درس خارج فقه آیت الله شبیری

77/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : حکم نگاه به زن اجنبیه با قصد ازدواج

حکم ازدواج با بنت زوجه

خلاصه جلسات قبل و این جلسه

یکی از شرایط جواز نظر برای مرید تزویج را عدم وجود مانع فعلی دانسته‌اند که بررسی آن در جلسه قبل گذشت. مرحوم آقای خوئی[1] به تناسب، مسأله جواز نکاح با دختر زوجه «غیر مدخول بها» پیش از انحلال نکاح با زوجه را مطرح فرمودند (که در اصل با مبحث محرمات بالمصاهره مناسبت دارد نه با ما نحن فیه)، این که: آیا زوجیت مادر مانع فعلی از ازدواج با دختر به شمار می‌رود یا خیر؟ ما نیز در این جلسه به بررسی این مسأله می‌پردازیم.

ادامه مساله 26بحث درباره جواز یا عدم جواز نکاح با بنت زوجه قبل از دخول و انحلال نکاح زوجه

توضیح صورت مسأله و تقریب کلام مرحوم خوئی

هر گاه زوجه شخصی قبل از دخول از حباله نکاح وی خارج شود، بلا اشکال و بلاخلاف او می‌تواند با دختر زوجه سابق ازدواج نماید، و صریح آیه شریفه (... وَ رَبائِبُکُمُ اللّاتی فی حُجورِکُم مِن نِسائِکُم الّلاتی دَخَلتُم بِهِنَّ فَإن لَم تَکونوُا دَخَلتُم بِهِنّ فَلا جُناحَ عَلَیکُم ...)[2] بر این نکته دلالت دارد. امّا بحث در این است که آیا چنین فردی پیش از انحلال نکاح زوجه، نیز حق دارد با دختر او ازدواج کند یا نه؟

مرحوم آقای خوئی[3] ره فرموده‌اند که مشهور میان فقهاء این است که ازدواج شخص با دختر زوجه مادامی که با زوجه علقه زوجیت دارد حرام می‌باشد، امّا به نظر ما می‌توان این عقد را جایز دانست، زیرا دلیلی بر این که جمع بین بنت و ام در عقد نکاح حرام باشد ـ مانند حرمت جمع بین اختین ـ وجود ندارد، و آیه و روایتی دال بر این مطلب نیست؛ آن چه در آیه شریفه آمده است این است که اگر دخول واقع شود، نکاح با ربیبه حرام است؛

ولی در غیر این صورت، می‌توان از تعبیر «و احلّ لکم ما وراء ذلکم»[4] استفاده کرد که ازدواج با وی حرمتی ندارد.

(استاد ـ مد ظله ـ: ممکن است به تعبیر «لا جناح علیکم» در خود آیه مورد بحث برای جواز نکاح با ربیبه استناد شود)، در هرحال عموم یا اطلاق ادلّه حلیت، مورد مزبور را نیز در بر می‌گیرد. بعد فرموده‌اند که در پی نکاح با بنت، نکاح با ام منفسخ می‌شود، زیرا ازدواج با ام الزوجه حدوثاً و بقاءً ممنوع است، در نتیجه، انطباق عنوان «امّ الزوجه» در نکاح با بنت موجب انحلال و انفساخ نکاح قبلی می‌گردد و ام از زوجیت فرد خارج می‌شود.

ایشان سپس این اشکال را مطرح کرده‌اند که زوال زوجیت اُم معلول ثبوت زوجیت بنت و در مرحله‌ای متأخر از آن است، زیرا رتبه معلول متأخر از رتبه علت است، بنابر این، در مرتبه پیش از زوال زوجیت ام، بنت و أم هر دو زوجه او بوده‌اند، و این قطعاً جایز نیست و بر خلاف مسلّمات و اجماع است.

آنگاه در پاسخ از اشکال مذکور گفته‌اند که ما مکرّراً بیان کرده‌ایم که در احکام شرعیه سبق و تقدّم رتبی مطرح نیست، و این مقوله با فلسفه مناسبت دارد نه فقه، در فقه ما با مسأله زمان سر و کار داریم، و در این مسأله زوجیت ام و بنت در زمان واحد وجود ندارد؛ زیرا در زمانی که ام زوجه بوده، بنت زوجه نبوده است ، و در زمانی که بنت زوجه شده نکاح با ام فسخ گردیده و او از زوجیت فرد خارج شده است، بنابر این از نظر فقهی اشکالی وجود ندارد.

چند نکته در کلام ایشان قابل مناقشه و بحث است

مطلب اول: این که ایشان فرموده‌اند: قول مشهور حرمت ازدواج با بنت قبل از انحلال نکاح با ام می‌باشد، لازمه‌اش این است که قول غیر مشهور مبنی بر جواز نکاح مزبور وجود داشته باشد؛ در حالی که ما از تتبع فتاوا و کلام فقهاء به این نکته می‌رسیم که هیچ یک از فقهاء صریحاً قائل به جواز نشده اند. شیخ مفید در مقنعه[5] ، شیخ طوسی در نهایه[6] و

مبسوط[7] ، ابن حمزه در وسیله[8] ، ابن ادریس در سرائر[9] ، قطب الدین کیدری در اصباح[10] ، محقق در شرایع[11] و نافع[12] ، یحیی بن سعید در جامع[13] و نزهة الناظر[14] ، علامه در کتب خود: قواعد[15] ، مختلف[16] ، تحریر[17] ، تذکره[18] ، تبصره[19] ، ارشاد[20] و تلخیص[21] ، شهید ثانی در روضه[22] ، و منابع فقهی متأخرتر مانند نهایة المرام[23] (صاحب مدارک)، حدائق[24] ، کشف اللثام[25] ، ریاض[26] و جواهر[27] و .... همگی به این نکته تصریح کرده‌اند که چنین ازدواجی حرام است، آن را از مسائل مورد اتفاق دانسته‌اند. در جامع المقاصد آمده: «لاخلاف بین اهل الاسلام فی تحریم البنت مع الام جمعاً اذا لم یدخل بالام.»[28]

در این باره دو نکته قابل توجه است:

1ـ در مختلف علامه ره به نقل از ابن أبی عقیل آمده که: «اذا تزوج الرّجل المرأة ثم ماتت عنه، أو طلقها قبل ان یدخل بها فله ان یتزوج بأمّها و أبنتها».[29]

ظاهر عبارت این است که جواز نکاح با هر یک از این دو، نه مجموع من حیث المجموع، مشروط به انحلال نکاح با زوجه و عدم دخول است. بنابر این ایشان نیز، تا مادر در عقد نکاح می‌باشد ازدواج با دختر را صحیح نمی‌دانند، در مورد عبارت ایشان باید توجه داشت که مبنای ابن أبی عقیل (ره) همانند شیخ صدوق(ره) و برخلاف قول مشهور این بوده که حرمت ابدی ام الزوّجه مانند ربیبه است، یعنی مشروط به دخول است، در حالی که مشهور فقهاء حرمت مزبور را مشروط به آن نمی‌دانند. عبارت مذکور اشاره به این فتوای ابن أبی عقیل است. ابن فهد حلّی در المهذّب البارع نیز فتوای ابن أبی عقیل را صریحاً ذکر کرده است: «قال الحسن (یعنی ابن أبی عقیل) والصدوق فی کتابه لایحرم، بل له العقد ایضاً اذا فارق بنتها کالعلکس»[30]

2ـ در کتاب غنیه، ابن زهره «بنت الزوجه» را در شمار «کسانی که ازدواج با آنان در یک حالت جایز، و در حالت دیگر غیر جایز است» نیاورده، و این عبارت مشعر به این است که ایشان ازدواج با بنت الزوجه را (قبل از دخول) جایز می‌شمرده است. امّا با توجه به این که در آثار فقهای ما قبل و ما بعد او مثل شیخ طوسی ره، و .... حتی اشاره‌ای به این قول یا قائل احتمالی آن نشده است، باید بگوییم که در این جا سهو القلم رخ داده، و این مورد (بنت زوجه غیر مدخوله) از قلم افتاده است، به ویژه با توجه به این که تعبیر او تصریحی به این فتوای غیر مشهور ندارد.

نتیجه بحث: با توجه به اجماع قاطع مسلمین در مسأله، حرمت جمع بین مادر و دختر روشن است، و نیازی به دلیل خاص نداریم، حال ببینیم می‌توانیم دلیلی هم در این باره پیدا کنیم.

مطلب دوم: مرحوم آقای خوئی قبول دارند که اگر ما دلیلی بر حرمت جمع بین ام و بنت داشتیم، مقتضای آن این بود که عقد نکاح با بنت که بعداً واقع شده، باطل باشد[31] ، ولی می‌فرمایند که ما دلیلی بر این حرمت (مانند دلالت آیه شریفه بر حرمت جمع بین اختین) نداریم، ولی روایتی وجود دارد که ممکن است به آن تمسک شود، و این حرمت را ـ ولو فی الجمله ـ از آن استنباط کرد.

و آن صحیحه مسعدة بن زیاد است:

وَ رَوَی هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ 4 عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعُ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ حَامِلٌ مِنْ غَیْرِکَ حَتَّی تَضَعَ 5 وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ ابْنَةُ أَخِیکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ 6 وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ فِی عِدَّةٍ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَکَ فِیهَا شَرِیکٌ.»[32]

در این حدیث که صحیحه است، و از نظر سندی اشکالی ندارد، از جمله اماء محرم، جمع بین أم و بنت ذکر شده، و شاید ظاهر اطلاق آن این باشد که جمع در وطی و عقد هر دو منع شده است. امّا ظاهراً این روایت تنها ناظر به حرمت جمع در مباشرت است نه در عقد، زیرا: اولاً: سیاق روایت یا قدر متیقن آن این است که مراد از امه، امه خود شخص است، نه مملوک دیگری، بنابر این این روایت دیگر ارتباطی به بحث ما که حرمت جمع بین این دو در عقد نکاح باشد نخواهد داشت، زیرا انسان نمی‌تواند با امه خویش ازدواج کند، پس روایت تنها ناظر به حرمت جمع بین مادر و دختر در مباشرت است.

ثانیاً: روایت جمع بین ام و بنت را ممنوع دانسته، و ظاهر آن این است که هر دو طرف به یک نحو می‌باشد، و بنابر این نمی‌تواند ناظر به جمع در عقد باشد، زیرا می‌دانیم که اگر نخست بنت به ازدواج درآید مادر وی محرم ابدی می‌گردد که حرمت غیر قابل زوال دارد، و این سنخ حرمت در عکس این مسأله مورد بحث ما است قطعاً صادق نیست، و تنها احتمال حرمت عرضی ازدواج با دختر در زمانی که مادر در حباله نکاح است مطرح می‌باشد.

بنابر این در این جهت حق با مرحوم آقای خوئی است که دلیل نقلی خاص در این مورد نداریم.

مطلب سوم: ایشان فرموده‌اند که مسأله رتبه ویژه فلسفه است و در فقه نباید طرح شود و در فقه معیار تقدم و تأخر زمانی است، در این جا باید گفت:

اولاً: در فقه هم در بسیاری موارد مسأله تقدم رتبی مطرح است، از جمله در بحث تقدم اصل سببی بر اصل مسببی که اصولی‌ها در آن جا مسأله تقدم رتبی را عنوان می‌کنند، و همچنین در بحث امر به شی‌ء مقتضی از نهی از ضد خاص می‌باشد این بحث که آیا ترک یک ضد علت و مقدمه ضد دیگر است و در نتیجه بر وی تقدم رتبی دارد، یا هر دو ضد در رتبه واحده می‌باشند و ترک هیچ یک تقدم رتبی بر دیگری ندارد و هیچ گونه علیتی در این جا در کار نیست.

ثانیاً: از فحوای کلام ایشان استفاده می‌شود که اگر اشکال فوق در دایره فلسفه مطرح باشد، اشکال متینی است، در حالی که این اشکال در این فرض هم ناتمام است، چه اجتماع ضدین در رتبه واحده، اگر در زمان واحد فرض نشود، در فلسفه هم اشکالی ندارد.

حقیقت امر این است که مفهوم رتبه واحده در این بحث روشن نیست، اگر مراد از هم رتبه بودن دو شی‌ء (مثلاً عدم زوال زوجیت ام و ثبوت زوجیت بنت) این است که بین آن دو علیت و معلویتی در کار نیست، اجتماع ضدین در رتبه واحده هیچ اشکالی ندارد، بلکه بین همه اضداد این گونه وحدت رتبه دیده می‌شود، و اگر هم رتبه بودن و تقدم رتبی و تأخر رتبی همگی تنها در جایی که بین دو شی‌ء یک نحو ارتباط باشد تصویر شده بدین گونه که اگر دو شی‌ء یکی علت دیگری باشد، علت تقدم رتبی و معلول تأخر رتبی دارد و اگر دو شی‌ء هر دو معلول امر ثالث باشند در یک رتبه واقعند، با این تصویر از هم رتبه بودن، اصلاً مواردی که دو شی‌ء هیچ نوع ارتباطی با هم ندارند از مقسم خارج بوده، بنابراین، نه هم رتبه‌اند و نه یکی بر دیگری تقدم رتبی دارد. در بحث ما نیز چون بین عدم زوال زوجیت ام و ثبوت زوجیت بنت هیچ گونه ارتباط علّی دیده نمی‌شود، اصلاً نه تقدم وتأخر رتبی تصویر می‌شود، و نه اتحاد رتبی.

خلاصه، این اشکال به هیچ صورت و در هیچ دایره‌ای صحیح نیست.

« والسلام »

 


[1] . موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص: 19.
[2] - سوره نساء آیه 23.
[3] . موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص: 19.
[4] - سوره نساء آیه 24.
[5] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 500(بررسی شود).
[6] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 451.
[7] . المبسوط في فقه الإمامية، ج4، ص: 205.
[8] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 292.
[9] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج2، ص: 522.
[10] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 397.
[11] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص: 231.
[12] . المختصر النافع في فقه الإمامية، ج1، ص: 176.
[13] . الجامع للشرائع، ص: 427.
[14] . نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر، ص: 93، البته در صحت انتساب اين كتاب به يحيي بن سعيد ترديد وجود دارد. (ذريعه 24: 125).
[15] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج3، ص: 29.
[16] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج7، ص: 52(بررسی شود).
[17] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج3، ص: 460.
[18] . تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص: 630.
[19] . تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 135.
[20] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج2، ص: 21.
[21] . تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 184.
[22] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج5، ص: 177.
[23] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج1، ص: 130.
[24] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج23، ص: 445.
[25] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج7، ص: 169.
[26] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج11، ص: 171.
[27] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 349.
[28] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج12، ص: 336.
[29] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج7، ص: 49.
[30] - المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج3، ص: 249.
[31] . موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص: 19.
[32] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 451 و تهذيب الأحكام، ج8، ص: 198.