درس خارج فقه آیت الله شبیری

77/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسات اخير بحثي تفسيري درباره آيات في‌ء مطرح گرديد. در اين بحث نحوه ارتباط بين دو آيه في‌ء ـ 5 و 6 سوره حشر ـ و نيز آيه بعدي آنها مورد بررسي قرار گرفت و ضمن آن بعد از بيان تنافي بين اين دو آيه و نيز آيه خمس، جهت جمع بين اين آيات راه حل‌هايي طرح شد. در اين جلسه بعد از مروري مجدد بر مطالب فوق، به ادامه اين بحث پرداخته و در اين راستا ابتدا چند راه حل را با صرفنظر كردن از روايات، ارائه نموده، آنها را نقد مي‌نماييم. سپس به حل تنافي مزبور با توجه به روايات مربوطه خواهيم پرداخت و در ضمن آن بعد از نقل طريق جمع مرحوم آقاي خوئي ، به نقد آن مي‌نشينيم.

 

موضوع: بررسی مفاد آیات و روایات مربوط به فیء / طرق جمع بين دو آيه في‌ء و آيه خمس بدون توجه به روايات (يادآوري و ادامه)

طرح بحث

همانطوريكه قبلاً هم بيان شد، در بدو امر به نظر مي‌رسد بين آيه اوّل في‌ء ﴿وَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ﴾[1] و آيه دوّم في‌ء كه بلافاصله بعد از آن آمده است ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾[2] يك نوع تنافي ظاهري وجود داشته باشد، با اين توضيح كه آيه اوّل، في‌ء را مختص به پيامبر نموده است، ولي در دوّمي في‌ء در 6 مورد منحصر شده است. صورت تفصيلي تنافي بدين قرار است كه آيه دوّم في‌ء از دو حالت خارج نيست: يا متمم آيه اوّل است و يا مستقل از آيه اوّل:

اگر آيه ذيل متمم باشد، پس چگونه اين دو با هم جمع مي‌شوند، در حالي كه آيه اوّل في‌ء را تنها در رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم منحصر نموده است ولي دوّمي در 6 مورد و اگر آيه ذيل مستقل باشد مراد از ذيل چه صورتي خواهد بود، با توجه به اينكه آيه صدر صريحاً ظهور در صورت عدم قتال را دارد ﴿مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ﴾[3] : اگر بگوييم مراد از ذيل حالت قتال است، در اينصورت ذيل اين با آيه غنيمت ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ...﴾[4] تعارض خواهد داشت؛ چه اينكه در آيه غنيمت هم كه مربوط به حالت قتال است، تنها خمس غنائم بر موارد مذكوره اثبات شده است نه كل آن ، در حالي كه اين آيه كل غنائم جنگي (ما افاء) را در اين موارد منحصر نموده است نه خمس آن را. و اگر مراد از ذيل حالت قتال نيست بلكه شق ثالثي مقصود است، اين اشكال پيش خواهد آمد كه پس چرا اين قسم ثالث اصلاً در كلمات قوم و اصحاب به آن اشاره‌اي نشده است.

تبيين راه حل تعارض آيات في‌ء و غنيمت بدون لحاظ روايات

با قطع نظر از روايات مي‌توان بر اين تنافي راه حل‌هاي زير را ارائه نمود:

1 ـ فرض متمم بودن آيه دوّم

در اين فرض اشكال اختصاصي بودن آيه اوّل و عدم اختصاصي بودن آن در آيه دوّم از دو راه زير جواب داده مي‌شود:

راه اوّل

نحوه اختصاص در آيه صدر به صورت اختصاص ملكي باشد ولي در آيه ذيل مراد اختصاص مصرفي باشد.

راه دوّم

در هر دو آيه حكم را به پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم مختص بدانيم، ولي دايره اختصاص را عام نموده و علاوه بر خود پيامبر توابع و ملحقات او را نيز داخل نماييم؛ به عبارت ديگر ممكن است حكمي در اصل به يك عنوان مختص باشد و در عين حال اين عنوان علاوه بر ذات خود، توابع خود را نيز در بر داشته باشد، و هكذا در اينجا هم موارد مذكوره را به عنوان تبعات پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم به حساب آوريم.

2 ـ فرض مستقل بودن آيه دوّم

در اين فرض، سه راه حل زير جهت تبيين معناي آيه و جمع آن با آيات ديگر في‌ء و خمس ارائه مي‌گردد:

راه اوّل

آيه غنيمت را ناسخ آيه دوّم في‌ء بدانيم.

راه دوّم

آيه ذيل را ناظر به شق ثالثي بدانيم غير از مورد آيه اوّل في‌ء (= انفال) و آيه غنيمت (= خمس) و اين اشكال را كه در كتب فقهي اشاره‌اي به اين قسم نرفته است، با نفي اين مدعا اينگونه پاسخ دهيم كه شيخ طوسي در كتابش قائل به شق ثالث شده است بدين بيان كه يا لشكركشي مي‌شود يا نمي‌شود: اگر لشكركشي شود، كل غنائم مخصوص پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم است (مورد انفال) و اگر لشكركشي نشود، خود دو صورت دارد يا با قتال همراه است كه در اين صورت آيه غنيمت و خمس ناظر به اين قسم است و يا اينكه قتالي صورت نپذيرفته است كه اين همان قسم ثالث مورد نظر است كه آيه دوّم في‌ء مي‌تواند به آن ناظر باشد.

راه سوّم

بر مبناي برخي از علماء ـ از جمله صاحب حدائق و مرحوم آقاي خوئي[5] ـ مشي كرده و كل اراضي را از خمس و آيه مستثني غنيمت دانسته و آيه دوّمي را تنها مربوط به اراضي بدانيم.

اشكال راه حل‌هاي بالا با در نظر گرفتن روايات مربوطه

اما وقتي به روايات مراجعه مي‌شود، مي‌بينيم كه راه حل‌هاي فوق الذكر مبتلا به اشكالات زير بوده و از اين رو لازم مي‌آيد آنها را به گونه‌اي ديگر تفسير و جمع نماييم:

اشكال فرض اوّل

برخي از روايات كه آيه اوّل في‌ء را تفسير مي‌نمايند، اينچنين مقرر مي‌دارند كه مالم يوجف عليه من خيل و لا ركاب در اين آيه ـ كه از موارد انفال نيز مي‌باشد ـ مختص پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم بوده و در اختيار وي مي‌باشد و او به هرگونه‌اي كه خود صلاح مي‌داند، به مصرف مي‌رساند «يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ»[6] و اين عبارت كالصريح است كه حضرت هيچگونه الزامي شرعي بر مصرف آن در موارد خاصه نداشته و قهراً اين امر با اين راه حل كه آيه دوّم را مربوط به موارد اختصاصي و الزامي مصرف في‌ء بدانيم تنافي خواهد داشت.

اشكال فرض دوّم

اشكال راه حل اوّل

منسوخ بودن آيه دوّم في‌ء را نيز نمي‌پذيريم، چرا كه لازمه منسوخ بودن آن بي‌اثر بودن و مورد ترتيب اثر واقع نشدن آن در زمان بعد از نسخ ـ و از جمله زمان ائمه اطهارعليهم السلام ـ مي‌باشد، در حالي كه در لسان روايات و كلام ائمه قرائني وجود دارند دال بر اينكه آيه دوّم في‌ء مورد توجه و نظر آنها بوده و آنها مضمون اين آيه را قابل ترتيب اثر دادن مي‌دانستند (مانند فقره‌هايي از روايت محمد بن مسلم).

اشكال راه حل دوّم

درست است كه مرحوم شيخ طوسي شق ثالثي را در مسأله بيان فرموده‌اند وليكن راجع به حكم اين قسم ـ يعني مصرف آن به شكل خاص (صرف كل آن در موارد 6 گانه) ـ هيچكس از فقهاء متعرض اين حكم نشده و در هيچكدام از روايات خاصه نيز به آن اشاره نرفته است.

اشكال راه حل سوّم

اما اينكه بر مبناي آقاي خوئي مشي كرده و بنابر آن آيه دوّم را مربوط به اراضي بدانيم، اين هم به نظر مي‌رسد قابل قبول نباشد، چرا كه بر مبناي آقاي خوئي آن اراضي كه از خمس استثناء شده‌اند، متعلق به جميع مسلمين مي‌باشد، در حالي كه با اين راه حل، اختيار و مورد مصرف اين اراضي منحصر در موارد 6 گانه مذكور در آيه خواهد بود و قهراً اين دو با هم تنافي دارند.

كلام مرحوم آقاي خوئي درباره جمع بين آيات في‌ء و غنيمت (ادامه)

يادآوري

قبلاً گفتيم كه ايشان آيه خمس را با آيه دوّم في‌ء منافي ندانسته‌اند و با تفسير عبارت "ما افاء اللَّه" به ارجاع تشريعي، اين دو آيه را با هم جمع نموده‌اند و براي استدلال به كلامشان روايت محمد بن مسلم را شاهد اين جمع دانسته‌اند.

نقد طريق جمع مرحوم آقاي خوئي

نقد اوّل

از روايات و كلمات علماء اين چنين استفاده مي‌شود كه وجه تسميه في‌ء (به معني رجوع) به اين اعتبار است كه در اصل كفار اين اموال را از انبياء غصب نموده بودند كه بعد از فتح الهي در جنگهاي صدر اسلام اين اموال خارجاً و تكويناً به نبي اكرم صلي الله عليه وآله وسلم برگشت داده شده است. و به عبارت ديگر قبلاً اين اموال تكويناً از دست آنها خارج شده بود كه بعد از جنگ، تكويناً به آنها ارجاع داده شده است. بديهي است كه اين با ارجاع تشريعي سازگاري و تناسبي ندارد.

نقد دوّم

اينكه ايشان آيه في‌ء را مربوط به خمس دانسته‌اند، با مضمون برخي از روايات سازگاري نداشته و متعارض است، چرا كه در آنها اينگونه استفاده مي‌شود كه آيه مزبور مربوط به انفال است. تعبير اين روايات به اين مضمون است كه في‌ء دو قسم است:

قسم اوّل: آن است كه از اختصاصات پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم مي‌باشد.

قسم دوّم: آن است كه به ايشان اختصاصي ندارد و براي مورد اوّل (= مورد اختصاصي پيامبر) به آيه دوّم في‌ء استدلال شده است و اين آيه دوّم از مصاديق آيه اوّل في‌ء (= ما لم يوجف عليه من خيل و لاركاب) شمرده شده است. روايات مزبور، روايت منقوله از تفسير نعماني و روايت احمد بن محمد مي‌باشد كه ذيلاً قسمتي از متن آنها را مي‌آوريم:

1 ـ روايت منقوله از تفسير نعماني:[7]

«عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع‌ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الْخُمُسَ وَ أَنَّ نِصْفَهُ لِلْإِمَامِ- ثُمَّ قَالَ‌إِنَّ لِلْقَائِمِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ- بَعْدَ ذَلِكَ الْأَنْفَالَ الَّتِي كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ- قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ - وَ إِنَّمَا سَأَلُوا الْأَنْفَالَ لِيَأْخُذُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ- فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ- وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَاتَّقُوا اللّٰهَ- وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ- وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - أَيِ الْزَمُوا طَاعَةَ اللَّهِ فِي أَنْ لَا تَطْلُبُوا مَا لَا تَسْتَحِقُّونَهُ- فَمَا كَانَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ- (وَ لَهُ نَصِيبٌ آخَرُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ الْفَيْ‌ءُ يُقْسَمُ قِسْمَيْنِ- فَمِنْهُ مَا هُوَ خَاصٌّ لِلْإِمَامِ) - وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي سُورَةِ الْحَشْرِ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ- فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ- وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ - وَ هِيَ الْبِلَادُ الَّتِي لَا يُوجَفُ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ- وَ الضَّرْبُ الْآخَرُ مَا رَجَعَ إِلَيْهِمْ- مِمَّا غُصِبُوا عَلَيْهِ فِي الْأَصْلِ...»[8]

2 ـ روايت احمد بن محمد:[9]

«محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد قال حدثنا بعض اصحابنا رفع الحديث قال ... وَ مَا كَانَ مِنَ الْقُرَى وَ مِيرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ...»

جواب از اشكالات وارد شده بر طريق جمع مرحوم آقاي خوئي

جواب از نقد اوّل

روايتي كه في‌ء را در اصل، غصب شده حق پيامبران دانسته، روايت منقوله از تفسير نعماني (روايت اخير الذكر) مي‌باشد كه سنداً مخدوش است و ما سند ديگري به اين روايت كه صحيح و معتبر باشد نيز پيدا نكرده‌ايم. وجه ضعف سند اين روايت اين است كه در آن حسن بن علي بن ابي حمزه و برخي اشخاص مجهول الحال واقع شده‌اند.

علاوه بر آن مؤيد فرمايش آقاي خوئي (ارجاع تشريع) اينكه ارجاع در لغت و عرف دو استعمال دارد:

استعمال اوّل: به معني ارجاع و بازگشت خارجي و تكويني است.

استعمال دوّم: به معني احاله و حواله نمودن اعتباري مي‌باشد بدون اينكه واقعاً شي‌ء به مرجع آن بازگشت كرده باشد. ايشان "ما افاء" را از قبيل قسم دوّم مي‌دانند كه ائمه اطهارعليهم السلام و پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم در حقيقت مرجع و محل رجوع و تصميم‌گيري درباره آن اموال هستند.

جواب از نقد دوّم

دو روايت متعارض فوق الذكر هر دو ضعيف السند هستند بخصوص روايت احمد بن محمد كه هم مرسل و هم مرفوع و هم موقوف است و لذا اين دو روايت صلاحيت معارضه با صحيحه محمد بن مسلم ـ كه در آن آيه دوم في‌ء را مربوط به صورت قتال (= متحد با موضوع آيه غنيمت و خمس) مي‌داند ـ نخواهد داشت.

ذكر مؤيدي ديگر بر طريق جمع مرحوم آقاي خوئي

مؤيد روايي ديگر بر كلام آقاي خوئي اينكه علاوه بر روايت محمد بن مسلم، حديث ديگري نيز وجود دارد با اين مضمون كه آيه دوّم في‌ء را مربوط به صورت قتال (= ما اوجف عليه بخيل و ركاب) دانسته است. قسمتهاي مربوطه اين روايت را ذيلاً متذكر مي‌شويم:

رسالة الصادق عليه السلام في‌ء الغنائم[10]

«تحف العقول: ... أَمَّا خَيْبَرُ فَإِنَّهَا كَانَتْ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الْمَدِينَةِ وَ هِيَ أَمْوَالُ الْيَهُودِ وَ لَكِنَّهُ أُوجِفَ عَلَيْهِ خَيْلٌ وَ رِكَابٌ وَ كَانَتْ فِيهَا حَرْبٌ فَقَسَمَهَا عَلَى قِسْمَةِ بَدْرٍ فَقَالَ اللَّهُ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لٰا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَهَذَا سَبِيلُ مَا أَفَاءَ‌ ‌اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا أُوجِفَ عَلَيْهِ خَيْلٌ وَ رِكَابٌ... ».

البته لازم به ذكر است كه روايت محمد بن مسلم براي استدلال به آن مبتلا به اشكالاتي است كه در جلسه بعد به آنها مي‌پردازيم.

نكته

بحثهايي كه تاكنون در اين چند جلسه مطرح شد، عموماً بحثهاي تفسيري مربوط به آيات و روايات انفال و في‌ء بود. در جلسات آتيه به بحثهاي فقهي اين باب خواهيم پرداخت. از جمله اين بحثها، بررسي دو مسأله زير است:

1 ـ در مورد انفال، "ما لم يوجف عليه من خيل و لا ركاب" آيا اختصاص به اراضي دارد و يا اموال منقوله را هم شامل مي‌شود؟

2 ـ در مقابل آيات و رواياتي كه كل انفال را مختص به پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم و امام علي عليه السلام مي‌دانند، رواياتي وجود دارند كه تنها نصف آن را مخصوص آنها مي‌دانند، اينكه چگونه بايستي تعارض بين اين دو دسته روايات را حل نمود، موضوع بحث جلسات آتيه ما مي‌باشد. ان شاء اللَّه

 

فهرست منابع اصلي :

1ـ مستند العروة الوثقي.(مرحوم آيةا...خوئي)


[1] حشر/سوره59، آیه6.
[2] حشر/سوره59، آیه7.
[3] حشر/سوره59، آیه6.
[4] انفال/سوره8، آیه41.
[5] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 356 المراد به ما يؤخذ منهم بالقتال.
[6] مراد از اين روايت، خبر محمد بن مسلم است كه در ضمن بحثهاي آتي در اين جلسه، متن آن ارائه مي‌گردد.
[7] جامع احاديث الشيعه، ج10، ص108، رقم 14356 / وسائل، ج9، ص530، ح12643.
[8] وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 530، روايت12643- 19.
[9] جامع احاديث، ج10، ص110، رقم 14358 / تهذيب، ج4، ص126. روايت 364- 5.
[10] جامع احاديث الشيعه، ج10، ص63، رقم 14289، قطعه مربوطه: 67/مستدرك، ج7، ص309، ح8275.