درس خارج فقه آیت الله شبیری

77/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام نگاه

ادامه مباحث جلسه قبل(مناقشه دیگر به کلام مرحوم آقای شعرانی و مرحوم آقای داماد)- متعلق غض بصر(احتمال پنجم و ششم) و مختار استاد دام ظله (به عنوان احتمال هفتم)- نظر مرحوم آقای مطهری (احتمال هشتم)

خلاصه درس قبل و این جلسه

در تفسیر ﴿ماظهر منها﴾ در آیه شریفه ﴿لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها﴾ [1] بود. کلام مرحوم آقای شعرانی و مرحوم آقای دامادرا مطرح کرده و برخی مناقشات به کلام ایشان را بیان کردیم. اینک مناقشه دیگری بنظر می‌رسد، سپس به مسأله متعلق «غض بصر» می‌پردازیم و اقوال مختلف را بررسی می‌کنیم و در پایان به چند نکته پیرامون کلام مرحوم آقای مطهری در کتاب «مسأله حجاب» می‌پردازیم. ان شاء الله تعالی

اشکالی بر بیان مرحوم آقای شعرانی و مرحوم آقای داماد

کلام در تفسیر عبارت «ماظهر» در آیه شریفه «ولایبدین زینتهن الا ماظهر منها» بود. مرحوم آقای شعرانی و آقای داماد در تفسیر آیه می‌فرمایند زینتهایشان را آشکار نکنند مگر آنچه خود بخود آشکار می‌گردد و چون در چنین فرضی ذاتاً ابداء صدق نمی‌کند، بنابراین استثنای «ماظهر» استثنای منقطع است.

مناقشه: اگر مقدمات کلام آقایان را هم بپذیریم می‌توانیم بگوئیم استثناء متصل است نه منقطع.

در مثل آیه شریفه ﴿و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض﴾[2] استثناء منقطع است زیرا «تجارة عن تراض» ذاتاً اکل مال به باطل نیست. یا در مثال «ماجائنی القوم الا حماراً» استثناء منقطع است زیرا «حمار» حقیقتاً جزء «قوم» نیست.

در مواردی که چیزی مصداق مستثنی منه است، اما بخاطر استحاله تعلق حکم به آن فرد، استثناء شده باشد، استثناء منقطع نخواهد بود، مثلاً اگر گفته شود «موجودات همه مسبوق به عدمند الا ذات باری تعالی» استثناء متصل است نه منقطع، هر چند محکوم

بودن باری تعالی به مسبوقیت بالعدم، امر محالی است. یا در دعای رجبیه آمده است «لافرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک»[3] این استثناء نیز متصل است هر جند حکم عدم الفرق مستحیل است که به عباد تعلق بگیرد. چنانچه در «لا اله الا الله» نیز استثناء متصل است، هر چند خداوند واجب الوجود است و سلب وجود از او امری محال است.

در مورد بحث ما نیز اگر معنای «ماظهر» مایظهر اضطراراً و بنفسه هم باشد، استثناء منقطع نیست چون زینتهائی که خود بخود ظاهر است نیز مصداق زینت است و صدق ابداء در مورد آنها ذاتاً مانعی ندارد. البته چون ابداء در مورد اینها تحصیل حاصل است و حکم عقلی بدیهی است که تحصیل حاصل تکویناً محال و تشریعاً قبیح است، اگر در لسان شارع مقدس استثناء هم نمی‌شد، عقل مستقلاً استثناء می‌کرد.

ان قلت: شمول «موضوع حکم» بما هوهو نسبت به موردی برای متصل بودن استثناء کافی نیست بلکه می‌بایست «حکم» نیز شامل آن مورد شود و بعد فردی از افراد از عموم حکم خارج شود تا استثناء متصل باشد و در آیه شریفه زینتهایی که خود بخود ظاهر می‌گردند، هر چند از افراد «زینت» هستند ولی «ابداء الزینه» در مورد آنها صدق نمی‌کند و «ماظهر» از «زینت مجرداً عن الحکم» استثناء نشده است بلکه از «ابداء الزینه» استثناء شده است و می‌گوید «ابداء الزینه» در چنین موردی جایز است و چون در مورد «ماظهر» ابداء صدق نمی‌کند لذا استثنای آن استثنای منقطع است.

قلت: اگر بپذیریم که در چنین مواردی «ابداء» صدق نمی‌کند لکن منشأ عدم صدق، استحاله متعلق حکم است نه نقصی در صدق عنوان ابداء بر آن. و در چنین مواردی مانند «لا اله الا الله» و ... استثناء متصل است.

به بیانی دیگر: چون نهی از ابداء زینت در مواردی که خود بخود ظاهر است، تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل محال، لذا نهی از ابداء زینت شامل چنین مواردی نمی‌شود و تنها مانعی که از صدق ابداء در چنین مواردی هست استحاله تحقق ابداء است و الا اگر به فرض تحصیل حاصل محال نبود، نقصی از ناحیه صدق مفهوم ابداء در کار نبود و این استحاله در مواردی مانند «لااله الا الله» نیز موجود است.

مگر بگوییم چنین استثناءهایی را اصطلاحاً منقطع می‌گویند هر چند بالدّقة العقلیة از افراد مستثنی منه باشد. البته باید توجه داشت که اصل اشکال ما، مناقشه در اصطلاح است و به اصل مختار ایشان صدمه‌ای وارد نمی‌کند.

متعلق غض بصر چیست؟

بحث دیگری که در تفسیر آیه شریفه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که «متعلق غض بصر» چیست؟ احتمالات و اقوالی وجود دارد:[4] اقوال اول و دوم و سوم ـ و چهارم در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت .

پنجم : تمایل ابوالفتوح رازی و احتمال مرحوم آقای حکیم که مرحوم آقای طباطبائی نیز آن را تقویت کرده‌اند. متعلق غض، فروج است. (مماثل و غیر مماثل). آیه می‌فرماید: به فروج نگاه نکنید و آنها را از نظر دیگران حفظ کنید.

ابوالفتوح: «ابن زید گفت: ... یعنی چشم نگه داری از آن که در عورت کسی نگری ... و این وجهی قریب است»[5]

مرحوم آقای حکیم: «من المحتمل ان یکون المراد الفروج لقرینة السیاق»[6]

مرحوم آقای طباطبائی: «والمقابلة بین قوله «یغضوا من أبصارهم» و «یحفظوا فروجهم» یعطی أن المراد بحفظ الفروج سترها عن النظر ... و علی هذا یمکن أن تتقید اولی الجملتین بثانیهما و یکون مدلول الآیة هو النهی عن النظر الی الفروج والامر بسترها»[7]

این احتمال مؤید به چندین روایت است (روایت أبی عمرو زبیری [8] و روایت تفسیر نعمانی[9] و روایت وصیت امیرالمؤمنین(ع) به محمد بن الحنفیه[10] [11] اگر به یکایک این روایات اطمینان حاصل نشود ولی به مجموع آنها بویژه که در میان آنها روایت مفصلی است که حماد بن عیسی نقل کرده[12] ، اطمینان پیدا می‌شود.

بررسی این احتمال = اگر ذاتاً این احتمال قابل طرح باشد، لکن با توجه به روایات دیگر مانند روایت سعد اسکاف نمی‌توانیم این احتمال را بپذیریم همان طوری که گذشت[13] .

ششم: نظر مرحوم آقای داماد: زن و سؤأة

آقای داماد: «اذ لیس المراد هو غض البصر عن جمیع الاشیاء من الانسان والحیوان و النبات و غیر ذلک، بل المراد بقرینة تقابل الآیتین و بمعونة استدلال المعصوم(ع) هوالغض عن غیر المماثل مطلقاً و عن خصوص عورة المماثل» [14]

بنابر این احتمال مردها باید از تمام بدن زن و از عورت مرد، غض بصر کنند، پس وجه وکفین زن هم مشمول غض‌بصر است و استثنای آن احتیاج به دلیل دیگری دارد.

کلام آقای داماد را قبلاً بررسی کردیم. [15]

هفتم:مختار ما: متعلق غض «مایجب ستره» است

از هر چه ستر آن واجب است، غض بصر هم لازم است، در این احتمال بر خلاف احتمال پیشین، «ماظهر» مشمول وجوب ستر نیست بلکه «مابقی من المستثنی منه» (= چیزی که سترش واجب است) متعلق غض بصر است، و اینکه چه چیزی لزوم ستر دارد و چه چیزی مستثنی است، از دلیل دیگری مانند سنت باید استفاده شود.

هشتم: نظر مرحوم آقای مطهری: وجه و کفین

(مقدمه اول): غض‌ بصر به معنای فرو خواباندن چشم است نه ترک نظر،بنابراین خیره شدن و چشم چرانی کردن ممنوع است ولی نگاه آلی که لازمه محاورات است، مانعی ندارد.

(مقدمه دوم): آنچه ضرورت اقتضاء می‌کند، و لازمه محاورات است نگاه الی به چهره (و شاید دو دست) است نه بیشتر. پس نگاه به غیر وجه و کفین مطلقاً جایز نیست و فقط نگاه آلی به وجه و کفین جایز است.

آقای مطهری: اگر چنانچه ما استنباط کردیم، مقصود از «غض بصر» این باشد که خیره نگاه نکنند، یعنی ناظر به نگاهی باشد که لازمه مخاطبه است و مقصود این است که چشم چرانی نکنند، قطعاً متعلق غض بصر، چهره است و بس، زیرا آنچه ضرورت اقتضاء می‌کند همین قدر است، نگاه به غیر چهره (و شاید دو دست تا مچ نیز) حتی با «غض بصر» جایز نیست.[16]

ایشان در جواب اشکالی متعلق غض را به استناد به شأن نزول آیه، وجه و کفین دانسته‌اند، ولی به نظر ما روایت مورد نظر ایشان قرینه‌ای برای مرادشان نیست بلکه قرینه بر خلاف نظر ایشان است.

اولاً: روایت سعد اسکاف می‌گوید: رسم مردم این بوده که روسری‌ها را از پشت گوش می‌بستند پس فقط صورت باز نبوده است بلکه گوش‌ها و گردن نیز دیده می‌شده است و چون جوانان با نگاه کردن دچار مشکل می‌شدند، بدان جهت آیه شریفه غض بصر نازل شد، لذا تنها از نگاه به دست و صورت منع نشده، پس متعلق غض به قرینه این روایت نمی‌تواند خصوص وجه و کفین باشد آیه شریفه متضمن نهی از غیر «ماظهر» است.

ثانیاً: روایت سعد اسکاف با سه روایت دیگر که متعلق غض بصر را عورت دانسته، تنافی پیدا می‌کند:

روایت اول: ابوعمر زبیری عن أبی عبدالله «ع»:

«... فقال تبارک و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم» فنهاهم أن ینظروا الی عوراتهم و ان ینظر المرأ الی فرج اخیه[17]

روایت دوم: فی تفسیر النعمانی:

عن علی(ع) فی قوله عزوجل «قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم» ... معناه لاینظر احدکم الی فرج اخیه المؤمن.[18]

روایت سوم: وصیت امیرالمؤمنین(ع) به محمد بن حنفیه:

«فرض علی البصر أن لاینظر به الی ماحرم الله عزوجل علیه، فقال عز من قائل: ﴿قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم﴾ فحرم أن ینظر احد الی فرج غیره» [19]

از این سه روایت استفاده می‌شود که مراد از غض بصر ترک نظر است نه فروخواباندن چشم. برخی از این محتملات مخدوش است، چنانکه گذشت. ولی در عین حال نمی‌توان احتمال معینی را ترجیح داد و چون آیه ذو وجوه مختلف است نمی‌توان آیه را از ادله عامه حرمت نظر دانست.

سه نکته از کتاب «مسأله حجاب»

نکته اول: مرحوم آقای مطهری فرموده‌اند: در اینکه پوشیدن وجه و کفین لازم نیست ظاهراً در میان تمام علمای اسلام اعم از شیعه و سنی اختلافی نیست. فقط یک نفر از علمای تسنن به نام ابوبکر بن عبدالرحمن بن هشام نظر مخالف دارد، آنهم معلوم نیست که مراد از نظر در مورد نماز است یا در مورد نامحرم.

در باره چهره هیچ گونه اختلافی نیست، احیاناً برخی از علماء در باره دستها تا مچ و یا در باره پاها تا ساق اختلاف کرده‌اند که آیا جزء استثناء هست یا نیست؟ در میان مسائل

فقهی شاید کمتر مسأله‌ای این چنین پیدا شود که اینگونه مورد اتفاق نظر میان علمای اسلام اعم از شیعه و سنی بوده است.[20]

این کلام از ایشان بسیار عجیب است چون ابن مسعود و طبرسی[21] در جوامع الجامع و فاضل هندی[22] و فاضل مقداد[23] و صاحب جواهر[24] کشف وجه و کفین را جایز نمی‌دانند و «ماظهر» را به ثیاب تفسیر کرده‌اند و شیخ طوسی در تیبان[25] نظر صریحی نمی‌دهد و می‌گوید احوط قول ابن مسعود است. بنابراین مسأله جواز کشف چهره، اتفاقی و مورد تسالم نمی‌باشد.

نکته دوم = مرحوم آقای مطهری فرموده‌اند: «آنچه ما می‌گوییم با فتوای بعضی از مراجع تقلید تطبیق می‌کند و ممکن است با فتوای بعضی دیگر تطبیق نکند (هر چند فتوای مخالفی وجود ندارد، هر چه هست به اصطلاح احتیاط است نه فتوای صریح).[26]

این کلام نیز عجیب است چون برخی از اعاظم اخیر مانند مرحوم سید در وسیلة [27] فتوای صریح به وجوب ستر وجه و کفین داده‌اند.

نکته سوم = مرحوم آقای مطهری در صدد حل مشکل خانم‌هایی بوده‌اند که در کلاسی که استاد مرد دارد، می‌نشینند و در مجامع عمومی با مردها حاضر می‌شوند و می‌گویند ادله اقتضاء می‌کند که ستر وجه و کفین واجب نباشد و نظرشان را با ادله مجوزه کشف اثبات می‌کنند. در حالی که این مقدار کافی نیست، بلکه می‌بایست نظر به وجه و کفین را نیز جایز بدانیم یا مشکل «اعانه براثم» را پاسخ بگوئیم تا بتوانیم حکم به جواز حضور زنها در مجامع عمومی بکنیم و الا خانمها باید در سر کلاسی که استاد مرد دارد، صورت خود را نیز بپوشانند. چون وجوب ستر به دو جهت ثابت می‌شود:

الف = ادله‌ای که مستقیماً ستر را واجب می‌کنند.

ب = ادله حرمت نظر. ممکن است ستر ذاتاً واجب نباشد ولی جایی که مردی نگاه می‌کند به جهت حرمت «اعانه بر اثم» و مانند آن ستر واجب شود. و لذا مرحوم سید در مسأله 51 نکاح عروه می‌فرمایند «حال الرجال بالنسبة الی العورة حال النساء و یجب علیهم التستر مع العلم بتعمد النساء فی النظر من باب حرمة الاعانة علی الاثم».[28]

 


[1] .سوره نور، آیه31.
[2] . سوره نساء، آیه29.
[3] . مصباح المتهجد، ج2، ص803.
[4] ـ اقوال و احتمالاتي كه درجلسات گذشته بيان گرديد .نظريه اول = نظر محقق اردبيلي در زبدة البيان: متعلق غض عام است. حذف متعلق دليل عموم است و به هر مقدار تخصّصي كه از دليل خارج استفاده كرديم، اكتفاء مي‌كنيم.نظريه دوم = نظر شيخ طوسي در تبيان و زمخشري در كشاف = متعلق غض «مالايحل النظر اليه» است.شيخ طوسي ره = يغضوا من أبصارهم عن عورات النساء و ما يحرم النظر اليه (تبيان 427/7)زمخشري = والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به علي ما يحلّ (كشاف 229/3)آيه مي‌فرمايد به اموري كه «لايحل النظر اليه»، نگاه نكنيد، همان طوري كه در وصيت حضرت امير(ع) در مورد آيه شريفه آمده است «محرّم علي البصر أن ينظر الي ما حرم الله عليه». بنابراين احتمال مفاد آيه مجمل مي‌شود و بايد از خارج آيه استفاده كنيم كه چه چيزي «لايحل النظر اليه» است.نظريه سوم = نظر فاضل مقداد در كنز العرفان: اجنبيّات، «والمراد هنا ترك النظر الي الاجنبيّات» (كنر العرفان 220/2)نظريه چهارم = متعلق غض عورت مماثل است.در دوران نزول آيه مرسوم بوده است كه بدون لنگ و پوشش حمام مي‌رفته‌اند، آيه در صدد نهي از لخت حمام رفتن است و شاهدش دو روايت ذيل است:(ابو عمرو زبيري = «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ...« فنهاهم أن ينظروا الي عوراتهم و أن ينظر المرء الي فرج اخيه و «قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» من أن تنظر احداهن الي فرج اختها. تفسير نعماني = معناه لاينظر احدكم الي فرج اخيه المؤمن).
[5] . روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‌14، ص: 123.
[6] . مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 25.
[7] . الميزان في تفسير القرآن، ج‌15، ص: 111.
[8] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 35.
[9] . وسائل الشيعة، ج‌1، ص: 300.
[10] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 626.
[11] . (درس 44).
[12] . نگارنده: در پاورقی من لايحضر در ذيل وصيت حضرت امير اين مطلب را دارد: رواه المصنّف في الحسن كالصحيح عن حماد بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما نص عليه في المشيخة.و روایتی جداگانه برای حماد یافت نشد.
[13] . (درس 45).
[14] . كتاب الصلاة (للمحقق الداماد)، ج2، ص: 25.
[15] . (درس 45).
[16] . مسأله حجاب ص141.
[17] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 35.
[18] . وسائل الشيعة، ج‌1، ص: 300.
[19] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 626.
[20] . مسأله حجاب ص242.
[21] . تفسير جوامع الجامع، ج‌3، ص: 103.
[22] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج7، ص: 26.
[23] . كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص:220 و 222.
[24] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 75 و 78.
[25] . التبيان في تفسير القرآن، ج‌7، ص: 429.
[26] - مسأله حجاب ص151.
[27] . وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)، ص: 697.
[28] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 807.