درس خارج فقه آیت الله شبیری

77/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در دو جلسه قبل مفاد آيه دوّم في‌ء در سوره حشر مورد بررسي قرار گرفته، اقوال مربوطه از جمله نظر مرحوم آقاي خوئي مطرح گرديد. در اين جلسه، ضمن توضيحي بيشتر درباره نظر ايشان، روايت محمد بن مسلم ـ كه ايشان به عنوان شاهد ذكر كرده‌اند ـ مورد بحث و تحليل قرار مي‌گيرد، سپس اين نكته بررسي مي‌شود كه آيا در انفال خمس وجود دارد يا نه.

موضوع: بررسی مفاد ادله انفال / بحث درباره مفاد آيات مربوط به في‌ءء (انفال)

 

استشهاد مرحوم آقاي خوئي به روايت محمد بن مسلم

خلاصه نظر مرحوم آقاي خوئي

همچنانكه قبلاً بيان شد، دوّمين آيه مورد بحث را مربوط به غنيمت مي‌دانند. به نظر ايشان "ما افاء" به معناي ما "ارجعه اللَّه" است. حال اگر مراد از ارجاع مزبور، ارجاع تكويني باشد، يعني مراد از آن اموالي باشد كه از دست كفّار خارج شده به دست پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم افتاده، در اين صورت با آيه غنيمت منافات پيدا مي‌كند. زيرا بنابر آيه غنيمت، تنها خمسِ غنائم از آنِ ارباب خمس است نه تمام غنائمي كه در اختيار پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم قرار گرفته است.

ايشان در پاسخ مي‌فرمايند كه مراد از ارجاع مذكور، ارجاع و افائه تشريعي است يعني آنچه خداوند اختيارش را تشريعاً به دست پيامبر داده است. اما درباره اينكه مصداقِ "ما افاء" چيست، توضيحي در آيه نيامده و از صغري بيان نشده است. بلكه آيه غنيمت متكفل بيان اين صغري بوده و ابهام و اجمال موجود در آيه را بر طرف ساخته است. بنابراين، آيه مورد بحث تنها كبري را بيان كرده و آيه غنيمت صغري آن را ذكر نموده است و از اين رو هيچ گونه تنافي ميان مفاد دو آيه وجود ندارد.

متن روايت مورد استشهاد آقاي خوئي (روايت محمد بن مسلم)

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْفَيْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَ قَوْمٍ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ص فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ ص يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ ع بَعْدَ الرَّسُولِ ص وَ قَوْلُهُ وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ قَالَ أَ لَا تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ- مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ سَهْمَيْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ».[1]

برّرسي سند روايت

اين روايت، موثّقه است. زيرا علي بن حسن بن فضّال در طريق آن قرار دارد كه فطحي مذهب، ولي ثقه است. البتّه مرحوم آقاي خوئي در وجود طريق صحيح به كتاب ابن فضّال قبلاً اشكال مي‌كردند، ولي بعدها از اين اشكال عدول نمودند. در هر صورت در موثّقه بودن روايت ترديدي وجود ندارد. با اين همه، جاي تعجب است كه در تقريرات درس آقاي خوئي از اين روايت به اشتباه به صحيحه تعبير شده[2] و در كاربرد اين اصطلاح حديثي مسامحه صورت گرفته است. زيرا بر حسب اصطلاح متداول روايت موثّقه را نه مي‌توان صحيحه ناميد و نه مصحّحه، در وثاقت ساير راويان حديث نيز ترديدي وجود ندارد، سندي همان عوان بن محّمدبن بجلي است و مراد از علاء هم علاء بن رضي مي‌باشد كه هر دو ثقه هستند.

مفاد روايت و چگونگي استناد مرحوم آقاي خوئي به آن

به موجب اين روايت زميني كه با قتال و خونريزي به دست نيامده، بلكه افرادي كه با آنها صلح صورت گرفته، به دست خود در اختيار امام نهاده‌اند، همراه با اراضي موات و درّه‌ها، جزو فيء ‌و انفال است كه از آنِ خدا و رسول بوده و پس از رسوله نيز مال امام است و آيه اوّل في در سوره حشر ﴿وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ[3] ﴾ نيز همين مطلب را بيان مي‌دارد. بعد امام باقرعليه السلام به نقل از پدرشان امام سجّاد عليه السلام مي‌فرمايند كه امّا آيه دوّم ﴿مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ[4] ﴾ به منزله مغنم است و براي ما (ائمّه) تنها دو سهم در آن وجود دارد. ظاهراً مراد از "سهمين" يكي سهم الرسول است (كه مشتمل بر سهم اللَّه و سهم پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم مي‌باشد) و ديگري سهم ذي القربي كه اوّلي دو برابر دوّمي است و مجموعاً نصف خمس را تشكيل مي‌دهد. همچنين امامان عليهم السلام در صورتي كه مشمول عناوين سه‌گانه ديگر (مساكين، يتامي و ابن سبيل) باشند، با ساير مردم در نيمه ديگر خمس شريك مي‌باشند.

مرحوم آقاي خوئي به استناد ذيل روايت مي‌فرمايند كه اين حديث صريح در آن است كه آيه دوّم مربوط به غنائم است و از اين رو همان مصارف غنائم و خمس را عيناً بيان فرموده است.

احتمال سوم در موضوع آيه

آيا حديث در صدد بيان شقّ ثالثي مي‌باشد؟

شايد ابتداءً از ظاهر حديث استفاده شود كه روايت مزبور آيه دوّم را بر شقّ ثالثي تطبيق كرده است يعني نه آن را مصداق شمرده و نه غنائم، بلكه شقّ ثالثي را اثبات كرده كه به منزله مغنم و شبيه به آن است ولي عين آن نيست. وجه شبه آن دو اين است كه نحوه تقسيم سهام در آن همانند خمس و غنائم مي‌باشد. يعني نصفِ آن سهم امام عليه السلام و نيمي ديگر از آن اصناف سه‌گانه مذكور در آيه است. ما به الافتراق آن دو اين است كه در باب غنائم تنها خمس آن ميان اصناف شش‌گانه تقسيم مي‌شود و بقيّه مالِ مقاتلان است، ولي در اينجا كل مال ميان اصناف مزبور تسهيم مي‌شود. همچنانكه قبلاً نقل كرديم، از كلام شيخ در مبسوط نيز استفاده مي‌شود كه در كتب فقها شقّ ثالثي وجود دارد كه نه داخل در انفال است و نه مصداق مغنم.[5]

نقد احتمال سوم

امّا بايد گفت كه فرمايش شيخ قابل تطبيق نيست. زيرا فرض شقّ ثالث در كلام مرحوم شيخ آن بود كه لشكركشي شده باشد ولي قتالي صورت نگرفته باشد، كه در اين صورت نه مصداق مغنم است و نه مصداق «لم يوجف عليه خيل و لا ركاب» به شمار مي‌رود. امّا روايت محمد بن مسلم صريح در اين است كه اگر كشتار و خونريزي واقع نشده باشد «لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ»، در اين صورت اراضي بدست آمده از انفال خواهد بود. بنابراين، شقّ ثالث مذكور در كلام شيخ بنابر روايت قابل تصوّر نيست و فرض ياد شده بر انفال تطبيق مي‌كند.

همچنين انفال در كلام امام‌عليه السلام اختصاص به اراضي ندارد تا بتوان ـ با حمل كردن ذيل روايت بر غنائم منقول ـ شقّ ثالثي را فرض كرد. زيرا: اولاً: تعابير آيه اول و نيز روايت به گونه‌اي است كه انفال شامل اموال منقول هم مي‌شود. زيرا "قوم صولحوا و اعطوا بايديهم" شامل منقولات هم مي‌گردد و به علاوه، "ماافاء اللَّه علي رسوله من اهل القري" اختصاص به غير اراضي ندارد و شامل زمين هم مي‌شود. همچنين به دلايل تاريخي اموالي كه مسلمانان از بني نضير گرفته بودند، هم شامل اراضي بوده و هم شامل اموال منقول.

بر اين اساس، بايد ديد كه چرا روايت فرموده "هذا بمنزلة المغنم" و اين تشبيه را چگونه بايد توجيه كرد.

مراد از "هذا بمنزلة المغنم" در روايت محمد بن مسلم

مرحوم آقاي خوئي فرموده‌اند كه مراد از اين تعبير، تشبيه افراد مخفيه مغنم به افراد ظاهره است. غنيمت متعارف آن است كه ميان طرفين جنگي در گيرد و صف آرايي شود و غنائمي به دست مسلمانان افتد. امّا گاهي صف آرايي وجود ندارد، بلكه مثلاً مسلمين با تاخت و تاز و كشتار و بدون آنكه جنگي متعارف در كار باشد، اموالي را از كفّار به دست مي‌آورند. مراد از تشبيه مذكور اين است كه حكم اين اموال را همانند حكم غنائمي كه در جنگ متعارف به دست مي‌آيد، بيان نمايد.[6]

اين توجيه مرحوم آقاي خوئي خلاف ظاهر است و ما دو توجيه ديگر مي‌توانيم بكنيم كه بيش از اين خلاف ظاهر به شمار نمي‌رود:

1 ـ اينكه "ال" در المغنم الف و لام عهد باشد، يعني مراد از آن غنيمتهايي باشد كه قبلاً تقسيم شده و خمس آنها داده شده است. به بيان ديگر، روايت در صدد بيان اين مطلب است كه مورد اين آيه دوّم حكمش مانند همان مغانمي است كه پيشتر در خارج تحقّق يافته و تقسيم شده است و همان مصارف را دارد.

2 ـ برخي از اهل لغت گفته‌اند كه مراد از غنيمت مالي است كه انسان بدون زحمت به دست آورده باشد. در اينجا اين اشكال پيش مي‌آيد كه در غنائم جنگي سابق غلبه بر دشمن و تحصيلي سيادت و فتح بوده و به دست آوردن ثروت جنبه تبعي داشته و هدف اساسي نبوده و از اين رو بدان غنيمت اطلاق شده است. در صدد اسلام نيز ابتدا در جنگها هدف ترويج دين و اسلام و جنبه‌هاي معنوي بوده است. ولي گاه اين اهداف تضعيف مي‌شده و خود تحصيل غنائم جزو اهداف مي‌شده است. مي‌توان گفت كه روايت در صدد بيان اين مطلب است كه حكم مواردي كه تحصيل غنيمت جزو اهداف جنگ بوده همانند مواردي است كه هدف اصلي رواج اسلام بوده و به دست آوردن غنيمت منظور نبوده است. در هر صورت، هر گونه توجيهي براي تعبير مذكور شود، قدر مسلّم اين است كه به موجب روايت، مفاد آيه دوّم غير از آيه اوّل است و آيه دوّم مربوط به غنائم مي‌باشد، همچنانكه آقاي خوئي فرموده‌اند.

بررسی وجود خمس در انفال

از آيات و رايات و نيز فتاواي فقها بر مي‌آيد كه كلِّ انفال مال پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم است و ارباب خمس نسبت به آن حقّي ندارند. امّا در كتاب "الخلاف" عبارتي وجود دارد كه موهم اين امر است. در مسئله دوّم از كتاب الفي آمده: «و عندنا كان يستحق النبي صلي الله عليه وآله وسلم الفيء الاّ الخمس، دليلنا اجماع الفرقة ...»[7] ولي به نظر مي‌رسد كه مراد از اين كلام اين نيست كه انفال خمس دارد، بلكه يكي از دو احتمال زير وجود دارد:

1 ) اينكه الف در الاّ اشتباهاً اضافه شده و زائد باشد و زياد شدن يا كم شدن الف در نسخ خطي امري عادي و متعارف است. بر اين اساس، اِلاّ در واقع لا بوده و مفهوم عبارت اين مي‌شود كه پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم تمام فيء را مالك است نه خمس را.

2 ) اينكه، اِلاّ، به معناي غير باشد، يعني مراد اين باشد كه غير از خمس، فيء هم مال پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم است. در برخي احاديث نيز آمده كه خمس مال ائمّه عليهم السلام است (جعل لي الخمس).

براي اين نكته كه الاّ در اينجا به معناي استثنا نيست، شواهد و ادلّه‌اي مي‌توان ذكر كرد:

اوّلاً: نه در روايات اين مطلب آمده كه خمسِ في از مالكيت پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم استثنا شده و نه در فتاواي فقها و حتي خود شيخ هم در كتابهاي ديگر خود چنين استثنايي را قائل نشده است، تا چه رسد به اينكه دعواي اجماع بر اين مطلب شده باشد.

ثانياً: صدر كلام شيخ در اينجا صريح در اين است كه في از اختصاصات پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم و جانشينان او يعني ائمّه عليهم السلام است: «الفيء كان لرسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم خاصّةً و هو لمن قام مقامه‌من الائمّة : و به قال علي عليه السلام و ابن عباس و عمر و لم يعرف لهم مخالف»[8] . از تعبير شيخ چنين برمي‌آيد كه وي در صدد آن نيست كه سهم پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم را كمتر از كل فيء بداند.

ثالثاً: شيخ در ادامه كلام خود در برابر اين قول اقوال عامه را نقل كرده مي‌فرمايد كه شافعي گفته كه از فيء چهار خمس آن مال پيامبر است و به علاوه يك پنجم از خمس آن هم از آنِ پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم مي‌باشد (در نتيجه به نظر شافعي بيست و يك سهم از بيست و پنج سهم از في مال پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم خواهد بود). آنگاه ايشان نظر ابو حنيفه را مي‌آورند كه گفته پس از فوت پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم تمام فيء از آنِ مساكين و يتامي و ابن سبيل است. سپس شيخ در مقام رد كلام شافعي و ابو حنيفه به اجماع طائفه و نيز روايتي از عمر استدلال مي‌فرمايد كه گفته فيء اختصاص به پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم دارد. اگر فرض كنيم كه شيخ از فيء خمس را استثنا كرده باشد، در اين صورت سهم اختصاصي پيامبر از فيء بيست سهم از بيست و پنج سهم مي‌شود كه از سهمي كه شافعي قائل است كمتر مي‌باشد. بنابراين ديگر شيخ نمي‌تواند براي رد شافعي به ادله‌اي مانند روايت عمر استناد كند، پس بايد گفت كه مرحوم شيخ فيء را كاملاً مال پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم مي‌دانسته و چيزي را از آن استثنا نكرده است. انشاء اللَّه

 

فهرست منابع اصلي:

1ـ مستند العروه الوثقي. (مرحوم آيةا...خوئي)

2ـ كتاب الخلاف (شيخ طوسي)


[1] . تهذيب الأحكام؛ ج‌4، ص: 134.
[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 356 و أنّ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام).
[3] حشر/سوره59، آیه6.
[4] حشر/سوره59، آیه7.
[5] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 64.
[6] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 356 و أنّ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام).
[7] . الخلاف؛ ج‌4، ص: 182.
[8] . الخلاف؛ ج‌4، ص: 181.