موضوع: مسائل تقسیم کردن خمس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:

در جلسات پيش درباره تعداد سهام خمس بحث شد، در صحيحه ربعي بر خلاف قول مشهور تعداد سهام را پنج سهم دانسته است، مرحوم آيه الله خوئي پنج سهم بودن سهام را بر خلاف آيه غنيمت دانسته‌اند، در تفسير آيه غنيمت برخي ذكر خداوند را از باب تشريف دانسته‌اند كه در جلسه پيش اين نظر مردود شناخته شد، مرحوم حاج شيخ هادي تهراني از آيه شريفه استفاده كرده‌اند كه خمس تقسيم نمي‌شود بلكه تنها يك سهم است: سهم الله (كه همان سهم الرسول و سهم الامام هم مي‌باشد)، در اين جلسه تقريب كلام ايشان ذكر و بررسي مي‌شود، در ضمن كلام محقق اردبيلي را كه اختصاص سهم ذي القربي در زمان حيات پيامبر صلي الله عليه و آله به خود آن حضرت را توجيه مي‌كند بيان نموده به بررسي آن خواهيم پرداخت.

استدلال بر يگانه بودن خمس و عدم تقسيم آن

طرح بحث

بحث در اين است كه آيا مدلول آيه غنيمت، تقسيم خمس به شش قسم است يا آن كه آيه شريفه تنها به يك سهم قائل است؟

بیانات مرحوم شیخ هادی تهرانی

مرحوم حاج شيخ هادي تهراني با توجه به سه بيان از خود آيه شريفه[1] و بيان چهارم از خارج آيه، تقسيم خمس را نادرست مي‌داند، به عقيده ايشان خمس تنها سهم الله است، و سهم الرسول و سهم الامام هم همان سهم الله است و ملكيت پيامبر و امام[2] در طول ملكيت خداوند مي‌باشد، و بقيه مواردي كه در آيه ذكر شده (يتامي و مساكين و ابن‌سبيل) محلّ مصرف خمس مي‌باشد آن هم نه محل انحصاري، بلكه اختيار خمس با امام عليه السلام مي‌باشد، و ذكر اين سه مورد از باب مثال و به جهت اهتمام ويژه به آنها مي‌باشد.

توضيح بيان اول

هرگاه چند اسم به يكديگر عطف شده، خبري به آنها اسناد داده شود، خبر مزبور به دو نحو قابل تفسير است:

اين كه خبر براي مجموع معطوف و معطوف عليه‌ها من حيث المجموع باشد (خبر مجموعي)

آن كه خبر براي هر يك از معطوف‌ها و معطوف‌عليه‌ها باشد (خبر انحلالي).

مثلاً اگر گفته شود كه «زيد و عمرو و بكر و خالد اين سنگ را برمي‌دارند» شايد مراد اين باشد كه اين افراد مجموعاً اين كار را انجام مي‌دهند و ممكن است مراد آن باشد كه هر يك از اين افراد مستقلاً سنگ را برمي‌دارد و چنين خبري به هر دو نحو (مجموعي و انحلالي) قابل تفسير است. اما اگر خبر ابتدا به يك اسم اسناد داده شود و سپس اسامي ديگري بدان عطف گردد، مثلاً گفته شود: «زيد اين سنگ را برمي‌دارد و عمرو و بكر و خالد»، در اين صورت هم معطوف عليه موضوع براي حكم مذكور است و هم معطوفها، يعني هر يك از آنها خود موضوع مستقلي براي حكم مي‌باشد جزء الموضوع، بنابر اين در اينجا ديگر مجموع معطوف و معطوف عليه‌ها نمي‌تواند موضوع باشد، بلكه انحلال صورت گرفته، هر يك از آنها مستقلاً موضوع حكم خواهد شد. مثلاً در مثال ياد شده، مفهوم جمله اين است كه : «زيد سنگ را برمي‌دارد و همينطور ديگران» نه اينكه موضوع ما تركيبي از زيد و عمرو و بكر و... باشد.

بر اين اساس در آيه شريفه ﴿فأن للّه خمسه﴾، ﴿الله﴾ موضوع مالكيت خمس و تمام موضوع است و نمي‌توانيم ﴿الله﴾ را جزء موضوع قرار داده بگوييم: موضوع ما در اينجا مركب از شش جزء است كه اجزاء آن عبارتند از خدا، رسول، ذي القربي،... و اين خلاف ظاهر است، در آيه حكم (مالكيت خمس) ابتدا براي ﴿الله﴾ اثبات شده و سپس بقيه موارد بدان عطف شده‌اند،، از اين روشها تقسيم انحلالي ممكن است.

حال چگونه از اين بيان استفاده يگانه بودن سهم خمس مي‌باشد در ذيل بيان دوم روشن خواهد شد.

توضيح بيان دوم و استفاده يگانه بودن سهم خمس

در آيه شريفه لام جرّ در مورد «رسول» و «ذي القربي» تكرار شده است، در اين جا ديگر نمي‌توان تفسير اسناد مجموعي را پذيرفت، بر خلاف آيه زكات ﴿انّما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و...﴾[3] كه لام جرّ تكرار نشده در نتيجه مي‌توان مجموع موارد را مالك صدقات دانست، ولي در آيه غنيمت با توجه به تكرار لام بايد گفت كه خمس مال، از آن خداست و خمس مال از آن پيامبر است و خمس مال از آن امام مي‌باشد.

البته «لام» در مورد يتامي و مساكين و ابن‌السبيل ديگر تكرار نشده و همين مي‌رساند كه اين موارد، از باب ملكيت و اختصاص نيست، بلكه اين موارد مصارف خمس مي‌باشند. حال كه دانستيم آيه سه ملكيت براي خمس مال قائل است، دو احتمال بدوي وجود دارد:

احتمال اول: آن كه هر كدام از اين سه موضوع به طور جداگانه مالك يك پنجم باشند (يعني الله، رسول، ذوالقربي) كه مفهوم آن اين است كه سه پنجم مال خمس‌دار از آن مالك نيست، همچنان كه مي‌گوييم يك دانگ خانه از آن زيد است و يك دانگ خانه از آن عمرو است و يك دانگ خانه از آن خالد، يعني اين سه مجموعاً سه دانگ مالك مي‌باشند.

اين احتمال بر خلاف ضرورت فقهي و سيره قطعي تمام مسلمين است زيرا اين امر مسلم است كه در خمس مال اخراج نمي‌شود. پس اين احتمال مردود است.

احتمال دوم: اين احتمالي كه صحيح مي‌باشد آن است كه بگوئيم تنها يك خمس () ثابت است و همان خمس كه مال خداوند است مال رسول هم هست و همين خمس مال امام (ذوالقربي) هم هست به اين گونه كه مالكيت و اختصاص خدا، رسول و امام مالكيت طولي باشد (نظير ملكيت سيد و عبد نسبت به مال عبد) يعني رسول چون خليفة الله است و امام خليفة الرسول، سهم خدا از آن رسول و سهم رسول از آن امام مي‌باشد.

توضيح بيان سوم

بر اساس اين قاعده نحوي كه «تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر» مي‌توان گفت: از آنجا كه در اينجا خبر («لله» بر مبتدأ «خمسه») مقدم شده، معلوم مي‌شود كه خمس انحصار به خداوند دارد و كسي شريك خدا در خمس نيست، بنابر اين چنانچه در بيان دوم گذشت بايد ملكيت رسول و امام را نيز ملكيت طولي دانست نسبت به تمام خمس نه ملكيت عرضي نسبت به برخي از خمس.

تكميل بيان سوم

مقدمه: در برخي عبائر فقها مي‌خوانيم: الاشهر بل المشهور كذا... اشكال شده است كه هميشه اعلم (=افعل تفصيل) از عالم بالاتر است، پس چطور در اينجا با «بل» ترقي مشهور را بالاتر از اشهر دانسته است؟ برخي پاسخ داده‌اند كه مقابل اشهر، مشهور است ولي مقابل مشهور شاذ و نادر مي‌باشد پس در اينجا مشهور بالاتر از أشهر است.

ولي ما مي‌توانيم اشكالي را به صورت مغالطه طرح كنيم و آن اين است كه در «اشهر» و «مشهور» تضاد ميان هيأت و ماده پيش مي‌آيد، زيرا در افعل تفضيل بايد ماده، هم در مفضّل و هم در مفضّل عليه محفوظ باشد، نهايت اين كه در مفضّل مرتبه‌اي بالاتر از ماده موجود باشد، حال اگر مفهوم ماده «شهرت» را ندرت طرف مقابل بدانيم، در اين صورت لازم مي‌آيد كه طرف مقابل هر يك از آنها نادر باشد و در عين حال (به خاطر وجود ماده شهرت) هر دو شايع باشند يعني هر دو قول هم نادرند و هم شايع، و اين امر ممكن نيست.

راه حل مغالطه مزبور اين است كه بگوييم معناي شهرت وضوح و عدم خفاست و مراد از قول مشهور، قولي است كه آشكار و واضح است (شَهَرَ سيفَه = شمشير خود را بركشيد و آشكار نمود)، پس ماده شهرت اقتضاي ندرت طرف مقابل را ندارد، بلكه در منابع فقهي چه بسا آمده است: «قولان مشهوران» و در اينجا تناقضي وجود ندارد بلكه مراد اين است كه هر دو قول نزد فقها شناخته شده و آشكار است، بنابر اين ندرت طرف مقابلِ مشهور از دو راه قابل اثبات است.

راه اول استفاده حصر از اطلاق لفظي

خبري كه بر مبتدا حمل مي‌شود نمي‌تواند اخص از مبتدا باشد (زيرا اين بر خلاف اطلاق كلام در ناحيه مبتدا است، بنابر اين نمي‌توان گفت: الحيوان انسان، چون بر طبيعت حيوان انسان قابل حمل نيست بلكه تنها بر قسم خاص آن انسان حمل مي‌شود) بلكه خبر بايد اعم يا مساوي باشد. هرگاه گفته شود: زيد عالم، اين دلالتي بر حصر ندارد، عمرو و بكر و خالد و... نيز مي‌توانند عالم باشند زيرا مفهوم عالم اعم از زيد است، ولي اگر بگوييم: العالم زيد، اطلاق موضوع (= العالم) مقتضي آن است كه عالم منحصر به زيد باشد، زيرا اگر عمرو و بكر و... عالم مي‌بودند، در آن صورت بعض العالم با زيد اتحاد پيدا مي‌كرد نه «عالم» علي وجه الاطلاق، ظاهر كلام آن است كه عالميت جزء موضوع نيست و براي حمل زيد بر آن لازم نيست خصوصيتي بدان افزوده شود، بلكه عالم تمام الموضوع و معناي اين همان انحصار است.

قاعده «تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر» چه بسا بر اين نكته استوار است.

بر اين اساس هرگاه گفته شود: «المشهور كذا»، اين اطلاق اقتضا مي‌كند كه مشهور (به معناي ظاهر) تنها همان چيز باشد و از اين دلالت اطلاقي مي‌توان استفاده كرد كه چيز ديگري مشهور نيست، قهراً مي‌توان از آن استفاده حصر نمود.

راه دوم استفاده حصر از اطلاق مقامی

اگر در نقل اقوال تنها در مورد يك قول گفته شود: هذا القول مشهور، از آنجا كه شخص در مقام بيان اقوال مشهور است، از ذكر شهرت تنها در اين قول مي‌توان فهميد كه ساير اقوال مشهور نيستند، همچنان كه اگر پرسيده شود: از چه كسي تقليد كنيم؟ بگوييم: از زيد. در اينجا نيز ما چون در مقام بيان افرادي مي‌باشيم كه مي‌توان از آنها تقليد كرد، پس اطلاق مقامي اقتضا دارد كه تنها زيد قابل تقليد باشد.

نتيجه بحث: حصر يا از اطلاق لفظي موضوع فهميده مي‌شود يا از اطلاق مقامي (و ندرت طرف مقابل از اين جهت مي‌باشد نه از جهت ماده شهرت چنانچه در مغالطه اشهر و مشهور بيان شد)

اشكال به بيان سوم

حال ممكن است به بيان سوم اشكال شود كه در جمله «العالم زيد» كه دلالت بر حصر مي‌كند حصر مقدّم در مؤخر استفاده مي‌شود نه حصر متأخر در متقدم، يعني استفاده مي‌شود كه عالمِ منحصر به زيد است، نه اينكه زيد فقط عالم است و مثلاً شاعر و صانع و... نيست و اين امر از حصر استفاده نمي‌شود.

در ما نحن فيه كه فرموده : «ملك الله الخمس» مفهوم آن اين است كه «ملك الله» منحصر به خمس است و ربع و عشر و... نيست ولي دلالت بر اين ندارد كه خمس تنها ملك الله مي‌باشد، زيرا متقدم منحصر به متأخر مي‌شود نه بر عكس.

جواب اشكال مذکور

ولي چنانچه در تبيين وجه استفاده حصر از جمله «العالم زيد» گفتيم، از اين جمله حصر مبتدأ در خبر استفاده مي‌شود اگر مبتدأ مؤخرهم باشد باز دلالت بر حصر مي‌كند، پس در جمله ﴿فأنّ لِلّه خمسه﴾ چون ﴿خمسه﴾ مبتدأ مؤخر است حصر آن در «الله» استفاده مي‌شود تنهاأ خمس تنها از آن خداست و كسي ديگر در آن شريك نيست پس بيان سوم از اين جهت اشكالي ندارد.

توضيح بيان چهارم

اگر از دلالت خود آيه بر يگانه بودن خمس نيز صرف نظر كنيم، آيه ديگري در باب فئ وارد شده كه در آن عين تعبير آيه غنيمت وارد شده، در باب فئ بدون شك تقسيم مطرح نيست و تمام آن در اختيار پيامبر قرار مي‌گيرد. او آنها را در هر مصرفي كه صلاح بداند (از جمله در يتامي و مساكين و ابن‌سبيل) صرف خواهد كرد:

قال الله تبارك و تعالي ﴿ما افاء الله علي رسوله من اهل القري فللّه و للرّسول و لذي القربي واليتامي و المساكين و ابن‌السبيل كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم...﴾.[4]

بررسي قول به يگانه بودن خمس

ما ابتداء پاره‌اي اشكالاتِ اصل اين قول را مطرح كرده، سپس درباره برخي از بيانهاي چهارگانه هم اشكال ويژه خواهيم كرد:

اولاً: اگر در ملكيت خمس مبناي طولي بودن را بپذيريم، لازمه آن اين است كه ذوالقربي در زمان پيامبر از خمس سهمي نبرند چون ملكيت آنها به مناط خلافة الرسول و ولايتي است كه در طول ولايت پيامبر دارا مي‌باشند، روشن است كه خلافت و ولايت ائمه پس از زمان پيامبر صلي اللّه عليه و آله خواهد بود، و همينطور هر امامي در زمان امام پيشين ولايت نداشته، تحت امر آن امام مي‌باشد. همچنان كه در زمان امام حسن عليه السلام، با وجود اين كه حضرت امام حسين عليه السلام هم همان كمالات امام حسن عليه السلام را داشته‌اند، ولي تا بدانجا به ولايت امام حسن عليه السلام پايبند بوده‌اند كه در مجلس حضور آن بزرگوار اصلاً سكوت مطلق اختيار مي‌كردند.

امّا با توجه به اقوال عامّه و خاصّه و روايات معتبر شكي نيست كه ذوالقربي در زمان پيامبر هم سهم داشته‌اند. روايت زكريا بن مالك[5] هم دليل نفي اين گونه ملكيت است چنانچه در جلسه بعد توضيح خواهيم داد.

ثانياً: نفس تصوّر ملكيت طولي از فهم اذهان عرف دور و بعيد است، هرگاه گفته شود كه اين خانه مال زيد است و مال عمرو، در اينجا عرف ملكيت طولي نمي‌فهمد و يكي را مثلاً مولا نسبت به ديگري فرض نمي‌كند، بلكه اگر ملكيت طولي موجود باشد نياز به بيان و توضيح دارد.

اين دو امر خود شاهد بر آن است كه مراد از ملكيت در آيه شريفه ملكيت عرضي و به صورت شركت است.

پيش از ادامه بررسي كلام ذخاير الامامه بد نيست اشاره كنيم كه مرحوم محقق اردبيلي ـ قدس سره ـ با دو تقريب بيان مي‌كند كه پيامبر سهم ذي‌القربي را در زمان حيات، خودشان اخذ مي‌نمودند، اين كلام اگر هم پذيرفته شود نشان مي‌دهد كه به هر حال در زمان حيات پيامبر صلي الله عليه و آله نيز سهم ذي‌القربي وجود داشته است.

باري كلام محقق اردبيلي در مجمع الفائده و البرهان در اينجا مانند موارد ديگر با دشواري همراه بوده نياز به توضيح دارد كه ذيلاً خواهد آمد.

تقريب محقق اردبيلي نسبت به اخذ سهم ذي‌القربي توسط پيامبر اكرم(ص) در زمان حيات

مرحوم محقق اردبيلي[6] دو توجيه آورده است تا اختصاص سهم ذوالقربي را به پيامبر اكرم(ص) در زمان حيات آن حضرت تصحيح كند:

تقريب اول: پيامبر اكرم(ص) در زمان حيات هر سه سهم را حيازت مي‌فرمودند و پس از وفات آن حضرت نيز اين سه سهم از آنِ أئمه(ع) بود. حيازت پيامبر(ص) از باب ملكيت طولي نبود، بلكه سه عنوان بر ايشان منطبق بود كه براي هر يك از آن عناوين ايشان خمس را اخذ مي‌كردند: يكي وكالت از جانب خداوند كه با اين عنوان سهم الله را اخذ مي‌فرمود، دوم سهم خود كه آن را بالاصالة اخذ مي‌كردند و سوم سهم ذوالقربي يعني حضرت زهرا(س) و اميرالمؤمنين(ع) كه آن با بالولايه اخذ مي‌فرمود. پس از وفات پيامبر(ص) عناوين سه گانه مذكور بر أئمّه(ع) انطباق مي‌يابد (برخي بالاصالة مانند سهم ذي‌القربي و بقّيه بالوراثه) و در نتيجه امام(ع) هر سه سهم خمس را اخذ مي‌كند. بنابر اين هر چند ذوالقربي در زمان حيات پيامبر(ص) بر اميرالمؤمنين(ع) و حضرت زهرا(س) منطبق بوده، ولي خمسي را كه سهم ذوالقربي بوده پيامبر اكرم(ص) ولايتاً اخذ مي‌كرده‌اند.

تقريب دوم (همراه با توضيح)

ذوالقربي مفهومي است كه در زمان پيامبر اكرم(ص) به خود آن حضرت و پس از ايشان به أئمّه معصومين(ع) منطبق مي‌باشد. يعني مراد از ذوالقربي كسي باشد كه قرب به خداوند داشته و اقرب النّاس الي الله تعالي باشد كه در زمان آن حضرت مصداق منحصر آن، شخص حضرت رسول(ص) بوده‌اند. بر اين اساس، يك عنوان وكالت و دو عنوان اصالتاً بر ايشان صادق بوده است.

مرحوم محقق اردبيلي در اينجا «فتأمل» فرمود كه به نظر مناسب مي‌آيد و ظاهراً اشاره به اين است كه قربي در لغت به معناي خويشاوند و نزديك رحمي است و اطلاق آن به «قريب الي الله» دور از مصطلح لغوي آن بوده نادرست مي‌باشد.

فهرست منابع اصلي :

1 ـ العروة الوثقي (مرحوم سيد).

مقتضاي قاعده اولّيه است.