درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : ادله عامه حرمت نظر به وجه و کفین

بررسی روایات دال بر حرمت نظر به وجه و کفین- بررسی اقوال فقها

کلام در ادله‌ای بود که حرمت نظر به اجنبیه را به طور عموم اثبات می‌کرد، به طوری که شامل وجه و کفین نیز بشود. در ادامه ادله، در این جلسه دو روایت ابن عباس و محمد بن سنان را نقل کرده، آنها را بررسی می‌کنیم. سپس متعرض اقوال فقهاء در استثناء وجه و کفین می‌شویم و اثبات می‌کنیم که اکثر قدماء نظر به وجه و کفین را مانند نظر به بقیه اندام اجنبیّه حرام می‌دانند. و در پایان به توضیح عبارتی از مبسوطِ شیخ می‌پردازیم.

صدوق در عقاب الاعمال روایتی طولانی از پیامبر اکرم (ص) نقل می‌کند: «ابن المتوکل عن محمد بن جعفر عن موسی بن عمران عن عمّه الحسین بن یزید عن حمّاد بن عمرو النصیبی عن أبی الحسن الخراسانی عن میسرة بن عبدالله عن أبی عایشه السعدی عن یزید بن عمر بن عبدالعزیز عن أبی سلمة بن عبدالرحمن، عن أبی هریرة و عبدالله بن عباس قالا: خطبنا رسول الله (ص) قبل وفاته و هی آخر خطبة خطبها بالمدینة، حتّی لحق باللّه عز وجلّ، فوعظنا بمواعظ ... فقال: یا أیها النّاس ادنوا و وسّعوا لمن خلفکم ... و من اطّلع فی بیت جاره فنظر الی عورة رجل أو شعر امرأة او شی‌ء من جسدها کان حقّاً علی الله أن یدخله النار مع المنافقین الذین کانوا یتبعون عورات الناس فی الدنیا ولایخرج من الدنیا حتّی یفضحه الله و یبدی عورته للناس فی الاخرة ...»[1]

در این روایت برای نگاه کردن به هر عضوی از اعضاء اجنبیه (= شی‌ء من جسدها) وعده عذاب داده شده است، پس نه تنها حرام می‌باشد بلکه از گناهان کبیره است و از مشخصات معاصی کبیره این است که وعده نار برایش داده شده باشد.

سند روایت قابل اعتماد نیست چون پر از افراد ناشناخته است بخصوص که از طرق عامه نقل شده است.

«جسد» اطلاقات مختلف دارد: 1ـ تمام اندام حتّی صورت 2ـ بدن در مقابل رأس. کلمه «جسد» ظهور در معنای عام ندارد و قدر متیقن آن معنای دوم است هم چنان که نسبت به «شَعر» ظهور ندارد، فلذا شَعررا مخصوص به ذکر شده است و اگر خود صورت نیز مورد نظر پیامبر عظیم الشأن بود، مناسب بود که خود صورت را نیز متذکر شوند، کما اینکه خصوص «شَعر» را بیان کرده‌اند. این اشکال را مرحوم نراقی[2] هم در مستند مطرح کرده‌اند.

در اینجا دو مطلب قابل دقت است:

1ـ اشکال دلالتی روایت شریفه این است که قدر متیقن از «شی‌ء من جسدها» غیر از صورت است و روشن نیست که کلمه «جسد» صورت را هم بگیرد و این بدان معنا نیست که استعمال جسد مثلاً در مورد میت بطوری که صورت و حتی مو را هم در بر بگیرد، استعمال غلطی باشد.

2ـ متن روایت تعبیر «من أطلع فی بیت جاره فنظر ...» دارد که لفظ بیت و درون خانه خصوصیتی در حکم الغاء شده در روایت ندارد.

صدوق در علل الشرایع[3] و عیون الاخبار الرضا[4] (سلام الله علیه) با اسانید متعدد روایتی را از محمد بن سنان نقل می‌کند:

1ـ محمد بن علی ما جیلویه عن عمه عن محمد بن علی الکوفی عن محمد بن سنان ...

2ـ علی بن احمد بن محمد بن عمران الدّقاق و محمد بن احمد السنانی و علی بن عبدالله الوراق و الحسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام المکتّب (رضی الله عنهم) قالوا: حدثنا محمد بن أبی عبدالله الکوفی، عن محمد بن اسماعیل، عن علی بن العباس، عن القاسم بن الربیع الصحاف عن محمد بن سنان ... .

3ـ علی بن احمد بن أبی عبدالله البرقی و علی بن عیسی المجاور فی مسجد الکوفة و أبو جعفر محمد بن موسی البرقی بالری (رضی الله عنهم) قالوا: حدثنا علی بن محمد ما جیلویه عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه عن محمد بن سنان أنّ ابا الحسن علی بن موسی الرضا(ع) کتب الیه فی جواب مسائله .. و حرّم النظر الی شعور النساء المحجوبات بالازواج و الی غیرهن من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعوا الیه التهییج من الفساد والدخول فیما لایحل ولایجمل، وکذلک ما أشبه الشعور الاّ الذی قال الله تعالی: «والقواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاً فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرّجات بزینة» أی غیر الجلباب، فله بأس بالنظر الی شعور مثلهن.[5]

سند روایت: این روایت اشکال سندی ندارد زیرا محمد بن سنان ثقه است و بقیه سند از دو طریق قابل تصحیح است:

اولاً؛ مستفیضاً از محمد بن سنان نقل شده و صدوق در علل و عیون با مسانید عدیده نقل کرده است.

ثانیاً؛ خصوص سوّمین طریق به محمد بن سنان صحیح است که بنظر ما همین سند کافی برای صحة روایت است که سه نفر در سند آن است که صدوق در موردشان، رحمه الله و رضی الله عنه دارد چون: «علی بن احمد بن أبی عبدالله البرقی» نواده برقی معروف، از مشایخ صدوق است و صدوق روایات زیادی از او دارد، و اگر به فرض مطلق مشایخ ثقات را نیز توثیق نکنیم، نسبت به خصوص صدوق چنین امری را نمی‌توانیم بگوئیم زیرا صدوق در أخذ حدیث سختگیر است و چنین شخصیتی نمی‌رود نزد شیخ مجهول الحالی یا معلوم الضعف شاگردی کند و احادیث کثیره‌ای را از او اخذ کند. و قول به اصالة العداله و این

حرفها در حق مرحوم صدوق حرف مقبولی نیست. «ما جیلویه» نیز از مشایخ صدوق است. «احمد بن محمد بن خالد و پدرش نیز ثقه هستند». البته محمد بن علی الکوفی اشکال دارد ولی در این سندِ مورد نظر نیست.

به دو تقریب می‌توان به روایت استدلال کرد:

تقریب اول: استدلال به لفظ «ماأشبه الشعور» در روایة با این بیان که نگاه به مو حرام است چون مهیّج شهوت است و همچنین هر عضوی که مانند «مو» مهیّج شهوت است، و از جمله آنها صورت زن است.

تقریب دوم: استدلال به «عموم تعلیل». «لما فیه من تهییج الرجال و مایدعوا الیه التهییج من الفساد و الدخول فیما لایحل ولایجمل». چرا نظر به مو حرام است؟ چون مهیّج شهوت است و تهییج شهوت به فساد منجر می‌گردد و روشن است که صورت بیشتر از مو محرک شهوت است، بنابر این نظر به صورت نیز حرام است.

معلوم نیست که مراد از «ماأشبه الشعور» اموری باشد که محرک شهوت است! شاید معنی روایت این باشد که «ماأشبه الشعور» یعنی مواضع دیگری که مانند مو است، از این نظر که پوشش آنها لازم است. خلاصه شاید وجه مشابهت لزوم ستر باشد نه مهیج بودن. و در این صورت باید مصادیق آن را از دلیل دیگری بدست آورد اگر پوشاندن صورت به عنوان ﴿ماظهر﴾ لازم نباشد در نتیجه نظر هم حرام نخواهد بود و معلوم نیست که داخل «ماأشبه الشعور» باشد.

اولاً: در مورد عموم تعلیل ولو قبول داشته باشیم که صورت مهیج است مثل مو ولی چون نگاه کردن به مو متعارفاً ملازم با نگاه به صورت نیز می‌باشد و تهییجی که در چنین نگاهی است، بیشتر از تهییجی است که در نگاه کردن به صورت پوشیده شده با مقنعه می‌باشد، چون مو و صورت هر دو در محرک بودن دخالت دارند و اگر چنین تهییج شدیدی حرام

بود نمی‌توان نتیجه گرفت که «نگاه به صورت به تنهائی» نیز حرام است. خلاصه ملازمه‌ای در تحریم مو و صورت در بین نیست.

ثانیاً: این علت مقتضی ثبوت حرمت است لکن علت تامه نیست، و شاید در مو و صورت مانعی از تحریم وجود داشته باشد چون ممکن است شارع مقدس به جهت تسهیل بر عباد و رفع حرج و مشقّت نگاه به صورت را بدون تلذّذ و ریبه تجویز کرده باشد تا در جریان امور اجتماعی به مشکلی برخورد نکنند و این حرج و مشقت در مورد نظر به مو نیست. بنابر این «ماأشبه الشعور» یعنی اعضائی که مانند مو مقتضی جعل حرمت در نگاه به آنها موجود است و مانعی هم در آن نیست و این همان اعضائی است که شارع دستور ستر آنها را داده است. خلاصه حداکثر می‌توان گفت در نگاه به صورت، اقتضاء جعل حرمت هست و بر اساس قاعده مقتضی و مانع در ملاکات می‌توانیم یک حرمت ظاهری از آن استفاده کنیم. ولی چون مانعی از آن در ملاکات موجود است، پس تحریم نشده است.

در روایت می‌فرماید: «و حرم النظر الی شعورالنساء .. و کذلک ماأشبه الشعور الاّ الذی قال الله تعالی «و القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاً فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینة» أی غیر الجلباب، فلا بأس بالنظر الی شعور مثلهن».

مرحوم مجلسی[6] می‌فرماید: «وقد ورد فی الاخبار المعتبرة أنّها تضع من الثیاب الجلباب، و هذا الخبر یدل علی أنه لاتضعه» یعنی از این روایت استفاده می‌شود که زنان قواعد نمی‌توانند جلباب (به معنی چادر) را بردارند و این بر خلاف احادیث دیگر است.

ایشان این اشکال را به دو شکل حل می‌کنند:

الف: لعل لفظ «غیر» زید من النساخ، کما هو فی بعض النسخ.

ب: المراد بالجلباب مایکشف بوضعه سائر الجسد غیر الشعر ومایجوز لهنّ کشفه، اذ قد فسّر بالقمیص ایضاً». یعنی حق ندارد لباسهائی که بدنش را می‌پوشاند بیرون آورد.

نظر ما: کلمه «غیر» زیادی نیست چون تمام نسخ معتبر عیون مشتمل بر این کلمه است[7] و اکثر نسخ علل نیز «غیر» را دارد. معنای روایت این است که خیال نکنید لباسی که قواعد می‌توانند بردارند منحصر به جلباب است بلکه غیر آن را نیز می‌توانند بردارند. غیر الجلباب عبارت از «خمار» است یعنی علاوه بر جلباب که صورت را می‌پوشاند، می‌تواند روسری را که موها را می‌پوشاند، بردارند و صورت و مو هر دو دیده شود و این نکته مقدمه مطلب ذیل روایت است «فلابأس بالنظر الی شعور مثلهن».

دلیل عامی که نظر به اجنبیّه را مطلقاً (حتی وجه و کفین) را حرام بداند، پیدا نکردیم. پس باید ادله خاصه را مورد بحث قرار بدهیم و اگر دلیلی بر حرمت نیافتیم، همین مقدار برای جواز ظاهری کافی است. یعنی اگر دلیلی بر حرمت نداشتیم طبیعتاً جواز نظر ثابت است بلکه ادله خاصه هم بر جواز داریم که مطرح می‌کنیم.

بررسی اقوال مشهور علما و اعراض آنها، در استفاده از روایات بخصوص طبق مبنای انسداد ـ که ما آن را بعید نمی‌دانیم ـ دخیل است، بنابر این نگاهی به اقوال فقهاء می‌اندازیم: صاحب ریاض[8] می‌گوید: «جماعتی» به جواز نظر به وجه و کفین فتوی داده‌اند و از شرح شرایع صیمری نقل می‌کند که «اکثر» قائل به جواز هستند. جزائری در قلائد الدرر[9] می‌گوید: «کثیر من الاصحاب» قائل به جواز شده‌اند و در تفسیر «ماظهر» می‌گوید: «انها الوجه و الکفان و ماعلیها منها و هو ظاهر اختیار «اکثر الاصحاب».

قول صیمری[10] و تعبیر دوم جزائری که «اکثر» یا «اکثر الاصحاب» قائل به جواز هستند، نسبت به قدما صحیح نیست ولی می‌توان گفت کثیری از قدماء اصحاب قائل به استثناء وجه و کفین هستند که ابتداء تعبیر جزائری در قلائد الدرر است.

1ـ شیخ طوسی ره در کتاب التهذیب[11] و استبصار[12] و مبسوط صریحاً و در کتاب خلاف،[13] ظاهراً فتوی به جواز داده است. 2ـ قطب الدین کیدری در اصباح[14] نیز جایز دانسته است. 3ـ کلینی در کافی[15] و فیض در وافی[16] و شیخ حرّ در وسائل[17] قائل به جواز نظر هستند زیرا بابی با عنوان «مایحل النظر الیه من المرأة» را منعقد کرده‌اند و روایاتی که از آن جواز نظر به وجه و کفین استفاده می‌شود، نقل می‌کنند. عبارت مقنعه مفید[18] مجمل است و ممکن است قائل به جواز باشد. البته در بین متأخرین ممکن است اکثراً قائل به جواز نظر باشند.

1ـ شیخ طوسی در نهایه[19] و مفید در مقنعه[20] احتمالاً و ابوالصلاح حلبی در کافی[21] و ابن براج در مهذّب[22] و ظاهر ابن ادریس در سرائر[23] و قطب راوندی در فقه القرآن،[24] علامه در

تذکره[25] و ارشاد[26] و فخر المحققین در ایضاح[27] و فاضل مقداد در کنز العرفان[28] و شهید اول در حواشی نجّاریه[29] و فاضل هندی در کشف اللثام[30] نظر به وجه و کفین را مطلقاً حرام دانسته‌اند. 2ـ ابن زهره، در غنیة،[31] ابن حمزه در وسیله[32] و محقق در مختصر نافع [33] و تبصره[34] نسبت به کسی که قصد ازدواج با زنی یا خریدن کنیزی را دارد، گفته‌اند که می‌تواند به وجه و کفین آنها نگاه کند و در غیر این صورت حکم به جواز نکرده‌اند. 3ـ محقق کرکی در جامع المقاصد[35] و شهید ثانی در مسالک[36] و صاحب مدارک در نهایة المرام گفته‌اند: «لاریب أن اجتناب النظر الی الاجنبیة، احوط»[37] و شیخ طوسی در تبیان[38] نیز احتیاط کرده است.

بنابر این می‌توان گفت اکثر قدماء اصحاب قائل به حرمت نظر وجه و کفین هستند برخلاف شرح شرایع صیمری[39] که به اکثر قدماء، قول به جواز را نسبت داده است و این نسبت درست نیست. آری تعبیر به این که: کثیری از قدماء قائل به جوازند، صحیح است کما اینکه در قلائد الدرر چنین است.

محقق در شرایع می‌فرماید: «یجوز أن ینظر الی وجهها و کفّیها علی کراهیة فیه مرة ولایجوز معاودة النظر»[40] علامه در بسیاری ازکتابهایش چون قواعد[41] و تحریر[42] ، و شهید در لمعه[43] و فاضل مقداد در تنقیح[44] و کنز العرفان[45] از محقق تبعیت کرده‌اند و محقق ثانی در جامع المقاصد[46] وجه این تفصیل را بیان کرده است.

صاحب ریاض[47] می‌گوید: شیخ در نهایه و تبیان و دو کتاب حدیثی‌اش قائل به جواز نظر به وجه و کفین شده است. کلام ایشان نسبت به تهذیب و استبصار صحیح است، ولی شیخ در تبیان[48] در نظر به وجه و کفین احتیاط کرده است و در نهایه[49] می‌فرماید: «لابأس أن ینظر الرجل الی وجه امرأة یرید العقد علیها و ینظر الی محاسنها: یدیها و وجهها و یجوز أن ینظر الی مشیها و الی جسدها من فوق ثیابها ولایجوز له شی‌ء من ذلک اذا لم یرد العقد علیها»، معلوم می‌شود که در غیر صورت ازدواج نظر به وجه و کفین را مطلقاً حرام می‌دانند.

شیخ در مبسوط[50] می‌فرماید: «فاما النّظر الیها لضرورة أو حاجة فجائز، فالضرورة مثل نظر الطبیب الیها و ذلک یجوز بکل حال و ان نظر الی عورتها لانه موضع ضرورة لانه لایمکن العلاج الا بعد الوقوف علیه و مثل مااذا ادعی عیباً علی امرأته فانکرته فأتی بمن یراه (یراها ظ) و یشهد علیه (علیها ظ) والحاجة مثل أن یتحمل شهادة علی امرأة فلابد من أن یری وجهها لیعرفها و یجلبها و مثل مالو کانت بینه و بینها معاملة و مبایعة لیعرف وجهها فیعلم

من التی یعطیها الثمن أن کانت بایعة أو المثمن أن کانت مبتاعة و مثل الحاکم اذا أحکم علیها فانه یری وجهها لیعرفها و یجلبها» ممکن است کسی از این عبارت استفاده کند که ایشان نظر به وجه و کفین را حرام می‌دانند و بخاطر ضرورت یا حاجت جایز دانسته‌اند ولی چنین نیست. جایز در اصطلاح متأخرین یعنی کاری که حرام نیست ولو مکروه باشد؛ ولی در اصطلاح قدما یعنی کاری که نه حرام است و نه مکروه. بنابر این معنای وضعی «لایجوز»، «یحرم» نیست هر چند خیلی از اوقات اطلاق کلامشان اقتضای ممنوعیت مطلق و حرمت می‌کند. شاهد این مطلب کلام شیخ است قبل از این عبارت:

«لاتحل للاجنبی أن ینظر الی أجنبیة لغیر حلاجة و سبب، فنظره الی ماهو عورة منها محظور و الی مالیس بعورة مکروه و هو الوجه و الکفان». پس عند الاضطرار یا حاجت، دفع کراهت هم می‌شود.