موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته، بحث بررسي راههاي اثبات سيادت دنبال شد. يكي از راهها عبارت بود از توكيل شخص مجهول الحال ـ از حيث سيادت يا عدم سيادت ـ براي رساندن خمس به مستحق، البته پس از احراز عدالت او، به مناسبت اين مسأله، بحث حجّيت خبر واحد در موضوعات را پيش كشيديم و نظر مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آقاي داماد را بررسي كرديم.

در اين جلسه، بحث حجيت خبر واحد در موضوعات را دنبال مي‌كنيم و به اين نتيجه مي‌رسيم كه خبر واحد در موضوعات في حد نفسه حجّيت ندارد. آنگاه در مورد بحث توكيل مجهول الحال در ايصال خمس به مستحق نتيجه‌گيري خواهيم كرد و سخن مرحوم سيد را فقط در صورت حصول اطمينان براي موكّل خواهيم پذيرفت.

تجديد نظر مختار در مسأله حجّيت خبر واحد عادل در موضوعات

قبلاً نظر ما اين بود كه شارع خبر عدل واحد در موضوعات را مثل احكام، حجّت قرار داده است، اما همين اواخر، تجديد نظري براي ما حاصل شده كه اينك به بيان آن مي‌پردازيم. ابتدا مقتضاي بناء عقلا و سپس مفاد ادلّه شرعي را بررسي مي‌كنيم.

مقتضاي بناء عقلاء

گاهي اطمينان نوعي وجود دارد كه شخص عادل بنا ندارد بر اساس عناوين ثانويه و مراعات أهمّ و مهمّ عمداً دروغ بگويد، يعني متعارف افراد چنين احتمالي را در مورد عادل نمي‌دهند، در اين صورت به دليل اينكه اطمينان حجّيت عقلايي دارد، اشكالي پيش نمي‌آيد و ظاهراً شارع هم در اين خصوص ردعي نكرده است كه البته در جاي خودش بايد بررسي شود. اما در مواردي كه چنين اطميناني وجود ندارد، مثلاً شخصي است كه مي‌دانيم عادل است و عمداً خلاف شرع نمي‌كند اما احتمال مي‌دهيم رعايت مصلحتي كه اهم تشخيص داده، سخن دروغي بگويد و اين احتمال، موهوم هم نيست تا اطمينان به خلافش داشته باشيم، آيا در چنين مواردي، عقلاء احتمال كذب را صرفاً به دليل اينكه شخص عادل است، الغاء مي‌كنند؟ البته بايد توجه داشت كه مواردي كه مقدمات انسداد علم تمام باشد يا دوران بين المحذورين باشد از محل بحث خارج است چون در اين موارد، مطلق ظَنّ حجّت است و لذا طرف مظنون را ترجيح مي‌دهيم. بحث در جايي است كه ظنّ في حدّ نفسه حجّيت ندارد، مي‌خواهيم ببينيم آيا عدالت شخص به تنهايي باعث مي‌شود عقلاء احتمال خلاف را ملغي بدانند يا نه؟

در پاسخ به اين سؤال به نظر مي‌رسد عقلاء چنين بنائي ندارند كه احتمال خلاف را در اين مورد الغاء كنند، آن طوري كه وقتي احتمال خلاف خيلي ضعيف است آن را الغاء مي‌كنند يعني در موارد احتجاجاتي كه بين موالي عرفي و عبيد واقع مي‌شود اينطور نيست كه براي خبر عادل كه علي الفرض اطمينان آور نيست، خصوصيتي قائل شوند. البته در مواردي كه ظن شخصي ملاك حكم قرار گرفته به خبر عادل اخذ مي‌كنند ولي باز هم نه به دليل اينكه عادل بودن خصوصيتي دارد بلكه به اين دليل كه هر كسي موظّف است ظنّ شخصي خودش را معيار قرار دهد، مثل باب انسداد يا دوران بين المحذورين كه به آن اشاره كرديم.

ما اين نكته را علاوه بر مورد مذكور يعني احتمال تعمد كذب به خاطر رعايت مصلحت اهم، در مورد اخبارات حسّي كه احتمال خطاي حسّ در كار است نيز قائل هستيم، و آقايان هم قبول دارند يعني حتي در موارد اِخبار از محسوسات كه احتمال خطا ملغي است، در اينجا هم معتقديم الغاي احتمال خطا به دليل ندرت خطاي در حسّ است و الاّ در همين مورد نيز اگر احتمال خطا معتدّ به باشد يعني جايي باشد كه اختلاف حسّي بين افراد زياد واقع مي‌شود يكي مي‌بيند، ديگري نمي‌بيند، يكي مي‌شنود، ديگري نمي‌شنود، عقلاء در چنين مواردي هم شهادت حسّي عادل را حجّت نمي‌دانند بلكه رجوع به متعارف را معيار مي‌دانند. مثل افراد وسواسي كه بايد به متعارف افراد رجوع كنند و الاّ اگر بنا باشد هر كسي مطابق وسوسه خودش رفتار كند، نظام اجتماع به هم مي‌خورد، نكته مذكور در جاي ديگري هم مطرح مي‌شود و آن در تمسك به ظواهر الفاظ است. در اينجا هم مي‌گوييم به غير از مواردي كه اطمينان نوعي از لفظ حاصل مي‌شود، نمي‌توان براي ظواهر الفاظ به مناط كاشفيت يا مناطهاي ديگري مثل مقتضي و مانع مطرح شده، حجّيت قائل شد، يعني عقلاء چنين بنائي ندارند.

مفاد ادله شرعي

شبهات حكميه: همانگونه كه سابقاً بيان شد، از خود ادلّه شرعي استفاده مي‌شود كه در شبهات حكميه، اطمينان ملاك نيست و نفس عدالت موضوعيت دارد. يكي از شواهد اين مطلب همان انسداد صغيري است كه نسبت به احكام شرعي ادّعا مي‌كرديم. با توجه به اينكه ما جزء مشافهين خطابات شرعي نيستيم و فاصله زماني زيادي با زمان صدور اين خطابات داريم و از طرفي احكام شامل ما هم مي‌شوند، همين قرينه است بر اينكه صرف عدالت كافي است و اطمينان به مفاد ادلّه معتبر نيست و الاّ اگر اطمينان شرط باشد لغويّت لازم مي‌آيد، چون موارد حصول اطمينان براي غير مشافهين مثل ما نادر مي‌باشد.

شاهد ديگر بر عدم اعتبار اطمينان، اخبار علاجيه است كه در مورد خبرين متعارضين حكم به ترجيح يا تخيير كرده‌اند، با اينكه در فرض تعارض خبرين، نوع مردم اطمينان پيدا نمي‌كنند يعني صرف اينكه يكي از دو خبر متعارضي كه علي الفرض هر دو شرايط حجّيت را دارا هستند، ارجحيّتي نسبت به ديگري داشته باشد، مستلزم آن نيست كه اطميناني نسبت به مفاد آن براي نوع مردم حاصل شود. با وجود اين، شارع همين خبر أرجح را حجّت قرار داده است.

شبهات موضوعيه: قرايني كه در شبهات حكميه بود در شبهات موضوعيه وجود ندارد. در اينجا ديگر انسداد صغير مطرح نيست و مثلاً در مسأله احراز سيادت اگر اشتهار در محل را ملاك دانستيم، اين اشتهار بايد به صورت اطميناني احراز شود و مطلق ظن به اشتهار كافي نيست. اخبار علاجيه هم كه مربوط به شبهات حكميه است نه شبهات موضوعيه. پس، از اين راهها نمي‌توان حجّيت خبر واحد در موضوعات را اثبات كرد. از نظر بناء عقلاء هم كه نتوانستيم حجيت خبر واحد در موضوعات را اثبات كنيم. تنها چيزي كه باقي مي‌ماند اين است كه در مورد شبهات موضوعيه، دليل شرعي داريم بر اينكه شارع بيّنه را حجّت قرار داده و اطمينان قاضي يا ساير افراد به اينكه بيّنه خطا نكرده يا به دليل مصلحت عمداً دروغ نگفته، چنين اطميناني معتبر نيست و نفس قيام بيّنه موضوعيت دارد.

در روايت مسعدة بن صدقه مي‌خوانيم: «الاشياء كلّها علي هذا حتي يستبين لك غير هذا او تقوم به البيّنه»[1] اما اينكه بيّنه به چه معني است جاي بحث دارد.

بعضي خواسته‌اند از كلمه بيّنه، تعدّد را استفاده كنند. اگر اين ادّعا درست باشد حتي در صورتيكه دليل عقلائي بر اعتبار خبر واحد در موضوعات داشتيم، اين روايت رادع بناء عقلائي خواهد بود، چون تعدّد را شرط كرده است. مرحوم آقاي خويي[2] بيّنه را به معني حجّت گرفته است. مي‌توان بيّنه را به معني شاهدي كه سخن او دليليت دارد گرفت. و اين اختصاص به دو نفر ندارد، در بعضي موضوعات ممكن است سخن يك نفر شرعاً دليليت داشته باشد، در بعضي موضوعات، دو نفر و در بعضي موارد مثل شهادت بر زنا، چهار نفر معتبر باشد. بنابراين معني اگر مي‌توانستيم از طريق بناي عقلاء، اعتبار خبر عدل واحد در موضوعات را اثبات كنيم، مي‌گفتيم روايت مسعده اين بناء عقلائي را ردع نكرده است چون عدل واحد هم مصداق بيّنه است. ولي ما نه بناء عقلائي را احراز كرديم و نه در اطلاقات ادلّه شرعي موردي پيدا كرديم كه حجّيت خبر واحد در موضوعات از آن قابل استفاده باشد. بنابراين، اصل عدم حجّيت خبر عدل واحد در موضوعات محكّم خواهد بود. يعني حتي اگر مسأله رادعيت روايت مسعده را مطرح نكنيم، حجّيت خبر واحد در موضوعات اصلاً مقتضي ندارد. مگر اينكه در يك موردي دليل شرعي خاصي قائم شود. بله، خبر واحد مفيد اطمينان از محل بحث خارج است، چون حجّيت عقلائي اطمينان را و لو از خبر فاسق حاصل شود، قبول كرديم.

مفاد آيه نبأ

آيا از اين آيه نبأ[3] كه شأن نزول آن اِخبار از موضوع بوده نه از حكم، نمي‌توان استفاده كرد كه خبر واحد عادل حجّت است؟

به نظر مي‌رسد آيه چنين دلالتي ندارد يعني لحن آيه لحن تعبد محض نيست كه بر خلاف بناء عقلاء در مقام اين باشد كه خبر عادل را چه اطمينان آور باشد و چه اطمينان آور نباشد، حجّت قرار دهد، بلكه آيه اشاره به يك امر فطري و عقلائي دارد كه نبايد در يك چنين امر مهمي مسامحه به خرج دهيد و بدون تحقيق و تفحصي صرفاً به سخن يك شخص فاسق (كه در بعض روايات به كاذب تفسير شده) اطمينان نموده و ترتيب اثر دهيد چرا كه ممكن است قومي را به هلاكت اندازيد ﴿ اَن تصيبوا قوماً بجهالة﴾ لذا از اين آيه چيزي بر خلاف بناي عقلاء استفاده نمي‌شود.

نظر نهايي مختار در مسأله احتیال و توكيل بر ايصال خمس به مستحق

به نظر مي‌رسد در اين مسأله كه شخص را وكيل كنند در ايصال خمس به مستحق، چهار فرض قابل تصوير است كه فقط در يكي از آنها مي‌توان به توكيل اكتفا كرد و در سه فرض ديگر توكيل مجزي نيست. آن فرضي كه توكيل كفايت مي‌كند. عبارت از اين است كه موكّل اطمينان مع الواسطه داشته باشد كه وكيل خمس را به مستحق مي‌رساند مثلاً خود موكّل قادر به احراز سيادت نيست ولي اطمينان دارد كه وكيل دقّت و اهتمام دارد و به وظيفه شرعي عمل مي‌كند در اين صورت مي‌تواند به توكيل اكتفا كند چون اطمينان مع الواسطه با اطمينان بي واسطه كه خود مكلّف بتواند سيّد را تشخيص دهد فرقي ندارد. اما سه فرض ديگر كه توكيل در آنها مجزي نيست ـ حتّي اگر وكيل عادل باشد ـ از اين قرارند:

فرض اول: اين است كه موكّل مي‌داند وكيل اطلاعات خاصي بيش از اطلاعات خودش ندارد و در احراز سيادت به اموري استناد مي‌كند كه از نظر موكّل اصلاً معتبر نيست يعني موكل؛ وكيل را در اين استناد تخطئه مي‌كند (مثل موردي كه گاهي اتفاق افتاده كه شجره‌نامه‌اي را نزد يك آقايي برده بودند و ايشان به استناد همان شجره‌نامه بدون آنكه دليل و مدرك ديگري دستشان آمده باشد حكم به سيادت كرده بودند و بعد همان شجره‌نامه را نزد ما آوردند در حاليكه شجره‌نامه به نظر ما قابل استناد نيست) در چنين فرضي واضح است كه توكيل مجزي نيست و نمي‌توان صرفاً به دليل عادل بودن وكيل به توكيل اكتفا كرد.

فرض دوم: اين است كه وكيل با استناد به چيزي مثل شجره‌نامه اطمينان به سيادت پيدا كرده و اطلاعات خاص ديگري ندارد، اما اين شجره‌نامه يا مقدمات ديگري كه به دست وكيل رسيده به دست موكل هم رسيده اما براي موكل اطمينان آور نيست يعني نه وكيل را تخطئه مي‌كند و نه خودش اطمينان پيدا مي‌كند، در اينجا هم به نظر ما توكيل مجزي نيست و عدالت وكيل كفايت نمي‌كند.

فرض سوم: اين است كه مقدماتي كه احتمالاً به دست وكيل رسيده به دست موكّل نرسيده مثلاً يك عالم معتبري باشد كه از طريق محاسبات بتواند سيادت را احراز كند و مطمئن شود اما به گونه‌اي نيست كه اگر همان مقدمات به دست موكّل برسد حتماً او هم اطمينان پيدا كند. اين فرض البته قدري جاي تأمّل است ولي به نظر ما در اينجا نيز دليلي بر اجزاء توكيل نداريم چون موكّل مكلّف به ايصال خمس به سيد است و بايد اطمينان بي واسطه يا با واسطه به انجام وظيفه داشته باشد، در حاليكه مفروض اين است كه اطمينان بالفعل حاصل نشده است. بله اگر موكّل اطمينان پيدا كند توكيل مجزي است، اما اين همان فرضي است كه قبل از اين فروض سه گانه مطرح كرديم و عدالت هم در آن موضوعيتي ندارد. لذا خبر عدل واحد در اينجا معتبر نيست چون بناء عقلاء بر عدم حجيت، رادعي ندارد، بله اگر بيّنه قائم شد، با ادله حجيت بيّنه كه رادع بناء عقلائي هستند، مي‌توانيم حجّيت شهادت عدلين را اثبات كنيم.

نتيجه اينكه توكيل شخص مجهول الحال با احتيالي كه مرحوم سيد فرموده، تنها در صورتي مجزي است كه موكّل از سخن وكيل اطمينان پيدا كند و الاّ مجزي نيست.