درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: جواز نظر به ذمیة

الحاق اهل بوادی-شرط عدم تلذذ درنظر - کلام مرحوم حکیم و خوئی(ره) نسبت به حکم و اقتضای اولیه نظر مرد به زن-

موضوع بحث این جلسه درباره جواز نظر به نساء اهل ذمه و نیز الحاق اهل بوادی به آنها می‌باشد. در جلسه پیش برخی از روایات مسئله مطرح گردید. در این جلسه در ادامه بحث روایات، روایات عباد بن صهیب را مجدداً آورده و نظر مرحوم آقای خوئی و آقای حکیم (ره) و استاد ـ مد ظله ـ را نسبت به الحاق اهل بوادی با عنایت به کلام مرحوم سید بیان خواهیم نمود. موضوع بعدی بحث این جلسه بررسی یکی از شرایط جواز نظر به نساء اهل ذمه ـ یعنی قید عدم تلذذ ـ می‌باشد. در این خصوص، ابتدا نظر مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم را نسبت به مستند شرط مزبور مطرح نموده و سپس به نقد آن می‌پردازیم.

ادامه مسئله 27:«... و قد یلحق بهم نساء اهل البوادی والقری من الاعراب و غیرهم وهو مشکل، نعم الظاهر عدم حرمه التردد فی الاسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر علیهن ...»[1] .[2]

مرحوم سید از جانب دیگران قولی را مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه زنان بادیه‌نشین و روستائیان از حیث حکم مانند نساء اهل ذمه می‌باشند، و لیکن ایشان در اختیار نمودن این قول به صورت مطلق استبعاد نموده و تنها این حکم را در اقسام خاصی از آن جاری می‌دانند، و آن موردی است که به خاطر تردد در بازرهاشان و ارتباط آنها، نگاه به آنها می‌افتد که این صورت را ایشان اشکال نمی‌دانند.

مرحوم آقای حکیم[3] ابتدا تعبیر «و هو مشکل» در کلام مرحوم سید را اینگونه تفسیر می‌کنند که چون مرحوم سید، سند روایت عباد بن صهیب را ـ که در آن تصریح به جواز نظر به نساء اهل بوادی و قری شده است ـ به دلیل عباد معتبر نمی‌دانند، لذا به جهت فقدان دلیل معتبر دیگر به جواز نظر، حکم به آن را مستبعد دانسته‌اند. سپس ایشان سند این روایت را با مبنای خودشان اینگونه تصحیح می‌نمایند که عباد بن صهیب گرچه توثیق صریحی از او وارد نشده است، و لیکن چون راوی از او حسن بن محبوب که یکی از کسانی است که «لایروون الا عن ثقة» لذا و لو دلیل خاص بر توثیق او وجود ندارد ولی قرینه عامی بر وثاقت وی داریم، پس نظر سید(ره) قابل دفع می‌باشد.

آقای خوئی[4] هم مانند مرحوم آقای حکیم، «و هو مشکل» را ناظر به اشکال سندی روایت عباد دانسته، و سپس به مانند ایشان در صدد توجیه صحت سند برآمده و لیکن بر خلاف ایشان جهت تصحیح سند راه دیگری را انتخاب نموده‌اند و آن اثبات وثاقت عباد از طریق کلام نجاشی می‌باشد (توثیق خاص). صاحب عروه منشأ اشتباه را اعتماد به کلام صاحب جواهر دانسته و می‌فرمایند: مرحوم صاحب جواهر چون تقیدی به دقت در به کارگیری اصطلاحات رجالی نداشته‌اند، و در بسیاری از موارد هم که روایات صحیحه بوده، از آنها به «خبر» تعبیر نموده‌اند، از جمله در ما نحن فیه که روایت صحیح عباد را، خبر عباد تعبیر نموده‌اند و خلاصه مرحوم آقای خوئی با تصحیح سند این روایت ، و بر خلاف نظر مرحوم سید و مطابق متن روایت قائل به جواز نظر به نساء اهل بوادی و قری می‌شوند.

شاید ظاهر، بلکه مقطوع این است که وجه اشکال سید ایراد به سند این روایت نمی‌باشد، بلکه اشکال ایشان، اشکال دلالتی است و این اشکال در جواهر مطرح شده است، و مرحوم سید چون با کتاب جواهر بسیار مأنوس بوده، بسیاری از کلام‌هایشان ناظر به کلام صاحب جواهر می‌باشد و بعید نیست که در اینجا هم مراد سید از اشکال، همان اشکال دلالتی است که صاحب جواهر مطرح نموده‌اند.

در بدو امر ممکن است حکم مذکور در روایت و تعلیل آن کمی بی‌ارتباط جلوه کند، چرا که روایت، علت جواز نظر مرد به این گونه زنان را این امر دانسته که چون اگر آنها مورد نهی واقع شوند، ترتیب اثر نمی‌دهند، پس این امر مصحح این می‌شود که شخص خلاف شرع بکند و به آنها نگاه کند، مثلا شخصی پیش انسان آمده و خلاف شرعی را مرتکب می‌شود، مثلا غیبت می‌کند و نهی از منکر هم بی فایده است آیا این مجوز می‌شود که من هم خلاف شرع انجام دهم و غیبت کنم. و آیا می‌توان گفت مذاق شرع در این موارد و سایر موارد مشابه این است که اگر طرف مقابل نهی از منکر را نپذیرفت، پس مکلف شرعاً بتواند به صرف نپذیرفتن او، امری را که فی حد نفسه مبغوض شرع است مرتکب شود.

بدیهی است که تعلیل مذکور به تنهایی، تمام دلیل نمی‌باشد، بلکه این تعلیل دارای مقدمه‌ای است که به علت وضوح آن بر مخاطب در کلام ذکر نشده است. حال این مقدمه مطویه می‌تواند اینگونه باشد که در این مواردی که به طور طبیعی نظر به آنان مبتلا به مردان می‌باشد، اگر باز هم نگاه کردن حرام باشد، موجب تعطیلی کسب و کار روزانه مردان می‌شود، و این قطعاً موجب عسر و حرج شدید است - این حرج یک مقدمه مطویه است که با وجود این مقدمه به بحث مرتبط می شود- لذا به دلیل حرجی بودن، حکم به جواز نظر به آنها شده است.

اگر روایت این گونه تفسیر شود دیگر نمی‌تواند الحاق -الحاق اهل بوادی به اهل ذمة- به قول مطلق را اثبات نماید، چرا که در این حکم شما مقید به مواردی می‌شوید که نگاه کردن موجب عسر و حرج می‌گردد، لذا اگر موردی یافت شود که برای مردان هیچگونه عسر و حرجی ایجاد نشود. مثلاً زنان بادیه نشین عادت به پوشیدن چادر نمایند و یا این که در همین موارد متعارفه، مرد بخواهد زن بادیه نشین را بدون این که ضرورتی هم عرفاً در کار باشد نگاه کند، نبایستی حکم به جواز نظر را به آن موارد سرایت دهیم، و این در حالی است که موضوع مسئله، الحاق اهل بوادی به اهل ذمه از حیث جواز نگاه کردن به آنها به صورت مطلق است.[5] بله تنها می‌توان مطابق تعلیل روایت، حکم جواز نظر را مقید به صور

عسر و حرج ـ مانند تردد در اسواق آنها و یا موارد مشابه ـ نمود، و مرحوم سید هم مانند صاحب جواهر[6] تبعاً للروایه، این مطلب را در دنباله فتوای خودشان با تعبیر «نعم الظاهر عدم حرمة التردد ...» بیان فرموده‌اند.

با توجه به مقدمات فوق به نظر می‌رسد گرچه در این روایت تعلیل واحدی بر جواز نظر به نساء اهل ذمه واهل بوادی و قری اقامه شده است، و لیکن مناط اهل بوادی با مناط اهل ذمه از حیث نگاه کردن متفاوت است، بدین‌گونه که وجه جواز نظر به اهل ذمه عدم حرمت و احترام آنها است (به قرینه معتبره سکونی)، و لیکن مناط در اهل بوادی، رفع عسر و حرج می‌باشد.[7]

البته جای تعجب است که مرحوم آقای خوئی[8] در اینجا ابتدا اشکالی به مرحوم سید وارد می‌کنند مبنی بر اینکه چرا ایشان حکم الحاق آنان به اهل ذمه را به اطلاقه نپذیرفته‌اند امّا سپس در بیان نطر خودشان مشابه نظر مرحوم سید را بیان می‌فرمایند و دو مناط فوق را قائل می‌شوند.

ادامه مسئله27: « یجوز النظر إلی نساء أهل الذمة ‌بل مطلق الکفار مع النظر إلی نساء أهل الذمة بل مطلق الکفار مع عدم التلذذ والریبة ...»[9]

مرحوم سید بعد از بیان حکم جواز نظر به نساء اهل ذمه، شرائطی را برای این حکم قائل می‌شوند، و آن در قید «عدم تلذذ» و «عدم ریبه» می‌باشد. در این جلسه تنها به بررسی قید عدم تلذذ پرداخته و در این باره این نکته را مورد بحث قرار خواهیم داد که اصولاً با توجه به ادله‌ای که نظر به نساء اهل ذمه را مطقاً جائز دانسته‌اند، آیا ادله اولیه دیگری

وجود دارند مقدم بر این ادله که نظر شهوانی و همراه با لذت را از این حکم مستثنی دانسته و جائز ندانند؟

ذیلاً کلامی را از مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی ـ ره ـ پیرامون ادله مربوطه که متکفل بیان حکم نظر شهوانی و غیره باشد آورده، و سپس به نقد آن می‌پردازیم.

مرحوم آقای حکیم[10] در این مورد به آیه شریفه ﴿قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم﴾[11] تمسک نموده‌اند، بدین صورت که مستفاد از آیه شریفه بیان اصل اولی حرمت نظر مرد به زن می‌باشد، و آیه این مطلب را از طریق بیان مقدمه ترک نظر ـ یعنی غض بصر ـ مطرح نموده است. امر به مقدمه ابلغ از امر به ذی المقدمه است این تعبیر در برخی روایات دیگر مثل غضوا ابصارکم آمده است. و چون این گونه تعابیر هم از نظر عرفی رایج و شایع می‌باشد، لذا شارع آیه را بدین گونه بیان فرموده‌اند. بنابر این مطابق این آیه اصل اولی حرام بودن نظر مرد به زن بصورت مطلق است، و اگر مواردی از این مطلق خارج شوند (مانند نساءاهل ذمه) باید قدر متیقن آن را اخذ نمود و سایر موارد مشکوکه (مانند نظر شهوانی به نساء اهل ذمه) را تحت این عام دانست.

ایشان ابتدا در اینکه انجام یک ضد مقدمه ترک ضد دیگر باشد، خدشه وارد کرده و می‌فرمایند که رابطه بین یک ضد و ترک ضد دیگر رابطه تلازم است نه مقدمیت و ذی المقدمیت، به خصوص در جاهایی که برای ضدین ثالثی هم وجود داشته باشد که در این موارد حتی رابطه تلازم هم نفی می‌گردد، چرا که نفی ضد به معنی وجود ضد دیگر نخواهد بود. در ما نحن فیه هم مطلب از همین قرار است، زیرا نظر و بستن چشم ضدین لاثالث لهما نیستند بلکه ممکن است انسان نه نگاه کند و نه چشمش را ببندد بلکه حائلی بین خود و دیدن شی‌ء قرار دهد مثل دست و یا چیز دیگر؛ پس نه نظر تحقق پیدا کرده و نه غض بصر بلکه حالت سومی محقق شده، عرف هم شاهدی ندارد که غض بصر بگویند و

مراد ترک ابصار باشد و این غیر عرفی است. و علاوه بر مطلب فوق ایشان رایج و ابلغ بودن این گونه استعمالات را منکر می‌شوند، و برعکس این نوع استعمالات را بسیار غریب و دور از ذهن می‌دانند.

سپس ایشان می‌فرمایند که در مانحن فیه غض اصلاً در معنای حقیقی خودش استعمال نشده است، بلکه به معنی چشم پوشی کردن و صرف نظر کردن بوده و به دلیل وجود قراینی در آیه مراد از صرف نظر کردن را هم انصراف نگاه شهوانی قلمداد نموده‌اند. آن‌گاه ایشان در بیان معنای حقیقی غض بصر بین دو احتمال زیر، احتمال دوم را اختیار می‌نمایند (احتمال اول: مطلق ترک نظر (= نظر آقای حکیم ره)، و احتمال دوم روی هم قرار دادن «پلک چشم و بستن آن» و لیکن می‌فرمایند در مانحن فیه معنای حقیقی اراده نشده، بلکه مراد از آن چشم پوشی کردن و انصراف شهوانی از شی‌ء می‌باشد. ایشان در بیان استعمالات دیگر غض بصر، روایتی را که مرحوم آقای حکیم به آن جهت مختار خودشان (= ترک نظر) به آن تمسک نموده‌اند، آورده و آن را به معنای حققی مختار خودشان (= بستن واقعی چشم به جهت احترام و تعظیم مقام آن حضرت) حمل می‌نمایند. و آن روایتی است که درباره منزلت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در صحرای محشر است که خداوند به بندگان خطاب می‌کند که «غضوا ابصارکم کی تجوز فاطمة (علیها اسلام) بنت حبیب الله(صلی الله علیه وآله)».

خلاصه ایشان معنای مختار خودشان را از آیه کاملا عرفی دانسته و اراده معنای حقیقی (= بستن چشم) را از آیه بسیار غریب و غیر متفاهم می‌دانند.

ایشان در ادامه استدلالاتشان قرینه‌ای را متذکر می‌شوند، و آن وجود «من تبعیضیة» در آیه شریفه است، بدین صورت که از «من» این گونه استفاده می‌شود که مراد از غض بصر مطلق آن نیست، بلکه ترک نظر قسم خاصی از آن ـ یعنی نظر استمتاعی ـ مراد است، در حالی که اگر مراد از غض بصر ترک نظر باشد، تبعیض در اینجا بلا وجه خواهد بود، مگر اینکه تبعیض را این گونه درست کنیم که مراد از آیه مطلق حرمت ترک نظر نیست، بلکه حصه خاصی از نظرها حرام است. و لیکن این وجه این اشکال را در پی خواهد داشت که با این تفسیر آیه مجمل خواهد گردید. چرا که دیگر مشخص نخواهد بود که آیا مراد از

تبعیض، تبعیض در متعلق نظر منظور فیه (مثلاً جسد) است یا اینکه مراد تبعیض در افراد نظر است (مثلاً نظر با شهوت) بنابر این آیه مجمل خواهد گشت و دیگر صلاحیت استدلال بر حرمت نظر را نخواهد داشت.[12]

این که آقای خوئی تبعیضی بودن «من» را قرینه‌ای بر معنای مختار خودشان ـ یعنی صرف نظر کردن وانصراف استمتاعی ـ می‌دانند کاملاً بلا وجه است، چرا که وجهی ندارد اگر غض بصر به معنای صرف نظر کردن و چشم پوشی استعمال شود، من را بتوان تبعیضی گرفت، اما اگر در معنای ترک نظر استعمال شود، من تبعیضی موجب اجمال آیه گردد.

بیان دیگر، با توجه به این که ایشان صرف نظر را اعم از استمتاعی و غیر آن می‌دانند و آقای حکیم و دیگران هم ترک نظر را اعم از استمتاع و غیرآن می‌دانند، پس چه فرقی است که اگر من تبعیضیه به معنای اول باشد اجمالی نخواهد داشت ولی اگر به معنای دوم باشد، مجمل خواهد گشت.

علاوه بر این آیا اجمال موجب تالی فاسد می شود؟