موضوع: مسائل تقسیم کردن خمس

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه :

در جلسه قبل شرايط تعلق خمس به ابن سبيل را مورد بررسي قرار داده و از جمله به شرطيّت طاعت بودن مسافرت وي براي استحقاق خمس پرداختيم. حال ابتداء اين بحث را تكميل مي‌كنيم و سپس چگونگي بسط خمس را بر اصناف مختلف مورد بحث قرار مي‌دهيم.

اشکال به عدم اعتبار اشتراط طاعت بودن سفر ابن سبیل و پاسخ آن

آيا صرف خمس يا زكات در ابن سبيلي كه سفر معصيت كرده، "اعانه بر اثم" نيست؟

طرح اشكال: ممكن است اين اشكال مطرح شود كه صرف زكات يا خمس براي ابناء سبيلي كه سفر معصيت داشته‌اند، نوعي اعانه بر اثم است و از اين رو نمي توان آن را جايز دانست. همچنين به همين دليل مي‌توان گفت كه ميان صدر و ذيل كلام سيّد در مساله 1[1] نوعي تناقض وجود دارد.

پاسخ

اوّلا: ممكن است ابن سبيل سفر معصيت كرده باشد، ولي بعداً توبه كرده و از سفر بازمانده باشد. در اين صورت ديگر دادن زكات يا خمس به او اعانه بر اثم نخواهد بود؛ هر چند فتواي بسياري از فقها در باب زكات در اين فرض آن است كه زكات به عنوان "فقير" به وي مي‌رسد نه به عنوان "ابن سبيل". زيرا آنها براي صرف زكات در ابن سبيل، طاعت بودن سفر را شرط مي‌دانند.

ثانياً: بر فرض كه ابن سبيل سفر معصيت كرده و بعداً توبه هم نكرده باشد، صرف دادن زكات يا خمس به وي بدان قصد كه او به محل خود برگرددـ نه اينكه به سفر معصيت خود ادامه دهدـ، اعانه بر اثم نيست و ملازمه‌اي ميان اين دو وجود ندارد.

موارد غير مجاز صرف خمس و زكات در ابن سبيل

هرگاه زكات دهنده يا خمس دهنده با دادن زكات يا خمس به ابن سبيل، امكان انجام معصيت را براي او تسهيل نمايد و موجب تمكّن وي از معصيت شود و آن مال را بدين قصد به او بدهد، از آنجا كه اين عمل با قربي بودن زكات و خمس ـ كه ما آن را پذيرفتيم ـ سازگار نيست، عمل او اعانه بر اثم و حرام خواهد بود.

اگر جلوگيري از منكر متوقّف بر اين باشد كه ابن سبيل نسبت به انجام معصيت تمكّن نيابد، در اين صورت ادلّه وجوب نهي از منكر به وضوح (و بسيار واضحتر از ادلّه حرمت اعانه بر اثم) دالّ بر آن است كه نمي‌توان خمس يا زكات را به چنين ابن سبيلي داد.

متن عروه: مسأله2: آيا بسط خمس بر اصناف لازم است؟

« لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم‌و كذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد‌ ».[2]

مقدمه: اين امر مسلّم است كه بسط خمس بر افراد صنف لازم نيست، مثلاً ضرورت ندارد كه خمس را به همه فقرا برسانيم. امّا اين امر كه آيا بسط خمس بر اصناف لازم است يا نه يعني لازم است كه خمس را در تمامي سهام صرف كنيم، مورد بحث است. به مشهور نسبت داده شده كه بسط مذكور لازم نيست.

ادلّه مرحوم آقاي خوئي براي عدم لزوم بسط

ايشان فرموده‌اند كه هر چند ظهور ابتدائي «لام» كه در آيه شريفه بر سر اصناف خمس آمده ﴿فانّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربي﴾[3] ، مقتضي ملكيت تمامي اصناف نسبت به خمس است، ولي:

اوّلا: لام در آيه شريفه تنها بر سر سه مورد از اصناف خمس «الله، رسول و ذي القربي» آمده و بر سر تمامي اصناف نيامده تا ظهور ابتدائي آن اين گونه باشد.

ثانياً: ما از اين ظهور ـ اگر ظهوري در كار باشد ـ بايد به قرائني رفع يد كنيم:

الف: ما مي‌دانيم كه ميان افراد اصناف هميشه تعادل وجود ندارد و مثلاً تعداد مساكين و يتامي با ابناء سبيل يكسان نيست و چه بسا ممكن است مدّتها ابن سبيلي يافته نشود و در اين صورت، التزام به اين امر كه سهمي از خمس براي اين مصرف ـ كه نادر است ـ به مقدار مساوي با ساير اصناف ـ كه مصاديق آن به مراتب بيشتر است ـ جعل شده باشد، غير عادلانه و نامناسب است. بنابراين نبايد بسط بر اصناف را لازم بشماريم.

ب: حكم مذكور در آيه ظاهراً انحلالي و عام است، يعني مثلاً شامل تمامي فقرا مي‌شود نه فقراي يك بلد يا يك محله. زيرا "ال" در اينجا براي استغراق است و شامل تمامي افراد هر صنف مي‌گردد. ولي قطعاً اين عموم مراد نيست و تمامي فقها مي‌گويند كه دادن خمس به فقرا بلد كافي است. بنابراين، بايد گفت كه اصناف تنها محل مصرف مي‌باشند و لام براي مصرف است نه ملكيت و ملكيت استغراقي وجود ندارد.

ج: اگر به سبب وجود قرينه بر خلاف قائل به استغراق نشويم و بگوئيم كه مالكيّت كل فرد فرد مراد نيست، در اين صورت اين بحث پيش مي‌آيد كه آيا هر سه صنف مالك هستند يا جامع ميان اصناف ثلاثه (مثلاً: مستحقّين بني هاشم) مالك خمس به شمار مي‌روند و از آنجا كه دليلي براي مالكيّت هر سه صنف نداريم، مقتضاي اصل اين است كه خمس اختصاصي نسبت به مالكين سه گانه نداشته باشد و متعلق به جامع باشد. بنابراين از باب "عدم الدليل" بايد حكم به عدم اعتبار بسط كرد.

د: خطاب آيه ظاهراً به تمام مكلفين است و شامل آحاد آنها مي‌شود، ولي اگر بنا بود كه چنين باشد يعني فرد فرد افراد مكلّف بودند كه اخماس خود را ميان تمامي اصناف تقسيم كنند، چنين حكمي كه به طور وسيع و گسترده محل ابتلا مي‌باشد، مي‌بايست به وضوح و به طور الزامي بيان مي‌گرديد. اما چون بيان نشده، معلوم مي‌شود كه چنين حكمي وجود ندارد.[4]

پاسخ به ادلّه مرحوم آقای خوئی

اوّلا: مقتضاي عطف آن است كه لام كه بر سر معطوف عليه آمده، بر سر معطوف هم بيايد. اگر مانند آيه زكات ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم﴾[5] ـ كه در آن آمده: ﴿في الرقاب﴾ ـ در اينجا نيز سياق عبارت تغيير يافته بود و مثلاً "في" بر سر معطوف آمده بود، مي‌توانستيم بگوييم كه در معطوف ملكيّت وجود ندارد. ولي آيه خمس چنين نيست و از اين رو ملكيّت براي تمامي اصناف وجود دارد.

ثانياً: ثبوت ملكيّت براي تمامي اصناف ملازمه ندارد با اينكه سهام اصناف بايكديگر مساوي باشد. مثلاً در قانون بودجه كه براي تمامي شهرها و مناطق بودجه‌اي تخصيص داده مي‌شود، بودجه همه شهرها يكسان در نظر گرفته نمي‌شود و بودجه شهر تهران با شهرهاي كوچك ديگر قطعاً يكي نيست، ولي با اين همه مي‌توان گفت كه همه شهرها ذي سهم هستند. يا مثلاً ذي سهم بودن در باب ارث نيز معنايش اين نيست كه سهام همه افراد يكسان باشد. در اينجا هم مي‌توان گفت كه خمس به هر صنف متناسب با نياز و احتياج آن تعلّق مي‌گيرد.

ثالثاً: اگر لام را به معناي ملكيّت نگيريم و به معناي مصرف بدانيم، معناي آن اين خواهد بود كه صرف خمس در اين موارد براي شما ثواب دارد. در اين صورت استحقاق اصناف نسبت به خمس چگونه از آيه استفاده مي‌شود؟ با آنكه بدون شك مي‌توان گفت كه ذي حق بودن اين اصناف از آيه قطعاً قابل استفاده است.

به علاوه، ملكيّت جامع (بني هاشم) كه ايشان بدان قائل شده‌اند، با معناي مصرفي لام نمي‌سازد و با آن تنافي دارد. به بيان ديگر مالكيّت جامع را از لام به معناي مصرف نمي‌توان استفاده كرد. لام در آيه به دو صورت به كار نرفته تا بتوان گفت كه يكي نسبت به اصل ملكيّت دلالت دارد و ديگري مصرف بودن اصناف را بيان مي‌كند. بله، اگر ايشان واو را به معناي "او" مي‌دانستند و لام را هم به معناي ملكي مي‌گرفتند، مي‌توانستند ملكيّت جامع را از آن استفاده كنند، ولي ايشان چنين فروضي نكرده‌اند.

نتيجه بحث

وقتي كه گفته مي‌شود اين سه طايفه مالك خمس هستند، مراد آن نيست كه به هر فردي از اين سه گروه بايد خمس داده شود يعني مفهوم آن عموم استغراقي نيست. همچنين معناي آن اين نيست كه تنها به يك فرد از هر صنف خمس تعلق گيرد، مانند آنكه خمس تنها به يك يتيم و ابن سبيل داده شود. مثلاً وقتي كه بودجه‌اي براي قمي‌ها تعيين شود، معناي آن اين نيست كه نسبت به فرد فرد آنها اين بودجه صرف شود و نيز مراد آن نيست كه تنها نسبت به فردي خاص يا گروهي خاص مصرف گردد. بلكه مراد آن است كه اين بودجه من حيث المجموع و به طور متعارف صرف قمي‌ها بشود و ولي جهت به ترتيبي كه صلاح مي‌داند بايد آن را صرف آنها كند. در اينجا هم بايد گفت كه مراد آن است كه كه ولي امر بايد خمس را به مصرف اين سه گروه برساند، به طوري كه عرفاً بگويند كه اين مال صرف فقرا و يتامي و ابناء سبيل شده است و نحوه تقسيم به دست ولي امر است، هر چند خطاب آيه به تمامي افراد و به نحو انحلالي باشد.

خلاصه: نمي‌توان از دلايل و قرائني كه ايشان آورده‌اند، عدم بسط خمس را بر اصناف نتيجه گرفت.

ادامه بحث در جلسه بعد خواهد آمد.

فهرست منابع اصلي :

1 ـ مستند العروة الوثقي (مرحوم آية الله خوئي)