درس خارج فقه آیت الله شبیری

77/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام نگاه

دو نکته در مورد نظر به عورت زوجه - احکام نگاه به اجنبی - مسئله اول:تنها وجه و کفین مورد استثناء حرمت نظر هست یا خیر؟- مسئله دوم: بحث در مورد ملازمه یا عدم ملازمه بین حرمت کشف و حرمت نظر و همچنین جواز آن

خلاصه جلسات قبلی و این جلسه

در جلسه گذشته درباره حکم نظر کردن مرد به عورت زوجه‌اش، بحث کرده‌ایم، اینک به تتمه این بحث می‌پردازیم. سپس بحث «نظر به اجنبیه» و «نظر به اجنبی» را آغاز می‌کنیم و مباحث مختلفی را که پیرامون مسأله نظر وجود دارد، به مرد مطرح می‌نمائیم. در این جلسه اجمالاً اشاره می‌کنیم به «آراء فقهاء پیرامون استثناء وجه و کفین از حرمت نظر و اینکه آیا استثناء منحصر به وجه و کفین است یا اعم می‌باشد» و «ملازمه بین حرمت کشف و حرمت نظر و نیز بین حرمت نظر و حرمت کشف و یا عدم ملازمه بین آنها» تا در جلسات آینده به تفصیل بررسی نمائیم.

دو نکته در تتمه بحث جلسه قبلی : نظر به عورت زوجه

در جلسه قبل عرض کردیم که تنها کسی که نظر به فرج زوجه را حرام دانسته، ابن حمزه در وسیله است، و این سخن با آنچه که شیخ در مسبوط تعبیر نموده، منافاتی ندارد.

شیخ در مبسوط می‌گوید: «وفی الناس من قال انه محرم»[1] مراد از «ناس» در این تعبیر، عامه هستند. در حالی که در میان امامیه مخالفی جز ابن حمزه نیست که از شیخ متأخر است.

کراهت نظر به عورت زوجة منحصر به صورت مباشرت است یا اعم می‌باشد؟

نکته‌ای که ذکرش لازم است، این است که اکثر فقهاء موضوع نظر را مقیّد به «حین الجماع» یا «قبل حالة الجماع» کرده‌اند، ظاهر امر آن است که در حالات دیگر، کراهت ثابت نیست، بویژه که در بعضی از کتب تصریح به عدم کراهت در حالات دیگر نموده و کراهت را به «نظر حین الجماع» اختصاص داده‌اند.

تنها دو نفر از فقهاء حکم به کراهة النظر مطلقاً داده‌اند که از ظهور و یا تعمیم عبارت آنها این حکم استفاده می‌شود. یکی در «خلاف» است که «نظر به فرج زن خود» را مکروه دانسته[2] و مقید به حالت جماع نکرده است و اجماع اصحاب را هم به عنوان دلیل ذکر کرده، این عبارت مطلق است.

دیگری در «شرایع» است که صریحاً کراهت را مربوط به حالت جماع و غیر جماع دانسته است. منشأ آن این است که در روایت مفصلی که وصیت پیامبر به امیر المؤمنین را نقل کرده، همه سفارشها مربوط به حال جماع است.[3]

و متقابلاً در بعضی از روایات که نظر را منع کرده، مقید به حال جماع نکرده است.

سؤال این است که: آیا می‌توان به اطلاق این روایت تمسّک کرد و کراهت را برای مطلق نظر به فرج زوجه دانست؟

ظاهراً تنها روایتی که از طرق امامیه نقل شده، همان وصیت پیامبر است، هر چند تقطیع کرده و این قسمت از روایت را به طرق مختلف نقل کرده‌اند، اما یک روایت بیشتر نیست، چون احتمال اینکه پیامبر دو وصیت کرده باشد یکبار در ضمن جمع و یکبار وصیت به همین مورد خاص، خالی از استبعاد نیست.

اگر کسی به این روایت اکتفا کرد، طبعاً باید کراهت را منحصر به صورت مباشرت بداند، ولی چنانچه مبنای تسامح در ادله سنن را بپذیرد و در باب مکروهات هم قائل به تسامح باشد، می‌تواند با توجه به روایاتی که از طرق عامه نقل شده، مثل تحقق کراهت را اعم بداند.

نگاه کردن به اجنبی

مسأله 31: «لایجوز النظر الی الأجنبیة ولا للمرأة الی الأجنبی من غیر ضرورة و استثنی جماعة الوجه والکفین فقالوا بالجواز فیهما مع عدم الرّیبة والتّلذذ وقیل بالجواز فیهما مرة ولایجوز تکرار النظر والاحوط المنع مطلقاً»[4]

فهرستی از مباحث در مسأله «نگاه»

اوّل: آیا حکم «حرمت نظر» اختصاص به مردها دارد و فقط مردها مجاز نیستند به اجنبیه نگاه کنند یا زنها را هم شامل می‌شود و آنها هم مجاز نیستند به مرد اجنبی نگاه کنند؟

البته مستثنیاتی دارد که باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد؟ خلاصه بحث این است که حرمت نظر طرفینی است یا تنها در یک طرف ثابت است؟

دوم: آیا تنها «وجه و کفین» در بحث نظر به اجنبیه استثناء است یا احیاناً مواضع دیگری هم مستثنی هستند؟

سوم: در قرآن یک «امر به غض» داریم و یک «نهی از ابداء زینت»، و البته نهی در دو موضوع و با دو استثناء آمده است.

یکی: ﴿ لایبدین زینتهنّ الاّ ماظهر منها﴾[5]

دیگری: ﴿لایبدین زینتهنّ الاّ لبعولتهنّ أو ...﴾[6] الی آخر که طوائفی استثناء شده‌اند.

چهارم: بحثی که در این زمینه مطرح است، این است که آیا بین «حرمت کشف» و «حرمت نظر» ملازمه است به طوری که اگر «کشف زینت» حرام بود، نگاه هم حرام باشد؟

و متقابلاً اگر از دلیل خارج اثبات شد که «نظر کردن مرد» حرام است، ملازمه دارد با این که «کشف از ناحیه زن» هم حرام است؟ و به عبارت دیگر بین «جواز کشف» و «جواز نظر» هم ملازمه وجود دارد؟ یا در هیچکدام ملازمه‌ای وجود ندارد یا باید قائل به تفصیل شد، به این معنا که لازمه «حرمت کشف»، «حرمت نظر» است ولی لازمه «حرمت نظر»، حرمت کشف نیست یعنی ممکن است «نظر» حرام باشد ولی کشف جایز باشد.

پنجم: بحث دیگر در همین زمینه‌ای است که آیا در فرض ثبوت ملازمه، ملازمه واقعی است یا ظاهری؟

مباحث فوق به تدریج و به طور جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بحث اوّل

آیا تنها وجه و کفین از حرمت نظر به اجنبیه، استثناست یا اعم است؟ این بحث در 2 مرحله انجام می‌پذیرد:

مرحله اوّل: (در انحصار استثناء وجه و کفین از حرمت نظر)

از کلمات بسیاری از بزرگان استفاده می‌شود که تنها وجه و کفین استثناء شده و حرمت نظر به سایر مواضع را مسلم دانسته‌اند چنانچه از بعضی از روایات، استنثنای زائدی در کار بود، باید رفع ید کرد.

قائلین به انحصار استثناء وجه و کفین از حرمت نظر

ـ فخر المحقّقین در «ایضاح»: «کل اجنبیه لایرید نکاحها ولاحاجة الی النظر الیها یحرم النظر الی ما عدالوجه والکفین منها باجماع علماء الاسلام»[7]

ـ مرحوم محقق کرکی در «جامع المقاصد»: «أما الأجنبیه الّتی بلغت صارت به مظنّة الشّهوة ولاحاجة الی نظرها فانه یحرم علی البالغ نظر ما عدا وجهها و کفیها اجماعاً».[8]

محقق کرکی ادعای اجماع کرده و مرادش اجماع علمای امامیه است، ولی اجماع مورد نظر فخر المحققین اجماع علمای اسلام بود.

ـ مرحوم شهید ثانی در «مسالک»: «تحریم نظر الرجل إلی المرأة الأجنبیة فیما عدا الوجه والکفین اجماعی»[9]

ـ مرحوم سبزواری در «کفایة»: «لا اعلم خلافاً فی تحریم النظر إلی المرأة الأجنبیه فیما عدالوجه والکفین من غیر ضرورة»[10]

این تعبیر که «لا أعلم خلافاً» فرموده، از عبارت فقهای قبلی قدری سبکتر است، چرا که آنها ادّعای اجماع کرده بودند.

ـ مرحوم فاضل هندی در «کشف اللّثام»: «ولایحل له النظر الی غیر الوجه والکفین من الأجنبیة بالاتفاق والنّص الاّ الضّرورة»

ـ در «ریاض»، روایتی را نقل می‌کند که «قدمین» دارد، سپس می‌فرماید: «لایقدح فیه الاشتمال علی القدمین المجمع علی عدم جواز النظر الیها»[11]

ـ مرحوم نراقی در «مستند»: «ما لایجوز النظر الیه اجماعاً کالقدمین»[12]

ـ مرحوم شیخ انصاری در «کتاب النکاح»: «خلاف فی أنه لایجوز مطلقاً فی غیر الوجه والکفین»[13]

ـ مرحوم آقای خوئی هم دعوای «لاخلاف» کرده‌اند، سپس به بحث پیرامون روایاتی می‌پردازند که برخلاف اجماع است.[14]

مرحله دوم: عدم انحصار استثناء از حرمت نظر در وجه و کفین

ما با مراجعه، پنج یا شش قول در مسأله پیدا کردیم از جمله اینکه پس از فخر المحققین در «ایضاح» مسلم دانسته‌اند که «قدمین» جزء مستثنیات نیست، این مطلب جزء مسلّمات و مقطوعات نیست، نه علمای امامیه بر این مطلب اتفاق دارند و نه علمای عامّه به تفصیلی که می‌آید.

اقوال علمای عامه

ـ در تفسیر طبری آمده: «عن قتادة: «ماظهر» الکحل والسواران والخاتم»[15] دو دستبندی که به دست می‌بندند، از مصادیق «ماظهر» در آیه شریفه است و نگاه کردن به آنها و مواضع آنها تا کف دست، جایز است.

در بعضی از تعابیر دارد: «ماظهر: المسکتان والخاتم والکحل»[16] ، مسکه همان سوار به معنای دستبند است.

ـ قتاده گفته: «بلغنی أن النبی (ص) قال: لایحل للمرأة تؤمن بالله والیوم الآخر أن تخرج یدها إلی هیهنا وقبض نصف ذراع»[17]

هر ذراعی به حسب معمول، دو وجب است، اگر از سرانگشتان یک وجب گرفته شود، به موضع دستبند می‌رسد، هر وجبی یک مقدار بیشتر از کف دست است، تا موضع دستبند مصداق «ماظهر» است.

ـ از عایشه هم نظیر همین تعبیر که یک وجب استثناء شده، نقل گردیده است.[18]

عن عایشه القلب والفتخة، قلب عبارت است از دستبند، فتخه هم انگشتر بدون نگین است.

اقوال علمای امامیه

در بین علمای امامیه، ابوالفتوح‌رازی، «ماظهر» در این آیه را با مستثنی در باب ستر صلوة یکی می‌داند و می‌گوید: وجه و یدین و قدمین در باب صلوة، از وجوب ستر استثناست.[19]

همانکه در نماز اجازه کشف داده‌اند، در اینجا هم «ماظهر» است و حکم عورت را ندارد.

کلینی هم در کافی «باب ما یحلّ النظر الیه من المرأة» [20] را منعقد کرده و روایاتی که غیر از وجه و کفین، قدمین را هم استثناء کرده، نقل نموده است. اینکه بابی منعقد کرده و روایات مجوّزه را نقل نموده، نشان می‌دهد که فتوای او این است.

شیخ احمد جزایری در «قلائد الدّرر»: «النظر الی الوجه والکفین والقدمین من الأجنبیه» را از مستثنیات می‌شمارد، سپس می‌افزاید: «وإلی العمل بهذه الأخبار ذهب کثیر من الأصحاب». در مسأله ستر نیز می‌گوید: «الأظهر إنّها الوجه والکفان و ما علیها» (یعنی وجه و کفان و زینتهایی که روی آنهاست) و هو ظاهر اختیار أکثر الأصحاب و یدخل فی الظاهر القدمان و ما علیها کالفتخة والثیاب».

ـ فیض در «وافی»[21] بابی با عنوان «باب مایحلّ النظر الیه منهنّ» می‌گشاید و روایاتی را که قدمین را استثناء کرده، نقل می‌فرماید. و از اینکه در این روایات بحث و اشکال نکرده، با اینکه او در روایات بحث و اشکال می‌کند، و وجه جمع برای روایات متعارض ذکر می‌کند، معلوم می‌شود که موافق بوده است.

ـ صاحب حدائق پس از نقل روایت مردک بن عبید از کافی که حضرت در پاسخ می‌فرماید: «الوجه والکفان والقدمان»، می‌گوید:

«و هی صریحة فی المراد و قد تضمنت زیادة القدمین مع أن ظاهر کلامهم تخصیص الاستثناء بالوجه والکفین ... و الروایة کما تری صریحة فی استثنائه ایضاً و یؤیده ما صرحوا به فی کتاب الصلوة حیث أن المشهور بینهم أنّ بدن المرأة کلّه عورة ما خلا الوجه والکفین

والقدمین فلم یوجبوا ستره فی الصلوة و هو أظهر ظاهر فی تجویزهم النظر الی هذه الثلاثة المذکورة»[22]

صرف نظر از اینکه استثنباط ایشان تمام است یا نه؟ نظر ایشان استثناء وجه و کفین و قدمین است.

با توجه به عبائری که از فقهاء ملاحظه نمودید، مسئله چندان یقینی نیست که گر کسی قدمین را هم به وجه و کفین ملحق کرد، خرق اجماعی مرتکب شده باشد. مسأله هم بین عامه و هم بین امامیه مورد اختلاف است، لذا روایات را باید در جلسات بعدی بررسی کنیم.

بحث دوم: از مباحث نظر در خصوص ملازمه بین حرمت کشف و حرمت نظر و نیز جواز کشف و جواز نظر، از فرمایش آقای داماد و آقای خوئی استفاده می‌شود که از یکطرف ملازمه است ولی از طرف دیگر ملازمه نیست اگر کشف حرام باشد، مقدمه‌ای است برای اینکه مرد او را نبیند، پس لزوماً نظر هم حرام است، ولی ملازمه از طرف دیگر ثابت نیست یعنی اگر نظر حرام باشد، لزوماً کشف حرام نمی‌باشد و به عبارت دیگر اگر کشف جایز باشد، لزوماً به معنای جواز نظر نیست، مثلاً: بر مرد ستر لازم نیست و کشف جایز است ولی بر زنان نظر کردن حرام است به فتوای اکثر علماء.

البته در این بحث، تفاوتی بین بیان آقای داماد و آقای خوئی وجود دارد.

آقای خوئی ابتداء ادله مجوّزین را نقل می‌کند و سپس ادله مجوزین را نقل می‌کند و سپس ادله مانعین را، ولی مرحوم آقای داماد ابتدا ادله مانعین را نقل می‌کند چون تقریرات آقای خوئی بیشتر در دسترس آقایان است، ما نیز به ترتیب تقریرات آقای خوئی، بحث می‌کنیم.

فرمایش آقای داماد: ملازمه عرفی است نه عقلی

آقای داماد مطلبی دارند که قابل بررسی است، می‌فرمایند: ملازمه‌ای که بین حرمت کشف و حرمت نظر وجود دارد ملازمه عرفی است نه ملازمه عقلی، عقلاً مانعی ندارد که کشف

حرام باشد، ولی نظر باید جایز باشد، ولی عرفاً اگر گفتند: شما صورت خود را بپوشانید، استفاده می‌شود که دیگران حق ندارند نگاه کنند، متفاهم عرفی چنین است.

نقد فرمایش آقای داماد

ولی بنظر می‌رسد که ملازمه ظاهری با وجوب اقتضائی حکم از هر دو طرف برقرار است ولی با وجوب فعلی حکم از هیچ طرفی ملازمه برقرار نیست.

بیان مطلب: اگر کشف حرام شد، معلوم می‌شود که رؤیت دیگران مبغوض شارع است، برای اینکه این مبغوض واقع نشود، دستور ستر داده شده و کشف حرام شمرده شده است، در حالیکه تحقق مبغوض به دو امر بستگی دارد: کشف از یکطرف و نگاه کردن از طرف دیگر، مبغوض شارع با فعل هر دو طرف واقع می‌شود.

مثلاً اگر بخواهند کسی را بکشند، قتل نفس همه مبغوض شارع است، ولی تحقق این مبغوض به دو فعل بستگی دارد، یکی اینکه شخصی گردن خود را آماده کند تا شمشیر بر آن فرود آید و دیگری زدن گردن او با شمشیر. طبعاً هر دو باید حرام باشد.

در اینجا هم چون قوام مبغوض شارع هم به کشف است و هم به نظر، پس باید هر دو حرام باشد. چون مادامی که ارفاقی از ناحیه شارع وجود ندارد و اجازه‌ای از این ناحیه صادر نشده باشد، حصول مبغوض شارع به هر دو فعل است و هر دو ممنوع می‌باشد.

بالاتر از این مطلب، از باب نهی از منکر هم استفاده می‌شود که شخص باید از منکر جلوگیری کند، حال اگر در موردی خودش در حصول منکر دخیل باشد، بالاولویه باید جلوگیری کند و نهی از منکر بر او لازم است.

پس اقتضائاً بین حرمت کشف و حرمت نظر ملازمه وجود دارد.

ولی از نظر فعلی ممکن است بخاطر وجود مفسده‌ای، حرمت را از طرفین یا یک طرف بردارند، مثلاً غیبت کردن حرام است، از طرف دیگری می‌دانم که اگر تلاش کنم و تحصیل علم نمایم، حسد زید تحریک خواهد شد، و غیبت مرا خواهد کرد، به طوری که اگر من تحصیل علم نکنم، این مبغوض شارع ـ غیبت ـ واقع نخواهد شد، چون بالاخره برای تحقق حسد و غیبت، موضوع لازم است و موضوع در این مثال، تحصیل کردن من است،

در عین حال شارع مصالح دیگری را در نظر می‌گیرد و با کسر و انکسار مصالح می‌گوید: تو برو تحصیل علم کن، غیبت کردن او هم خلاف شرع است.

با اینکه تحصیل من برای حصول مبغوض شارع، جنبه اعدادی دارد و علت معدّه است، ولی در عین حال شارع حرمت را برمی‌دارد و تحصیل را اجازه می‌دهد.

چنانچه قبلاً در بحث نگاه کردن به زنان اهل ذمّی و بادیه نشین به تعلیل «إذا نهین لاینتهین» استدلال شده بود، از روایات استفاده می‌شد که چون زنهای بدوی خود را نمی‌پوشانند، بر مردان نگاه کردن جایز است، آیا جواز نظر بر مردان، دلالت می‌کند که پس کشف بر آنان جایز باشد؟

کسانی که مثل آقای خوئی که از آن تعلیل استفاده کردند که نظر کردن بر مردان جایز است چون زنان بدوی به نهی از منکر بی‌اعتنایی می‌کنند یا زنانی که به‌تربیت اروپایی، حجاب را رعایت نمی‌کنند و به حرف دیگران هم اعتنایی ندارند، آیا می‌گویند بین جواز نظر مردان به آنها، و جواز کشف از ناحیه آنان، ملازمه برقرار است؟

پس بین حرمت کشف و حرمت نظر، ملازمه خارجیه وجود ندارد. در عین حال به زنها می‌گوید کشف بر شما حرام است، ولی برای اینکه مردم به مشقت دچار نشوند و با حرج روبرو نشوند، نگاه کردن را مجاز می‌شمارد.

پس اقتضائاً ملازمه برقرار است، ولی به حسب فعلیت ملازمه‌ای در کار نیست.

« والسلام »

 


[1] . المبسوط في فقه الإمامية، ج4، ص: 161.
[2] . الخلاف، ج4، ص: 249.
[3] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص: 212.
[4] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 803.
[5] . سوره نور، آیه31.
[6] . سوره نور، آیه31.
[7] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج3، ص: 6.
[8] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج12، ص: 38.
[9] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص: 46.
[10] . كفاية الأحكام، ج2، ص: 84.
[11] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج11، ص: 49.
[12] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 48.
[13] . كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)، ص: 44.
[14] . موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص: 36.
[15] . جامع البيان في تفسير القرآن، ج‌18، ص: 93.
[16] . جامع البيان في تفسير القرآن، ج‌18، ص: 93.
[17] . جامع البيان في تفسير القرآن، ج‌18، ص: 93.
[18] . جامع البيان في تفسير القرآن، ج‌18، ص: 93.
[19] . روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‌14، ص: 125.
[20] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 520.
[21] . الوافي، ج22، ص: 817.
[22] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج23، ص: 53.