درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل تقسیم کردن خمس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:

كلام در سهام خُمس بود. فتواي مشهور فقهاء اين بود كه خمس به شش سهم تقسيم مي‌گردد، در مقابل برخي گفته‌اند كه خمس به پنج سهم تقسيم مي‌شود، شش روايت براي قول مشهور و پنج روايت براي قول دوم نقل كرديم. دراين جلسه در سه جهت بحث مي‌كنيم: جهت اول، دو روايت ديگر بر قول مشهور نقل كرده، نقد مي‌كنيم. جهت دوم، نكاتي حديثي در توضيح يكي از روايات قول مشهور بيان مي‌كنيم. جهت سوم، روايات سهام پنج‌گانه را ارزيابي كرده به مقايسه دو دسته روايات مي‌پردازيم و در پايان به نظر موافق مشهور مي‌رسيم.

بررسي ساير روايات مرتبط با سهام شش‌گانه (بررسي عبارت شيخ طوسي)

كلام در بررسي رواياتي بود كه خمس را به پنج سهم تقسيم كرده بود، گفته شد كه 5 روايت بر 5 سهم بودن خمس دلالت مي‌كند، در مقابل از شش روايت ديگر استفاده مي‌شود كه خمس به شش سهم تقسيم مي‌شود.

از ظاهر عبارت شيخ طوسي برمي‌آيد كه دوروايت ديگر داريم كه دالّ بر تقسيم شش‌گانه خمس است.

شيخ طوسي در تبيان در تفسير آيه غنيمت مي‌فرمايد: «وامّا خمس الغنيمة، فانه يقسم عندنا ستة اقسام: فسهم لله، وسهم لرسوله للنبي صلي الله عليه وآله وسلم وهذان السهمان مع سهم ذي القربي للقائم مقام النبي صلي الله عليه وآله وسلم، ينفقها علي نفسه واهل بيته من بني هاشم، وسهم لليتامي، وسهم للمساكين، وسهم لابناء السبيل من اهل بيت الرسول، لا يشركهم فيها باقي الناس، لان الله تعالي عوّضهم ذلك عمّا اباح لفقراء المسلمين ومساكينهم وابناء سبيلهم من الصدقات، اذ كانت الصدقات محرمة علي اهل بيت الرسول وهو قول علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ومحمد بن علي الباقر ابنه، رواه الطبري باسناده عنهما».[1]

ولي با مراجعه به تفسير طبري مناقشه دراين مطلب روشن مي‌گردد.

طبري در تفسير جامع البيان[2] مي‌گويد: «حدّثني الحرث (= الحارث) قال حدثنا عبدالعزيز قال حدثنا عبدالغفار قال حدثنا المنهال بن عمرو قال سألت عبدالله بن محمد بن علي و علي بن الحسين عن الخمس، فقالا: هو لنا، فقلت لعلي: ان الله يقول واليتامي والمساكين وابن السبيل، فقالا: يتامانا ومساكيننا».[3]

از تفسير طبري دو جهت معلوم مي‌شود:

جهت اول: و آنچه طبري نقل مي‌كند راجع به اين نيست كه بايد خمس را به شش سهم تقسيم كرد، بلكه راجع به اين است كه به هر يتيم و مسكين و ابن السبيلي خمس نمي‌رسد ـ چنانچه عامّه تخيل كرده‌اند ـ و فقط در صورتي سهمي از خمس دارند كه از اهل بيت پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم باشند و اين مطلب ربطي به تعداد سهام ندارد. و دليل هيچ كدام از دو قول نبوده و با هيچ يك نيز منافات ندارد.

جهت دوم: ـ با صرف نظر از اشكال اول ـ طبري بيش از يك روايت نقل نمي‌كند، چون اين متن از حضرت سجاد عليه السلام و از «عبدالله بن محمّد بن علي» نقل مي‌شود پس روايت از حضرت باقر سلام الله عليه نيست بلكه از «عبدالله بن محمد بن علي» است و او، ابوهاشم پسر محمد حنفيّه است كه كيسانيّه پس از محمد حنفيّه قائل به امامت او شدند.

چون اولاً طبري از «عبدالله بن محمد بن علي» نقل مي‌كند نه از «محمد بن علي» «سلام الله عليه». ثانياً همين روايت را طبرسي در مجمع البيان[4] توسط تفسير ثعلبي از «عبدالله بن محمد بن علي و علي بن الحسين عليه السلام نقل مي‌كند. بعلاوه اين روايت را عياشي[5] در تفسيرش فقط از حضرت سجاد (سلام اللَّه عليه) نقل مي‌كند.[6]

خلاصه آنكه؛ ظاهر عبارت تبيان جاي مناقشه است و روايت ديگري بر سهام شش‌گانه در كار نيست.

جمع‌بندي تعداد روايات دال بر سهام شش‌گانه

بنابراين مجموعاً 6 روايت بر سهام شش‌گانه دلالت دارد.

مرسله عبداللَّه بن بكير عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام.[7]

مرسله حماد بن عيسي عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام.[8]

مرسله و مرفوعه و موقوفه احمد بن محمد.[9]

روايت ابي حمزه عن ابي جعفر عليه السلام.[10]

صحيحه ريّان بن الصلت عن الرضا عليه السلام.[11]

صحيحه زكريا بن مالك الجعفي عن ابي عبداللَّه عليه السلام.[12]

از اين روايات، روايت ريان بن الصلت و زكريا بن مالك، از نظر سند و دلالت تمام است و براي اثبات سهام شش‌گانه كافي است.

قبل از آنكه روايات معارض اين دسته را نقل كنيم، نكاتي چند پيرامون صحيحه زكريا بن مالك بيان مي‌كنيم.

ذكر نكاتي چند پيرامون حديث زكريا بن مالك

سند روايت

اين روايت در تهذيب[13] و خصال[14] و فقيه[15] و مقنع[16] آمده است. نقل مقنع بدون سند است.

و سند اين روايت در نقل تهذيب چنين است:

«سعد بن عبداللَّه» عن «محمد بن عبدالجبّار» عن «صفوان بن يحيي» عن «عبداللَّه بن مسكان» عن «زكريا بن مالك الجعفي» عن «ابي عبدالله عليه السلام».

و در خصال و مشيخه فقيه روايت را به سند زير نقل مي‌كند:

«محمد بن علي بن ماجيلويه» عن «محمد بن يحيي العطار» عن «محمد بن احمد» عن «علي بن اسماعيل» عن «صفوان بن يحيي» عن «عبداللَّه بن مسكان» عن «ابي العباس» عن «زكريا بن مالك الجعفي» عن ابي عبداللَّه عليه السلام.

هر دو سند صحيح است فقط در سند دوم «ابي العباس» واسطه شده است و او فضل بن عبدالملك بقباق است.

متن و معنای روايت

اين روايت در تهذيب و مقنع چنين نقل شده است:

«وامّا خمس الله عزوجل فللرسول يضعه في سبيل الله » و در نقل خصال آمده است: «واما خمس الله عزوجل فللرسول يضعه حيث يشاء».

و اين دوعبارت نقلِ به معناي يكديگر است و فاعلِ «حيث يشاء»، اگر پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم باشد روشن است كه مشيّت پيامبر چيزي جز «في سبيل الله» نيست و اگر فاعلِ «يشاء»، خداوند متعال باشد كه عبارة اخراي «في سبيل اللَّه» است. در هر حال نقل به معني است هر چند عبارت اصلي روايت قابل تعيين نيست.

معناي ذيل حديث «فهي للمساكين وابناء السبيل»

در ذيل حديث آمده است : «اما المساكين وابن السبيل فقد عرفت انا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا فهي للمساكين وابناء السبيل». ظاهر بدوي عبارت اين است كه مساكين و ابناء السبيل از بني هاشم سهمي از خمس ندارند ولي قطعاً معناي روايت اين نيست، پس عبارت روايت يعني چه؟

احتمال اول: «فهي للمساكين» يعني صدقه مخصوص غير بني هاشم است به نظر مي‌رسد امام عليه السلام مي‌فرمايد: اين كه مسلم است بني هاشم از صدقه محرومند اگر در مقابل حرمان از زكات سهمي از خمس هم نداشته باشند خلاف عدالت است ـ چنانچه در روايات آمده كه خمس براي بني هاشم به جاي زكات تشريع شده است ـ پس سهمي از خمس براي مساكين و ابناء السبيل بني هاشم است.

احتمال دوم: «فهي للمساكين» يعني بقيه سهام الخمس للمساكين، امام عليه السلام مي‌فرمايد: چون مساكين و ابن السبيل بني هاشم از صدقه محرومند فهي للمساكين و ابن السبيل يعني بقيه سهام خمس مخصوص مساكين و ابن السبيل بني هاشم است.

علت ذكر «يتامي» در روايت بصورت جداگانه

يكي از مسائل مورد بحث اين است كه آيا در يتامي فقر معتبر است؟ جمعي از بزرگان چون شيخ طوسي[17] و ابن ادريس[18] فقر را معتبر نمي‌دانند و از تفكيكي كه دراين روايت شده استفاده مي‌شود كه يتيمان بني هاشم سهمي از خمس دارند هر چند فقير نباشند.

بررسي روايات دال بر سهام پنج‌گانه

در مقابل روايات شش سهم، 5 روايت بر سهام پنج‌گانه دلالت مي‌كند.

مرسله اسحاق عن ابي عبداللَّه عليه السلام.[19]

مرسله مفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام.[20]

مرسله تحف العقول عن الصادق عليه السلام.[21]

موثقه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام[22] ، مويّداً به روايت دعائم عن ابي جعفر عليه السلام.[23]

صحيحه ربعي بن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام.[24]

سه روايت نخست از نظر سند قابل اعتماد نيست.

اما موثقه محمد بن مسلم

اولاً: روايت دو سهم را مخصوص امام عليه السلام قرار داده و بعد فرموده «نحن شركاء الناس فيما بقي» و اينكه «مابقي» چند سهم است، در روايت مشخص نشده است، شايد «مابقي» 4 سهم بوده يكي از آنها سهم الله باشد و مراد امام عليه السلام اين باشد كه در 4 سهم باقي مانده با ديگران شريك هستيم و چون غالب عامّه قائل به «سهم الله» نيستند حضرت تقيةً توضيح نداده‌اند كه «ما بقي» چند سهم است!

و ثانياً: دلالت روايت بر پنج سهم چندان روشن نيست چون روايت، فيئ را به باب غنيمت تشبيه كرده است و معلوم نيست معناي عبارت «بمنزلةالمغنم» تشبيه در تمام جهات باشد و شايد مراد امام عليه السلام اين باشد كه فيئ بر دوقسم است؛

يك: فيئ‌اي كه جزء انفال است كه مخصوص امام است و هيچكس ديگري درآن شريك نيست.

دو: فيئ‌اي كه از انفال نيست و اين فيئ همانند مغنم است كه شركائي دارد، پس دراصل شريك داشتن مانند باب غنيمت است. هرچند شركاء امام در باب فيئ 4 عنوان و در باب غنيمت 5 عنوان مي‌باشد.

خلاصه، روايت دلالتي اطمينان آور ندارد كه باب فيئ در تمام احكام به باب غنيمت تشبيه شده باشد.

ثالثاً: روايت مي‌رساند كه دوسهم از خمس مال امام عليه السلام است، سهم داشتن اعم است از اينكه مساوي باشد يا خير، و لذا سهميه هائي كه در جوامع مختلف براي گروهها و اشخاص مختلف قرار مي‌دهند همه يكسان نيست و در باب ارث زن و مرد سهمي از تركه دارند ولي آيه شريفه مي‌فرمايد: ﴿للذكر مثل حظّ الانثيين﴾[25] و سهامي كه در باب ارث تعيين شده است مساوي نيست.

رابعاً: روايت موثقه است و در سند آن فطحي‌ها هستند و بعضي از روايات سهام شش‌گانه صحيح است و صحيحه بر موثقه مقدم مي‌باشد.

و اما صحيحه ربعي بن عبدالله

ما هر چند دلالت روايت را تمام دانستيم و بيان كرديم كه اگر معناي روايت اين باشد كه پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم و ائمه معصومين سلام الله عليهم ارفاقاً به كمتر از سهم خود قناعت كرده‌اند (= تفسير شيخ طوسي[26] ) اين خبر نسبت به ائمه بعدي براساس استفاده از علم غيب است كه خلاف ظاهر روايات مي‌باشد بنابراين معلوم مي‌شود كه حكم شرعي اين است كه سهم آنها بيش از خمس نبوده است. لكن دلالت روايت چندان محكم نيست و مي‌توان به قرينه روايات سهام شش‌گانه اين روايت را به يكي از اشكال ذيل توجيه كرد.

توجيه اول: پيامبر گرامي صلي الله عليه وآله وسلم براي همه زمانها تحليل كرده‌اند، قهراً سيره ائمه اطهار عليهم السلام نيز براين جاري شده است.

توجيه دوم: پيامبر گرامي صلي الله عليه وآله وسلم نسبت به زمان خودشان تحليل كرده‌اند و ائمه (سلام الله عليهم) نيز اقتداءً بالنبي تحليل كرده‌اند.

توجيه سوم: پيامبر گرامي صلي الله عليه وآله وسلم هر چند نسبت به زمان خودشان تحليل كرده‌اند ولي امر كرده‌اند كه ائمه سلام الله عليهم تحليل كنند و لذا سيره ائمّه براين جاري شده است.

اين توجيهات هر چند خلاف ظاهر بدوي روايت است ولي التزام به آنها به قرينه روايات صحيحه مخالف مانعي ندارد.

بنابراين روايات سهام پنج‌گانه يا ذاتاً قابل اعتماد نيست و يا در مقام تعارض جمع عرفي اقتضاء مي‌كند كه به روايات سهام شش‌گانه عمل كنيم.

و اگر جمع عرفي نيز نباشد ترجيح با روايات سهام شش‌گانه است چون:

اولاً روايات سهام شش‌گانه موافق با شهرت روائي و شهرت بسيار قوي فتوائي است.

ثانياً هر چند در جلسات گذشته گفتيم كه از نظر موافقت كتاب و مخالفت عامه هيچ دسته از اين روايات ترجيحي بر دسته ديگر ندارند؛ لكن حق اين است كه روايات سهام پنج‌گانه موافق عامه است و بايد كنار گذاشته شود و تفصيل مطلب در جلسه بعد خواهد آمد.

 

نتيجه بحث

خمس به شش سهم تقسيم مي‌شود: 1ـ سهم الله عزوجل 2ـ سهم النبي‌صلي الله عليه وآله وسلم 3ـ سهم ذي القربي 4ـ سهم يتامي 5ـ سهم مساكين 6ـ سهم ابن السبيل. والله تعالي هوالعالم.

 

فهرست منابع اصلي :

1 ـ تفسير تبيان (مرحوم شيخ طوسي).

2 ـ تفسير طبري.


[1] . التبيان في تفسير القرآن، ج‌5، ص: 123.
[2] . جامع البيان في تفسير القرآن، ج‌10، ص: 7.
[3] . در تفسير عياشي (ج2 ص63) ذيل اين روايت را به شكل كاملتري نقل كرده است: «قالا ليتامانا وابناء سبيلنا ومساكيننا».
[4] . مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌4، ص: 837.
[5] . كتاب التفسير، ج‌2، ص: 63.
[6] . جامع الاحاديث، ج10، رقم 14285.
[7] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 510، ح12601 و جامع : 10/رقم 14269.
[8] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 539، ح4 و وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 513، ح12607 و جامع : 10/رقم 14278.
[9] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 514، ح12608 و جامع : 10/رقم 14358.
[10] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 552، ح12693 و جامع: 10/رقم 14325.
[11] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 515، ح12609 و جامع: 10/رقم 14279.
[12] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 509، ح12600 و جامع :10/رقم 14270.
[13] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 125، ح360.
[14] . الخصال، ج‌1، ص: 324، ح12.
[15] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 42‌، ح1651.
[16] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 171.
[17] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 262، و اليتامى و أبناء السبيل منهم يعطيهم مع الفقر و الغنى لأن الظاهر يتناولهم.
[18] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 496، و اليتامى و ابن السبيل، يعطيهم مع الفقر و الغنى، لأنّ الظاهر يتناولهم.
[19] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 518، ح12618 و جامع: 10/رقم 14284 « عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَهْمِ الصَّفْوَةِ- فَقَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ- لِلْمُجَاهِدِينَ وَ الْقُوَّامِ- وَ خُمُسٌ يُقْسَمُ (فَمِنْهُ سَهْمُ) رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ نَحْنُ نَقُولُ هُوَ لَنَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَيْسَ لَكُمْ- وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَ هُوَ لَنَا- وَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ- يَقْسِمُهُ الْإِمَامُ بَيْنَهُمْ- فَإِنْ أَصَابَهُمْ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ لِكُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ- نَظَرَ الْإِمَامُ بَعْدُ فَجَعَلَهَا فِي ذِي الْقُرْبَى- قَالَ يَرُدُّهَا إِلَيْنَا».
[20] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 290، ح8247 و جامع: 10 /رقم 14288.
[21] . تحف العقول، النص، ص: 339 و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 305، ح8275 و جامع: 10/ رقم 14289.
[22] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 134، ح376 و وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 527، ح12636 و جامع: 10/ رقم 14335.
[23] . دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 385-386 و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 297، ح8257 و جامع: 10/ رقم 14337.
[24] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 128، ح365 و وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 510، ح12602 و جامع :10/ رقم 14276.
[25] نساء/سوره4، آیه11.
[26] . التبيان في تفسير القرآن، ج‌5، ص: 123، وامّا خمس الغنيمة، فانه يقسم عندنا ستة اقسام.