موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

موضوع بحث اين جلسات در ارتباط با حكم خمس در زمان غيبت امام عليه السلام و اقوال مربوطه مي‌باشد. در اين جلسه از ميانِ اين اقوال، قول به تحليل را مطرح كرده و ادلّه آن را مورد برّرسي قرار مي‌دهيم.

ادلّه قول به تحليل و قائلين به آن

سابقه قول به تحليل و موافقان اين نظريه

نخستين فقيهي كه مي‌توان گفت قائل به تحليل خمس در زمان غيبت بوده و نام او براي ما مشّخص است، فاضل سبزواري[1] (صاحب ذخيرة الاحكام) است، البتّه اين قول به سلاّر نيز نسبت داده شده و مرحوم محقّق همداني فرموده كه وي قائل به تحليل عشر يعني سهم امام است نه تحليل تمام خمس، امّا با مراجعه ما معلوم شد كه سلاّر اصلاً راجع به تحليل خمس سخن ندارد، بلكه وي تنها درباره انفال كه ملك امام عليه السلام است در زمان غيبت قائل به جواز تصرف شده است. البّته از كلام شيخ مفيد، شيخ طوسي و گروهي ديگر از جمله فاضل آبي (در كشف الرّموز) چنين استفاده مي‌شود كه اين قول در ميان قدما قائل داشته، ولي فعلاً نام آنها بر ما مكشوف نيست، تنها مي‌توان گفت كه فاضل سبزواري صريحاً قائل بدان بوده و ادلّه‌اي نيز آورده است.

ادلّه فاضل سبزواري برای تحليل خمس

وي به دو طريق برمدّعاي خود استدلال كرده است:

راه اوّل: ادلّه تشريع خمس از جمله آيه غنيمت و روايات ناظر به زمان غيبت نيست و اقتضاي اثبات خمس را نسبت به حال غيبت ندارد.

به گفته وي درباره آيه غنيمت مي‌توان گفت:

اوّلاً: آيه مربوط به غنائم دارالحرب است.

ثانياً: آيه شريفه به صورت خطاب آمده و خطابات مختصّ مشافهين است و غايبين را شامل نمي‌شود. امّا با توجه به قيام اجماع بر اينكه با اتّحاد شرايط غايبين با حاضرين حكم آن دو گروه نيز يكسان است، حكم مزبور را شامل غير مشافهين نيز مي‌توان نمود. امّا نسبت به افراد موجود در زمان غيبت امام عليه السلام چنين اتّحادي در شرايط، قابل احراز نيست. پس با توجّه به اين نكته و نيز خلافي بودن مسئله نمي‌توان آيه را شامل زمان غيبت دانست.

ثالثاً: بر فرض كه آيه شامل تمامي غير مشافهين بشود و زمان غيبت را نيز در بر گيرد، جمع بين ادلّه مقتضي آن است كه ـ به خاطر وجود ادلّه تحليل خمس در زمان غيبت ـ اطلاق يا عموم آيه را تخصيص بزنيم.

همچنين درباره روايات نيز فرموده:

اوّلاً: بنابر قرائني روايات مُثبِت خمس مخصوص حال حضور است و تعدّي از آن به حال غيبت امام‌عليه السلام مشكل است.

ثانياً: بر فرض اينكه دلالت عام روايات را بپذيريم، اين عموم با وجود روايات خاص تحليل قابل تخصيص است.

راه دوّم: بر فرض كه آيه شريفه و روايات دالّ بر وجوب خمس به نحو عام باشند، بايد از اين عموم به دليل روايت صحيح السند كه دالّ بر تحليل مي‌باشد رفع يد كنيم. (اين روايت، يعني همان توقيعِ حضرت ولي عصر(عج) در پاسخ سؤال اسحق بن يعقوب ذيلاً مورد بررسي قرار خواهد گرفت).

بررسي و نقد ادلّه فاضل سبزواري براي تحليل خمس در زمان غيبت

مقدمه

بطلان استدلال نخست ايشان، يعني قصور اقتضائي ادلّه (آيه و روايات) از شمول خمس نسبت به حال غيبت، آشكار است. زيرا فقها گفته‌اند كه آيه شريفه اختصاص به غنائم دارالحرب ندارد و نيز مختص حاضرين نيست. زيرا ملاك و حكمت تشريع خمس كه در احاديث آمده يعني رفع احتياجات ارباب خمس ويژه زمان حضور امام عليه السلام نيست و به علاوه بنابر تحقيق، خطابات اختصاص به مشافهين ندارد و شامل غائبين نيز مي‌شود.

آنچه در اينجا اهميّت دارد، بررسي دليل دوّم يعني روايت خاص وارده در اين باره است. فردي به نام اسحق بن يعقوب توسّط محمد بن عثمان عمري سؤالاتي را خدمت حضرت ولي عصر(عج) فرستاده و حضرت عليه السلام به خط مبارك جواب مسئله را نوشته‌اند. در اين توقيع شريف آمده: «... و امّا الخمس فقد اُبيحَ لشيعتنا و جعلوا منه في حلّ الي ان يظهر امرنا ...».[2]

كه اين تعبير مستند قائلين به تحليل از جمله فاضل سبزواري است. بنابراين، روايت از دو نظر بايد مورد بررسي قرار گيرد:

از نظر سند.

از نظر دلالت.

بررسي سند روايت اسحق بن يعقوب

مهمترين پرسش درباره سند روايت مزبور اين است كه اسحق بن يعقوب كيست؟

صاحب قاموس الرجال[3] بدين استناد كه در ذيل مكاتبه ـ كه در كمال‌الدين نقل شده ـ

آمده: «و السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب الكليني و علي من اتّبع الهدي»، وي را برادر راوي حديث يعني محمد بن يعقوب كليني دانسته است.

ولي بايد گفت كه اين ادّعا را نمي‌توان پذيرفت، زيرا:

اوّلاً: تعبير «الكليني» ـ كه بدان استناد شده ـ در نسخه مصحَّح آقاي غفاري از كمال الدين نيامده است.

ثانياً: شيخ طوسي كه قريب العهد به صدوق مي‌باشد، اين روايت را عيناً در كتاب الغيبة[4] آورده كه در آخر آن "الكليني" ندارد.

ثالثاً: روايت در نقل از برادر يا پدر خود معمول بوده است كه مي‌گفتند: "حدّثني اخي يا حدّثني ابي"، همچنانكه مثلاً ابن قولويه در كامل الزيارات چنين روشي دارد. به ويژه در مواردي مثل مانحن‌فيه كه نقل توقيع شرف و افتخاري براي خاندان راوي به شمار مي‌رود، چنين تعابيري متداولتر بوده است، و حال آن كه كليني در حديث چنين تعبير نكرده است. و نيز مي‌توان استفاده كرد كه خود كليني خط مبارك را نديده است وگرنه متعّرض آن مي‌گرديد. همچنين مي‌توان گفت كه اگر اسحق برادر كليني بود، قطعاً كليني توقيع شريف را ملاحظه كرده بود، ولي از نقل او در روايت چنين نكته‌اي بر نمي‌آيد.

رابعاً: ظاهراً صدوق اين روايت را از كتاب "رسائل الأئمه" كليني (كه نجاشي بدان اشاره كرده و به دست علي بن طاووس رسيده بوده) اخذ و نقل كرده و اين روايت در هيچ يك از نسخ كافي نيامده است. اختلاف نسخ يك كتاب از نظر محتوا امري طبيعي بوده است. زيرا چه بسا برخي مؤلّفين كتب بعدها به رواياتي دست مي‌يافتند كه تحت عنوان زيادات يا ... به كتاب خود مي‌افزودند. از اين رو نسخ خطّي بسياري از منابع حديثي مثل بصائر الدّرجات، الخرائج و الجرائح قطب راوندي، وسائل الشيعه و ... نسخه كبير و صغير دارد. مثلاً شيخ در تهذيب رواياتي را به عنوان "زيادات" در برخي ابواب افزوده است يا مثلاً روايات مربوط به "فضائل اشهر ثلاثة" تنها در برخي نسخ وسائل در كتاب صوم آمده است. با اين همه توقيع مزبور، با وجود اهميت بسيار، حتي در الحاقات كافي هم نيامده است و اين عدم اطمينان كليني را به آن نشان مي‌دهد.

اين ادلّه و شواهد مي‌رساند كه اسحق بن يعقوب برادر كليني نبوده و لااقل مظنون آن است كه اينچنين نبوده است و از اين رو به سبب مجهول بودن راوي مزبور سند روايت قابل مناقشه است.

بررسي نظرات مرحوم محّقق همداني درباره حديث اسحق بن یعقوب

مرحوم محقق همداني[5] اشكالاتي به سند و دلالت حديث دارند كه نقل كرده بررسي مي‌نماييم.

ايشان فرموده‌اند كه اخبار غير مدوّن در كتب اربعه براي اثبات حكم شرعي صلاحيت ندارد مگر آن كه اصحاب به مفاد آن عمل كرده باشند.

مسلّماً مراد ايشان اين نيست كه شرط اعتبار حديث آن است كه در كتب اربعه باشد، زيرا اين سخن ضعيفي است و نمي‌توان گفت كه تمامي روايات وارده در آثار صدوق مثلاً غير قابل قبول است، بلكه مراد ايشان ظاهراً اين است كه روايتي كه در كتب اربعه نيامده و خودش هم روايتي نيست كه شناخته شده باشد؛ تنها زماني مي‌توان به آن استناد و عمل كرد كه اصحاب بدان عمل كرده باشند، تا چه رسد به روايتي كه ـ مانند حديث ياد شده ـ مبتلا به معارضاتي از جمله مخالفت و اعراض مشهور باشد و اين چنين روايتي قطعاً غير قابل استناد است. خلاصه منظور مرحوم محّقق همداني مناقشه در صحّت سند حديث و اثبات عدم وجود جابر ضعف سند است.

نيز ايشان فرموده‌اند كه روايت اسحق بن يعقوب معارض با روايتي است كه در خرائج و جرائح راوندي نقل شده و بر طبق آن محمد بن عثمان عمري خمس مال شخصي را گرفته است.

امّا مي‌توان گفت كه از آنجا كه در هر دو حديث تاريخ مجهول است، احتمال دارد كه اخذ خمس در اين حديث قبل از حكم تحليل صورت گرفته باشد. يعني بگوييم كه در زمان صدور اين حديث خمس اخذ مي‌شده و پس از اين زمان، حضرت(عج) تحليل كرده باشند.

همچنين مرحوم حاج آقا رضا فرموده‌اند كه سيره زمان صدور حديث اسحق بن يعقوب بر خلاف مفاد حديث است. زيرا وكلاي ائمه عليهم السلام و نيز نوّاب امام عصر(عج) خمس را مي‌گرفته‌اند و سيره بر اين قائم بوده است.

ولي اين مطلب قابل بررسي و تحقيق و نيازمند تتبّع است. بايد ديد كه آيا بعد از زمان محمد بن عثمان عمري يعني مثلاً در زمان حسين بن روح يعني وكلاي متأخّر امام عصر(ع) همچنين سيره‌اي وجود داشته است يانه؟ صِرف اينكه در زمان وكلاي نخستين مانند عثمان بن سعيد يا محمد بن عثمان خمس اخذ مي‌شده نمي‌تواند قول به تحليل را رد كند. زيرا ظاهراً از كلام مفيد و ديگران بر مي‌آيد كه مسئله تحليل از زمان قديم و از همان اوائل زمان غيبت مطرح بوده است. حال اينكه آيا از اوّل غيبت كبري اين بحث شروع شده يا در زمان غيبت صغري هم مطرح بوده؟ اين نياز به جستجوي بيشتر دارد. اگر ثابت شود كه سيره اخذ خمس در اواخر غيبت صغري هم بوده و روايات تحليل هم ناظر به همين دوران است، حديث مزبور را مي‌توان مخالف سيره قلمداد كرد.

اشكالات موجود در دلالت حديث اسحق بن یعقوب

اشكال مهم دلالتي حديث آن است كه «ال» را در «الخمس» كه در نامه آمده نمي‌توان «ال» جنس دانست. زيرا اين توقيع در جواب سؤالاتي است كه سائل (اسحق بن يعقوب) كرده و اين سؤالات كه قطعاً درباره موارد خاصّي بوده در دست ما نيست. موضوعاتي كه وي درباره آنها سؤال نموده بر ما نامعلوم است، ولي اين موضوعات ميان حضرت عليه السلام و او معهود بوده و از اين رو نمي‌توان «ال» را در «الخمس»، «ال» جنس دانست، بلكه الف و لام در آن عهدي است. بنابراين، نمي‌توان به اطلاق آن تمسّك كرد.

به علاوه، بر فرض كه كلام امام‌عليه السلام «و امّا الخمس ...» ابتدايي باشد و ناظر به سؤال سائل نباشد ـ كه چنين نيست ـ، از آنجا كه در ذيل حديث اشاره به تحليل مناكح شده و اين خود قرينه‌اي بر تضيّق موضوع تحليل مي‌باشد، نمي‌توان حكم روايت را كلّي و عام دانست.

همچنين مشهور قريب به اتّفاق فقها مفاد حديث و قول به تحليل را نپذيرفته‌اند.

حكمت تشريع خمس هم با اين تناسب ندارد كه خمس در زمان غيبت ولي عصر(عج) برداشته شود و تنها مختص به زمان حضور امام‌عليه السلام باشد.

نتيجه

قول به تحليل را به هيچ وجه نمي‌توان پذيرفت. حال بايد اقوال ديگر را در اين باره مورد بررسي و تتبّع قرار داد كه در جلسه بعد بدانها مي‌پردازيم.ان شاء اللَّه

فهرست منابع اصلي :

1ـ مصباح الفقية (مرحوم محّقق همداني).

2ـ ذخيرة الاحكام (مرحوم فاضل سبزواري).

3ـ كمال الدين (مرحوم صدوق).