که عبارت از وجه و کفین است، و شیخ بین «جواز ابداء برای زن» با «جواز نظر برای مرد»، ملازمه قائل بوده است.

پس از عبارت خلاف استظهار می‌شود که بنظر شیخ، نظر به وجه و کفّین حتی در غیر مورد قصد ازدواج جائز است.

ان قلت: اگر شیخ نظر به وجه و کفین را در غیر قصد تزویج جایز می‌داند، پس چرا موضوع را در کلام خود مرید للتزویج قرار داده است؟

قلت: از این سؤال دوگونه می‌توان جواب داد: یکی آنکه چون موضوع بحث در کتب عامه، مرید للتزویج بوده است و اختلاف آراء و اقوال در بین ایشان مربوط به این موضوع بوده است، لذا شیخ هم در کتاب خلاف، این موضوع را مطرح کرده است. جواب دیگر این است که «جواز» در کلمات قدما به معنی «عدم منع تحریمی و تنزیهی» است، البته اطلاق «منع» اقتضاء «حرمت» دارد و لذا اگر بصورت مطلق چیزی را ممنوع اعلام کنند، به معنی آن است که حرام است، ولی اگر بگویند: «فلان چیز ممنوع نیست» یعنی منع تحریمی و

تنزیهی ندارد[6] در اینجا هم شیخ با بکار بردن تعبیر «یجوز النظر» در مورد کسی که قصد تزویج دارد، نفی حرمت و کراهت از نظر به وجه و کفین کرده است، ولی این به معنی آن نیست که در موارد دیگر جواز نظر هیچ گونه منع تنزیهی هم وجود ندارد.

شیخ مفید در مقنعه عبارتی دارد که یک نحوه اجمالی در آن وجود دارد، ولی بنظر ما از آن استظهار می‌شود که شیخ مفید نظر به وجه و کفین را استثناء نمی‌کند و قائل به حرمت است. عبارت او چنین است:

«اذا اراد الرجل أن یعقد علی امرأة فلاحرج علیه أن ینظر الی وجهها قبل العقد و یری یدیها بارزة من الثوب و ینظر الیها ماشیة فی ثیابها و اذا اراد ابتیاع امة نظر الی وجهها و شعر رأسها و لایحل له أن ینظر الی وجه امرأة لیست له بمحرم لیتلذذ بذلک دون ان یریها للعقد علیها»[7]

عبارت اخیر شیخ مفید محل بحث است که فرموده است نگاه به صورت اجنبی با قصد لذّت، حرام است و نگاه به او با قصد ازدواج جایز است و در این عبارت: «لایحل له أن ینظر الی وجه امرأة لیست له بمحرم لیتلذذ بذلک دون أن یریها للعقد علیها» سؤالی که مطرح است این است که آیا به اطلاق مفهوم صدر این عبارت باید اخذ کرد و یا به منطوق ذیل آن؟ اطلاق مفهوم صدر این است که هر نگاه بدون تلذّذ حلال است، جه با قصد ازدواج همراه باشد، و چه بدون آن، ولی در منطوق ذیل هر نگاهی که بدون قصد ازدواج باشد، حرام دانسته شده است از این جهت بین صدر و ذیل یک نحو تنافی وجود دارد چون نگاههایی که بدون قصد تلذّذ و بدون قصد تزوّج است، می‌تواند مشمول مفهوم صدربوده و جایز باشد و می‌تواند مشمول ذیل باشد و حرام باشد.

بنظر ما احتمال اقرب در باره این عبارت این است که شیخ مفید، نظر به وجه را حرام می‌داند، زیرا از این عبارت فهمیده می‌شود که اگر نگاه با تلذّذ جایز نیست (صدر) به ملاک آن است، خارج از محدوده جواز یعنی نگاه به قصد ازدواج است. (ذیل)، و چون ملاک جواز نظر، قصد ازدواج قرار داده شده است، لذا هر کجا که چنین ملاکی وجود نداشته باشد، اعم از آنکه قصد تلذّذ باشد یا نباشد، نظر حرام است پس از ذیل یک کبرای کلی استفاده می‌شود، و صدر از فروع آن است. به تعبیر دیگر، در صدر یک فرع را مطرح کرده است که نظر با تلذذ حرام است، و بعد به بیان کبرای کلی در جواز نظر پرداخته است، چه اینکه اگر گفته شود «نماز کسی که برای ریا باشد و بدون قصد قربت باشد باطل است» از آن می‌فهمیم که ملاک صحّت نماز وجود قصد قربت است، و لذا اگر این ملاک وجود نداشته باشد، نماز باطل است، ولو ریاء هم انجام نداده باشد و مثلاً به عنوان تفریح نماز خوانده باشد.

پس شیخ مفید تنها ملاک جواز نظر به وجه را قصد ازدواج می‌داند، ذیل عبارت او هم، مسأله را روشن‌تر می‌کند:

«ولابأس بالنظر الی وجه نساء اهل الکتاب و شعورهن لأنهن بمنزلة الاماء ولایجوز النظر الی ذلک منه لریبة»[8]

در این عبارت هم موضوع جواز نظر به وجه را «نساء اهل کتاب» قرار داده و به علاوه تعلیل خاصی برای جواز نظر به وجه آنها ذکر کرده است: «لانهن بمنزلة الاماء»، استفاده می‌شود که وجه در مطلق نساء، مورد استثناء نمی‌باشد.

ان قلت: ممکن است که اختصاص دادن موضوع به نساء اهل کتاب، به جهت آن باشد که آنها علاوه بر «وجه» نسبت به «شعور» هم جواز نظر دارند، لذا هر چند جواز نظر به وجه، بین آنها و دیگران مشترک است، ولی جواز نظر به مجموع «شعر و وجه» از اختصاصات نساء اهل کتاب است، لذا جواز نظر به خصوص «وجه» برای دیگران هم می‌تواند ثابت باشد.

قلت: شیخ‌انصاری‌ره، در بحث از حدیث رفع که پیامبر اکرم فرموده است: «رفع عن أمّتی تسعه»[9] می‌گوید: ظاهر روایت این است که رفع «هر یک» از این موارد نُه گانه از منّت‌های الهی بر امّت این پیامبر است، نه اینکه رفع برخی از این موارد از مشترکات این امّت و امتهای دیگر باشد و برخی دیگر از آنها از اختصاصات این امت باشد، تا مجموع من حیث المجموع، به عنوان واحد در نظر گرفته شده باشد، و از این امّت نفی شده باشد، شیخ از این احتمال به عنوان «شطط من الکلام» یاد می‌کند.[10] در مورد عبارت شیخ مفید هم که مربوط به بیان احکام مختصّ به نساء اهل کتاب است، نمی‌توان گفت که جواز نظر به وجه از مشترکات است، و جواز نظر به شعور از اختصاصات آنهاست، ولی مجموع من حیث المجموع، به عنوان واحد فرض شده است و از احکام مختص به آنها دانسته شده است، بلکه ظاهر عبارت این است که جوز نظر به «وجه» و به «شعر» هر دو از اختصاصات نساء اهل کتاب است، نه مطلق نساء؛ و علّت آن هم این است که «لانهن بمنزلة الاماء».

شیخ صدوق نیز از جمله کسانی شمرده شده است که به حرمت نظر به وجه و کفّین قائل‌اند. در باره عبارت شیخ صدوق بعداً بحث خواهیم کرد ولی اجمالاً وجه استظهار این نظر از کلمات او این است که در کتاب «الحج» احادیثی است که صورت زن باید باز باشد و زدن برقع و مانند آن جایز نیست، و این مطلب، در فتاوای فقها هم وارد شده است، در یکی از روایات مسأله که شیخ صدوق هم در مقنع[11] آورده است، حضرت می‌فرماید: «انْ مرّ بها رجل استترت منه بثوبها»[12] و چون شیخ صدوق این روایت را در مقنع آورده است لذا استظهار کرده‌اند که در نظر او ستر وجه از اجنبی لازم است. البته بسیاری از فقها به همین روایت برای لزوم ستر وجه استدلال کرده‌اند.

ولی به نظر ما معلوم نیست که صدوق جزء محرّمین بوده و نظر به وجه را حرام بداند، چه اینکه این روایت هم دلالت بر لزوم ستر وجه ندارد، چون پوشاندن وجه تا «انف» یا «ذقن» یا «نحر» به صورت «اسدال» در روایات دیگر هم وارد شده است و آن را «امر در مقام توهّم حظر» دانسته‌اند، چون محرّمه اگر بخواهد برای جلوگیری از اذیّت گرد و غبار و یا گرما و خورشید، برقع بزند، مجاز نیست، ولی پوششی که به صورتش نخورد و با فاصله آویزان باشد و به صورت نچسبد «اسدال» اشکالی ندارد. در روایات نسبت به «اسدال»، تعبیر امر بکار رفته است. و این امر به جهت آن است که بسیاری از زنان طبعاً مایل نیستند صورتشان باز باشد و غیر از جهت حلال یا حرام بودن ستر، نمی‌خواهند صورتشان را به اجنبی نشان بدهند، لذا اگر منعی در کار نباشد، صورت خود را می‌پوشانند چه ستر واجب باشد و چه واجب نباشد، با توجه به این نکته در این روایت حضرت فرموده است همان طور که برای جلوگیری از گرد و غبار «اسدال» جایز است، در برابر اجنبی هم محرمه می‌تواند ثوب خود را در مقابل صورت و به شکل «اسدال» بگیرد، و این کار حرمت حجّی ندارد، ولو اینکه برقع نباید بزند، با توجه به این احتمال که در روایت مطرح است، و البته بعداً مورد بحث قرار خواهیم داد، نقل این روایت توسط شیخ صدوق، نمی‌تواند بر حرمت نظر به وجه از نظر او باشد.

اشاره به برخی نکات از کتاب‌ اسداء الرغاب (راجع به بحث حجاب)

مؤلف هندی این کتاب که معاصر مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی متوفای 1346 قمری است.[13] مفصّل در باره حجاب بحث کرده است، بعضی از مطالب آقای خویی هم، از همین کتاب است ولو ایشان مطالب او را خلاصه کرده است، مثلاً بیانی که آقای خوئی[14] در تفاوت بین ﴿ولایبدین زینتهن الاّ ماظهر منها﴾[15] با ﴿ولایبدین زینتهن الاّ لبعولتنّ﴾[16] داشتند، و نیز این مطلب را که گفتند امر به غض مقدمه ترک نظر است، از این کتاب است همین طور آنچه را که در معنی غضّ بصر به عنوان «قد یتوهم» ذکر کرده‌اند که در قیامت مردم

امر به غضّ بصر می‌شوند تا حضرت فاطمه عبور کند، و بعد از آن جواب داده‌اند، از این اخذ شده است، روشن است که آقای خوئی این کتاب را دیده‌اند[17] و از آن برداشت کرده‌اند. «و قد یقال» در فرمایش آقای خوئی ره ناظر به همان است.

این کتاب دارای مطالبی است، ولو در خیلی از موارد آن، مناقشه وجود دارد، که بعداً مطرح خواهد شد: یکی از مطالب آن این است که ایشان اصرار دارند که ادله اربعه از کتاب و سنت و عقل و اجماع، دلالت بر حرمت کشف وجه دارد و از آن جمله در باره دلالت کتاب می‌گوید: قرآن نهی از نظر نکرده و نفرموده است: «لاتنظروا»، بلکه فرموده است: غضّ بصر کنید، عنایت به این تعبیر از آن جهت است که از «لاتنظروا» فقط حرمت در صورت تعمّد استفاده می‌شود که عمداً نباید نگاه کرد، ولی تعبیر غضّ بصر به این معنی است که انسان باید چشم به زیر بیاندازد یعنی جلوی نگاه‌های اتفاقی را هم شرع مقدّس گرفته است و این تعبیر نشان دهنده تأکیدی است که قرآن بر حرمت نظر دارد. به علاوه، «زینت» اختصاص به «بدن» ندارد بلکه شامل لباس و خلخال هم می‌شود، آیه شریفه «خذوا زینتکم عند کل مسجد» شامل این زینت‌ها هست، خداوند، برای تأکید نسبت به حرمت نظر به بدن أجنبیّه، فرموده است که حتی به زینت او نمی‌شود نگاه کرد تا چه رسد به بدن او، و خلاصه تأکیدات قرآن و اطلاق و عموم آیات آن، تردیدی بجا نمی‌گذارد که ستر وجه لازم است.

ولی به نظر ما این مطلب تمام نیست، چون همان طور که قبلاً توضیح دادیم، موضوع آیه قطعاً «مضیق» است و مقصود این نیست که به هیچ موجودی نگاه نکنید، با نفی اطلاق و عموم، اقرب احتمالات در «متعلّق» غضّ بصر همان چیزی است که دستور ستر نسبت به آن داده شده است یعنی از مردم خواسته شده است که به آنچه سترش لازم است، نگاه نکنند، و اگر این احتمال را اقرب ندانیم، قدر متیقّن از لزوم غضّ بصر، همین مقدار است و برای وجوب غضّ نسبت به بیشتر از آن، آیه دلالتی ندارد.

هم چنین مؤلف این کتاب می‌گوید چه «مِن» برای تبعیض باشد و چه برای تبعیض نباشد، نباید آیه شریفه را مجمل بدانیم، چون این همه تأکید برای یک امر مجمل، بی‌معناست.

چگونه ممکن است چیزی که مجمل است و مخاطب از آن استفاده‌ای نمی‌کند، مورد تأکید مگرر قرار گیرد؟!

به نظر ما این مطلب هم ناتمام است، چون لازمه تأکید بر مطلبی، این نیست که آن مطلب، همه مصادیقش در هنگام آن خطاب روشن باشد، مثلاً ممکن است در آیاتی بر تقوی تأکید شود، ولی هنوز بیان نشده باشد که چه چیزهایی از محرمات است و باید از آنها اجتناب کرد، و خود شارع بعداً آن را بیان کند، در اینجا هم چه مانعی دارد که با تأکید از گناه چشم، نهی شده باشد، و بیان موارد آن به جای دیگر موکول شده باشد؟ اتفاقاً آن دو وجهی را که ایشان برای تأکید ذکر کرده است، کاملاً استدلال ایشان را خراب و مخدوش می‌کند، چون اگر بگوئیم افراد باید سر خود را زیر بیاندازند که نگاهشان به نامحرم نیافتد و یا باید در هنگام راه رفتن جوری سر را به زیر بیاندازند که نگاهشان به لباس اجنبیّه هم نیافتد، و حتی تصادفاً هم چشمشان به آنها نیافتد، قطعاً چنین حکمی به صورت الزامی نیست، و اگر آیه ناظر به این معنی باشد، قهراً مفاد آیه، جنبه آدابی خواهد داشت و مثل روایت «النساء عی و عوره»[18] خواهد بود که چون بر آن «فاستروا عوراتهن بالبیوت» را متفرّع کرده است که حتماً یک حکم الزامی نیست، لذا از آن استفاده حکم الزامی نمی‌شود.

پس آیه دلالت بر لزوم ستر وجه و کفین ندارد، البته روایات خاصه‌ای در مسأله وجود دارد که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت.[19]