موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

پيشينه قول به تحليل و نقد آن

در قديم، عده‌اي از علماء كه ناشناخته‌اند، قائل به تحليل بودند ولي اولين كسي را كه ما مي‌شناسيم، مرحوم فاضل سبزواري[1] ‌ از عالمان قرن يازده هجري است (متوفاي 109 ه) و سپس يكي از متعصبين اخباري، جناب شيخ عبدالله سماهيجي (سماهيج از قراي بحرين است). ولي به هر حال قول به تحليل درست نيست. مرحوم صاحب حدائق[2] ‌ قائل به تفصيل شده‌اند يعني قائلند كه تحليل، مربوط به سهم امام‌عليه السلام است (در حال غيبت) نه سهم سادات. و عمده دليل ايشان نيز روايت اسحاق بن يعقوب است.[3] و لكن به اين روايت اشكالاتي شده كه قبلاً بحث شد و يك نكته ديگر اين است كه مضمون خود روايت كاشف است از اينكه اسحاق، فرد بلند مرتبه‌اي نبوده زيرا امام‌عليه السلام مي‌فرمايند: «و امّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا الاّ بما طاب و طهر و ثمن المغنية حرام». ظاهر اين كه در فقره اخير «امّا»ي تفصيليه نياورده (يعني نفرموده: و امّا ثمن المغنيّه) اين است كه آن «ما وصلتنا به» همين ثمن مغنيه است كه براي حضرت آورده و چنين كسي كه جاهل به چنين مسأله باشد، شخص عالم يا برجسته‌اي نبوده و مضاف به اينكه توثيقي ندارد، پس روايت از اعتبار ساقط است.و مدّعاي صاحب حدائق را ثابت نمي‌كند.

مضاف به اينكه در حديث، تمام خمس تحليل شده: «و امّا الخمس فقد ابيح لشيعتنا و جُعلوا منه في حلٍّ الي ان يظهر امرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث ». و صاحب حدائق يك مضاف در تقدير مي‌گيرند يعني «و امّا نصف الخمس...» تا اينكه فقط سهم امام را شامل شود نه سهم سادات، و اين خلاف ظاهر روايت است. بله اين روايت در صورت فرض صدور آن، نظريه تحليل تمام خمس دارد در موارد مناكح فقط به صورت قضيّه شخصيّه يعني جواب از يك سؤال خاصي بوده و لذا نمي‌توان از آن اطلاق گرفت.

قول به دفن سهم امام يا ايصاء به آن و نقد آن

قول به دفن، اگر چه سخيف به نظر مي‌رسد ولي اينكه عدّه‌اي از علما سلف به آن قائل شده‌اند منشأ آن روايتي است كه مرسلاً به دست ما رسيده به اين مضمون كه حضرت ولي عصر(عج) بعد از ظهور به هدايت الهي دفينه‌هاي زمين را بيرون مي‌آورند، و از اين روايت استفاده كرده‌اند كه زمين امانتدار است و بهترين راه حفظ اموال امام‌عليه السلام، دفن آن در زمين است. و جواب اين است كه اين روايت در صدد بيان صغريات دفائن نيست يعني نمي‌گويد كه هر چه دفن شود تا زمان حضرت باقي مي‌ماند و حضرت آن را اخراج مي‌كنند بلكه مي‌گويد اگر چيزي در آن زمان به صورت كنز باقي باشد حضرت آن را اخراج مي‌نمايد و شاهد خود ما اين است كه حالا بسياري از دفائن خارج مي‌شوند توسط دولتها و افراد و من جمله مرحوم سيد محمدباقر شفتي حجةالاسلام، استخراج مي‌كردند اين دفينه‌ها را. مضافاً بر اينكه اين روايت علاوه بر ضعف سند مبتلي به معارض است.

و امّا قول به امانت نهادن آن در نزد موثقين و وصيّت به اينكه به دست حضرت‌عليه السلام برسد، كه خيلي از علماي سابق قائل بوده‌اند، اينهم قول باطلي است زيرا اگر كسي بر حسب امارات اطمينان آور مي‌توانست اطمينان پيدا كند كه با اين طريق اموال حضرت به دستش مي‌رسد مثلاً از باب اينكه معلوم بود كه حضرت در آينده نزديكي ظهور خواهند كرد در اين صورت مي‌توانستيم اين طريق را معتبر بدانيم ولي در فرض كه هيچ اطلاعي از زمان ظهور حضرت نداريم و ممكن است هزاران سال تأخير بيفتد هيچ اطميناني بلكه هيچ ظني نمي‌توانيم پيدا كنيم، چرا كه حوادث و اتفاقات احتمالي در طول هزاران سال را به هيچ وجه نمي‌توان پيش بيني كرد، احتمال خيانت، احتمال خطا، احتمال سرقت و خيلي احتمالات ديگر در كار هست كه مانع از اطمينان مي‌شوند.[4]

و به فرض كه ما اصل ايصاء مال حضرت را هم جايز دانستيم به ادّعاي اينكه اطمينان به وصولِ مال حضرت به ايشان داريم، تازه وقتي اين ايصاء لازم مي‌شود كه راههاي ديگر منسدّ شده باشد و لهذا با بطلان اين دو قول، قول به تخيير بين دفن و ايصاء هم باطل مي‌شود.[5]

قول به صرفِ سهم امام براي سادات فقير و نقد آن

طبق روايات متعدد و بعضاً معتبر كه مشهور نيز بر طبق آنها فتوي داده‌اند، حضرت در زمان حضورشان، مسؤول تأمين نياز سادات هستند چون سادات فقير عائله امام‌اند و اگر سهم سادات كفايت نكرد حضرت از سهم خودشان تكميل مي‌كنند كما اينكه اگر از سهم سادات زيادي بيايد ملكِ امام‌عليه السلام مي‌شود و حال كه زمان غيبت است بايد در همان راهي خرج شود كه اگر امام‌عليه السلام خود بودند صرف مي‌كردند و آن راه تأمين نياز سادات فقير است.

مرحوم حاج آقا رضا[6] روايتي نقل مي‌كنند از طُرَف مرحوم سيد بن طاووس‌ كه مضمونش با اين قول سازگار است. سند روايت چنين است: «سيّد بن طاووس باسناده عن عيسي بن المستفاد عن ابي الحسن موسي بن جعفر عن ابيه‌عليهما السلام: انّ رسول الله‌صلي الله عليه وآله قال لابي ذرّ و سلمان و المقداد: اشهدوني علي انفسكم بشهادة ان لا اله الاّ الله... الي ان قال: و انّ علي بن ابي طالب وصي محمّد و اميرالمؤمنين و انّ طاعته طاعة الله و طاعة رسوله و الائمة من ولده و انّ مودّة اهل بيته مفروضة واجبة علي كلّ مؤمنٍ و مؤمنة مع اقام الصلاة لوقتها و اخراج الزكاة من حلّها و وضعها في اهلها و اخراج الخمس من كلّ ما يملكه احدٌ من الناس حتّي يرفعه الي ولي المؤمنين و اميرهم من بعده من الائمة من ولده فمن عجز و لم يقدر الاّ علي اليسير من المال فليدفع ذلك الي الضعفاء من اهل بيتي من ولد الائمة فمن لم يقدر علي ذلك فلشيعتهم ممّن لا يأكل بهم الناس و لا يريد بهم الاّ الله تعالي ـ الي ان قال ـ فهذه شروط الاسلام و ما بقي اكثر».[7]

مرحوم حاج آقا رضا مي‌فرمايد: هر چند سند روايت ضعيف است ولي مضامين آن صحيح و مقطوع مي‌باشند. در مورد سند اين روايت روشن است كه مرسل است و عيسي بن المستفاد نيز مهمل است و مضامين آن هم بعضاً قابل التزام نيست زيرا:

اولاً: «لزوم خمس در تمام ما يملك را بايد تقييد بزنيم به ما يملكه من الفوائد يعني ما يستفيده.

ثانياً: خود حاج آقا رضا نيز ملتزم به اين نمي‌شوند كه بايد سهم امام‌عليه السلام به فرزندان ائمه از بني هاشم داده شود زيرا تقييد بني هاشم به اينكه از فرزندان ائمه باشند نه مُفتي به است و نه مؤيّد روايي دارد.

ثالثاً: مدّعاي ايشان اين است كه سهم امام‌عليه السلام صرف سادات شود در حالي كه مضمون روايت اين است كه سهم امام‌عليه السلام نبايد ابتداءً صرف سادات شود و بايد به دستِ خود حضرت برسد، بله در مختصرات مي‌توان مستقيماً سهم امام‌عليه السلام را به سادات داد زيرا اعطاء سهامِ ناچيز و مختصر به خود امام‌عليه السلام مناسب عظمت مقام امام‌عليه السلام نيست.

رابعاً: مضمون روايت اين است كه مادامي كه سيد فقير هست اعمّ از شيعه و سنّي، اين مقدّم بر فقير شيعه غير سيد است هر چند كه خادم شريعت و مبلّغ دين نيز باشد چون روايت گفته اگر اولاد ائمه از بني هاشم موجود نبودند به ضعفاء شيعه بدهند در حالي كه اين مطلب هيچ شاهد و مؤيّدي ندارد و اينكه مرحوم حاج آقا رضا دعوي اطمينان و قطع به رضاي حضرت در چنين نحوه خرجي دارند محلّ تأمّل است زيرا نه تنها قطع به رضا نداريم بلكه اطمينان به رضاي حضرت‌عليه السلام به عكس داريم. اگر امر دائر باشد بين اينكه به سيد سنّي فقير بدهيم يا تحكيم شريعت و تبليغ دين شود با دادن به شيخ فقيري كه عالم و شيعه است و يا مصارف ديگري كه اگر نشود حيات ديني به خطر مي‌افتد، مسلّماً در اينجا رضاي حضرت به مورد دوّم است.

خلاصه اينكه مضامين صدر اين روايت جزء قطعيات است اما قسمت اخير كه محل استشهاد است مضاميني دارد غير قابل التزام.

و امّا آن روايتي كه دلالت مي‌كند بر اينكه سادات خرجي خور حضرت هستند فلهذا كمبود حقّ السادات را امام‌عليه السلام جبران مي‌كند، مرحوم آقا رضا چنين جواب داده‌اند كه آن روايت نظر به زمان بسط يدِ امام‌عليه السلام دارد كه مالهاي فراواني براي حضرت مي‌آيد و حقّ سادات نيز اداء مي‌شود. حالا اگر در مقطعي از زمان، سهم آنان كفافِ حاجتشان را نداد كه طبعاً اين در مواردي پيش مي‌آيد كه كمبودهاي جزئي و مختصري داشته باشند آن مقدار كمبود را امام‌عليه السلام به دليل اينكه تمكن مالي دارند و دستشان باز است، جبران مي‌كنند، بقيه سهم امام را صرف مصارف شرعيه ديگر مي‌كنند در حالي كه فعلاً در اين زمان، سهم امام را كه خيلي‌ها نمي‌دهند و همچنين سهم سادات را و با توجّه به كميّت بالاي سادات ـ زادهم الله ـ اصلاً اگر تمام سهم الامام را هم به سادات بدهيم، باز نياز آنان برطرف نمي‌شود در چنين فرضي نمي‌توان از روايت تعدّي كرد و گفت تمام سهم امام بايد به سادات داده شود هر چند نياز آنها برطرف نمي‌شود و هر چند مصارف مهمّ ديگري همچون حفظ شعائر دين و حوزه علميه و... زمين بماند. پس تمسّك به آن روايت براي وضعيّت فعلي كه ذكر شد، صحيح نيست.

و همچنين شيخ انصاري[8] از اين روايت جواب ديگري داده‌اند و آن اينكه: كسي كه رياستي بر عهده دارد مثلاً رئيس اداره‌اي در حال حضور خود، وظائفي به عهده داشت و مصارفي نيز، اين دليل نمي‌شود كه همچون تصرّفات او را در حال غيبتش انجام دهيم زيرا امكان دارد كه آن تصرفات به مناطِ حضور خود رئيس بوده، مثلاً براي نفوذ كلامش و اداره مؤسسه و اداره، نياز به مخارجي هم بوده و مصارفي هم مي‌كرده كه اين مناط در حال غيبت نيست. و هذا كلّه مضافاً به اينكه تجويز اين راه يعني اعطاي سهم امام به سادات فقير در صورتي موجّه است كه راههاي ديگر را مسدود بدانيم و حال آنكه راه‌هاي هم عرض يا مقدّم بر اين راه موجود است كه بعداً بحثش مي‌آيد.

البته براي اين قول يعني اعطاي سهم امام به سادات، استدلال ديگري هم ذكر شده غير از روايت و آن اينكه گفته‌اند ما يقين داريم به رضايت امام‌عليه السلام به اين مطلب چون از ادلّه استفاده مي‌شود كه سادات يك نحو تقدمي دارند و عنايت خاصي نسبت به آنها وجود دارد مثلاً روايات تعبير كرده كه به آنها زكات داده نشود «حفظاً لشرفهم» يا «قرابةً لرسول‌الله‌صلي الله عليه وآله» پس اگر سهم امام به سادات داده شود يقيناً مبري‌ء ذمّه خواهد بود.

اين استدلال هم صغروياً مورد اشكال قرار گرفته است. زيرا راهي براي احراز قطعي رضايت امام‌عليه السلام نداريم. البته تقدم في الجمله سادات درست است اما چه بسا عناوين مهم ديگري در كار است مثل دفاع از ديانت مردم يا حفظ تشيع در يك منطقه‌اي و دفع انحرافات عقائدي مردم كه يقين داريم خود ائمه راضي نيستند تأمين مخارج سادات بر اين امور مقدّم شود. خود ائمه‌عليهم السلام براي ترويج مكتب گاهي پولهاي زيادي به شعرا مي‌دادند كه مناقب اهل بيت را بگويند پس ملازمه‌اي ندارد كه بگوييم هر سيد فقيري در هرشرايطي بر غير سيد تقدم دارد چون ممكن است غير سادات خدمات بسيار بزرگتري كه يقيناً مرضي امام است انجام دهند كما اينكه در گذشته اكثر علماي بزرگ، غير سيد بوده‌اند.

در مورد مصرفِ سهم امام‌عليه السلام نه مي‌توان دفن و يا ايصاء به آن را قبول كرد و نه هزينه كردن آن را براي سادات فقير (مخصوصاً اگر سنّي نيز باشند) زيرا مصارف مهمّ‌تر و حياتي‌تري وجود دارد كه حفظ شريعت و مذهب و ترويج دين است. كما اينكه قول به تحليل خمس مطلقا و يا سهم امام بالخصوص، باطل است.