درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام نگاه

طرح و بررسی دو اشکال دیگر مرحوم حکیم نسبت به دلالت آیه غض بر حرمت نظر اجنبیه- کلام مرحوم داماد در مورد آیه غض- نظر مرحوم شعرانی در مورد معنای الا ماظهر

در جلسه قبل سه اشکال مرحوم آقای حکیم[1] نسبت به دلالت آیه غضّ بر حرمت نظر اجنبیّه مطرح و اشکال اوّل پاسخ داده شد. در این جلسه دو اشکال دیگر (1ـ احتمال اینکه مراد نظر به فروج باشد، 2ـ عموم آیه در اولی بودن حکم غضّ نظر نسبت به هر چیز و عدم قرینه حمل نسبت به مؤمنات) به تفصیل بررسی خواهد شد. سپس استدلال مرحوم آقای مطهری درباره حرمت نظر به وجه و کفّین مطرح می‌گردد.

اشکال ایشان این بود که این احتمال در آیه غضّ وجود دارد که مراد از آنچه نظر به آن نهی شده، خصوص عورت باشد نه همه مواضع بدن، زیرا سیاق آیه چنین اقتضا دارد، چون در ادامه آن آمده: ﴿ویحفظوا فروجهم﴾

در تأیید کلام ایشان ـ همچنانکه پیشتر گفته شد می‌توان دو روایت را مورد توجه قرار داد. یکی روایت تفسیر نعمانی از امیرالمؤمنین علیه السلام[2] و دیگر روایت ابوعمرو زبیری از امام صادق(ع)[3] که در هر دو مراد آیه شریفه را حرمت نظر به عورت تفسیر کرده‌اند.

اوّلاً: سند این دو روایت ظاهراً قابل اعتماد نیست، همچنانکه قبلاً مورد بحث قرار گرفته است.

ثانیاً: ما در برابر این دو روایت، معتبر سعد اسکاف را داریم که به موجب آن شأن نزول آیه درباره نظر به عورت نیست. چنانکه سابقاً نقل و بررسی شد[4] ، بنابر این با توجه به اعتبار سند این حدیث باید آن را مقدم بر روایت فوق‌ بدانیم.

ثالثاً: بر فرض که گفته شود روایت سعد اسکاف با دو روایت مزبور تعارض می‌نماید، می‌توان گفت که وجه جمع وجود دارد و آن این است که هر یک از این روایات یکی از مصادیق نظر ممنوع را بیان داشته است، و سپس آنها با هم منافاتی ندارند. اگر این وجه جمع را نپذیریم و تعارض حل نشود، باید به روایت سعد اسکاف به خاطر صحیح بودن اخذ کرد.

نتیجه: بنابر این نمی‌توان گفت که وجوب غض بصر اختصاص به نظر به عورت دارد. زیرا این نظر با روایت سعد سازگار نیست.

ایشان برای دلالت آیه بر مفهوم عام به روایت ابوعمرو زبیری استناد کرده‌اند. در این روایت آمده است[5] :

«... فقال تبارک و تعالی: قل للمؤمنین یغضّوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم، فنهاهم أن ینظروا الی عوراتهم و أن ینظر المرأ الی فرج أخیه و یحفظ فرجه أن ینظر الیه ...»[6]

ایشان می‌فرمایند[7] که واژه «عورت» لفظی مشترک است که هم در معنای «سوأتین» به کار می‌رود و هم به زن اطلاق می‌شود. این اطلاق در روایت نیز وجود دارد، مانند: «النّساء عی و عورة»[8] و بعلاوه در زبانهای مختلف، از جمله فارسی، ترکی و عربی شیوع بسیار دارد.

در تقریب کلام ایشان می‌توان گفت که در مفردات راغب آمده: «العورة سوأةُ الانسان و ذلک کنایة و اصلها من العار و ذلک لما یحلق فی ظهوره من العار أی المذمّة، و لذلک سمّی النساء عورةً ...»[9] همچنین صاحب «تاج العروس فی شرح القاموس» از کتاب دیگر مصنف

یعنی «بصائر ذوی التمییز» مشابه این را نقل کرده است[10] . نیز در مجمع البحرین آمده: «والعورة النساء و منه الحدیث المرأة عی و عوره، جعلها نفسها ...»[11] در نهایه ابن اثیر[12] و سایر کتب لغت نیز مشابه این آمده است. خلاصه به نظر ایشان یکی از معانی عورت زن است.

بعد ایشان فرموده‌اند که در این روایت قرینه وجود دارد که مراد از عورت خود زن است نه سوأه و آن قرینه این است که اگر مراد از عورت را سوأه بدانیم، لازمه آن تکرار غیر مفید است، زیرا در آن صورت مفاد دو جمله «أن ینظروا الی عوراتهم» و «أن ینظر المرء الی فرج أخیه» یکسان خواهد شد. برای آنکه چنین تالی فاسدی پیش نیاید، به ناچار باید مراد از عوراتهم را «زنهایشان» بدانیم. در این صورت مفهوم روایت این خواهد شد که مؤمنان به زنان یکدیگر نگاه نکنند و به فروج مماثلین خود نیز نگاه نکنند.

بنابر این روایت نه تنها مؤیّد کلام مرحوم آقای حکیم نیست، بلکه بر ضد مدعای ایشان دلالت دارد.

استدلال مرحوم آقای داماد را نمی‌توان پذیرفت، زیرا:

اوّلاً: ما با مراجعه به استعمالات این لغت در روایت و خبر آن حتّی یک مورد که لفظ عورت در معنای مرأة استعمال شده باشد، نیافتیم. اگر هم در برخی موارد به زن عورت اطلاق شده به استناد احادیثی مثل النّساء عی و عورة میباشد. ولی باید دانست که حمل غیر از استعمال است. در قضیّه «زیدٌ انسانٌ» که انسانیت به حمل شایع صناعی بر زید حمل شده، مراد آن نیست که لفظ انسان در مفهوم زید به کار رفته، بلکه مفهومی کلی بر یکی از مصادیق آن حمل شده است. اطلاق عورت بر نساء نیز از این باب است. زیرا عورت یعنی چیزی که باید مخفی و مستور باشد و از این رو به نساء اطلاق شده (همانند حمل کلی بر مصداق). در روایات و عبائر نیز عورت به همین معنا آمده است نه به معنای نساء:

«یتّبعون عورات المؤمنین»[13] . یعنی به دنبال عیوب مخفی مردم می‌روند و به عیوب از آن جهت که باید مخفی و مستور بماند، عورت اطلاق شده است. بعدها در کتب لغت و استعمالات برخی زبانها عورت در مفهوم نساء اصطلاح شده، ولی در لسان روایات به این معنا به کار نرفته است.

ثانیاً: صرف عطف اقتضای اختلاف معطوف و معطوف علیه را ندارد و چه بسا ممکن است عطف مزبور عطف تفسیری بوده معطوف برای توضیح کلام آمده باشد. زیرا از آنجا که در میان عرب شایع بوده که افراد مماثل بدون ساتر به حمام می‌رفتند، این توضیح و تأکید در روایات ذکر شده تا صریحاً نظر به فرج مماثل را منع نمایند.

ثالثاً: می‌توان گفت که در جمله مزبور اصلاً در صددتفسیر یغضّوا نیست، بلکه در واقع لف و نشر مشوّش وجود دارد، یعنی «أن ینظروا الی عوراتهم» برای تفسیر ﴿یحفظوا فروجهم﴾ آمده و مراد این است که دیگران از نظر به فرج خود مانع شوند و خود را حفظ کنند. همچنین عبارت «أن ینظر المرء الی فرج أخیه» در تفسیر ﴿یغضّوا﴾ ذکر شده است و خلاصه تفسیر غض بصر متأخّر از تفسیر حفظ فرج آمده است.[14]

نتیجه: روایت مزبور، بر خلاف آنچه مرحوم آقای داماد فرموده‌اند، بر ضد مدعای مرحوم آقای حکیم نیست و مفاد آن مؤیّد نظر ایشان است. البته به ادله‌ای که ذکر شد، نظر آقای حکیم نیز به نظر ما درست نیست، زیرا سند این روایت محل شبهه است و ما روایت صحیح السند سعد را داریم که مختص به نظر به عورت نیست و به علاوه با آن روایت قابل جمع است، به گونه‌ای که جمع آنها نافی فرمایش مرحوم آقای حکیم است؛ و اگر جمع مزبور نیز پذیرفته نشود، باید به روایت سعد که صحیحه می‌باشد، اخذ کرد.

اشکال دیگر ایشان این بودکه اگر آیه شریفه را عام بدانیم، عموم مزبور اقتضا دارد که حکم آیه را بر حکم أولی حمل کنیم و بگوییم که سزاوار و بهتر است که شخص از همه اشیاء غضّ بصر کند حال چه آن را به معنای استحباب بدانیم یا به مفهومی جامع اعم از وجوب و استحباب که انحلالی نیز باشد، در این صورت دیگر نمی‌توان حرمت نظر به خصوص زن را از آیه استنباط نمود. پس آیه غض دلالتی بر حرمت نظر به اجنبیه به طور کلی ندارد.

حمل آیه غض بر مفهوم وسیع اولویت حتی به نحو استحباب درست نیست. با وجود آیاتی که تأکید بر نظر به آسمان و زمین و نشانه‌های وجود خدا کردهمانند:﴿افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، و الی السّماء کیف رفعت، و الی الارض کیف سطحت ....﴾[15] و نیز با توجه به سیره انبیاء و اولیاء حمل آیه بر چنین مفهومی ممکن نیست و همینطور بر مفهوم جامع وجوب و استحباب، بلکه همچنانکه خواهیم گفت تناسب حکم و موضوع موجب تضیّق دایره موضوع حکم می‌شود، حتی اگر روایات و اجماعی در کار نباشد.

ایشان فرموده‌اند که با تناسب حکم و موضوع، عرف مراد آیه را متضیّق می‌فهمد و عموم یا اطلاقی ندارد تا دالّ بر لزوم غض هر شی‌ء شود. بر این اساس، مفهوم آیه این خواهد شد که فرد نباید به عورت مماثل و به تمام بدن غیر مماثل نظر کند. خلاصه دایره منظور الیه محدود به بدن جنس مخالف و عورت مماثل می‌شود و حکم غضّ تنها به این تعلّق گرفته است.

ایشان می‌گویند که ما ﴿مِن ﴾را در آیه هر طور معنا کنیم، حکم نسبت به محدوده مزبور عام خواهد بود. زیرا حتّی اگر «من» را به معنای تبعیض هم بدانیم، از آنجا که مِن بر سر بَصَر آمده (یعنی عین جارحه) نه بر سر دیدن (ابصار)، مفهوم آن تبعیض اِبصار نخواهد بود، بلکه مراد تبعیض بصر میشود، بنابراین نمی‌توان گفت که عموم مزبور وجود ندارد. پس نتیجه می‌گیریم که حکم حرمت غض نسبت به بدن غیر مماثل و عورت مماثل عام است.

فرمایش ایشان از دو جهت قابل مناقشه است:

اوّلاً: هر چند ما می‌گوییم که مِن در اینجا اصلاً به معنای تبعیض نیست (همچنانکه توضیح آن قبلاً آمد)، ولی بر فرض اینکه مراد از من تبعیض باشد (همچنانکه مرحوم آقای داماد نیز فرض کرده‌اند)، در این صورت می‌توان تبعیض بصر را نوعی کنایه از تبعیض ابصار دانست. به بیان دیگر، می‌توان گفت همانطور که ید بر دو نوع است: ید خائنه و ید امینه، در اینجا هم می‌توان چشم را به همین اعتبار بر دو نوع دانست: بصر خائنه و بصر غیر خائنه[16] و از آیه شریفه همین مقدار استفاده می‌شود. امّا اینکه مصداق بصر خائن و غیر خائن کدام است و در چه مواردی دیدن موجب خائن شدن بصر میشود، این را نمیتوان به عموم آیه شریفه قائل بود و در واقع آیه نوعی اجمال یا اهمال می‌یابد.

ثانیاً: هر چند ما اصل تضییق دایره موضوع با تناسب حکم و موضوع را قبول داریم، ولی می‌گوییم که چه دلیلی وجود دارد که تناسب حکم و موضوع چنین اقتضا داشته باشد که حکم غضّ شامل نظر به فرج مماثل یا بدن غیر مماثل گردد؟

آیا در تناسب حکم و موضوع چنین مفهومی خوابیده است؟ اگر بخواهیم قائل به تضییق دایره حکم مزبور با تناسب حکم و موضوع بشویم، باید بگوییم که مراد از آیه شریفه این است که به چیزی که ستر آن واجب شده، نگاه نکنید. بر این اساس، باید از خارج «ما یجب ستره» اثبات و تبیین شود یعنی باید ابتدا موارد استثنا شده از حکم وجوب ستر ـاز جمله ما ظهر که در خود آن استثناء شده و معمولاً حمل بر وجه و کفین می‌شود اثبات شود و سپس حکم وجوب غض به اقتضای تناسب حکم و موضوع به چنین محدوده‌ای (غیر ما ظهر) اختصاص یابد. پس آیه شریفه تنها دال بر حرمت غض نسبت به غیر ما ظهر میباشد و از ابتدا تضیّق دارد، نه اینکه از ابتدا به طور عموم دال بر حرمت نظر به مخالف و عورت مماثل باشد، و بعداً با ادله دیگری تخصیص بخورد. به نظر ما اصلاً ﴿ماظهر﴾از ابتدا داخل در دایره حکم غض نیست (به اقتضای تناسب حکم و موضوع). بنابر این نمی‌توان قائل به عموم آیه شریفه نسبت به نظر به تمام بدنِ جنس مخالف یا عورت جنس مماثل شد.

توضیح نظر مرحوم آقای شعرانی[17] درباره عدم استثنای وجه و کفین: (معنای «الاّ ماظهر»)

بیان مدّعای مرحوم آقای شعرانی و مرحوم آقای داماد در این‌باره

مرحوم آقای شعرانی درحاشیه خودبرروایات کتاب «وافی» براین مطلب اصرار دارند که استثنا درآیه شریفه (الاّ ماظهر) استثنای منقطع است و به هیچ وجه آیه شریفه در صدد استثنای وجه و کفین از حکم وجوب ستر نیست. همچنین در روایات نیز وجه و کفین استثنا نشده است و در واقع فهم فقها از احادیث که ظاهراً متضمن استثنای وجه و کفین می‌باشد، نادرست بوده است و مراد این احادیث این نبوده است (که توضیح آن خواهد آمد) و ظاهراً منشأ آن پیروی از برخی فقهای شافعی بوده است.

مرحوم آقای داماد نیز همین مطلب را فرموده‌اند و قائل به منقطع بودن استثنا می‌باشند، با این تفاوت که ایشان آن را تنها از آیه استظهار کرده‌اند، ولی راجع به روایات چنین تحلیلی نفرموده‌اند و بر اساس روایات استثنای وجه و کفین را می‌پذیرند. ما ابتدا استدلال مرحوم آقای شعرانی را نقل می‌کنیم.

ایشان فرموده‌اند که گاه الاّ در مفهوم استثنای منقطع در قرآن بکار رفته است از جمله: ﴿وان تجمعوا بین الاختین الاّ ما قد سلف﴾[18] که در آن ما سلف از مورد حکم خارج است؛ یا آیه شریفه ﴿ولاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الاّ أن تکون تجارة عن تراض ..﴾[19] که در آن «تجارة عن تراض» چون اصلاً مصداق باطل نیست، از تحت نهی مذکور در آیه خارج است؛ یا آیه شریفه: ﴿حرمت علیکم المیتة والدّم و لحم الخنزیر و ما اهلّ لغیر اللّه .. الاّ ما ذکّیتم﴾[20] که در آن «ما ذکّیتم» داخل در میتة و غیر آن نیست. بنابر این در مانحن فیه هم ثبوتاً قول به استثنای منقطع قولی شاذ نیست و بعدی ندارد.

ایشان سپس فرموده‌اند که به حسب تصوّر بدوی درباره مفهوم «ماظهر» در آیه سه احتمال وجود دارد:

1) اینکه مراد از ماظهر، ماظهر بنفسه من غیر اختیار باشد، در این صورت استثنا منقطع خواهد شد، زیرا تکالیف به افعال اختیاری انسان تعلّق می‌گیرد و این مستثنا اصولاً از مورد نهی خارج است. ایشان با ابطال وجوه بعدی در نهایت این وجه را می‌پذیرند.

2) اینکه مراد از ما ظهر، چیزی باشد که با اراده طرف ظاهر می‌شود. ولی اگر آیه را اینطور معنا کنیم، مستثنا مستوعب مستثنامنه خواهد شد و این مستهجن است. زیرا معنای آن این خواهد شد که شما اظهار زینت نکنید مگر آنکه خودتان اراده کرده باشید که زینت خود را آشکار کنید. مانند آنکه بگوییم دزدی کردن حرام است مگر آنکه شما اراده دزدی بکنید.

بر فرض که بعدها قیودی به مستثنا بزنیم تا مستوعب مستثنامنه نشود و تمام آن را در بر نگیرد، این امر مشکل را حل نمی‌کند. اگر از همان اول مستثنا مقیّد باشد به نحوی که شامل مستثنامنه نشود، این استهجان ندارد، ولی در مانحن فیه چنین نیست.

(توضیح استاد ـ مد ظلّه ـ: مثلاً اگر گفته شود اکرم العلماء الا العلماء، این مستهجن است، هر چند بعداً مستثنا را قید بزنیم به علماء سوء. ولی اگر از ابتداء مستثنا مقیّد آورده نشود، استهجانی ندارد.)

3) اینکه مراد از «ماظهر» آن چیزی باشد که عادت نوع مردم به آشکار کردن آن است. در این صورت مفهوم آیه این خواهد شد که شما مجازید تنها چیزهایی را آشکار کنید که نوع مردم به حسب معمول آن را ظاهر می‌سازند، ولی چیزهایی که به حسب معمول و رسم عرف در اختفااست، جواز نظر ندارند.

این معنی هر چند استهجان معنای پیش را ندارد و آن اشکال به این وارد نیست، ولی موجب آن می‌شود که تأسیسی بودن حکم حجاب از میان برود. یعنی مفاد آیه این خواهد شد که ای مردم همان رسم و عادتی که دارید خوب است و همان را عمل کنید، در حالی که از لحن آیه و نیز روایات و تواریخ برمی‌اید که مسأله حجاب حکمی تأسیسی بوده است نه امضایی و در واقع ابطال حکم جاهلی شمرده شده است. پس این معنی را نیز نمی‌توان پذیرفت. خلاصه اینکه همان معنای اول که مراد از ظهور، ظهور غیر اختیاری باشد، صحیح خواهد بود. بنابر این استثنا در آیه منقطع است. و همچنین مراد از روایاتی

که وجه و کفین را استثنا کرده، ظهور غیر اختیاری وجه و کفین است نه ظهور اختیاری وگرنه اختصاصی به وجه و کفین ندارد و حتی اگر عورت هم بدون اختیار منکشف شود، مورد حکم ستر نیست. حال اینکه چرا در روایات خصوص وجه و کفین ذکر شده، به خاطر این است که به حسب معمول کشف غیر اختیاری در مورد آنها صورت می‌گیرد و روایات جریاً علی الغالب تنها این استثنای غیر اختیاری را متعرّض شده‌اند، وگرنه حکم مسأله در مورد آنها وسایر مواضع بدن تفاوتی ندارد. پس ابداء وجه و کفّین و همه مواضع بدن به طور اختیاری برای زن حرام است.

مرحوم آقای داماد نیز مشابه کلام ایشان را ـ با تفاوتهایی ـ فرموده‌اند که در جلسه بعد خواهد آمد، ان شاء اللّه.

« والسلام »