خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل تعلق انفال به امام‌عليه السلام مورد بحث قرار گرفت و عموميت اراضي غير قاهره نسبت به عامر و خربه ثابت شد و در آخر، اختصاص و عدم اختصاص انفال به اراضي مورد بحث قرار گرفت و برداشت آقاي خويي از روايت حفص مورد نقد قرار گرفت.

در اين جلسه روايتي مطرح مي‌شود كه با برداشت آقاي خويي سازگاري بيشتري دارد. در ادامه، بحث از شمول انفال نسبت به اموال منقول مطرح خواهد گرديد.

موضوع: بررسی ادله انفال / بررسی اعم بودن انفال نسبت به زمینهای عامره

اشاره‌اي به يكي از بحثهاي جلسه قبل

مسئله‌اي در جلسه قبل مطرح شد كه اراضي غير مفتوح عنوة كه جزء انفال قرار داده شده است آيا بايد موات باشد و يا عامره بودن آن اشكالي بر انفال بودن آن وارد نمي‌كند. مرحوم آقاي خويي مطلق عامر و موات زمينهاي غير مفتوح عنوة را جزء انفال قرار دادند[1] لكن ايشان ظاهر صحيحه حفص را مخالف اين اطلاق دانسته و از ظهور آن رفع يد كردند كه چنين اشكالي بر ايشان وارد شد كه در حديث چنين ارضي در مقابل ارض خربه قرار داده شده است و موات بودن عنوان مستقل قرار داده شده است و لازمه قسيم بودن دو عنوان خصوصيت داشتن فتح به شكل قهر و عنوه مي‌باشد چه موات باشد چه آباد. لكن پس از مراجعه اين احتمال متصور است كه مراد ايشان موثقه اسحاق بن عمار است كه سهو قلم از ناحيه مقرّر يا سبق بيان از ناحيه ايشان صورت گرفته است.

در روايت اسحاق بن عمار آمده است «وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَاب»[2] كه اين را يكي از اقسام انفال قرار داده است.

اگر مراد آقاي خويي اين روايت باشد كلام ايشان صحيح و ما بايد از ظاهر آن كه اراضي غير مفتوحه عنوه را مختص به موات كرده رفع يد كنيم.

لكن از نظر سند مشكل دارد. سند اين گونه مي‌باشد (تفسير قمي) حدّثني ابي عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمّار قال سئلت اباعبدالله‌عليه السلام...

اين كه از پدر نقل مي‌كند دليل بر اين است كه از خود علي بن ابراهيم مي‌باشد و تمامي افراد آن معتبر است اگر چه به نظر آقاي خويي اسحاق بن عمار فطحي و ثقه مي‌باشد. لكن مشكل از ناحيه خود تفسير قمي است كه چون همانند كتب اربعه معروف نبوده در نتيجه با نسخه‌هاي مختلف مقابله نشده است. و اين جمع بين تفاسير نيز كه در دوره‌هاي بعد صورت گرفته خود موجب تضعيف روايت است. خصوصاً كه اين تنها روايتي است كه ارض غير مفتوحه عنوة را همراه با خربه بودن ذكر مي‌كند و احتمال دارد در اينجا سقطي صورت گرفته باشد كه در اصل به اين شكل بوده و ما كان من الارض الخربة «و ما» لم يوجف بخيل و لاركاب كه «و ما» سقط شده است.[3]

ادامه بحث از اختصاص انفال به اراضي يا شمول آن نسبت به اموال منقول

براي عدم شمول انفال نسبت به اموال منقوله به مفهوم تحديد در جواب سؤال از انفال كه فقط اراضي را بيان كردند تمسك شده است كه چون در مقام بيان تمامي افراد انفال است و تنها اراضي را مطرح مي‌كند معلوم مي‌شود، اموال منقوله جزء انفال محسوب نمي‌شود.[4]

نقد مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقاي خويي چند جواب از اين استدلال بيان كردند.

1. اين روايات در مقام احصاء و شمارش تمامي افراد انفال نيست چرا كه بسياري از موارد انفال را هم كه مورد اتفاق است نام نبرده، مثل ارث من لا وارث له، معادن و امثال ذلك[5] .

2. اگر در مقام احصاء و شمارش تمامي افراد هم باشد لكن ظهوري قوي‌تر كه عموم بالوضع در روايت معاوية بن وهب مي‌باشد بر آن مقدم مي‌باشد.

3. صدر روايت معاويه نيز دليل بر شمول انفال نسبت به اموال منقول است چون تعبير به يصيب الغنائم دارد كه فرد ظاهر غنائم اموال منقوله مي‌باشد.

بررسی کلام مرحوم آقاي خويي

امّا ادعاي ايشان كه روايات در مقام شمارش تمامي افراد انفال نيست تا بتوان از آن مفهوم‌گيري كرد با ظاهر روايت مرسله حماد بن عيسي كه روايت طويله‌اي مي‌باشد كه بسياري از جزئيات در آن ذكر مي‌شود تنافي دارد. در اين روايت اسمي از غنائم منقوله برده نمي‌شود امّا مرحوم آقاي خويي با توجه به مرسله بودن روايت آن را ردّ مي‌كنند. اما اكثر فقها به اين روايت استناد مي‌كنند. و كليني هم اين روايت را در كافي نقل كرده و اين نشانه اعتماد او به روايت است.

امّا استدلال ايشان به روايت معاوية بن وهب متوقف بر نقل تمامي حديث مي‌باشد.

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ تُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ أَرْبَعَةَ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ»[6]

در روايت همان طور كه در سؤال سائل همراهي امير لشكر اخذ شده است در جواب نيز امام‌عليه السلام همراه با مقاتله، امير را نيز مطرح كرده‌اند.

اخذ امير در كلام امام‌عليه السلام ممكن است خصوصيتي نداشته باشد چون ارسال لشكر بدون امير ممكن نيست و چون در سؤال سائل اخذ شده امام‌عليه السلام نيز آن را مطرح مي‌كنند. و اين توطئه و مقدّمه است براي تقسيم غنائم چون غنائم به وسيله امير بين لشكريان تقسيم مي‌شده است.

و ممكن است اين امير خصوصيتي نداشته و فقط اشاره به لزوم اذن امام‌عليه السلام مي‌باشد كه اذن امام‌عليه السلام همراه با مقاتله موجب استحقاق مقاتلين در غنائم جنگي مي‌شود.

امّا اصل مطلب در تقسيم و واگذاري خمس به مقاتلين مي‌باشد. و بديهي است كه اين تقسيم در غير اراضي است چون اراضي مفتوح عنوة تمامي آن متعلق به جميع مسلمان‌ها است و در آن مقاتلين حقّي خاص ندارند.

پس سهم مقاتلين در اموال منقول قرار داده شده است و از حديث اين گونه استفاده مي‌شود كه چنين تقسيم فرع وقوع مقاتله است امّا اگر مقاتله‌اي واقع نشود اين گونه تقسيم نخواهد بود و تمامي آن مال امام‌عليه السلام خواهد بود. پس موضوع مورد بحث، غنائم منقوله است كه در صورت مقاتله آن به جنگجويان مي‌رسد و در غير آن تمامي مال امام‌عليه السلام خواهد بود. در نتيجه كل ما غنموا للامام‌عليه السلام اين اموال غير منقول را به مقتضاي صدر حديث شامل نمي‌شود و از اوّل مربوط به اموال منقول مي‌باشد. پس مراد از كلّ ما غنموا يعني تمامي چيزهايي كه به قرينه صدر اموال منقول مي‌باشد و به مقاتله به دست نيامده متعلق به امام‌عليه السلام مي‌باشد.

پس اين روايت صريح است كه اموال منقوله نيز جزء انفال مي‌باشد و لازم نيست ما به عموم وضعي تمسك كنيم.

ولي ظاهر مرسله حماد بن عيسي كه فرمود «...وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ وَ رِجَالٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا...»[7] . چون تمامي ارض مفتوح عنوة را در دست اداره كننده قرار داده است و از اين ظاهر بايد رفع يد كرد و همچنين روايت محمد بن مسلم كه ديروز دو احتمال در مورد آن بيان كرديم، با توجه به اين تفسير از روايت معاوية بن وهب همان تفسير اوّل مناسب خواهد بود كه اراضي مفتوح عنوة نيز متعلّق خمس خواهد شد مثل غنائم ديگر، لكن فرق آن با غنائم اين است كه باقيمانده مال جميع مسلمانها خواهد بود، و ناظر به اموالي كه بدون مقاتله به دست بيايد نيست چون اگر تقسيم را در اين اموال نپذيريم با روايت معاوية بن وهب كه تمامي را ملك امام قرار داده سازگاري ندارد.