درس خارج فقه آیت الله شبیری
76/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل تقسیم کردن خمس
خلاصه جلسات قبل و اين جلسه :
در جلسات قبل در بررسي مسأله اوّل فصل قسمت خمس، به كيفيت قسمت و برخي از شرايط مستحقين خمس پرداختيم، در اين جلسه شرائط معتبر در ابن سبيل را بررسي كرده، اعتبار احتياج در شهري كه خمس در آن داده مي‌شود ثابت شده، و نيز با توجه به اطلاق ادله ، شرطيت طاعت بودن مسافرت را نفي مي‌كنيم. و نيز با بررسي اعتبار عدالت در مستحقين پرداخته، اعتبار آن را بي دليل مي‌دانيم.
متن عروه: مسأله1: شرائط تسلیم خمس به ابن سبيل و معتبر نبودن عدالت در مستحقین
«... و يشترط... في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم و ان كان غيناً في بلده، و لا فرق بين ان يكون سفره في طاعة او معصية، و لا يعتبر في المستحقين العدالة و ان كان الاولي ملاحظة المرجّحات، و الاولي ان لايعطي مرتكبي الكبائر، خصوصاً مع التجاهر بل يقوي عدم الجواز اذا كان في الدفع اعانة علي الاثم ».[1]
در اين مساله سه موضوع مطرح شده كه در ادامه بررسي مي‌گردد.
اول: اعتبار احتياج ابن سبيل در بلد تسليم خمس.
دوم: عدم اعتبار طاعت بودن مسافرت.
سوم: عدم اعتبار عدالت در مستحقين خمس، بحثهاي مربوط به اين مساله شبيه مساله قبل است و ما هر دو را با هم بحث مي‌كنيم.
توضيح مفهوم ابن سبيل
ابن سبيل در اصل لغت به معناي مسافر مي‌باشد، گويا مسافر مولود راه مي‌باشد، ولي اتفاقي است كه اين معنا موضوع ادلّه خمس نيست، بلكه يك قسم خاصي از مسافر موضوع مي‌باشد، مراد از ابن سبيل در ادلّه خمس، وامانده سفر و در راه مانده است، تفريعات چندي در اين باره در كتاب زكات ذكر شده مثلاً برخي گفته‌اند اگر كسي عازم سفر بوده ولي پول وي به سرقت برده شده يا گم شده مي‌تواند از سهم ابن سبيل زكات بگيرد كه البته صحيح هم نيست، اين فرع و فروع ديگر مساله در كتاب زكات آمده و ما در اينجا وارد اين بحثها نمي‌شويم تنها برخي از مباحث اصلي ابن سبيل را طرح مي‌كنيم به هرحال از مفهوم "در راه مانده" چند مطلب استفاده مي‌شود:
اول: كسي كه مركب يا آذوقه وي تمام شده، ولي مي‌تواند با پولي كه در اختيار دارد يا با پولي كه در شهر خود دارد آنها را تهيه كند ابن سبيل نيست، بنابراين اگر كسي پول در سفر ندارد، ولي در شهر خود مال دارد و در سفر مي‌تواند با كسي معامله‌اي انجام دهد و ثمن را مالي كه در شهر خود دارد، قرار دهد، ابن سبيل نيست.
دوم: كسي كه به جهت آبروي خود، مي‌تواند قرض كند و قرض كردن هتك حيثيت وي نبوده و برايش حرجي نباشد ابن سبيل نيست.
سوم: لازم نيست ابن سبيل ، فقير باشد، بلكه همين مقدار كه در سفر احتياج داشته باشد "در راه مانده" صدق مي‌كند.
مقدار دریافتی ابن سبيل از خمس
حال ابن سبيل چقدر مي‌تواند خمس بگيرد؟ تناسب حكم و موضوع اقتضاء مي‌كند كه به مقدار رفع احتياج بگيرد، پس كسي كه در راه مانده اگر لازم باشد خرج بازگشت تا وطن را از سهم ابن سبيل دريافت مي‌كند، ولي اگر قبل از رسيدن به وطن، به جايي برسد كه در آنجا بتواند با معامله كردن يا قرض گرفتن رفع احتياج كند تنها هزينه تا آنجا را مي‌تواند بگيرد نه كل هزينه بازگشت تا وطن.
البته ظهور مرسله حمّاد بن عيسی[2] اين است كه ابن سبيل به مقدار خرج سال مي‌تواند خمس بگيرد، ولي با دقت در صدر و ذيل اين روايت به ضميمه فتاواي مسلم بين الاماميه و تناسب حكم و موضوع، بايد از اين ظهور بدوي رفع يد كرد.
پس ابن سبيل به مقداري كه نيازش برطرف شود مي‌تواند خمس دريافت كند.
عدم اعتبار طاعت بودن سفر
مرحوم سيد در اينجا مي‌فرمايند كه سفر ابن سبيل، چه سفر طاعت باشد يا سفر معصيت باشد يعني نفس سفر محرم باشد مثلاً تقويت شوكت ظالم باشد، يا به خاطر كار حرام يا ترك واجب سفركرده باشد، در همه اين صورتها مي‌توان به ابن سبيل خمس داد دليل اين مطلب اطلاق ادله است.
البته اين فتوا اتفاقي نيست، برخي با توجه به اشتراط طاعت بودن سفر در باب زكات به ادله عوضيت خمس از زكات تمسك كرده‌اند و قائل به اشتراط اين مطلب درباب خمس هم شده‌اند. اگر اين استدلال تمام باشد، بايد در باب خمس هم عدالت مستحقين شرط باشد.
عدم اشتراط عدالت در مستحقين خمس
اقوال در اشتراط عدالت در خمس
ما شخصي را كه صريحاً در باب خمس قائل به اشتراط عدالت باشد نيافته‌ايم، ولي مشهور بين قدماء در باب زكات عدالت را در غير مولفه شرط مي‌دانند، برخي در مورد عاملين هم عدالت را شرط نكرده‌اند.[3] ولي بر غير اين دو عنوان در ساير عناوين مشهور قدما عدالت را معتبر مي‌دانند، حال كساني كه تصريح به عوضيت خمس از زكات كرده‌اند ممكن است در باب خمس هم قائل به اشتراط عدالت باشند، ابن فهد در مهذب البارع[4] صريحاً به برخي نسبت داده كه عدالت را در خمس شرط مي‌دانند. و مخالف را هم اكثر مي‌داند (نه مشهور)، از كلام محقق حلي در شرايع هم برمي‌آيد كه مسأله اجماعي نيست، زيرا مي‌فرمايند: «العدالة لا تعتبر علي الاظهر»[5] اين عبارت صريع در وجود مخالف نيست، ولي معلوم مي‌شود كه محقق مسأله را اجماعي نمي‌داند بلكه يا به مخالفي برخورد كرده يا احتمال مخالف را مي‌دهد، و گر نه، اظهر تعبير نمي‌كرد، فتواي جزمي مي‌داد.
تعبيري در كلام سيد مرتضي[6] آمده كه از آن شايد استفاده شود كه ايشان عدالت را در خمس هم شرط بداند[7] به هرحال ما فتواي صريحي بر اشتراط عدالت در مستحقين خمس نيافتيم ولي دليل بر اجماعي بودن عدم اشتراط هم نداريم.
مناقشه در استدلال به عوضيت براي اشتراط عدالت در باب خمس
ما در اينجا نمي‌خواهيم در مورد اشتراط عدالت در باب زكات بحث كنيم، ولي بر فرض كه در آنجا قائل به اشتراط باشيم، در باب خمس نمي‌توانيم قائل به اين مطلب شويم زيرا چنانچه مرحوم آقاي جمال خوانساري[8] فرموده و ما سابقاً اشاره كرديم، ادله عوضيت ناظر به يكسان بودن مستحقان خمس و زكات در شرايط نيست بلكه تنها از آنها استفاده مي‌شود كه همچنان براي ريشه كن كردن فقر غير سادات زكات جعل شده، براي سادات كه از زكات محرومند خمس جعل شده و لازم نيست اين خمس در شرايط هم همانند زكات باشند.
كلام مرحوم آقای خوئي و نقد آن
مرحوم آقاي خوئي كلامي در مسأله اشتراط ايمان در مستحقين داشتند كه بر فرض تماميت در اينجا هم مي‌آيد ايشان در پاسخ اشكال مقرّر، كه روايات عوضيت از جهت سند قائل اعتماد نيست فرموده‌اند ما مي‌توانيم با دليل ديگري عوضيت را اثبات كنيم، و آن اين است كه زكات براي رفع فقر غير سادات جعل شده، و اگر به جاي آن براي سادات، خمس جعل نشده باشد، حال سادات بدتر از غير سادات مي‌شود و اين صحيح نيست.[9]
ما سابقاً در پاسخ اين كلام گفتيم كه اين استدلال تنها دليل بر اين است كه نمي‌تواند چيزي كه در باب زكات شرط نيست در باب خمس شرط باشد وگر نه سادات "اسوء حالا" خواهند بود، پس درباره سادات نبايد قائل به تضييق شد، ولي اگر در مورد سادات چيزي را كه در زكات شرط است، شرط ندانيم بلكه، قائل به توسعه شويم، مشكل اسوئيت سادات از غير سادات پيش نمي‌آيد.
نتيجه بحث
ما دليلي بر اشتراط طاعت بودن سفر، و اعتبار عدالت مستحقين خمس نداريم، پس با اطلاق ادله، حكم به عدم اشتراط مي‌كنيم.
البته در برخي صورتهاي دو مساله، مسأله اعانه بر اثم يا نهي از منكر پيش مي‌آيد كه مرحوم سيد هم بدان اشاره كرده‌اند كه حكم خاصي دارد كه ما بعداً درباره آنها بحث مي‌كنيم، ولي به طور كلي نمي‌توانيم عدالت را شرط بدانيم يا بگوييم حتماً بايد سفر طاعت باشد.
فهرست منابع اصلي :
ـ حاشيه مرحوم آقا جمال خوانساري بر شرح لمعه
ـ مستمسك العروة الوثقي، مرحوم آقاي حكيم