خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته گفتيم كه در تعلق انفال به امام‌عليه السلام جاي ترديد و شك نيست اما چند روايت مدلول مخالف اين حكم دارند كه اين روايات مطرح شد. اين روايات از جهت سند با مشكل مواجه هستند. در ادامه، عموميت اراضي كه لم يوجف عليه بخيل و لاركاب نسبت به خربه و عامره اثبات مي‌گردد. نهايتاً، بحثي در رابطه با روايت حفص بن البختري مطرح مي‌شود كه در آن برداشت آقاي خويي از حديث مذكور مورد مناقشه قرار مي‌گيرد.

موضوع: بررسی مفاد آیات و روایات انفال

تعلق انفال به امام علیه السلام

تعلّق انفال به پيامبرصلي الله عليه وآله و پس از او به امام‌عليه السلام مورد ترديد نبوده و روايات بسياري بر اين حكم دلالت مي‌كند لكن چند روايت معارض وجود دارد كه نصف آن را مال پيامبرصلي الله عليه وآله و نصف ديگر را متعلّق به مسلمين مي‌داند كه در نتيجه معارض با دسته اوّل روايات مي‌باشد.

روایات دال بر عدم تعلق

روايت اوّل:

«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ كُلُّ قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا فَهِيَ نَفْلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِصْفُهَا يُقْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ وَ نِصْفُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ»[1]

مراد از ابن جعفر در سند، احمد بن محمد بن عيسي و به احتمال ضعيف احمد برقي باشد امّا هر كدام كه باشند از اين جهت خللي به روايت از حيث سند وارد نمي‌شود.

روايت دوّم

محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز عن ابي عبدالله‌عليه السلام قال سألته او سئل عن الانفال و ذكر مثله الي قوله لرسول الله الاّ انه اسقط قوله للّه عزوجلّ.[2]

مراد اين است كه للّه عزوجلّ كه در روايت محمد بن مسلم مي‌باشد در اين طريق حذف شده است.

روايت سوّم

«محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ الْآيَةَ قَالَ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ قَالَ قُلْتُ فَلِمَنْ سَهْمُ اللَّهِ فَقَالَ لِلْمُسْلِمِينَ‌»[3]

اگر چه اين سه روايت نقل شده لكن به احتمال قوي روايت محمد بن مسلم و حريز كه توسط عياشي نقل شده يكي مي‌باشد كه تعبير سأل در روايت حريز شايد همان محمد بن مسلم باشد. و چون متن هر دو يك نواخت مي‌باشد و عياشي نيز داراي سقطهاي زياد مي‌باشد اين احتمال تقويت مي‌شود.

بررسي سند

سند اين سه روايات مخدوش مي‌باشد دو تاي اخير كه توسط تفسير عياشي نقل شده ضعف آن آشكار است امّا روايت اوّل كه محمد بن مسلم راوي مي‌باشد در سند اسماعيل بن سهل دهقان واقع شده است كه كتابش را محمد بن خالد برقي نقل مي‌كند كه در رابطه با وي گفته شده است يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و شخص اسماعيل بن‌ سهل هم تضعيف شده است آنجا كه نجاشي مي‌گويد «ضعّفه اصحابنا»[4]

در نتيجه اين روايت همانند دو روايت ديگر مطروح است اگر چه مي‌توان يقسّم را در روايت حمل بر تقسيم استحبابي كرد. يعني مناسب است نصف از انفال در ميان مسلمانها تقسيم گردد لكن الزام آور نيست.

نسبت زمینهای انفال با زمینهای موات و آباد

آيا «الارض التي لم يوجف عليها بخيل و لاركاب» اعم از خربة و عامره مي‌باشد؟

يكي از موارد انفال ارضي است كه لم يوجف عليه بخيل و لاركاب ـ آيا اين عنوان مطلق ارض موات و معموره‌اي را كه لم يوجف باشد شامل مي‌شود.

استدلال مرحوم آقاي خويي بر اعم بودن اراضی مذکور

مرحوم آقاي خويي در اين جا به مطلبي اشاره مي‌فرمايد كه مطلب صحيح و جالبي مي‌باشد ايشان مي‌فرمايد: اين قسم از انفال (لم يوجف بخيل و لاركاب) در مقابل قسم ديگر از انفال كه اراضي خربه مي‌باشد قرار داده شده است، پس به مقتضاي مقابله مراد از اين گونه اراضي مطلق است چه آباد باشد چه موات، چون اگر اين نوع از ارضي مختص به اراضي موات باشد در نتيجه لازم نيست در موضوع، عدم قتال (يا لم يوجف بخيل و لاركاب) اخذ گردد چون بديهي است كه اراضي مواتي كه مسلمانان بر آن مسلّط گردند انفال بوده حتي اگر به وسيله قتال بر آنها مسلط شده باشند، چون اراضي مفتوحه عنوة يا اراضي خراجيه كه مال مسلمانهاست و از انفال نمي‌باشد در صورتي است كه هنگام فتح آباد باشند.

پس ارض موات مطلقا چه با زور و قتال چه بدون آن از انفال مي‌باشد در نتيجه قسم ديگر انفال از اراضي، كه اراضي لم يوجف بخيل و لاركاب مي‌باشد مطلق است و عامره را نيز در بر مي‌گيرد[5] .

فرمايش آقاي خويي صحيح مي‌باشد و با توضيح مختصري بهتر روشن مي‌شود كه تباين بين اقسام بايد به نحو تباين كلّي و يا عموم و خصوص من وجه باشد تا تقسيم موجّه باشد. امّا اگر رابطه بين دو قسم، عموم و خصوص مطلق باشد صحيح نيست چون فردي كه خاص مي‌باشد در ضمن عام وجود دارد و قسيم قرار دادن آن با عام صحيح نمي‌باشد اگر اراضي هرات، علاوه بر اراضي موات مفتوحة عنوة، موات غير مفتوحه عنوة را شامل شود و مراد از اين قسم مقابل اراضي موات غير مفتوحه عنوة باشد، اين قسم فردي از قسم ديگر بوده و قسيم قرار دادن آن صحيح نمي‌باشد امّا اگر مراد مطلق موات و آباد غير مفتوحه عنوة باشد پس رابطه عموم و خصوص من وجه بوده و قسيم قرار دادن اين دو قسم معقول به نظر مي‌رسد.

نحوه جمع روایات

كلام مرحوم آقاي خويي

در ادامه ايشان مي‌فرمايد: صحيحه حفص بن البختري[6] ارض را به خربه تقييد زده است امّا ما از اين تقييد دست برداشته و به عموم صحيحه معاوية بن وهب «كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ»[7] كه به وسيله صحيحه كابلي كه فرمود: «ان الارض كلّها للامام»[8] تأييد مي‌شود، تمسك مي‌كنيم.[9]

ردّ كلام مرحوم آقاي خويي

در صحيحه حفص، خربه قيد براي ما لم يوجف بخيل و ركاب قرار داده نشده است بلكه اين قسم مطلق قرار داده شده و قسم ديگري در مقابل آن قرار داده شده كه تعبير به «كل ارض خربه» شده است و به گفته شخص آقاي خويي به مقتضاي تقابل بين اقسام، ارض ما لم يوجف عليه بخيل و ركاب مطلق بوده و زمين آباد را نيز شامل مي‌شود تا تقابل بين دو قسم مستقر شود.

با رجوع به اصل روايت اين اشكال بيشتر روشن مي‌شود.

«حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِ‌ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ»[10]

و در نتيجه اين روايت هيچ گونه منافاتي با قسمت اوّل كلام آقاي خويي ندارد تا نيازي به رفع تنافي باشد.[11]

اختصاص يا عدم اختصاص انفال به اراضي

فرمايش مرحوم آقاي حكيم‌

آقاي حكيم مي‌فرمايد اگر چه بعضي از روايات همانند روايت حفض مطلق بوده و غير اراضي را هم شامل مي‌شود لكن اين اطلاق توسط مفهوم مستفاد از روايات ديگر كه در مقام شمارش اقسام انفال و تحديد آن فقط اراضي را بيان شده است، تقييد مي‌شود[12] .

براي توضيح كلام مرحوم حكيم به اين مورد توجّه شود سؤال مي‌شود ما الّذي لا ينجّسه شي‌ء در جواب گفته مي‌شود الماء المعتصم در اينجا چون در مقام بيان تمام چيزي است كه از تنجيس محفوظ مي‌ماند مفهوم پيدا كرده و بقيه اشياء را نفي مي‌كند. آقاي حكيم همانند اين مورد با تمسك به مفهوم روايات ديگر اطلاق اين روايت و همانند آن را تقييد مي‌زند.

ايراد مرحوم آقاي خويي بر كلام مرحوم آقاي حكيم‌

مرحوم آقاي خويي در مقام ردّ كلام مرحوم آقاي حكيم سه اشكال مي‌گيرد:

1ـ رواياتي كه از آن مفهوم‌گيري شده است در مقام بيان تمامي اقسام انفال نمي‌باشد چون اقسام ديگري همانند قطايع الملوك و ميراث من لا وارث له جزء انفال مي‌باشد كه نامي از آنها برده نشده است.

2ـ اگر ما ظهور مفهومي را بپذيريم لكن اين ظهور اگر چه توانايي تقييد اطلاق روايت حفض را دارد امّا توانايي تقييد عموم كلام امام‌عليه السلام را در روايت معاوية بن وهب كه مي‌فرمايد «كل ما غنموا» ندارد، چون دلالتش بر شمول دلالت لفظي و وضعي مي‌باشد.

3ـ بعلاوه در صدر روايت معاوية بن وهب در سؤال سائل كلمه غنائم اخذ شده است فيصيبون غنائم كيف تقسّم؟ اين ظهور در اموال منقوله دارد و اموال منقوله فرد ظاهر و متيقن آن مي‌باشد و نمي‌توان چنين فردي را از تحت اطلاق خارج كرد.[13]

براي روشن‌تر شدن كلام مرحوم آقاي حكيم لازم است روايت محمد بن مسلم دو مرتبه خوانده شود.

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْفَيْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَ قَوْمٍ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ص فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ ص يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ ع بَعْدَ الرَّسُولِ ص وَ قَوْلُهُ وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ قَالَ أَ لَا تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ- مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ سَهْمَيْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ»[14]

احتمال اوّل

در جلسات گذشته اين احتمال را تقويت كرده بوديم كه مراد از صدر كه مي‌فرمايد «يضعه حيث شاء» زمين‌هاي غير مفتوحه عنوة و صلح مي‌باشد و امّا مراد از ذيل كه بمنزله مغنم قرار داده است زمينهاي مفتوح عنوة مي‌باشد كه اين زمينها متعلّق خمس واقع مي‌شوند تنها فرقي كه بين اين اراضي و ديگر غنايم منقوله است عبارت است از اين كه غنايم بين مقاتلين پس از تخميس تقسيم مي‌شود و امّا چنين تقسيمي در اراضي نيست پس از جهت متعلّق شدن خمس غنائم منقوله موافق مي‌باشد.

احتمال دوّم

صدر و ذيل حديث در رابطه با اموالي است كه بدون جنگ و خونريزي به دست مسلمانها افتاده است. در اين صورت اموال اگر غير منقول و زمين باشد داخل در انفال و يضعه حيث شاء امّا اگر اين اموال منقول باشد كه ذيل حديث به آن اشاره دارد متعلّق خمس بوده و مابقي آن بين مقاتلين تقسيم مي‌شود.

مؤيد اين احتمال دوّم مرسله حماد بن عيسي است. در آن حديث آمده است: «...وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ وَ رِجَالٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ...»[15]

ظاهر اين قسمت از حديث عدم تعلّق خمس به زمين است. بنابر چنين احتمالي فرمايش آقاي حكيم تأييد مي‌شود كه در اراضي، خمس متصور نيست و انفال مختص به اراضي مي‌باشد.

ادامه بحث در مورد فرمايش آقاي خويي در جلسه آينده مي‌آيد.