موضوع: وجوب خمس در زائد بر موؤنه / تحليل مرحوم آقاي حاج شيخ درباره تفاوت مالكيت بايع و مشتري در كلي في المعيّن و بررسی آن

(كتاب الخمس، باب "مايجب فيه الخمس"، السابع : مايفضل عن مؤونة سنته و مؤونة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه پيش درباره ماهيتِ كلّي في المعيّن و تفاوت آن با اشاعه به بحث پرداخته شد و در اين زمينه كلام مرحوم شيخ انصاري در مكاسب نقل گرديده و قسمتهايي از آن مورد نقد قرار گرفت. اكنون سخن مرحوم آقاي حاج شيخ عبدالكريم حائري درباره تفاوت نحوه ملكيت بايع (مالك اول) با مشتري نسبت به مالي كه به نحو كلي في المعيّن معامله شده، نقل گرديده توضيحات لازم داده مي‌شود.

تحليل مرحوم آقاي حاج شيخ درباره تفاوت مالكيت بايع و مشتري در كلي في المعيّن و بررسی آن

تبيين دو اشكال اساسي در بحث كلي في المعيّن (يادآوري و تكميل)

اشكال اول) پيشتر گفته شد كه بنا بر فرموده مرحوم شيخ انصاري در مكاسب، هرگاه نسبت به مالي كه به نحو كلي في المعيّن معامله شده تلفي صورت بگيرد، تلف بر مالك بايع وارد مي‌شود نه مشتري. مثلاً اگر «يك صاع» از «ده صاع» به نحو كلي في المعيّن از آنِ مشتري باشد و «نه صاع» تلف شود، مشتري متحمّل تلف مزبور نخواهد شد. سؤال اساسي در اينجا آن است كه وجه اين امر چيست و چرا تلف به مشتري وارد نمي‌شود؟ چرا تلف به هر دو وارد نشود در حالي كه هر دو مالك كلي هستند؟

اشكال ديگر) كه مرحوم شيخ انصاري آن را به تفصيل مورد بررسي قرار داده، اين است كه اين مسأله مورد اتفاق فقهاست كه اگر كسي ثمره باغ ميوه‌اي را به فردي بفروشد ولي ارطال مشخصي از آن ثمره را استثناء كرده، مال خود قرار دهد؛ در اين صورت هرگاه تلف يا خسارتي به باغ وارد شود، تلف به نسبت سهام طرفين ميان آنان تقسيط مي‌شود، يعني تلف هم به بايع و هم به مشتري وارد مي‌گردد. با توجه به اينكه در مسأله «من باع صاعاً من صبرة» ملك مشتري را به نحو كلي في المعيّن مي دانند و تلف را وارد بر بايع مي‌دانند، چرا در اين مسأله (مسأله استثناء ارطال) ملكيت مالك را نسبت به ثمره به نحو اشاعه ـ و نه كلي في المعيّن ـ شمرده‌اند؟ و تلف را بر بايع ومشتري به نسبت سهامشان وارد كرده‌اند؟ فرق دو مسأله در چيست؟

اصل كلام مرحوم آقاي حاج شيخ

مرحوم آقاي حاج شيخ (كه كلام ايشان در كتاب ارث مرحوم اراكي كه ظاهراً تقريرات درس مرحوم حاج شيخ مي‌باشد، آمده) درباره اين اشكال كه چرا تلف در مسأله «استثناء ارطال» بر بايع نيز كه مالك كلي است وارد مي‌شود ولي در مساله «صاع من صبرة» بر مالك كلي كه مشتري است وارد نمي‌شود، چنين فرموده‌اند كه ملكيت بايع در مسأله «بيع صاع از صبره» ملكيتي طولي است نه عرضي، يعني در طول ملكيتِ مشتري قرار دارد نه در عرض آن، زيرا بايع طبيعتي كلّي را به مشتري فروخته و مازاد بر آن به عنوان باقيمانده و مازاد ملكِ مشتري،مِلك بايع است، نه اينكه از ابتدا چند صاع مال مشتري و (در عرض آن) چندين صاع ملك بايع باشد. در نتيجه، هرگاه تمام مازاد بر مِلك مشتري تلف شود همه سهم بايع تلف شده است و هر مقدار بيشتر از آن تلف شود به سهم مشتري وارد خواهد شد.نتيجه ديگر اين تحليل آن است كه اگر بايع يك صاع از ده صاع را به فردي بفروشد و سپس از نه صاع باقيمانده يك صاع را مجدداً به فردي ديگر بفروشد، تلف ابتدا به مال بايع و سپس به مال مشتري دوم و در مرحله بعد به مشتري نخست وارد خواهد شد، زيرا اين سه نوع ملكيت (بايع، مشتري دوم، مشتري اول) در طول يكديگر قرار دارند.

بعد مرحوم حاج شيخ در توضيح مطلب مثالي از باب خمس مي‌آورند: اگر كسي با يك ميليون تومان سرمايه، صد هزار تومان ربح كند و بعد به مقدار ربح (صد هزار تومان) از مال وي تلف شود، در اين صورت آيا تلف به سرمايه مي‌خورد و از سرمايه كم مي‌شود يا تلف به ربح مي‌خورد و از ربح كسر مي‌گردد يا بايد ميان آن دو توزيع شود؟ پاسخ صحيح آن است كه تلف بر ربح وارد شود، زيرا ربح ، مالِ مازاد بر سرمايه است (و در طول آن) محسوب مي‌شود و تلف نيز بر مازاد بر سرمايه وارد مي‌شود و از آنجا كه ارباب خمس يك پنجم ربح (=مازاد بر سرمايه) را مالك هستند هر چه تلف شود و مازاد بر سرمايه كم شود سهم ارباب خمس نيز كم مي‌شود؛ همچنان كه در ما نحن فيه تلف بر مالكِ مازاد يعني بايعِ كلي في المعيّن وارد مي‌شود.

ادامه كلام مرحوم حاج شيخ

ايشان در ادامه بحث فرموده‌اند كه بايع در اينجا در واقع دو نوع ملكيت و دو مملوك دارد. زيرا هم مالك «كلي» است و هم مالك «اشخاص»، ولي مشتري تنها داراي يك ملك يعني «كلي» است. ايشان درباره نحوه جمع اين دو نوع ملكيت و اشكالاتي كه ممكن است در اين باره مطرح شود توضيحي نفرموده‌اند، ولي ما در ادامه درس در مورد آن بحث خواهيم كرد.

بررسی کلام مرحوم حاج شیخ

تقريب كلام مرحوم حاج شيخ با مثالهايي ديگر

مثال اول: در زكاتِ غنم 5 نصاب وجود دارد: براي 40 گوسفند يك گوسفند، براي 121 گوسفند دو تا، براي 201 گوسفند سه تا، براي 301 گوسفند 4 تا و از 400 گوسفند به بالا براي هر صد گوسفند يك گوسفند به عنوان زكات داده مي‌شود. بدين ترتيب آخرين نصاب را 400 گوسفند دانسته‌اند (كه البته نصاب مزبور به نحو كلي است يعني براي هر صد گوسفند يك عدد). حال در اينجا اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا نصاب آخر را 400 ذكر كرده‌اند، با آنكه زكات 400 گوسفند (مانند 301 گوسفند) چهار گوسفند است و تا 500 گوسفند ميزان زكات همين مقدار است؟ قاعدتاً بايد 500 را آخرين نصاب بدانيم، زيرا پس از 301، تنها در عدد 500 است كه زكات از 4 گوسفند به 5 گوسفند ترقّي مي‌كند؛ پس چرا 400 را آخرين نصاب دانسته‌اند؟

مرحوم محقق اين اشكال را چنين پاسخ فرموده كه اگر بگوئيم كه پس از 301 نصاب بعدي 500 است، در اين صورت اگر كسي 400 گوسفند داشته باشد و پس از گذشتن سال و تعلق زكات 99 گوسفند تلف شود (يا 499 گوسفند داشته باشد و 198 گوسفند تلف شود)، زكات وي همان 4 گوسفند خواهد بود و با تلف اين تعداد گوسفند در زكات مزبور نقصاني حاصل نخواهد شد، اگر ما نصاب را پس از 400، 301 بدانيم و پس از گذشتن سال از 400 گوسفند 99 تا تلف شده باشد، از آنجا كه هر 100 گوسفند يك گوسفند زكات دارد، زكات آن در ابتدا 4 گوسفند بوده كه با تلف مزبور از سهم ارباب زكات به مقدار99/100 يك گوسفند كسر مي‌شود. زيرا بنابر اين فرض ـ بر خلاف فرض قبلي ـ تلف بر مازاد بر نصاب وارد نشده تا در سهم ارباب زكات نقصاني حاصل نشود، بلكه تلف بر ملك ارباب زكات هم وارد مي‌گردد و در نتيجه سهم آنان هم نقصان مي‌يابد.

مثال دوم: در مبحث نصاب زكات اين بحث وجود دارد كه با رسيدن مال زكوي به حد نصاب بعدي (مانند آنكه تعداد گوسفندان از 40 گوسفند به 121 گوسفند برسد،) آيا نصاب اوّلي بالكلّ باطل مي‌شود و زكات (دو گوسفند) به كل نصاب جديد (121 گوسفند) تعلق مي‌گيرد، يا آنكه نصاب اول باطل نمي‌شود بلكه مثلاً يك گوسفند به نصاب اول (40 گوسفند) و يك گوسفند هم به مازاد بر نصاب اول (يعني 81 گوسفند) تعلّق مي‌گيرد. اگر نظر اول را بپذيريم، با تلف شدن 81 گوسفند به همين نسبت (81/121) دو گوسفند از زكات كسر مي‌شود (در نتيجه كمتر از 23يك گوسفند باقي مي‌ماند) ولي اگر قائل به نظر دوم شويم، با تلف شدن 81 گوسفند تنها يك گوسفند از زكات كم مي‌شود، زيرا زكات مازاد بر نصاب اول (40 گوسفند) تا نصاب بعدي (121 گوسفند) يك گوسفند بوده است. بنابراين اگر عنوان موضوع ادلّه زكات، مازاد بر نصاب پيشين باشد يعني زكات به «مازاد» تعلق گرفته باشد، هرگونه تلف و نقصي در مال زكوي بر مازاد وارد خواهد شد.

مثال سوم: در باب ارث برخي تنها از قرابت ارث مي‌برند نه از فرض يعني پس از دادن سهم ذوي‌الفروض ما بقي به آنان رد مي‌شود.

اشكال به ذیل کلام مرحوم حاج شیخ

درباره اين سخن ايشان كه بايع را مالك دو نوع مملوك شمرده‌اند، ممكن است دو اشكال مطرح شود:

اشکال اول: لغویت جمع مذکور

تصوير جمع ميان اين دو نوع ملكيت (ملكيت نسبت به كلي و شخص) لغو است و كسي كه مالك عين مشخصي است چه ثمره‌اي دارد كه مالك عناوين كلي منطبق بر ابعاض آن نيز باشد؟

اشکال دوم: عدم امکان جمع به دلیل نسبت تضاد

مالكيت كلي و شخصي در يك مورد، با هم تضاد دارد و جمع ميان مالكيت كلي نسبت به 9 صاع (مثلاً) با مالكيت شخصي نسبت به 10 صاع غير ممكن است.

جواب به اشکال اول: ذی الاثر بودن مانع از لغویت

درباره اشكال اول بايد گفت كه تصوير وجود دو نوع ملكيت براي بايع لغو نيست. زيرا مالك ده صاع، هم مي‌تواند يك صاع معين را به فردي بفروشد و هم مي‌تواند يك صاع را به نحو كلي في المعيّن به فروش برساند و هر دو معامله صحيح است. در باب اجراي اصول نيز دو اصل با هم قابل جريان است، به عنوان مثال در باب استصحاب گاه اثر از آنِ بقاي شخص است (مثلاً با بقاء زيد نذر به صدقه مي‌شود) كه در نتيجه مي‌تواند استصحاب شخصي (حيات زيد) جاري شود و در عين حال بقاي نوع انسان هم ذي‌اثر بوده استصحاب كلي (انسان) هم جاري گردد و جريان اين دو اصل با هم هيچگونه منعي ندارد. در اينجا هم وجود دو نوع ملكيت (شخصي و كلي) براي بايع لغو نيست.

مشكل عمده در اين زمينه اشكال دوم (تضاد) است كه در جلسه آينده بحث خواهيم كرد، ان شاء الله

فهرست منابع اصلي:

1 ـ مكاسب مرحوم شيخ انصاري

2 ـ كتاب الارث مرحوم آية الله اراكي