موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه

آيا فقر در يتامي شرط است؟ ادعاي شهرت بلكه عدم خلاف شده كه فقر معتبر است.در اين جلسه با نقل اقوال فقهاء اثبات مي‌شود كه نه تنها مسأله اختلافي است بلكه شهرت قوي نيز در مسأله نيست، پس از آن سه دليل عدم اعتبار فقر را بيان مي‌كنيم. دليل اول اطلاق يتامي در ادله است كه در صورتي تمام است كه اماره‌اي بر خلاف آن نباشد، پس بايد ادله مخالف را بررسي كرد. دليل دوم ذكر شدن يتامي در رديف مساكين است. دليل سوم اين است كه خمس حق‌الرياسة سادات است و اين حكمت اختصاصي به فقراء ندارد، دليل دوم و سوم مخدوش است و وجه آن در اين جلسه بيان مي‌گردد.

بررسی اعتبار فقر در «يتامي»

يكي از مستحقين خمس «يتامي» هستند. آيا مطلق ايتام آل محمد صلي الله عليه وآله وسلم مستحق خمس هستند يا فقر در يتامي معتبر است و فقط در صورتي مستحق خمس هستند كه فقير باشند؟

ادعاي شهرت در مسأله

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد: «قيل بمراعاة الفقر في اليتيم بل هو المشهور نقلاً ان لم يكن تحصيلاً نعم».[1]

مرحوم صاحب حدائق مي‌فرمايد: «فقيل باعتبار الفقر في اليتيم و الظاهر انه هو المشهور».[2]

مرحوم شهيد ثاني در شرح لمعه مي‌فرمايد: «اما اليتامي فالمشهور اعتبار فقرهم».[3]

و قوي‌ترين تعبير در نقل شهرت، بيان مرحوم محقق اردبيلي است كه مي‌فرمايد: در اعتبار فقر «شهرة عظيمة».[4]

برخي از فقهاء چون مرحوم سيد مرتضي در موصليات ثالثة[5] ادعاي عدم خلاف در اعتبار فقر كرده‌اند.

اقوال فقهاء

در بيش از بيست و پنج كتاب فقر را در يتامي شرط كرده‌اند:

حلبي در اشارة السبق[6] و محقق در المختصر النافع[7] و شهيد اول در لمعه[8] و بيان[9] و علامه حلّي در تبصره[10] و ارشاد[11] و فخريه[12] و ابن فهد حلّي در محرر[13] و فخرالمحققين در ايضاح[14] و محقق كركي در جامع المقاصد[15] و محقق اردبيلي در مجمع الفائدة و صاحب حدائق در حدائق و كاشف الغطاء در كشف الغطاء[16] و محقق نراقي در مستند[17] و صاحب جواهر در جواهر و شيخ انصاري در كتاب الخمس[18] و محقق همداني در مصباح الفقيه[19] صريحاً فقر را معتبر دانسته‌اند و ظاهر كلمات جماعتي ديگر نيز اعتبار فقر است:

مرحوم سيد مرتضي در انتصار (الينابيع الفقهيه ج5 ص86) مي‌فرمايد: «و لفظ اليتامي و المساكين و ابن السبيل عام في المشرك و الذّمي و قد خصّته الجماعة ببعض من له هذه الصفة».[20]

مرحوم سيد مرتضي در الموصليات الثالثة مسأله 20 مي‌فرمايد: «و اطلاق لفظة اليتامي و المساكين و ابن السبيل يقتضي بدخول من كان بهذه الصفة من مسلم و ذمي و غني و فقير و لاخلاف في ان عموم ذلك غير مراد و انه مخصوص علي كل حال».[21]

ايشان مي‌فرمايند كه لفظ يتامي در قرآن و روايات هر چند عام است و شامل غني و فقير مي‌شود لكن اگر دليل قطعي بر تخصيص باشد از ظواهر قرآن نيز رفع يد مي‌كنيم. يكي از ادله قطعي اجماع است و فقهاء يتامي را اختصاص به فقراء ايتام داده‌اند و خلافي در اين امر نيست يعني بين‌المسلمين دو عبارت «و قد خصّته الجماعة...» و «لاخلاف في ان عموم ذلك غير مراد...» در مورد يتامي است چون «مسكين» ذاتاً شامل غني نمي‌شود تا با تخصص غني را خارج كنيم و در «ابن السبيل» مسلم است كه فقر معتبر نيست. پس تنها موردي كه با دليل اجماع تخصيص خورده و مخصوص فقراء شده است، يتامي است.

مرحوم علامه در قواعد مي‌فرمايد: «و فقر اليتيم علي رأي»[22] ، مرحوم فخرالمحققين ‌فرموده در مواردي كه علامه «علي رأي» مي‌گويند، فتواي ايشان است.

مرحوم محقق در معتبر در مورد اصناف ثلاثة مي‌فرمايد: «و لهذا يُمنع الغنيّ منهم».[23]

مرحوم صاحب رياض بعد از آنكه ادله طرفين را نقل مي‌كند و در هر دو دسته مناقشه مي‌كند، مي‌فرمايد: «و المسألة مع ذلك لاتخلو عن تردد كما هو ظاهر جماعة الا ان مقتضاه وجوب الاخذ بجادّة الاحتياط بتحصيل البرائة اليقينيّة عمّا اشتغلت به الذمّة يقيناً و مرجعه الي اعتبار الفقر».[24]

مرحوم علامه در مختلف[25] و تحرير[26] و فاضل مقداد در تنقيح[27] ، ادله قائلين به عدم اشتراط فقر را ردّ مي‌كند.

در نُه كتاب فقر را در يتامي معتبر ندانسته‌اند.

مرحوم شيخ طوسي در مبسوط[28] و مرحوم كيدري در اصباح[29] و مرحوم ابن ادريس در سرائر[30] و يحيي بن سعيد در جامع[31] صريحاً فقر را شرط ندانسته‌اند و يتامي را اعم از فقير و غني دانسته‌اند.

و ظاهر پنج كتاب نيز عدم اعتبار فقر در يتامي است.

مرحوم شهيدثاني در روضه ادله اعتبار فقر را رد مي‌كنند و مي‌فرمايند «و فيه نظر بيّن»[32] و بعد ادله قائلين به عدم اشتراط فقر را بيان مي‌كنند و مناقشه نمي‌كنند.

مرحوم محقق سبزواري در ذخيرة مي‌فرمايد: «لعلّ الترجيح لهذا القول (اي عدم اعتبار الفقر)».[33]

مرحوم محقق سبزواري در كفاية مي‌فرمايد: «و هو (اي عدم الاعتبار) اقرب».[34]

مرحوم سلطان المحققين[35] و مرحوم شيخ جعفر قاضي[36] در حاشيه شرح لمعه، وجه عدم اختصاص را بيان مي‌كنند و آن را ردّ نمي‌كنند و ظاهر كلامشان پذيرش اين قول است.

در نُه كتاب نيز مسأله را با ترديد گذرانده‌اند:

مرحوم محقق حلي در شرايع[37] و مرحوم علامه حلي در تلخيص المرام[38] و منتهي[39] و تذكره[40] و مرحوم شهيد اول در دروس[41] و مرحوم شهيد ثاني در مسالك[42] و مرحوم صاحب مدارك در مدارك[43] و مرحوم صاحب مفاتيح در مفاتيح[44] و مرحوم آقاجمال خوانساري در حاشيه شرح لمعه[45] در اين مسأله اظهار ترديد كرده‌اند.

بسياري از كتب ديگر اصلاً مسأله را مطرح نكرده‌اند، هر چند عبارت برخي از آنها (چون مقنعه[46] و تبيان[47] و مراسم[48] و فقه القرآن[49] و غنيه[50] و مهذّب[51] ) موهم اعتبار فقر است ولي بعد از تأمل، چنين ايهامي از بين مي‌رود.

با مراجعه به اقوال علماء به دست مي‌آيد كه، اشتراط فقر از نظر اقوال فقهاء چندان واضح نيست كه نتوانيم قائل به عدم اعتبار شويم. پس بايد از اقوال فقهاء صرف نظر كنيم و ادلّه طرفين را بررسي كنيم.

ادله عدم اشتراط فقر در يتيم

اطلاق لفظ «يتامي» در آيه شريفه و روايات

لفظ يتامي در آيه شريفه و روايات اهل بيت عليهم السلام مطلق است و شامل يتيم غني هم مي‌شود.

قسيم بودن يتامي با مساکين

يتامي در كتاب و سنت قسيم مساكين قرار گرفته است، معلوم مي‌شود كه عنواني است كه در آن فقر معتبر نيست چون اگر در يتامي فقر معتبر باشد، يتامي يكي از اقسام مساكين مي‌شود و وجهي ندارد كه قسم شيي‌ء را قسيم آن قرار داده و مستقلاً يتامي ذكر شود.

اين بيان متوقف بر اطلاق داشتن لفظ يتامي نيست و اگر يتامي مهمل نيز باشد در صورتي كه در مقام ثبوت، حكم روي مطلق مساكين رفته باشد، قسيم قرار دادن يتامي كه يكي از اقسام آن است، لغو خواهد بود.

ان قلت: مسكنت يعني فقر شديد، و اگر در يتامي فقط اصل فقر شرط باشد (نه مرحله شديد آن) نسبت اين دو عنوان عموم من وجه مي‌شود و ديگر يتامي از اقسام مساكين نيست.

قلت: اگر مسكين و فقير در مقابل يكديگر ذكر شود مانند آيه زكات، در مسكنت شدت فقر ملاحظه مي‌شود ولي اگر به تنهائي ذكر شود مانند آيه خمس، در معناي مسكين بيش از اصل احتياج و فقر لازم نيست و لذا به سيد فقير معمولي نيز خمس مي‌رسد.

پاسخ ادله اشتراط فقر در يتيم

پاسخ دليل اول

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد: «يجب الخروج عن الاول ببعض ما عرفت فضلاً عن جميعه»[52] تمسك به اطلاق در صورتي تمام است كه دليل مخالفي نداشته باشيم و اگر هر كدام از ادله اشتراط فقر تمام باشد، بر اطلاق يتامي مقدم است.

البته روشن است كه در صورتي ادله اشتراط فقر مقدم است كه از امارات باشد نه اصول. يكي از ادله، قاعده اشتغال است كه اگر تمام هم باشد بر اصول لفظي مقدم نيست و نمي‌تواند مخصص اطلاقات باشد.

پاسخ دليل دوم

مي‌پذيريم عناويني كه در عرض يكديگر، موضوع حكمي قرار مي‌گيرند و قسيم يكديگرند، نوعاً موضوعاتي مستقل هستند و صدق هر كدام براي ترتّب حكم كافي است لكن وجوه ديگري نيز براي قسيم قرار گرفتن وجود دارد:

وجه اول: گاهي يكي از مصاديق يا برخي از اقسام يك موضوع را مستقلاً در رديف آن موضوع قرار مي‌دهند و اين به جهت اهتمامي است كه بر آن فرد يا آن قسم قائل هستند مثلاً مي‌گوئيم: ﴿حافظوا علي الصلوات و الصلوة الوسطي﴾[53] يا مي‌گوئيم: فقهاء و همه دانشمندان را احترام كنيد. در حالي كه موضوع حكم عنوان عام است و عنوان خاص خصوصيتي ندارد و در مانحن‌فيه به جهت اهتمامي كه شارع مقدس بر ايتام فقير قائل است غيراز عنوان عام مساكين، خصوص يتامي را نيز نام مي‌برد.

وجه دوم: گاهي فردي از افراد عام يا قسمي از اقسام آن را در رديف عام ذكر مي‌كنند چون فردي مخفي است و ممكن است توهم شود كه عام شامل اين فرد يا قسم نشود. مثلاً مي‌گوئيم: «همه گنهكاران و مرتكبين صغيره بايد توبه كنند» تا كسي توهم نكند كه توبه اختصاص به مرتكبين كبائر دارد و در مانحن‌فيه ممكن است توهم شود كه مساكين منصرف به فقراء بالغ است (همچنانكه مرحوم محقق همداني در مصباح الفقيه[54] مي‌فرمايند ادعاي چنين انصرافي بعيد نيست) و كودكان فقير را شامل نمي‌شود، براي دفع اين توهم آيه شريفه و روايات يتامي را نيز بخصوص نام مي‌برد.

وجه سوم: بعضي گفته‌اند كه اصناف ستّه تنها مصرف خمس نيستند بلكه تقسيم به سهام ستّه در خمس واجب است و جائز نيست كه تمام خمس را در يك عنوان صرف كنيم. بنابر اين مبني، ممكن است در يتامي فقر معتبر باشد و در عين حال در مقابل مساكين ذكر شوند و فقراء دو سهم داشته باشند يكي مطلق فقراء و ديگري ايتام از فقراء.

پاسخ دليل سوم

اين نكته صحيح است كه خمس براي رياست يعني شرف و موقعيت پيامبر عظيم‌الشأن اسلام صلي الله عليه وآله وسلم و سادات مكرم جعل شده است لكن اين نكته نه دليل اعتبار فقر است و نه دليل عدم اعتبار، يعني لازمه اين مطلب اعتبار فقر نيست و با آن مناقات نيز ندارد كه در برخي از مصارف آن قيد ديگري هم شرط باشد، همانطوري كه قطعاً در مساكين فقر معتبر است.

بلي اگر كسي بگويد لازمه حق الرياسه بودن اين است كه فقر معتبر باشد اين ادعا صحيح نيست همانطوري كه در سهم مبارك امام عليه السلام قطعاً معتبر نيست و با اعتبار فقر منافات نيز ندارد پس اگر با دليل ديگري اثبات كرديم كه در برخي از مصارف خمس، فقر معتبر است؛ با آن هم منافات ندارد.

نتيجه بحث

بنابراين؛ بايد ادله اعتبار فقر را بررسي كنيم، اگر دليل بر اعتبار فقر نيافيتم مقتضاي اطلاق يتامي عدم اعتبار فقر است و اگر اماره معتبري بر اعتبار فقر قائم شد بايد بر اساس آن نظر بدهيم.

فهرست منابع اصلي :

1ـ الينابيع الفقهيه ج5 و ج29

2ـ جواهر الكلام ج16

3ـ شرح لمعه ج1

4ـ حاشيه آقاجمال خوانساري بر شرح لمعه