درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام ستر- طرح مبحث وجه و کفین و قدمین

بررسی مساله 51عروه(عدم لزوم ستر بر مردان،با وجود حرمت نگاه برای زنان)- ادله عامه لزوم ستر

در این جلسه به تناسب به بررسی مسأله 51 از عروه پرداخته که روشن شدن مباحث ما تا حدودی بدان متوقف است، در این مسأله عدم لزوم ستر بر مردان بیان می‌گردد، هر چند نگاه کردن بر زنان حرام است؛ البته اگر زنان عمداً به مردان نگاه می‌کنند از باب حرمت اعانه بر اثم، تستّر بر مردان هم لازم است، در این جلسه اشاره سریعی به قاعده حرمت اعانه بر اثم می‌گردد، در ادامه، مباحث مربوط به نظر و ستر را برشمرده، به ذکر نکته‌ای در فرق بین استثناء متصل و استثناء منقطع خواهیم پرداخت.

مسأله 51: «یجب علی النساء التستّر کما یحرم علی الرجال النظر، و لایجب علی الرجال التستّر و ان کان یحرم علی النساء النظر ـ نعم حال الرجال بالنسبة الی العورة حال النساء ـ و یجب علیهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء فی النظر من باب حرمة الاعانة علی الاثم».[1]

در عبارت فوق اشتباهی برای مرحوم آقای بروجردی با آن دقت نظر و جلالت قدر، واقع شده که نظیر آن در حاشیه مختصر مرحوم آقای آقا سید عبدالهادی شیرازی رخ داده[2] ولی بعداً در حاشیه مفصّل اصلاح شده است، مرحوم آقای بروجردی در حاشیه بر عبارت متن «مع العلم بتعمّد النساء» چنین فرموده‌اند: «أو الرجال بل و مع العلم بوقوع نظرهم الیها من غیر تعمد، بل الاحوط ذلک اذا کانت معرضاً لذلک و ان لم یکن معلوماً».[3]

از این حاشیه برمی‌آید که ایشان گمان کرده‌اند که عبارت ذیل مربوط به نظر به عورت و ادامه عبارت «نعم حال الرجال ...» می‌باشد، در حالی که این عبارت «نعم حال الرجال ...» جمله معترضه است و عبارت «یجب علیهم الستر» به اصل مسأله «ولایجب علی الرجال التستّر» باز می‌گردد، معنای عبارت این است که هر چند بر مردان ذاتاً تستّر واجب نیست ولی در بعضی موارد عرضاً تستّر واجب است و آن در جایی است که مرد می‌داند که زنها عمداً به بدن او نگاه می‌کنند، مثلاً در دسته‌جات سینه زنی که مردها لخت می‌شوند اگر بدانند که زنها عمداً نگاه می‌کنند به نظر مصنّف اشکال شرعی دارد، هم چنین مردان ورزشکار که می‌دانند زنها به بدن آنها نگاه می‌کنند نباید بدن را برهنه سازند، و این عبارت به مسأله نظر به عورت برنمی‌گردد که گفته شود که نگاه نساء چه خصوصیتی دارد؟ اگر مرد هم به عورت نگاه می‌کند تحفّظ لازم است، از سوی دیگر عمد هم شرط نیست، اگر اتفاقاً نگاه دیگری به عورت بیفتد باید ستر شود، بلکه در جایی که در معرض رؤیت دیگری است، بنابر احتیاط (بلکه به عقیده ما حتماً) می‌بایست عورت را بپوشاند.

مرحوم آقای اصفهانی در وسیله[4] معمولاً عین عبارتهای عروه را به کار می‌برند گاه تغییرات مختصری داده‌اند که ابهامات عبارت از بین برود، در اینجا نیز شبیه عبارت عروه را بکار برده و فقط جمله معترضه «نعم حال الرجال ...» را حذف کرده‌اند و در نتیجه عبارت ابهام ندارد. تعلیلی که در کلام مصنف برای وجوب الستر ذکر کرده‌اند (= حرمت اعانة بر اثم) خود دلیل روشنی است که این ذیل مربوط به مسأله عورت نیست، چون لزوم ستر عورت از باب حرمت اعانت بر اثم نیست بلکه ستر عورت ـ ذاتاً ـ لازم است[5] .

مرحوم سید هم چون فقهای قبل مانند صاحب جواهر مسأله لزوم ستر و جواز کشف را از مسأله حرمت و جواز نظر جدا کرده‌اند، فقها این موضوع را معمولاً در دو باب طرح

می‌کنند: یکی در بحث ستر و ساتر در کتاب الصلاة، لزوم ستر عورت در صلاة را ذکر کرده می‌نویسند که مرد باید «سوأتین» خود را در نماز بپوشاند و زن تمام بدن را بجز وجه و کفین و قدمین، به تناسب این بحث ستر صلاتی، بحث ستری که وجوب فی نفسه و قطع نظر از صلاة داشته را عنوان می‌کنند که انسان در هر حال باید برخی از اعضاء خود را از نگاه دیگران پوشیده دارد، به مناسبت این بحث استطرادی دیگری عنوان می‌شود که حکم نگاه چیست؟ ولی معمولاً بحث استقلالی نگاه در کتاب النکاح عنوان می‌شود، در کتاب النکاح هم گاه استطراداً مسأله ستر را عنوان می‌کنند.

بهر حال مسأله ستر و مسأله نگاه دو مسأله جداگانه است و ادله مختلف هم دارد. مرحوم سید در این مسأله حکم ستر را عنوان کرده می‌فرماید بر مرد لازم نیست بدنش را بپوشاند، ولی زن نباید نگاه کند که شاید مقصود حرمت نگاه زن حتی به وجه و کفین مرد هم باشد، قدر مسلّم مسأله حرمت نگاه زن به غیر از وجه و کفین است، ولی بر مرد ذاتاً ستر این مواضع لازم نیست، مگر عورت که می‌بایست مستور باشد، چون دستور حفاظت عورت و لزوم مستور بودن آن از انظار مردم داده شده است، در اینجا تفاهم عرفی اقتضاء می‌کند که انسان باید عورت را به گونه‌ای بپوشاند که در معرض رؤیت دیگری هم نباشد، اگر گفتند فلان مال می‌بایست از انظار مردم مستور باشد، عرف از این دستور چنین می‌فهمد که آن مال باید در جایی قرار گیرد که نه تنها دیگران عمداً بدان نگاه نکنند بلکه مورد رؤیت اتفاقی دیگران هم واقع نشود، بلکه باید آن را در جایی قرار داد که انسان اطمینان داشته باشد که دیگران آن را نمی‌بینند، یعنی در معرض دید هم نباشد. و نیز اگر دستور راز پوشی داده شود، باید این راز به گونه‌ای محافظت شود که اطمینان داشته باشیم دیگران از آن آگاه نمی‌گردند.

در مسأله ستر عورت (=سوأتین) بین زن و مرد فرقی نیست که باید در معرض دید دیگران واقع نباشند، شخص نمی‌تواند لخت در کوچه رود و بگوید: چون من نمی‌دانم که در کوچه کسی هست یا خیر؟ می‌توانم لخت بیرون روم. از دستور ستر، ممنوع بودن این کار استفاده می‌شود، البته این امر به ستر، طریقی است و اگر ناظری نباشد محرّمی واقع نشده است، ولی در صورت وجود ناظر، عدم علم انسان عذر تلقی نمی‌گردد. پس ما در ستر

عورت در جایی که در معرض دید دیگران است هم چون مرحوم آقای بروجردی احتیاط نکرده بلکه فتوای به لزوم ستر می‌دهیم.

ولی در مورد غیر عورت، بر زن ستر لازم است (بجز موارد استثناء شده که بحث آن خواهد آمد) ولی بر مرد لازم نیست، در اینجا مرحوم سید یک مورد را استثناء می‌کند که باید آن را بحث کنیم.

مصنف می‌فرماید که در جایی که زن عمداً (نه اتفاقاً) به بدن مرد نگاه می‌کند، بر مرد هم لازم است ستر کند، و دلیل آن را حرمت اعانت بر اثم آورده‌اند، بحث اعانت بر اثم بحث طولانی است که مجال پرداختن به آن در اینجا نیست، از این رو ما تنها به نقل کلام مرحوم آقای خوئی و اشاراتی کوتاه در نقد آن اکتفاء می‌کنیم.

ایشان می‌گویند:

«الصحیح هو التفصیل فی المقام بین ما اذا کان الرجل قاصداً بکشفه نظر المرأة الیه و بین ما اذا لم یکن قاصداً لذلک ففی الاوّل یجب التستّر و یحرم علیه الکشف لانّه بفعله مسبب للحرام و متعاون علی عمل مبغوض للمولی، و فی الثانی فالحکم بالحرمة لایخلو من اشکال بل منع لعدم صدق الاعانة اولاً و علی تقدیر صدقها فلا دلیل علی حرمة مطلق الاعانة علی الاثم فانّ الدلیل مختص باعانة الظالمین، فلایشمل غیرهم بل السیرة قائمة علی الجواز فی غیر ذلک المورد من موارد الترتب المحرّم علی فعل المکلّف فی الخارج اذ لایحتمل القول بحرمة بیع الخبّاز الخبز ممن یفطر به فی شهر رمضان متعمداً و کذا صاحب السیارة أو السفینة اذا حمل من هو فی سفر معصیة الی غیر ذلک.

بل المحرم هو التعاون علی الاثم و من الواضح انّه غیر الاعانة، فانّه انّما یتحقق بالاشتراک فی الاتیان بالمحرّم بحیث یکون له دور القیام ببعض الاجزاء والمقدّمات و فی غیره لادلیل علی الحرمة».[6]

حاصل فرمایش ایشان این است که در صدق تعاون، قصد تحقق حرام معتبر است. پس اگر غرض مرد از کشف بدن، نگاه زن به او است تعاون بر اثم صدق می‌کند و عمل وی

محرم است، ولی اگر چنین قصدی در کار نباشد؛ نه تعاون صدق می‌کند و نه اعانه و اگر بگوییم که اعانه بر اثم متوقف بر قصد نیست و اشکال صغروی در کار نیست اشکال کبروی وجود دارد که دلیل عام بر حرمت اعانه بر اثم وجود ندارد، البته در خصوص اعانت ظالمین دلیل حرمت وجود دارد ولی در غیر این مورد تنها دلیل بر حرمت تعاون در کار است و تعاون در جایی است که هر دو طرف قسمتی از عمل را انجام میدهند، مثلاً اگر چند نفر با هم سنگی را بردارند ایشان در انجام این کار با یکدیگر تعاون دارند، یا اگر برای اعدام یک نفر چند نفر باید با هم وارد عمل شوند، بر عمل اشتراکی آنها عنوان تعاون صدق می‌کند، ولی اگر در جای دیگری عمل حرام انجام می‌دهد و من تنها برخی از کارهایی که انجام حرام بدون آنها ممکن نیست انجام می‌دهم، در اینجا تعاون صدق نمی‌کند.

و در جایی که تعاون بر اثم صدق نکند، دلیلی بر حرمت نداریم بلکه سیره، دلیل بر جواز است؛ زیرا نمی‌توان پذیرفت که اگر نانوا در ماه رمضان بداند اگر به دیگری نان بفروشد او با آن افطار حرام می‌داند، در اینجا فروش نان محرّم می‌شود و همینطور در سایر شغلها.

قسمت‌هایی از کلام ایشان برای ما روشن نیست، ایشان می‌فرمایند اگر انسان قصد انجام حرام از دیگری را داشته باشد تعاون صدق می‌کند، ولی اگر قصد نداشته باشد، تنها علم به تحقق حرام از دیگری داشته باشد، نه تنها تعاون صدق نمی‌کند اعانت هم صدق نمی‌کند، ما نمی‌فهمیم که در صدق تعاون و عدم صدق آن چه فرقی بین قصد و عدم قصد وجود دارد؟!

آنچه ما می‌فهمیم بین مقدّمات بعیده و مقدمات قریبه فرق است، در مقدمات قریبه حرام تعاون صدق می‌کند و محرم می‌باشد به خلاف مقدمات بعیده اگر قرار باشد تمام اموری که در تحقق حرام دخیل است (ولو به نحو اعدادی) حرام باشند، باید تمام کارهای عالم تعطیل شود ولی این بدان معنا نیست که اگر در حال حصول حرام مقدّمات فاعلیت فاعل را فراهم کند، البته فاعل کس دیگری است ولی زمینه را من فراهم می‌کنم، مثلاً کسی می‌خواهد حیوانی را بکشد، من دست و پای حیوان را می‌گیرم و دیگری کارد را به سر حیوان می‌کشد، نگاه داشتن دست و پای حیوان قطعاً از مصادیق تعاون بر کشتن حیوان

است و اگر کشتن حیوان حرام باشد، نگاه داشتن دست و پا هم حرام می‌گردد، هم بنای عقلاء بر تحریم این امور است و هم انسان بالفطره از حرمت کشتن، حرمت این مراتب را هم استفاده می‌کند، بنابر این نقضهایی که آقای خوئی از سیره عقلاء می‌آورند به این بیان وارد نیست.

در محل کلام هم فرض این است که مرد می‌داند که اگر ـ مثلاً ـ بدنش را آشکار کند، زن بدان نگاه می‌کند، در اینجا هر چند غرض مرد از آشکار کردن بدن نگاه زن نیست، ولی نگاه زن در همین حال صورت می‌گیرد، هم چنان که در مثال کشتن حیوان، ممکن است قصد کسی که دست و پای حیوان را می‌گیرد تحقق کشتن از دیگری نباشد و مثلاً برای تماشای قسمتهایی از بدن حیوان دست و پای او را گرفته است ولی وقتی می‌داند که با این کار، حرام تحقق پیدا می‌کند دست و پا گرفتن مصداق حرام می‌گردد و محرم می‌باشد.

و این فرق دارد با این که نانوا، نان به دیگری می‌فروشد و او در خانه با آن افطار می‌کند، آری اگر شخص الان می‌خواهد افطار کند من نان بدست او می‌دهم از ادله حرمت تعاون، حرمت این صورت هم استفاده می‌شود و سیره هم بر خلاف آن نیست.

در مانحن فیه هم چون در همان آن نگاه زن، کشف مرد صورت می‌گیرد و اصلاً مقوّم نگاه زن، کشف مرد است، دیگر نمی‌توان کشف مرد را جایز دانست.

مرحوم سید تعمد را لازم دانسته‌اند، ولی این قید کافی نیست، بلکه باید معذور نبودن را هم قید کرد، بنابراین اگر زن در نگاه کردن معذور باشد، مثلاً مرجع تقلیدش نگاه زن به مرد را جایز می‌داند به طور کلی یا در مواضعی که سیره بر کشف آن جاری است، چنانچه ما بدان عقیده داریم، در این صورت هر چند مرجع تقلید مرد چنین چیزی را برای زن جایز نداند (یا این که خود مرد مجتهد است و این امر را تجویز نمی‌کند) ولی همین مقدار که زن در نگاه کردن معذور است کافی است برای این که برای مرد هم کشف جایز باشد،

چون معاونةبر اثم[7] صدق نمی‌کند و ظاهراً مرحوم سید نیز همین را اراده کرده ولی توضیح نداده است.

به نظر می‌رسد که اگر نگاه کردن زن حرام بوده و زن در آن معذور نباشد پوشاندن مرد نیز لازم است.

در اینجا دو بحث اصلی باید صورت گیرد:

بحث اول: آیا بر زن واجب است که وجه و کفین (و یا استثناءهای دیگر همچون قدمین) را از نامحرم بپوشاند یا نه؟

بحث دوم: نگاه مرد به وجه و کفین (و ...) زن جایز است یا خیر؟

این دو بحث از هم جداست، ممکن است کسی ستر را واجب نداند، ولی نظر را حرام بداند که بسیاری بر این عقیده‌اند، و ممکن است ستر را واجب بداند، ولی نظر را جایز بشمارد که عقیده ما چنین است، به عقیده ما هیچ یک از دو بحث با دیگری تلازم واقعی ندارد و می‌توان با ادله بین آنها تفکیک قائل شد.

ما ابتدا مسأله ستر را عنوان می‌کنیم، در این مسأله نیز چند بحث وجود دارد:

بحث اوّل: آیا دلیل عامّی وجود دارد که از آن ستر وجه و کفین هم استفاده گردد یا خیر؟

بحث دوم: اگر دلیل عامّ بر لزوم ستر در کار باشد، آیا مخصّصی وجود دارد و اگر مخصّص داشته باشیم، حدود مخصّص کدام است؟

بحث سوم: اگر دلیل عام بر لزوم ستر وجه و کفین نداشته باشیم، آیا دلیل خاصّی بر لزوم آن در کار است یا خیر؟

بحث اول: در ادلّه عامه لزوم ستر می‌باشد

دلیل اوّل: آیه غضّ بصر[8] ، منطوق این آیه حرمت نگاه می‌باشد، و استدلال بدان در مسأله ستر مبتنی بر ملازمه بین حرمت نگاه و لزوم ستر است که البته ما به نحو ملازمه ظاهریه و به عنوان اصل عملی آن را پذیرفتیم.

دلیل دوم: آیه ﴿ولایبدین زینتهن الاّ ماظهر منها﴾[9] این آیه مستقیماً به مسأله ستر ناظر است.

در این آیه نیز این بحث باید صورت گیرد که با وجود استثناء ﴿الاّ ماظهر منها﴾ چگونه می‌توان از آن لزوم عام ستر را استفاده کرد به گونه‌ای که مسأله لزوم تستّر وجه و کفین را هم از آن نتیجه بگیریم.

راههایی در اینجا وجود دارد: یکی این که مراد از ﴿ماظهر منها﴾ را ثیاب بگیریم. دیگر این که استثنا را منقطع بدانیم چنانچه مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای شعرانی قائل هستند (که البته ما آن را نپذیرفتیم) ذکر و بررسی این راهها را به جلسات آینده وامی‌نهیم.

لازمه منقطع بودن استثنا این است که بود و نبود آن در اصل حکم و شمول آن تأثیری ندارد، بنابر این ثمره استثنا منقطع چیست؟ مرحوم آقای داماد می‌فرمایند: منقطع شمول حکم و عمومیت آن را تأکید می‌کند. ولی استثنا متصل شمول حکم را کمی تضعیف می‌کند.

ولی به نظر ما استثنا چه متصل باشد چه منقطع ـ سبب تأکید می‌گردد، ولی تأکید در استثنا منقطع قوی‌تر است، توضیح این امر این است که اگر در جمله استثنا ذکر نشده باشد، هر چند ادوات عموم مانند کل بکار رفته باشد، چه بسا گمان رود که متکلم در مقام استغراق عرفی است (نه استغراق حقیقی) در نتیجه اگر استثنا اندکی هم واقعاً در کار باشد، لازم نیست در کلام ذکر گردد، ولی با آوردن استثنا این احتمال منتفی می‌گردد، زیرا وقتی متکلم در مقام استثنا برآمده و تنها به ذکر یک نکته بسنده کرده معلوم می‌گردد که در مقام استغراق حقیقی بوده و استثنا هم منحصر به همان مورد است و گرنه می‌بایست استثناهای دیگر هم ذکر می‌کرد، بنابر این ذکر استثنا عمومیت حکم را تأکید می‌کند.

ذکر یک عبارت از سید مرتضی در روشن شدن مطلب مفید است، سید مرتضی خبر واحد را حجت نمی‌داند، و رساله‌ای در اثبات آن نگاشته است وی از جمله به این دلیل بر عدم جواز عمل به خبر واحد تمسک می‌کند که شرط عمل به خبر واحد، عدالت راوی است، عدالت فرع صحّت مذهب است، و اکثر روات فاسد المذهب می‌باشند و برای اثبات آن این عبارت را می‌آورد: «... و الی قمی مشبّه مجبر فانّ القمیّین کلّهم اجمعین من غیر استثناء لاحد منهم الاّ ابا جعفر بن بابویه کانوا بالامس مشبهة مجبرة و کتبهم وتصانیفهم تشهد بذلک»[10]

در این عبارت سید مرتضی انواع تأکیدات را به کار گرفته است، اولاً: جمله اسمیه بکار برده است. ثانیاً: انّ آورده است. ثالثاً: جمع محلّی به الف و لام استعمال کرده که افاده عموم می‌کند. رابعاً: کلّهم را به جمله افزوده است. خامساً: کلمه اجمعین را هم ضمیمه کرده است. سادساً: عبارت «من غیر استثناء لاحد منهم» را هم در جمله بکار گرفته که استغراق حکم را تأکید می‌کند. و پس از این همه عبارت استثناء «الاّ ابا جعفر بن بابویه» (شیخ صدوق) را هم اضافه کرده است که شمول حکم را نسبت به باقی تحت الاستثناء تأکید می‌کند و می‌رساند که متکلم در مقام ذکر استثنا هم بوده و با این حال تنها این یک مورد را ذکر کرده است، و مراد از استغراق استغراق حقیقی است نه عرفی خلاصه استثناء متصل هم شمول حکم را تأکید می‌کند، ولی استثناء منقطع تأکید بیشتری را می‌رساند چنانچه توضیح آن از کلام مرحوم آقای داماد ـ قدس سرّه ـ در جلسه قبل گذشت.