درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام نگاه

تکمیل کلام مرحوم شعرانی و داماد در تفسیر ما ظهر

در جلسه قبل استدلال مرحوم آقای حکیم‌ را در تبیین مرادشان از غض بصر، پاسخ دادیم: سپس بیان مرحوم آقای شعرانی را در تفسیر (ماظهر) عرض کردیم، اینک در این جلسه، به توضیح بیشتر کلام ایشان و کلام مرحوم آقای داماد و نقد و بررسی بخشی از فرمایشات ایشان می‌پردازیم.

مرحوم آقای شعرانی برای «ماظهر» در آیه شریفه، سه احتمال مطرح کردند:

1ـ ما یظهر بنفسه، یعنی مورداستثناء ظهور غیر اختیاری است. زینت‌های خود را آشکار نکنند مگر آنکه به صورت غیر اختیاری آشکار می‌شود.

2ـ شخص اختیاراً اراده ظهور کرده باشد. زینت‌های خود را آشکار نکنند مگر آنچه را که اراده کرده‌اند آشکار کنند.

3ـ آنچه را که مردم عادت به ظهور آن دارند. یعنی زینت‌های خود را آشکار نکنند مگر آنچه را که مردم عادت به آشکار کردنش دارند.

احتمال سوم را ممنوع شمردند، چون حکم حجاب در اسلام، یک حکم تأسیسی است. اسلام عادات و رسوم جاهلیت را ردع نموده، نه اینکه تأیید وامضاء کرده باشد. ﴿ولا تبرجّن تبرج الجاهلیة الاولی﴾[1] این مطلب از احادیث و تواریخ به خوبی استفاده می‌شود.

احتمال دوم را هم بخاطر آنکه استثناء، مستوعب مستثنی منه است، غلط و مستهجن شمردند، فرمودند که اگر مستثنی، مستوعب مستثنی منه باشد، مستهجن است، هر چند بعداً استثناء با فاصله بیاید. اکرم العلماء الاّ العلماء قبیح و مستهجن است هر چنداینکه چند روز بعد مستثنی را مقید به «السوء» کند. در این بحث هم استثناء ﴿ماظهر﴾ از ﴿لایبدین

زینتهن﴾ مستهجن است، هر چند بعداً بخواهیم وجه و کفین را به عنوان تقیید برای مستثنی ذکر کنیم.

پس بنظر ایشان احتمال صحیح، منحصر به همان احتمال اول است.

سپس در توضیح روایات مفسره و کلمات مفسرین می‌گویند: ذکر وجه و کفین و امثال آن جریاً علی الغالب است، چون ظهور بنفسه معمولاً در در این گونه امور است. مقصود این نیست که هر عضوی که بدون اختیار منکشف شود،مورد نهی قرار نگرفته. بنابر این استثناء منقطع خواهد بود نه متصل. و بعد مثال‌هایی را از قرآن به عنوان استثنای منقطع شاهد می‌آورند. سپس می‌فرماید: بعضی از علمای ما به تبع شافعیه، وجه و کفین را در صورت اختیار هم استثناء کرده‌اند، با اینکه خصوصیتی در وجه و کفین نیست و این مطلب شافعیه، اضعف مطالبی است که گفته‌اند.

سپس می فرمایند:کسانی هم که بین نظریه اولی ونظریه ثانیه تفصیل قائل شده ،نظریه ثانیه رابه عنوان نگاه اختیاری منع کرده‌اند و جزء مانعون بوده و با مشهور امامیه موافق هستند بنابر این آیه مورد بحث، از آیاتی است که دلالت دارد که وجه و کفین استثنا نیست.

آقای داماد احتمال دوم از احتمالات سه گانه یاد شده را مطرح نکرده‌اند و تنها تصور سوم را به عنوان تصور باطل و تصور اول را به عنوان تصور صحیح مطرح نموده‌اند.

بطلان تصور سوم به این جهت است که چه عادات و رسوم دوره پیامبر اکرم(ص) را در نظر بگیریم و چه عادات و رسوم دوره‌های بعدی را در نظر بگیریم، در هر صورت معنایش آنستکه اسلام آن عادات غلط را تأیید کرده باشد. در حالیکه یقیناً آیه شریفه در صدد بیان چنین مطلبی نیست که اگر روزی مردم، بدون لباس و عریان رفت و آمد کنند، خداوند امضاء کرده باشد.[2]

اسلام ظهور کرد تا با این عادات و رسوم مبارزه کند.

توضیح کلام مرحوم آقای شعرانی و بیان تتمه فرمایش‌مرحوم آقای داماد

اختیاری بودن و منظور بودن حصول چیزی با استثناء متصل بودن آن ملازمه ندارد، مثلاً اگر کسی در خانه بماند، موردی پیش نمی‌آید تا بر اثر باد لباسش کنار رود و صورتش ظاهر شود، اگر سلب اختیاری هم باشد، پس از آمدن به کوچه و خیابان و وزیدن باد است ولی این سلب اختیار، مسبوق به اختیار است که از خانه بیرون آمده است و از امور اختیاری مع الواسطه شخص است در عین حال معتقدند که بنابر این معنا، استثناء متصل نخواهد بود. زیرا گرچه امر اختیاری مع الواسطه است، اما در چنین فروضی «ابداء» صدق نمی‌کند و گفته نمی‌شود: «صورتش را به دیگران نشان داد»، «بدی وجه لزید» اطلاق میشود، اما «ابدی وجهه لزید» اطلاق نمی‌شود. «ابدی» در صورتی است که صورتش را باز کند یا با صورت باز به کوچه و خیابان بیاید. ولی کسی که با حجاب از خانه بیرون آمده و بر پوشاندن صورتش تحفظ نموده، و اتفاقاً بر اثر باد، صورتش باز شده، «ابداء» در مورد چنین شخصی صدق نمی‌کند و استثناء، منقطع خواهد بود. این توضیح فرمایش ایشان.

مرحوم آقای داماد می‌فرماید: استثناء منقطع برای تأکید حکم در مستثنی منه است، وقتی می‌خواهند مؤکداً بگویند که احدی نیامده، می‌گویند: «ما جاءنی القوم الاّ حماراً»، فردی را به عنوان استثناء ذکر می‌کنند، که اصلاً جزء قوم نیست. می‌فرمایند: اگر استثناء متصل باشد، مطلب را سست می‌کند، ولی اگر منقطع شد، عموم مستثنی منه تأکید می‌شود.

در مانحن فیه هم می‌فرماید: ابداء جایز نیست مگر اینکه خودش ظاهرو آشکار شود. یعنی هیچ مصداقی برای ابداء باقی نمانده که ما آن را تجویز کرده باشیم. البته ایشان به روایات که می‌رسند، تسلیم می‌شوند که وجه و کفین استثناء شده است.

در بیان آقای شعرانی که سه تصور برای «ماظهر» بیان کردند، مسامحاتی مشاهده می‌شود و تقریب مدعای ایشان با عبارت بهتر این است که:

اگر «ماظهر» در آیه شریفه به ظهور فی نفسه و غیر اختیاری، اختصاص نداشته باشد و ظهور شخصی مراد باشد نه ظهور نوعی دو گونه متصور است:

اول، ظهور شأنی: ماظهر یعنی شأنیت ظهور داشته باشد، بنابر این احتمال،استثناءمستوعب خواهدبودوچنین استثنائی غلطاست .چراکه همه زینتها،شانیت اظهاردارندوبه اظهارشخص ،ظاهرمی شوند.

دوم، ظهور فعلی: ماظهریعنی آنچه که فعلاظاهرشده باشد، بنابراین احتمال اظهاراً زینت‌های که بالفعل ظاهر نشده‌اند، حرام است. و این معنا تحصیل حاصل است چرا که زینت‌های که ظاهر نشده باشند، خود بخود ظاهر نشده‌اند و تحریم آنها تحصیل حاصل است. مخصوص کردن امر و نهی به صورت عملی شده متعلق، معقول نیست مثل اینکه بگویند: «نماز بر شما واجب است، اگر نماز بخوانید» یا «زنا حرام است اگر ترک کرده باشید»، اگر شارع گفت: «صلّ»، معنا ندارد که ما خطاب را به فاعل صلوة یا تارک صلوة مقید کنیم، و هکذا در مورد نواهی، چون همه مکلف به انجام تکالیفند، چه شخص مطیع و چه شخص عاصی.

بنابر این اگر مورد استثناء، کسی باشد که با اختیار زینت خود را آشکار کند، استثناء مستوعب مستثنی منه نخواهد بود، چون نهی فقط به چنین فردی تعلق نگرفته است. چه شخص اظهار زینت کند و چه اظهار نکند، مشمول حکم مستثنی منه است، ولی مبتلا به اشکال عقیل حاصل است.

1ـ تعبیر آقای شعرانی به «مستوعب بودن» از دو جهت دارای مسامحه است:

اولاً: چرا «ماظهر» را به ارادة الظهور تفسیر کرده اند؟ ایشان درفرض دوم بجای ظهوراختیاری ،مشیةالظهور و ارادة الظهور تعبیر می‌کنند در حالیکه «ارادة الظهور» جزء احتمالات وفروض «ماظهر» نیست، بلکه خود ظهور است که یا اختیاری است و یا غیر اختیاری، اگر ارادة الظهور شد، ممکن است مراد حاصل نشود و ظهور خارجی تحقق پیدا نکند. مثل شخصی که قصد اقامه می‌کند ولی اقامه عشره گاهی تحقق پیدا نمی‌کند.

ثانیاً: ارادة الظهور را مستوعب دانستند، در حالیکه مستوعب نیست، ممکن است ا شخاص اراده ظهور داشته باشند و ممکن است نداشته باشند، تکلیف مخصوص شخص مرید للظهور نیست، تکلیف عام است، هم شامل مرید است و هم شامل غیر مرید.

اشکال دیگری که در کلام ایشان هست و نوعی مسامحه می‌باشد، این است که ایشان ذکر قید را همراه استثناء مستوعب لازم می‌دانند و اگر بخواهند قید را به تأخیر انداخته و یکی، دو روز بعد ذکر کنند، قبیح است، اگر قید وجه و کفین را متصلاً ذکر کنند، بلامانع است ولی اگر منفصلاً ذکر کنند، قبیح است.

بنابر تقریبی کمه ما عرض کردیم، این نکته نه ارتباطی به مستوعب بودن و مستوعب نبودن دارد و نه ارتباطی به متصل و منفصل بودن قید، به نظر ما اگر قید را متصل هم ذکر کنند، باز هم صحیح نیست، مثلاً: اگر بگویند: «زنا حرام است مگر زنای حاصل شده در فلان روز» به قیدالحصول صحیح نیست، یا امر به نماز کنند به قید حصول نماز.

زیرا همه تکالیف، باید لااقتضاء باشند، نمی‌توان، تکلیفی را مقیداً بالفعل، یا مقیداً بالترک جعل کرد، اینکه بگویند: «اگر نماز خواندی، مأموری که بخوانی» یا «اگر زنا را ترک کردی، منهی هستی که انجام دهی»، مستحیل است، چه قید متصل باشد و چه منفصل.

این مطلب خاصیت استیعاب نیست، بلکه همانطور که گذشت بعضی از فروضش اشکال استیعاب دارد و بعضی از فروضش اشکال تحصیل حاصل.

1) در خصوص بیان آقای داماد که حکم حجاب را تأسیسی دانسته، چنانچه‌همگان تأسیسی می‌دانند، ولی به همان بیان مورد نظر آقای شعرانی، معذلک، به روایات که رسیده‌اند، وجه و کفین را با استفاده از روایات استثناء کرده‌اند، ولی این شبهه را پاسخ نداده‌اند که با بیانی که شما داشتید، روایات بر خلاف حکم عقل است.، چون اگر (ماظهر) را در آیه شریفه، ظهور اختیاری بدانیم، به بیانیکه گذشت، خلاف عقل خواهدبود، و اگر (ماظهر) را ظهور نوعی بدانیم، حکم حجاب، حکم امضایی و تقریری خواهد بود که نپذیرفتند.

پس به ناچار (ماظهر) متعین در «ظهور بنفسه» خواهد بود، در این صورت چگونه باید روایات را معنا کرد؟

ایشان به بیانی مفصل استثناء وجه و کفین را استفاده کرد و از این شبهه پاسخ نداده‌اند، ولی آقای شعرانی در مقام حلّ مسأله برآمده‌اند:

2) آقای شعرانی معتقد شده‌اند که ذکر این موارد در روایات، «جریاً علی الغالب» است. چون غالباً وجه و کفین، به طور غیر اختیاری ظاهر می‌شود، لذا در روایات آنها را ذکر کرده‌اند. عبارت را ملاحظه کنید:

«وقد فسّر فی هذه الاخبار ما یظهر بنفسه من غیر اختیار بالوجه والکفین و ذلک لانّ المرأة لیست بمعذورة أن ظهر بعض أعضائها الآخر کالجید والصدر والسّاق لانّها لاتظهر بنفسها فی غالب عادات النساء الاّ أن یکون فی بیتها فیطلع علیها رجل أجنبی بغیر اختیار و یری غیر الوجه والکفین و یشمله قوله تعالی الاّ ما ظهر منها ولکن اتفاق وقوع مثله قلیل، و انّما یتفق الظهور بنفسه من غیر اختیار غالباً فی الوجه والکفین والقدمین لخروج المرأة فی حوائجها و عدم اعتیاد لبس الجوارب و ستر الکف و زوال النّقاب عن بعض الوجه بالریح و مثلها، فقیّد فی هذه الاخبار الزینةالظاهرة والحاصل أنه لافرق بین الوجه والکفین وسایر الاعضاء، اما اختیاراً فلایجوز ابداً هما والنظر الیها، و امّا اضطراراً فهو خارج عن التکلیف ولا حرج فیه، وانّما خص ذکر الوجه والکفین فی الاستثناء لغلبة الاضطرار والظهور بنفسها فیها»[3] .

چگونه می‌توان این همه روایات را بر صور نادر حمل کرد؟ آیا صرف اینکه پوشیدن جوراب و پوشاندن کف دست، معمول و متعارف نیست، آن را از اختیار انسان خارج می‌کند؟ مگر عادت نداشتن مردم به پوشیدن جوراب و دستکش، اضطرار را محقق می‌کند؟ با پوشیدن جوراب و دستکش به دست کردن، اضطراری پیش نمی‌آید، اگر کسی برای پوشاندن دست و صورتش تحفظ نماید و سعی کند تا آشکار نشود، مواردی که بر اثر ـ مثلاً ـ باد،

دست و صورت که آشکار می‌شود، بسیار نادر است و این همه روایات را نمی‌توان بر افراد نادر حمل کرد.

پس اگر تصورات آقایان صحیح باشد، لازمه‌اش آن است که این همه روایات را کنار بگذاریم، آیا این همه روایات مسلّم که از معصومین صادر شده، می‌توان نادیده گرفت؟ باید آنها را حل کرد.

دو تصور دیگر نیز در معنای (ماظهر) وجود دارد که معیار در روایات هم همین‌هاست و مغفول عنه این آقایان واقع شده و روایات در واقع شاهد بر آن است.

1ـ «ماظهر» یعنی آنچه بر حسب طبیعت بشری ظاهر می‌شود، در تفسیر کشاف[4] و جاهای دیگر نیز همین معنا را ذکر کرده‌اند که علت اینکه وجه و کفین را استثناء کرده‌اند، این است که بالاخره زن، بشر است و می‌خواهد رفت و آمد کند نمی‌تواند درخانه محبوس باشد، بیرون نرفتن و در خانه ماندن، برای زن، حرج است، بالطبع باید دست و صورت آشکار باشد، گویا آیه شریفه می‌گوید: اعضایی که پوشاندن آنها حرج نوعی و حرج طبیعی است، لازم نیست، بپوشاند. ناظر به آنچه که بین مردم متعارف است نیست. اگر احیاناً در زمانی با بدن عریان بیرون می‌آیند، آیه ناظر به وضع خارجی افراد نیست، بلکه معیار طبع بشر است که اگر عضوی را بپوشاند، بر حسب حرج و مشقت فراوان می‌شود، لذا استثناء شده است. البته این مفاهیم در بعضی از مرزها قابل تشکیک است، لذا در روایات، مرزی برایش قرار می‌دهند.

2ـ اعضای بدن انسان از جهت پوشیده بودن یا آشکار بودن متفاوت است، صرف نظر از مسأله حرج، همه اعضای بدن انسان آشکار نیست، در گذشته هم اینطور نبوده که مثل حیوانات همه بدن انسان عریان باشد، عورت، سینه، بدن و سر در زمستان معمولاً پوشیده بوده است. ولی به حسب طبع بشری، صورت پوشیده نمی‌شود حتی در زمستان، برخلاف اینکه وقتی انسان حمام می‌رود، همه اعضای بدنش، کشف می‌شود، به بدن، (ماظهر)

گفته نمی‌شود، ماظهر علی وجه الاطلاق به اعضایی گفته می‌شود که در تمام حالات آشکار باشد.

قرآن در صدد بیان یک حکم تأسیسی است، اینکه در تابستان سر و گردن آشکار است، باید بپوشانند، مثل صورت نیست که همیشه آشکار باشد، بعضی از اعضاء در تابستان بخاطر گرما آشکار می‌گردند، می‌گوید: اگر عضوی به حسب طبع بشری در همه حالات ظاهر باشد، استثناست. ولی اعضایی که معمولاً پوشیده است یا در بعضی از مواقع پوشیده و در بعضی از مواقع آشکار است، استثناء نیست و باید پوشانیده شود.

« والسلام »