درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

 

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:

در جلسات قبل درباره جواز پرداخت بيش از مخارج سال به يك سيد فقير از خمس بحث شد و دو وجه بر عدم جواز نقل و ردّ گرديد، ادامه ادلّه عدم جواز را در اين جلسه خواهيم آورد و در پايان بر اين نكته تكيه مي‌كنيم كه اگر در باب زكات پرداخت بيش از مخارج سال جايز باشد در باب خمس نيز جايز خواهد بود.

ادامه ادلّه عدم جواز پرداخت بيش از مخارج سال

دليل سوّم: كلام مرحوم آقای خوئي

اگر فرض كنيم كه مخارج سال يك فقير يك ميليون تومان باشد ما مي‌خواهيم دو ميليون تومان به او بدهيم، البتّه اگر دو ميليون را يك باره بدهيم پس از دادن، شخص فقير نيست، ولي اين اشكالي ندارد چه اساساً خمس براي اين است كه با پرداخت آن، فقير از فقر بيرون آيد.

ولي اشكال ما از جهت ديگري است، ما از ادلّه مي‌فهيم كه شخص بايد مع قطع نظر از اعطاء، فقير باشد، در اينجا نسبت به يك ميليون تومان با قطع نظر از دادنِ خمس، گيرنده فقير است، ولي نسبت به يك ميليون دوّم ـ لولا الاعطاء ـ فقير نيست پس نمي‌تواند خمس بگيرد.[1]

نقد دليل سوّم و کلام مرحوم آقای خوئي

براي ما كلام ايشان روشن نيست، اگر مالك شدن شخص نسبت به يك ميليون دوّم از جهت زمان پس از مالك شدن نسبت به يك ميليون اوّل باشد از جهت ادلّه به روشني مي‌فهميم كه تملّك يك ميليون دوّم درست نيست، همچنين اگر از جهت رتبه ملكيّت يكي در طول ديگري باشد، ممكن است بگوييم از ادلّه، عدمِ جوازِ تملّك يك ميليون در رتبه متأخّر استفاده مي‌شود، ولي در ما نحن فيه كه نه از جهت زمان و نه از جهت رتبه بين اين دو يك ميليون تقدّم و تأخّري نيست چه دليلي داريم كه امتثال به مجموع اين دو مال حاصل نشود.

ذكر دو مثال در اينجا بي تناسب نيست:

مثال اول: اگر گفتند كه اين حيوان را بكش، اگر با دو گلوله همزمان حيوان كشته شد به گونه‌اي كه هر يك اگر تنها بودند براي كشتن كافي بودند، حال كه هر دو با هم اصابت كرده‌اند آيا امتثال امر " اقتل " به هر دو گلوله و مجموع آنها مستند نيست؟

مثال دوم: اگر جواهري ده ميليون ارزش داشت گفتند: آن را به فقير بده، ما آن را به فقيري كه احتياج سالانه‌اش يك ميليون است بدهيم، آيا عرفاً مي‌گويند جواهر را به فقير داده و بقيّه را به غني داده‌ايم؟ در اين گونه مثالها آيا ما دو كار كرده‌ايم، هم اعطاي به فقير و هم اعطاي به غني؟ بنابراين مقدار بياني كه مرحوم آقاي خوئي ذكر كرده‌اند براي اثبات عدم جواز كافي نيست.

دليل چهارم: انصراف ادلّه

اگر مالي را براي فقرا به عنوان فقر جعل كردند و علّتِ جعلِ آن هم رفع نياز فقرا بود، عرف بيش از اين نمي‌فهمد كه به هريك از افراد به مقدار رفع نياز پرداخت گردد و اگر پرداخت بيش از آن در مقام ثبوت جايز باشد بايد بدان تصريح شود. درباره خمس نيز، مستحق عنوان مساكين قرار داده شده و در روايات علّتِ جعلِ آن را رفعِ نيازِ سادات ذكر كرده، بنابراين بيش از پرداخت به اندازه احتياج از ادلّه فهميده نمي‌شود.

برّرسي و نقد دليل چهارم

اين دليل، دليل خوبي است، ولي اگر ما در باب زكات اين فتوا را كه ادعاي اجماع بر آن شده بپذيريم كه مي‌توان با يك بار بيش از مخارج سال را داد، ديگر نمي‌توانيم آن را در باب خمس جايز ندانيم و عرف با ملاحظه وحدتِ مستحق در باب زكات و خمس (كه هر دو عنوان فقراء و مساكين بوده) و مناط حكم هم در هر دو يكسان مي‌باشد، ديگر ادلّه باب خمس را منصرف نمي‌بيند. بخصوص با عنايت به اين نكته كه اگر در باب خمس قائل به شرط زائدي در كيفيّت پرداخت بوده، به تضييق فتوا دهيم، مي‌توان گفت كه سادات از غير سادات " اسوء حالا " شده‌اند.

پس دليل " اسوءيت " مي‌رساند كه نبايد در باب خمس شرطي باشد كه درباب زكات وجود ندارد.

بنابراين مطلب مهم اين است كه آيا در باب زكات، ما مي‌توانيم بيش از مخارج سال به مستحق بدهيم يا خير؟

اين مسأله را در جلسه آينده بررسي خواهيم كرد.

 

فهرست منابع اصلي :

1ـ جامع احاديث الشيعه ج 9.

2ـ وسائل الشيعه ج 9.

3ـ رجال النجاشي.

4ـ فهرست شيخ.

5ـ رجال شيخ.

6ـ معجم رجال الحديث ج 11.


[1] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 328، أمّا عدم الجواز في الدفعات فواضح، إذ بعد أن أعطاه في الدفعة الأُولى ما يكفيه لمئونة سنته فقد زال فقره و أصبح غنيّاً، فالإعطاء ثانياً إعطاءٌ إلى الغني لا إلى الفقير.