درس خارج فقه آیت الله شبیری

77/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

 

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل مسأله 19 مطرح گرديده و بحث تحليل خمس و عدم تحليل آن طرح شد. جمع روايات توسط مرحوم آقاي خوئي عرض شد و گفته شد كه اين جمع دو بحث كبروي (انقلاب نسبت) و صغروي دارد.

در اين جلسه در بحث صغروي روايات يونس بن يعقوب و ابوسلمه مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس نظر استاد ـ مدّ ظلّه ـ ذكر مي‌شود.

بررسي استدلال مرحوم آقاي خوئي در جمع بين روايات تحليل خمس

ذكر اصل استدلال (يادآوري)

مرحوم آقاي خوئي[1] بعد از اين نكته كه تحليل مطلق خمس، با حكمت تشريع سازگار نيست فرموده‌اند كه روايت يونس بن يعقوب و روايت ابوسلمه سالم بن مكرم شاهد جمع بين روايات تحليل و عدم تحليل خمس بوده و استفاده مي‌كنيم كه تحليل خمس در مواردي است كه مال خمس‌دار به انسان منتقل گرديده و منتقل عنه خمس آن را نپرداخته است.

تحلیل و بررسی استدلال مرحوم آقای خوئی

استدلال آقاي خوئي در دو مرحله قابل بررسي است:

مرحله اوّل: بحث كبروي كه كلام ايشان مبتني بر پذيرش بحث انقلاب نسبت در اصول فقه مي‌باشد كه در جلسه قبل به آن اشاره گرديد.

مرحله دوّم: بحث صغروي كه پس از پذيرفتن انقلابِ نسبت آيا دو روايت فوق مي‌توانند صغري مسأله قرار گيرند و موجب انقلاب نسبت در دو دليل تحليل مطلق خمس و عدم تحليل مطلق خمس شوند؟ كه ابتدا روايت يونس بن يعقوب و سپس روايت ابوسلمه بررسي مي‌گردد.

بررسي روايت يونس بن يعقوب

استدلال به روايت يونس بن يعقوب[2] داراي سه اشكال مي‌باشد:

اشكال اوّل: مرحوم آقاي خوئي تحليل خمس را هم نسبت به سهم امام و هم نسبت به سهم سادات مي‌دانند ولي شمول اين روايت نسبت به سهم سادات روشن نيست چرا كه تعبير اين روايت «نعلم أنّ حقك فيها ثابت» مي‌باشد و مشخص نيست كه آيا مراد از «حقك» سهم امام مي‌باشد كه همان ملك امام معصوم مي‌باشد يا مراد از حق مفهوم وسيعتري شامل سهم امام و سهم سادات مي‌باشد چرا كه امام معصوم بر سهم سادات ولايت دارند. اين روايت زماني شاهد جمع بين روايات مي‌شود كه مراد از «حقك» اعم از سهم امام و سهم سادات باشد ولي از آنجا كه داراي اجمال از اين ناحيه مي‌باشد استدلال به روايت جهت جمع بين روايات محل تأمل است.

اشكال دوّم: در ذيل اين روايت تعبير «ما انصفناكم ذلك اليوم» وجود دارد. از آنجا كه حكومت وقت، شيعيان را از جهت مالي و جاني در فشار و مشكلات قرار داده بوده است حضرت مي‌فرمايد در اين زمان از باب ارفاق و از آنجا كه در فشار و مشكلات قرار داريد خلاف انصاف است كه دستور به پرداخت خمس داده شود.

همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد مراد از روايت اين نيست كه اصل خمس، خلاف انصاف است بلكه لحن عبارت «ما أنصفناكم ذلك اليوم» لحن مقطعي مي‌باشد و از آن استمرار تا ابد استفاده نمي‌گردد.

بنابراين استدلال به روايت در موضوع مورد بحث صحيح نمي‌باشد و روايت ناظر به موضوع خاص در زمان خاصي مي‌باشد.

اشكال سوّم: ظاهر عبارت «تقع في ايدينا... نعلم أنّ حقك فيها ثابت» اين است كه وقتي اموال به دست ما مي‌رسد مي‌دانيم حق شما در آن وجود دارد. ولي آيا فهميده مي‌شود كه قبل از رسيدن اموال به دست ما حق شما در آن بوده و اموالي كه حق شما در آن بوده است به دست ما رسيده است؟

در مسأله كنز و معدن و ... با رسيدن مال به دست انسان حق امام در آن ثابت است و در مسأله ارباح مكاسب طبق تحقيق (در بحث ارباح مكاسب به تفصيل بحث گرديد) موقع ربح، خمس متعلق مي‌شود ولي استقرار آن در صورتي است كه يكسال گذشته و در مؤونه صرف نگردد و اگر علم به عدم صرف داشته باشد از ابتدا مورد تعلق خمس است. پس در اين روايت فرض بر اين نيست كه مالي به شخص رسيده كه قبلاً متعلق خمس بوده است بلكه فرض بر اين است كه با وصول مال به دست شخص حقوق ارباب خمس در آن ثابت بوده است لذا نمي‌توان به آن بر جمع بين روايات تحليل استدلال كرد.

بررسي روايت ابوسلمه

مرحوم آقاي خوئي اين روايت[3] را صريح در اثبات مدّعي دانسته‌اند.

ولي بايد اصل روايت را تحليل نمود تا ببينيم با آن اثبات مدعي مرحوم آقاي خوئي مي‌گردد يا خير؟ راوي از امام سؤال مي‌كند كه فروج را براي من تحليل كن؟ امام عليه السلام از ظاهر كلام راوي ناراحت مي‌شوند. شخص ديگري مي‌گويد منظور او اين نيست كه شما تحليل بفرمائيد تا تصرّف اشخاصي كه در راهها قرار دارند حلال شود بلكه سؤال وي از تحليل خادمي است كه آن را مي‌خرد يا زني كه با وي ازدواج مي‌كند يا ارثي كه به وي مي‌رسد يا تجارت يا شيئي كه به او هديه مي‌گردد.

مراد از خادمي كه مي‌خرد يا اين است كه خادمي را مي‌خواهد خريداري كند كه مي‌داند در وي حق شما وجود دارد و محتمل است كه مراد اين باشد پولي كه در آن حق شما وجود داشته صرف در خريد خادمي كرده است و از امام معصوم در خواست مي‌كند كه آن استفاده از وي را حلال كنند. پس با وجود دو احتمال اين مسلم نيست كه منظور از اين روايات اين باشد كه در منتقل اليه خمس بوده كه خمس آن پرداخت نشده است.

مراد از زني كه با وي ازدواج مي‌كند اين است كه قصد ازدواج با زني داشته و مي‌خواهد مهريه‌اش مال خمس نداده باشد.]در روايات وارد شده كه اگر كسي قصد عدم پرداخت مهريه را در حين عقد داشته باشد عقد و ازدواج آنها در حكم زنا بوده و بچه‌اي كه از اين ازدواج بوجود مي‌آيد بچه نادرست و ناجوري است و بهرحال در مقام تشبيه و استعاره آن را شبيه زنا كرده هر چند احكام زنا بر آن بار نيست[. و از امام مي‌خواهد كه با تحليل مال ازدواج وي را بي مانع قرار دهد. البته محتمل است كه معني روايت اين باشد كه كنيزي را خريداري يا تزويج نموده و فرد سابق خمس آن را نداده است، ولي اين فرد بسيار مخفي است و فرد ظاهر آن اَولي است و به هر حال با وجود دو احتمال نمي‌توان به روايت استدلال نمود.

مراد از ارثي كه به وي رسيده اين است كه كنيزي كه خمس آن داده نشده به ارث رسيده يا مالي كه خمس آن داده نشده به ارث رسيده و با آن كنيزي را خريداري كرده است. علي‌اي تقديرٍ مراد اين است كه منتقل شده قبلاً متعلق خمس قرار داشته و درخواست تحليل آن را دارد.

مراد از تجارت يا شيئي كه به او هديه شده است اين است كه تجارتي كرده و سودي بدست آورده يا اموالي به وي هديه شده و با آن مال مي‌خواهد زني بدست آورد. از اين قسمت دقيقاً معلوم نيست كه آن مال قبلاً متعلق خمس بوده و يا چون هديه شده و لكل فائدةٍ الخمس بايد خمس آن را بپردازد و به هر حال از اين جهت مجمل است.

با تحليل روايت فوق معلوم مي‌گردد كه براي آن كه بتوان اين روايت را صغري مسأله انقلاب نسبت دانست بايد از بسياري از قطعات روايات افراد ظاهر آن را خارج كنيم و مثلاً «امراة يتزوّجها» را حمل بر خريد كنيزي كه خمس آن داده نشده نمائيم و سپس با خارج كردن افراد يكي از روايات مطلقه را تخصيص بزنيم. و مسلّم است كه اينگونه عمل كردن و خارج كردن افراد ظاهره و تخصيص زدن با افراد نادره يا تخصيص زدن با چند مثال خاص عرفي نمي‌باشد و چنين تخصيصي صحيح نيست و بنابراين انقلاب نسبت محقق نمي‌گردد.

نظر مختار در مسئله[4]

به نظر مي‌رسد درست است كه بسياري از روايات در شرائط خاص و اوضاع و احوال معين وارد گرديده است و در خود روايات نيز شواهدي بر مقطعي بودن حكم و عدم استمرار آن وجود دارد ولي در روايت اسحاق بن يعقوب و يا روايت ابوسلمه تعبير «إلي يوم القيامه» دارد كه صريح در استمرار است و درست است كه شرائط موقع صدور روايت بسيار سخت و دشوار بوده ولي اگر مثلاً در شرائط تقيّه امام بفرمايند ما فلان مطلب را اجازه داديم تا روز قيامت، اين بدين معنا است كه حتي اگر شرائط هم عوض گردد اجازه فوق باقي است بنابراين از تعبير «إلي يوم القيامه» فهميده مي‌شود كه با تغيير شرائط حكم مزبور تغيير نمي‌كند و به قوّت خود باقي است.

در روايت ابوسلمه و اسحاق بن يعقوب نيز به جهت تسهيل در باب مناكح، اجازه صادر گرديده كه هر چند از مال خمس داده نشده ازدواج گردد ازدواج صحيح بوده و حلال مي‌باشد تا اينكه بعضي از فقها كه مناكح را استثناء مي‌كنند به جهت روايت فوق باشد. ادامه بحث به جلسه آينده موكول مي‌گردد. ان شاء الله

 

فهرست منابع اصلي :

1 ) مستند العروة الوثقي (مرحوم آية الله خوئي).


[1] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 351، طائفة ثالثة من الأخبار تعدّ وجهاً للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين و شاهداً عليه.
[2] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 545، ح12680 « وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ- فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ- وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ- وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله ع- مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ».
[3] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 544، ح12678 « وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ- فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ الله ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ- لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ- إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا- أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ- أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ- فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ- الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ- وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ- أَمَا وَ الله لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ- وَ لَا وَ الله مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً- (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ)- وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ».
[4] . با اين نظر، استاد ـ مدّظلّه ـ از نظرِ سابقِ خود تا مقداري عدول فرموده‌اند.