درس خارج فقه آیت الله شبیری

77/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

 

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:

در جلسه پيش درباره حكم سهم سادات در زمان غيبت سخن رانديم. در اين جلسه در تتمّه اين بحث كلامي را از مرحوم شيخ انصاري آورده، آن را نقد مي‌نماييم و سپس اشكالي را به فتواي مرحوم سيّد در اين خصوص وارد مي‌سازيم و بعد از آن به بررسي مسأله 8 اين فصل خواهيم پرداخت و در اين ارتباط نخست كلامي را از مرحوم آقاي خوئي كه درباره تنقيح دقيق موضوع مسأله مي‌باشد، آورده و سپس زواياي متفاوت و جهات گوناگون مورد بحث در اين مسأله را روشن ساخته و در انتها، بعد از نقل كلامي از مرحوم آقاي خوئي و استدلالاتشان نسبت به يكي از فروض مسأله، به نقد آن خواهيم پرداخت.

بررسي حكم سهم سادات در زمان غيبت (تكميل)

يكي از مباحثي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود اين است كه آيا در مسأله سهم سادات مابين حالِ حضور و حالِ غيبت تفاوت وجود دارد يا خير؟ مرحوم شيخ انصاري بين اين دو مورد فرق زير را قائل شده‌اند.

كلام شيخ انصاري درباره فرق حال حضور و غيبت در ولايت امام بر سهم سادات

ايشان در بيان وجه فرق اينگونه مي‌فرمايند كه علّت تشريع ولايت ولي به اين خاطر است كه ولي آن را به هر نحو كه مصلحت مي‌داند به مصرف برساند و در حقيقت امام، ولي در مصرف مال است و ولايتِ او بر مال مقدمه‌اي است بر ايصال مال به موارد مصرف آن (البتّه از طريق وي). امّا اگر در جايي وليّ اصلاً دسترسي بر مال ندارد و نسبت به مصرف آن يد او قاصر است، قهراً وجهي بر ولايت او بر مال باقي نمانده و ولايت او ساقط مي‌شود، اگر چه وي در قيد حيات هم باشد، چرا كه اينگونه جعل ولايت به معناي تعطيلي عمل و نرساندن آن به مصرف سادات است و بديهي است كه اينچنين ولايتي عقلاً قابل جعل شرعي نمي‌باشد.[1]

نقد كلام مرحوم شيخ انصاري

اصل اين مبنا كه علت جعل ولايت بر مال، رساندن آن به مصرفش از طريق ولي است، كاملاً عقلائي و منطقي بنظر مي‌رسد، منتهي در مقام تطبيق آن بر مانحن‌فيه اشكال اين استدلال اين است كه لازمه اين مبنا اين نيست كه پس در زمان غيبت، به علت بي‌فايده و بي‌اثر بودن ولايت امام عليه السلام، ولايت او بر سهم سادات ساقط مي‌شود؛ چرا كه ممكن است جعل ولايت بر امام غائب بر اساس دو مبناي زير مفيد و ثمربخش باشد:

مبناي اوّل اينكه: قائل شويم به اينكه مي‌توان سهم مزبور را در زمان غيبت در مواردي مصرف نمود كه قطع به رضاي امام (= ولي امر) به آن باشد. اين مبنا موقوف بر ثبوت ولايت امام عليه السلام در زمان غيبت است و الاّ اگر ولايت وي ساقط باشد، وجهي ندارد كه يكي از موارد مصرف را قطع به رضاي او بدانيم، چون در اين صورت ديگر رابطه امام غائب‌عليه السلام با اين سهم قطع شده و معيار، رضاي او نخواهد بود.

مبناي دوّم اينكه: اگر مبناي ما در باب ولايت فقيه نيابت وي از امام غائب عليه السلام باشد، باز هم جعل ولايت بر وي فائده بخش و مثمر ثمر خواهد بود، چرا كه با اين مبنا، نائب او مي‌تواند وظائف امام عليه السلام را انجام دهد كه از جمله آن وظائف، سرپرستي و تولّي سهم سادات خواهد بود.

البته مرحوم شيخ نسبت به مبناي اخير ابتدا اشكالي را مطرح كرده و سپس از آن برمي‌گردند. شيخ در اين باره مي‌فرمايند كه اگر قائل به نيابت فقيه هم بشويم، نيابت وي در امور عامه امام عليه السلام است نه در امور شخصي و در اينجا هم ولايت و اذنِ امام بر صرف سهم سادات، از امور خاصه است نه عامه.

سپس از اين كلام عدول كرده و مي‌فرمايند كه معيار براي عام و خاص بودن امور، موردِ ابتلاء بودنِ عموم شيعيان و مسلمين است و تكليف سهم امام هم از جهتي مربوط به جامعه بشري و تمام مؤمنين است نه يك امر شخصي و خصوصي امام عليه السلام. بنابراين، اين مورد نيز از مواردِ ولايتِ امام و يا نيابت فقها مي‌تواند باشد.

متن عروه: ادامه مسأله7: احتیاط استحبابی در سهم سادات در زمان غيبت

«...لكنّ الأحوط فيه أيضاً الدفع إلي المجتهد أو باذنه، لأنّه أعرف بمواقعه والمرجّحات ينبغي ملاحظتها.».[2]

ايشان بعد از فتواي به عدم لزوم اذن امام يا نائب او در مصرف سهم سادات، به صورت احتياط استحبابي اذن از مجتهد را فتوا داده‌اند وليكن تعليلي را بر اين مطلب متذكر شده‌اند كه به نظر قابل خدشه مي‌آيد. ايشان در اين باره فرمودند كه چون مجتهد اعرف به مواقف و مرجّحات مصرف سهم سادات است، لذا بهتر است سهم مزبور به او داده شود.

فرمايش ايشان علي اطلاقه صحيح نمي‌باشد، چرا كه شأن مجتهد به عنوان أَنّه مجتهد تنها نسبت به شبهات حكميه و احكام كلي و مرجّحاتي است كه از كتاب و سنت استخراج مي‌گردد و چون در آن زمينه تخصص و خبرويّت دارد، لذا اين امور بايستي به او ايكال شده و قول او در آن زمينه‌ها حجّت و معتبر است. امّا تطبيق كبريات قضايا بر مصاديق آن ـ و در مانحن فيه نحوه مصرف سهم سادات و مرجّحات آن ـ از امور مأخوذه از كتاب و سنت نيست كه تشخيص آن در شأن فقيه باشد، بلكه چه بسا اشخاص عادي خود بهتر از فقيه تشخيص بدهند كه مصاديق خارجي به چه نحو مي‌باشد و مثلاً در بحث جاري ممكن است مكلّفين خود بهتر تشخيص دهند كه خارجاً موارد اصلح مصرف سهم سادات كدام مي‌باشند. خلاصه اين احتياط و تعليل ايشان بلاوجه به نظر مي‌رسد.

متن عروه: مسأله8: حكم نقل خمس به ساير بلاد وضعاً و تكليفاً

«لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلي غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك، و لاضمان حينئذ عليه لو تلف، والأقوي جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً، لكن مع الضمان لو تلف، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولي القريب إلّا مع المرجّح للبعيد».[3]

تنقيح دقيق موضوع مسأله (كلام مرحوم آقاي خوئي)

مرحوم آقاي خوئي[4] مي‌فرمايند كه ابتدا بايستي موضوع مسأله معلوم گردد كه راجع به چه چيزي است؛ آيا موضوع مالي است كه خمس به آن متعلق شده است يا اينكه موضوع، خود خمس بخصوصه است؟ علاوه بر آن اگر موضوع، مال متعلق خمس باشد، اين بحث بر چه مبنايي متصور است؟ (كلي في المعين، اشاعه، حق و يا ...).

ايشان ابتدا موضوع مسأله را كلّ مال متعلق به خمس در نظر مي‌گيرند با فرض مبناي اشاعه و شركت حقيقي، بدين صورت كه اگر مبنا اين باشد كه ارباب خمس به نحو اشاعه در كل مال شريك هستند، بنابراين، در هر جزء از مال بالاشاعه مالك بوده و قهراً اين بحث پيش مي‌آيد كه در صورت تلفِ مال به هنگام نقل آن به بلد ديگر، ضامن چه كسي خواهد بود (مالك يا ارباب خمس)؟[5]

اما اگر مبنا بر مالكيت ارباب خمس بر نحو كلي في المعين باشد، تمامي تلف به عهده مالك خواهد بود البته به شرطي كه به مقدار خمس از كل مال باقي مانده باشد. (از ثمرات فرق بين كلي في المعين با اشاعه).

]البته بديهي است كه اگر چنانچه كل مال تلف شود، بنابر جميع مباني اين بحث قابل طرح است كه ضمان به عهده چه كسي است؟[

اما نسبت به اينكه موضوع مسأله، نقل خود خمس بخصوصه هم باشد، ايشان ابتدا ايرادي را متوجه ساخته‌اند و آن اينكه نقل خمس موقوف بر اين است كه ـ مانند باب زكات ـ قائل به جواز عزل و ولايت مالك بر افراز و تقسيم شويم، در حالي كه در باب خمس دليلي بر ولايت مالك بر عزل و افراز نداريم و سپس به حلّ اين ايراد پرداخته‌اند و با حلّ اين اشكال موضوع را در اين فرض نيز قابل تصوير ساخته‌اند، بدين گونه كه مالك با مراجعه به حاكم شرعي و وكالت از او حصّه مربوطه را افراز نموده و سپس اقدام به نقل حصّه مزبور نمايد.

جهات مورد بحث در مسأله 8

اين مسأله بايستي از ابعاد گوناگون مورد بررسي و امعانِ نظر قرار گيرد:

از يك حيث بايستي بين حكم وضعي و تكليفي مسأله تفكيك نموده و حكم هر كدام جداگانه بحث شود و از حيث ديگر حالات متفاوت و فروض خارجي مسأله روشن شود و حكم وضعي و تكليفي هر كدام عليحده بررسي گردد. اين حالات متصوره بدين قرارند:

حالت عدم وجود مستحق در بلد خمس؛ اين فرض خود شامل يكي از دو حالت زير است:

وجود مستحق در آينده مرجوّ نباشد.

وجود مستحق در آينده مرجوّ باشد.

حالت وجود مستحق در بلد خمس.

در اين جلسه و جلسات آينده تك تك اين حالات مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

كلام مرحوم آقاي خوئي در فرض عدم وجود مستحق در بلد خمس

حكم تكليفي مسأله

ايشان[6] نسبت به حكم تكليفي مسأله مي‌فرمايند كه در اين فرض كه مستحقي در بلد خمس يافت نشود، بلااشكال نقل آن به ساير بلاد جائز است و مقتضي حرمت، بدون هيچ شبهه‌اي در اين فرض منتفي است.

حكم وضعي مسأله

اما در مورد حكم وضعي مسأله و ضمان آن در صورت تلف شدن مال به هنگام نقل آن، مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند كه در فرض عدم وجود مستحق هيچگونه ضماني بر مالك مال نمي‌باشد و بر اين مدعا، ايشان 3 دليل ارائه نموده‌اند كه در اين جلسه دو دليل را مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهيم:

دليل اول: تمسك به قاعده احسان

ايشان با استدلال به قاعده ﴿ما علي المحسنين من سبيل﴾[7] (قاعده احسان)، ما نحن فيه را تحت اين قاعده داخل نموده‌اند، بدين بيان كه:

چون مالك به جهت رعايت مصلحت ارباب خمس در رساندن مال به دست صاحبانش اقدام به نقل خمس نموده است، لذا اين عمل عرفاً يك نوع احسان به آنها تلقّي مي‌شود و از آنجايي كه آيه شريفه فوق هرگونه تكلف و حرج و ضررِ زائد را بر محسنين نفي نموده است، بوسيله اين آيه ضمان مزبور نفي مي‌گردد.

دليل دوّم: تمسّك به عموميّت تعليل صحيحه محمد بن مسلم

ايشان در ادامه استدلالاتشان بر نفي ضمان، روايتي را از محمد بن مسلم نقل مي‌نمايند كه در آن امام عليه السلام جهت نفي ضمان از ناقل زكات، تعليلي را متذكر شده‌اند. ايشان از اين تعليل عموميتي را استفاده نموده‌اند كه لااقل شامل باب خمس مي‌گردد. سپس قرينه‌اي را در روايت بر عموميت تعليل آورده‌اند و آن، عطف وصي بر موضوع سؤال راوي است «و كذلك الوصي ...» پس با اين قرينه معلوم مي‌شود كه حكم اختصاصي به باب زكات نداشته و تعليل شامل ساير ابواب مشابه هم مي‌گردد.

متن روايت چنين است:

«محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسي عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبدالله(ع): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتي تقسم؟ فقال اذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو له ضامن حتي يدفعها و ان لم‌يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الي اهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده و كذلك الوصي الذي يوصی اليه يكون ضامناً لما دفع اليه اذا وجد ربه الذي امر بدفعه اليه فان لم‌يجد فليس عليه ضمان».[8]

نقد استدلالات مرحوم آقاي خوئي

نقد دليل اوّل (تمسك به قاعده احسان)

در مباحث سابق گفتيم كه قاعده احسان در مواردي است كه احسان واقعي صورت پذيرفته باشد نه اينكه تنها تخيل و توهم احسان در كار باشد؛ به عبارت ديگر هر عمل علاوه بر حسن فاعلي بايستي حسن فعلي نيز همراه آن باشد تا بتواند تحت اين قاعده در آيد و صِرف حسن نيّت كننده عمل در صحت اطلاق محسن بر او و قهراً مشمول شدن تحت اين قاعده كفايت نمي‌كند. جهت روشن شدن موارد اين قاعده به دو مثال زير توجه كنيد:

مثال اوّل: اگر بچه مولي در حال غرق شدن باشد و شخص بدون استيذان از مولي جهت نجات بچه اموالي از مولي را تلف كند در اينجا قطعاً آيه شريفه شامل او شده و بخاطر محسن بودن واقعي او، هيچگونه ضماني بر عهده وي نمي‌باشد.

مثال دوّم: اگر شخصي به خيال اينكه شخص غريق بچه مولي است، جهت نجات وي اموالي را از مولي تلف نمايد و بعد از نجاتِ وي، معلوم گردد كه آن بچه، فرزند دشمن مولي است، نمي‌توان گفت كه در اين فرض، شخص نجات دهنده واقعاً محسن بوده است و تحت قاعده احسان بوده و هيچگونه ضماني از ناحيه اتلاف اموال مولي بر عهده او نيست.

نقد دليل دوّم (تمسك به عموم تعليل در صحيحه محمد بن مسلم)

اينكه ايشان از صرف تعليل استفاده عموم كرده‌اند، بنظر مي‌رسد كه درست نباشد؛ چرا كه ـ همانطوريكه قبلاً هم گفته‌ايم ـ لام تعليل، لو خلّي و طبعه اقتضاي لفظي آن عموميت و توسعه در مفهوم نمي‌باشد. با يك مثال مطلب را پي مي‌گيريم:

فرض كنيد از فقيهي اين چنين سؤال شود: " در ماه رمضان شب هنگام غسل جنابت را انجام داده‌ام و ليكن در وسط روز متوجه مانع شده‌ام، حكم روزه من چه مي‌باشد"؟

و وي اينگونه پاسخ دهد: " روزه شما اشكالي ندارد زيرا عمل شما عمدي نبوده است". آيا در اين مثال از تعليل مذكور در جواب مي‌توان توسعه و تعميم را استفاده نموده به گونه‌اي كه قائل شويم نظر فقيه اين است كه كلاً در همه واجبات، شرائط، ذكري هستند نه واقعي؟ قطعي و بديهي است كه عرف از اين جمله اينچنين تعميمي را استفاده نمي‌كند.

بنظر مي‌رسد كه نحوه توسعه و تضييق در تعليلات مذكور در لسان روايات به مرتكزات عرفي بازگشت مي‌كند و اين مرتكزات هستند كه موضوع را توسعه و تضييق مي‌دهند. به مثالي ديگر در اين زمينه توجه كنيد:

اگر در لسان شرع وارد شده باشد كه "لا تشرب الخمر لانه مسكر"، عرف از اين تعليل نه تنها توسعه در موضوع (شمول نسبت به غير خمر) را مي‌فهمد بلكه توسعه در محمول (شمول حكم از شرب خمر به افعال ديگر مثل ماليدن شي مست كننده به بدن) را نيز درك مي‌كند.

بقيه اين بحث به دليل ضيق وقت به جلسه آينده موكول مي‌شود. ان شاء الله

فهرست منابع اصلي:

1ـ عروة الوثقي (مرحوم سيّد).

2ـ مستند عروةالوثقي (تقريرات مرحوم آقاي خوئي).

3ـ كتاب الخمس (مرحوم شيخ انصاري).

4 ـ وسائل الشيعه (كتاب الخمس ج 9).


[1] . كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري)، ص: 331، بقي الكلام في مصرفه في زمان الغيبة: فالّذي يقتضيه العمومات وجوب صرف حصّة الأصناف إليهم و إن قلنا بوجوب دفعها إلى الإمام عليه السلام عند الحضور، لأنّه شرط اختياريّ، فمع عدم التمكّن من دفعه إليه تبقى العمومات سليمة.
[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 405.
[3] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 405.
[4] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 334، ينبغي التكلّم أوّلًا في بيان موضوع المسألة.
[5] . البته اين بحث بر مبناي حق رهانه هم قابل تصور است.
[6] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 335، أمّا مع عدم المستحقّ: فلا ينبغي التأمّل في جواز النقل تكليفاً.
[7] توبه/سوره9، آیه91.
[8] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 285، ح12033.