موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه قبل به نقل از صاحب حدائق چهار دليل به سود مشهور نقل كرديم كه انتساب از سوي مادر به هاشم را براي استحقاق خمس كافي نمي‌دانند، در جلسه قبل پاسخ كلي صاحب حدائق به ادله فوق را نقل كرديم، سپس به پاسخهاي مستقل ايشان به ادله مشهور پرداخته، دليل اول را (مادر تنها ظرف است) نادرست خوانديم.

در اين جلسه به دو دليل ديگر قول مشهور پرداخته كلام صاحب حدائق را در ردّ آنها بررسي و سپس به دليل چهارم (مرسله حماد بن عيسي) و نقد صاحب حدائق و پاسخ آن مي‌پردازيم.

ادامه بخش دوم: پاسخ صاحب حدائق به هريك از سه دليل مشهور

پاسخ به دليل دوّم (استعمالات عرفي)

اصل دليل (ياد آوري)

عرفاً به نوه دختري، فرزند گفته نمي‌شود، شعر شاعر جاهلي : «بنونا بنو ابناءنا ...» نيز شاهد اين ادعا است.

كلام صاحب حدائق در رد اين دليل و بررسي آن

در مقابل ادله بسياري كه ما از آيات و نقلهاي تاريخي اقامه كرديم كه ثابت مي‌كرد كه نوه دختري هم فرزند مي‌باشد، نمي‌توان به قول عرب جاهلي بي‌سواد استدلال كرد.[1]

البته پيشتر گفتيم كه در اثبات معاني الفاظ، قول عرب بي‌سواد چه بسا از قول دانشمند خبره معتبرتر باشد، چون عرب بي‌سواد بر طبق عرف عام سخن مي‌گويد، بخلاف دانشمند خبره كه اصطلاحات عرف خاص او مي‌تواند ذهنيت اوليه او را از بين برده باشد.

البته در مقابل آيات و روايات نمي‌توان به شعر يك شاعر تمسك جست، ولي در جلسه بعد خواهيم گفت كه آيا اين آيات و روايات و نقلهاي تاريخي كه صاحب حدائق به پيروي از مرحوم سيد مرتضي ذكر كرده مي‌تواند ثابت كند كه به نوه دختري، كلمه «ابن» به گونه حقيقت اطلاق مي‌شود؟

بررسي اصل دليل دوم

صرف نظر از بحثهاي آينده، به نظر ما اين شعر اصلاً دليل بر قول مشهور نيست، زيرا شاعر در اين شعر در مقام تبيين معناي لفظ «بنونا» نيست، مثلاً اگر در موردي شك داشتيم كه كلمه «صعيد» به سنگ هم اطلاق مي‌شود يا خير؟ در چنين موردي اگر عرب عوامي به سنگ، اطلاق صعيد نمود (بدون تشبيه) ثابت مي‌شود كه در لغت سنگ از مصاديق صعيد است، يا اگر ما ببينيم كه از يك عرب جاهلي از فرزندانش سؤال كنند؟ او فقط نوادگان پسري را ذكر كرد و از نوادگان دختري اسمي نبرد و ما بدانيم كه او در مقام ذكر تمام فرزندان است، مي‌توان اين استعمال را كاشف از تضيّق معناي لفظ «فرزندان» بدانيم ولي در مورد اين شعر مسئله چنين نيست، بلكه نكته ديگري در كار است.

در توضيح اين نكته بايد دانست كه گاه برخي از مصاديق يك واژه به جهت قوانين اجتماعي يا جهات ديگر، احكامي را كه بر آن واژه بار مي‌شود دارا نمي‌باشد، مثلاً در مورد فرزندان تكاليف اجتماعي بر دوش پدر و مادر قرار دارد كه او را مؤظف به مراقبت و حفاظت از آنها مي‌سازد، در برخي محيطهاي جاهلي دختر را اصلاً انسان به شمار نمي‌آورده‌اند، در نتيجه فرزندي را كه از طريق دختر به انسان اتصال مي‌يابد را از دايره فرزندي خارج مي‌دانستند چون نقش دختر را در ولادت ناچيز دانسته، از باب تشبيه و مجاز نفي فرزند بودنِ نوه دختري را مي‌كردند، در اين شعر، شاعر روي همان تفكر جاهلي، نوه دختري را در زمره فرزندان خود به حساب نمي‌آورد، او نمي‌خواهد لغت «بنونا» را تبيين كند بلكه مي‌گويد احكام عرفي «بنونا» بر نوادگان دختري بار نمي‌شود. اين شعر به تعبير صاحب جواهر[2] كه از محقق اردبيلي اخذ نموده، اصلاً خود مؤيد توسعه مفهوم است، نظير جمله «يا اشباه الرجال ولا رجال»[3] در اينجا در جمله «لا رجال» حضرت نمي‌خواهند مخاطبان را حقيقت در زمره مردان ندانند، بلكه مي‌گويند مردي كه آثار مردانگي از وي بروز نكند اصلاً مرد نيست. در شعر اين شاعر جاهلي هم روي تشبيه و مبالغه و به غرض نفي ترتّب آثار، فرزندي را از نوه دختري سلب كرده كه خود مؤيد توسعه مفهوم است نه دليل بر تضيّق آن.

پاسخ به دليل سوّم مشهور (صحت سلب)

اصل دليل (يادآوري)

سلب ولايت از نوه صحيح است، اگر از كسي كه نوه خود را همراه دارد بپرسيم : هذا ابنك؟ او در پاسخ مي‌گويد: لا، بل هو ابن ابنتي، صحت سلب دليل عدم حقيقت بودن است.

طرح يك اشكال در معقول بودن اين دليل

پيشتر اشاره كرديم كه دليل سوم، اصلاً نوه را حقيقتاً در زمره فرزندان نمي‌داند (چه نوه دختري، چه نوه پسري). برخلاف دو دليل اول كه تنها نوه دختري را فرزند نمي‌داند.

حال اين اشكال در اينجا پيش مي‌آيد كه اين دليل اصلاً معقول نيست، چه در خمس كه مستحق خمس بني هاشم مي‌باشند، مراد از «ابن» هرگز نمي‌تواند فرزندان بلاواسطه هاشم باشد، چه در زمان نزول قرآن اصلاً آنها نبوده‌اند كه بتوانند استحقاق خمس داشته باشند، بلكه مراد از بني هاشم جزماً فرزندان مع الواسطه هاشم است، حال خواه اين استعمال را حقيقي بدانيم، خواه مجازي فرقي نمي‌كند، پس اين بحث كه آيا معناي حقيقي «ابن» فرزندان مستقيم است يا فرزند مع الواسطه را هم شامل ميشود در اينجا موضوعي ندارد.

آري اين بحث با مسئله ارث ارتباط روشن دارد، چرا كه در بحث ارث مطرح فرموده‌اند كه مراد از ولد در آيه ﴿يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظّ الانثيين﴾[4] چيست؟ آيا مراد «اولاد بلا واسطه» است و در نتيجه اولاد مع الواسطه نصيب من يتقرب به را مي‌برند، يا اين كه مراد «اولاد مع الواسطه» نيز مي‌باشد، در نتيج در اولاد مع الواسطه پسرها دو برابر دخترها ارث مي‌برند؟ بنابر تصوير اول نوه‌هاي پسري دو برابر نوه‌هاي دختري ارث مي‌برند اگر چه خود دختر باشند و بنابر تصوير دوم نوه پسري تقدمي بر نوه دختري نداشته و ملاك دختر يا پسر بودن شخص وارث مي‌باشد.

پس در آن بحث تبيين معناي حقيقي «ولد» مفيد است، ولي در بحث ما كه به هر حال مراد از بني‌هاشم فرزندان غير مستقيم است، بيان كردن معناي حقيقي «ابن» و «ولد» چه مفهومي دارد؟

پاسخ اشكال

در پاسخ اين اشكال مي‌گوييم كه اگر ما معناي حقيقي ابن و ولد را خصوص فرزند بلاواسطه بدانيم، در جاهايي كه لفظ به معناي حقيقي به كار نرفته بايد به دنبال قرينه بگرديم و ميزان توسعه و تضييق مفهوم در گرو كيفيت قرينه است، در نتيجه ممكن است اين قرينه تنها بر شمول نوادگان پسري دلالت داشته باشد نه بيشتر؛ ولي اگر ما گفتيم اصلاً معناي «ابن» و «ولد» خصوص فرزند بلاواسطه نيست، در اينجا معنايي كه براي اين واژه ميتوان در نظر گرفت كسي است كه مستقيم يا غير مستقيم از انسان زاده شده و انسان در سلسله علل ايجاد و زاده شدن او واقع شده باشد، طبعاً اين مفهوم نوه دختري را شامل مي‌گردد، همچنانكه نوه پسري را در بر مي‌گيرد، چه هر دو بالاخره از صلب و رحم جدّ و جدّه خود نشأت گرفته‌اند. پس طرح اين دليل بي‌مورد نيست.

پاسخ صاحب حدائق به دليل سوم

صاحب حدائق به نقل از شيخ عبدالله سماهيجي ـ كه از اخباريان سرسخت بوده ـ دليل صحت سلب را چنين پاسخ مي‌دهد : كه در سؤال سائل (: هذا ابنك؟) اگر از نظر سائل خصوص ولد بلاواسطه باشد، صحت سلب دارد و جواب «لا» در پاسخ آن صحيح است، ولي اگر نظر سائل اعم از فرزند بلاواسطه و مع الواسطه باشد، صحت سلب ندارد و در پاسخ هم نمي‌توان، لا گفت، پس صحّت سلب دليل بر نفي شمول ولد نسبت به ولدِ بلاواسطه نيست.[5]

بررسي پاسخ صاحب حدائق

اين كلام اشكال عامي است كه بر دلالت صحت سلب بر نفي حقيقت بودن در تمام موارد مي‌آيد و پاسخ آن هم در كلام اصوليان به تفصيل داده شده، مرحوم صاحب كفايه هم در كفايه در بحث عدم صحت سلب و صحت سلب بحث را چنين آغاز مي‌كنند : «ثم ان عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن اجمالا كذلك عن معني علامة كونه حقيقة فيه كما ان صحت سلبه عنه علامة كونه مجازاً في الجملة و التفصيل أنّ ...».[6]

طرح اين چنين بحث براي برطرف ساختن اشكالاتي نظير اشكال بالا مي‌باشد. حال ما اصل اشكال را به گونه ديگر طرح و پاسخ آن را ارائه مي‌دهيم.

تقريب اشكال به بيان ديگر و پاسخ آن

استدلال به سؤال سائل (: هذا ابنك) و پاسخ نفي (لا بل هو ابن ابنتي) در حقيقت همان استدلال سيد مرتضي به استعمال براي كشف معناي حقيقي لفظ است كه اشكال معروف صاحب معالم و ديگران را دارد كه استعمال اعم از حقيقت است و با اصالة الحقيقة نمي‌توان مشكل را حل كرد. چون اصالة الحقيقة ـ به گفته مرحوم آخوند ـ بر پايه بناي عقلا استوار است و ما بناي عقلا را در جائي كه موضوع له معلوم و مستعمل فيه مشكوك است و ما مي‌خواهيم با اصالة الحقيقة معناي مستعمل فيه را روشن كنيم، احراز شده است، ولي اگر ما معناي لفظ را در يك استعمال بدانيم، ولي ندانيم كه حقيقت بوده يا مجاز، نمي‌توانيم با اصالة الحقيقة كيفيت استعمال را كشف كرده، در ساير موارد معناي لفظ مورد نظر را به دست آوريم چون بناي عقلا در اين مورد احراز نشده است، مرحوم آخوند[7] نكته‌اي در اين بحث ضميمه مي‌كند كه توجيه فني كلام سيد مرتضي بوده، دلالت استعمال بر معناي لفظ را تثبيت مي‌سازد، ايشان مي‌فرمايد : استعمالات مجازي همراه با تأوّل و عنايت و ادّعا و تشبيه همراه است وقتي به مرد شجاع مي‌گوييم : هذا اسد در واقع ادعا كرده‌ايم كه مرد شجاع از افراد «اسد» است، حال اگر ما در جايي، با فهم عرفي خود يا به قرينه ديگر بفهميم كه استعمال بدون تجويز و عنايت و ادعا صورت گرفته مي‌فهميم كه لفظ در معناي مورد نظر حقيقت است.[8]

در بحث ما نيز مي‌توانيم بگوييم وقتي سائل مي‌پرسد : هذا ابنك، هيچ گونه تجوّز و ادّعايي احساس نمي‌شود، مجيب نيز روي همين درك عرفي خود پاسخ مي‌دهد: لا بل هو ابن ابنتي، و از سائل از مراد استيضاح نمي‌كند. و اين دليل است كه نوه حقيقة از مصاديق معناي «ابن» نمي‌باشد.

به اين مثال توجه فرماييد : اگر درباره يك انسان بپرسيم : هل هذا جسم أم لا؟ نميتوان پاسخ منفي داد چون قرينه‌اي در كار نيست كه مراد از جسم، فرد خاصي از آن باشد مثلاً مراد اجسام غير ذي شعور باشد، هيچ گونه ادّعا و تشبيهي هم در سؤال احساس نمي‌گردد.

بنابر اين معناي حقيقي ولد، خصوص ولد بلاواسطه است، خواه اين مطلب به جهت وضع باشد يا به جهت انصراف. اصل اين استدلال را نمي‌توان انكار كرد، ولي مسأله نياز به تفصيلي دارد كه در بحثهاي آينده بدان اشاره خواهيم كرد.

بخش سوّم: پاسخ صاحب حدائق به مرسله حماد بن عيسی

روايت مرسله حماد بن عيسي[9] بر مبناي اصوليان كه به حديث مرسل عمل نمي‌كنند ذاتاً از اعتبار ساقط است، ولي ما اخباريان اين مبنا را قبول نداريم، واين گونه روايات را كه در كتب اربعه يا ديگر كتب معتبره آمده ذاتاً معتبر مي‌دانيم، ولي چون روايت با روايات بسيار ديگر تعارض دارد، به جهت ترجيح ادله ديگر، اين روايت از اعتبار مي‌افتد، ترجيح روايت ديگر هم به دو نكته مي‌باشد:

نكته اول : مرسله حماد بن عيسي مخالف كتاب است، و روايت ديگر موافق كتاب، و موافقت كتاب يكي از مرجحات منصوصه است.

نكته دوم : مرسله حماد بن عيسي موافق عامه است ولي روايات ديگر مخالف عامه و در نتيجه ترجيح داده مي‌شود، از روايات مناظره امامان عليهم السلام با خلفا، در مسئله «ابن بودن» معصومين برمي‌آيد كه عامه بر طبق مرسله حماد بن عيسي مشي كرده‌اند، در نتيجه اين روايت در هنگام تعارض پذيرفتني نيست.[10]

بررسي اعتبار ذاتي مرسله حماد ابن عيسي

بر خلاف نظر صاحب حدائق روايت حماد بن عيسي هم بر طبق مباني مشهور و هم بر طبق مبناي ما ذاتاً حجت است.

زيرا :

اولاً: حماد بن عيسي از طبق دوم اصحاب اجماع است، و مبناي مشهور در زمانهاي گذشته (از جمله تا زمان صاحب حدائق) اعتبار روايت اصحاب اجماع است اگر روايت تا اصحاب اجماع صحيح باشد، و اين روايت واجد چنين شرط بوده و اشكال در ارسال است كه پس از حماد بن عيسي واقع است.

ثانياً: غالب فقها، عمل مشهور را جابر ضعف سند مي‌دانند، و اين روايت اگر از جهت سندي هم ضعيف باشد، عمل قاطع مشهور بر طبق اين ورايت مي‌باشد.

ثالثاً: ما مبناي اصحاب اجماع را به طور كلي قبول نداريم، و اگر در عمل مشهور هم تأمل داشته باشيم اين روايت را معتبر مي‌دانيم، كليني روايتي را با اين طول و تفصيل در كتاب كافي كه به غرض جمع‌آوري روايات صحيحه آورده، و بزرگان هم بدان فتوا داده‌اند از اين معلوم مي‌شود كه ايشان واسطه «بعض اصحابنا» را از اشخاص معتبر مي‌دانسته‌اند، البته ممكن است شخص او را نشناخته باشند ولي از كيفيت برخورد راويان همچون حماد بن عيسي فهميده‌اند كه مثلاً آنها «بعض اصحابنا» را در معاصرين مهم و قابل اعتماد و معروف در طائفه به كار مي‌برده‌اند، البته در اين سند هم «بعض اصحابنا» قطعاً از معاصرين حماد بن عيسي بوده، چون روايت از امام كاظم عليه السلام است و حماد بن عيسي خود از اصحاب امام صادق عليه السلام بوده، و واسطه بين او و امام كاظم عليه السلام قطعاً از معاصرين بوده، بنابر اين چه بسا كليني و ديگر بزرگان قدما (كه بر خلاف نظر مرحوم آقاي خوئي هيچ يك به اصالة العدالة معتقد نبوده و به مجرد شك در عدالت راوي امامي، احكام عدالت را باز نمي‌كرده‌اند) و به زمان حماد بن عيسي نزديك بوده و با كيفيات تعبيري آنها آشنا بوده‌اند مي‌دانسته‌اند كه حماد اين تعبير را در مورد بزرگان اهل حديث به كار مي‌برده‌اند.

خلاصه از كيفيت برخورد كليني و ديگر محدثان با اين روايت مي‌فهميم كه روايت معتبر مي‌باشد. پس مرسله حماد هم بر مبناي مشهور و هم بر مبناي ما ذاتاً معتبر است و اشكال صاحب حدائق وارد نيست.

در جلسات آينده بررسي كلام را ادامه داده، خواهيم گفت كه آيا مي‌توان از مناظره امام عليه السلام و استشهاد آن حضرت به آيات قرآني، معناي حقيقي لفظ «ابن» را بدست آورد؟

از سوي ديگر : آيا در مقام تعارض بين روايت، چه دسته از روايات را بايد ترجيح داد و آيا اصلاً مي‌توان روايت حماد بن عيسي را بر تقيه حمل كرد؟ ان شاء الله.