موضوع: وجوب خمس در زائد بر موؤنه / امکان پرداخت خمس در اثنای سنة- جواز استرداد اضافه خمس بعد از زیادی موونه واقعی بر موونه احتسابی

(كتاب الخمس، باب "مايجب فيه الخمس"، السابع : مايفضل عن مؤونة سنته و مؤونة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در اين جلسه مسأله 79 عروه مطرح مي‌گردد، در قسمت اول مسأله جواز اخراج خمس در اثناي سال مطرح مي‌گردد كه صاحب عروه و محشين آن بر آن اتفاق دارند. در قسمت دوم مسأله عنوان مي‌گردد كه اگر در اثناي سال با گمان عدم مؤونه خمسي را پرداخت كرد و بعد مؤونه جديدي پديد آيد آيا مالك مي‌تواند خمس پرداختي را پس بگيرد و اگر تلف شده بدل آن را مطالبه كند؟ در اينجا بين مرحوم سيد و مرحوم آيت اله خوئي (به تبع شيخ انصاري) اختلاف نظر وجود دارد كه در اين جلسه بررسي مي‌گردد.

امکان پرداخت خمس در اثنای سنة

مسأله 79: «يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ‌ و لا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب الإرفاق كما مر و حينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المئونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلا إذا كان عالما بالحال فإن الظاهر ضمانه حينئذ‌»[1]

توضيح مسأله

مالك در اثناي سال مي‌تواند خمس مال را ادا كند و لازم نيست صبر كند تا سال به پايان رسد و بعد خمس دهد؛ زيرا بر خلاف قول ابن ادريس كه استحقاق خمس را در پايان سال مي‌داند، قول صحيح اين است كه ارباب خمس از ابتداي سال، خمس را مالك هستند و آخرِ سال زمان وجوب اخراج است نه اصلِ تعلق خمس.

البته ممكن است گمان شود كه بر مبناي ابن ادريس[2] هم پرداخت خمس در اثناي سال صحيح است و نظير باب "نفل يسقط به الفرض" باشد.

ولي اين گمان نادرست است و دليلي نداريم كه پرداخت خمس قبل از وقتِ تعلق صحيح باشد.

وجه سقوط فريضه به اداي قبل از وقت

با ذكر چند مثال اين مسأله را توضيح مي‌دهيم.

مثال اول: اگر كسي در بين ظهر و غروب بالغ شود، اگر پيش از بلوغ نماز ظهر و عصر خود را خوانده باشد، نمازش صحيح است هر چند در آن موقع نماز بر او واجب نبوده بلكه مستحب بوده است.

سرّ اين امر اين است كه نماز ظهر ـ مثلاً ـ نمازيست كه از اول ظهر تا غروب به صورت صحيح خوانده شده باشد و اين امر قابل تكرار نيست، بنابراين كسي كه نماز ظهر را هر چند قبل از بلوغ و تعلق وجوب خوانده باشد ديگر مكلف به نماز ظهر نيست چون موضوع ندارد، و اين مثال از باب " نفل يسقط به الفرض" است.

مثال دوم: اگر كسي دَيني قبل از بلوغ به عهده‌اش باشد با پرداخت آن ـ هر چند بر وي واجب نبوده ـ موضوع وجوب از بين مي‌رود و ديگر دَيني در كار نيست تا اداي آن واجب باشد.

مثال سوم: در دَين مؤجل اگر مديون پيش از رسيدن وقت (= اجل) دين را بپردازد موضوع آن منتفي شده، ديگر امر به اداي دَين ندارد.

عدم شباهت مسأله مورد بحث با مسأله بالا

در تمام سه مثالي كه ذكر شد و مثالهاي مشابه با پرداخت قبل از وقت، موضوع حكم از بين مي‌رود، ولي ما دليلي نداريم ـ بنا برمبناي ابن ادريس ـ كه مالي كه قبل از سال پرداخت مي‌شود ملك ارباب خمس است تا كافي باشد، و اصل مسأله " نفل يسقط به الفرض" خلاف قاعده است و تا دليلي بر آن نداشته باشيم نمي‌توانيم بدان قائل شويم.

جواز استرداد اضافه خمس بعد از زیادی موونه واقعی بر موونه احتسابی

اگر مالك ، 600 درهم ـ مثلا ـ ربح داشته باشد، و گمان كند كه مؤونه او 100 درهم است و در اثناي سال خمس مابقي (يعني 100 درهم از 500 درهم) را پرداخت اگر بعد از آن متوجه شد كه مؤونه وي بيشتر بوده و مثلا 500 درهم بقيه يا برخي از آن نيز جزء مخارج وي بوده است، بنابر مبناي سيد تمام مقدار پرداختي خمس حساب نمي‌شود و مقداري را كه جزء مخارج بوده (= تمام يا برخي از مقدار پرداختي) مي‌تواند پس بگيرد البته اگر مال تلف شده باشد ضمان ارباب خمس بستگي به اين دارد كه آنها عالم به حال باشند كه در اين صورت ضمان ثابت است ولي اگر جاهل باشند چون تلف كردن به استناد تسليط مالك صورت گرفته، ضماني در كار نيست، به هرحال پس گرفتن قبل از تلف جايز است، ولي مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آقاي خوئي با دو تقريب كاملا متفاوت[3] پس گرفتن را جايز نمي‌داند.

تقريب كلام مرحوم شيخ انصاری[4]

مرحوم شيخ ظن مؤونه را موضوع واقعي خمس مي‌داند. براي روشن شدن اين كلام بايد اشاره‌اي به فرق بين ظنّ موضوعي و ظنّ طريقي كه در رسائل مرحوم شيخ آمده بنماييم.[5]

فرق بين ظن موضوعي و ظن طريقي

گاه حكم واقعي بر روي موضوع واقعي رفته و ظنّ تنها طريق براي اثبات واقع مي‌باشد مثلاً: شارع فرموده " اذا ظننت بحياة ابنك فتصدق علي فقير" در اينجا ممكن است موضوع نفس الامري براي اين حكم شارع، نفس زنده بودن فرزند باشد منتهي شارع به عنوان حكم ظاهري ظن را در اثبات حيات معتبر دانسته است.

در اينجا اگر مكلف ظنّ بر حيات فرزند داشته باشد ولي به هر عنوان (غفلت يا تجرياً يا اضطراراً يا اكراهاً) صدقه نداد ولي در مقام واقع فرزندش زنده نبود تكليفي ندارد.

ولي گاه ظنّ خودش تمام موضوع واقعي است مثلاً اگر مكلف نذر كند كه اگر ظنّ به حيات فرزند داشته باشد به فقيري صدقه بدهد به گونه‌اي كه اگر ظن داشته باشد ولي مطابق واقع هم نبود، حكم ثابت باشد و به عكس اگر فرزندش واقعاً حيات داشته، ولي او ظن نداشته باشد حكم ثابت نباشد.

در اين صورت حكم داير مدار ظنّ است و اگر فقير علم هم داشته باشد كه ظنّ مكلف بر خلاف واقع است مي‌تواند صدقه‌اي را كه مكلف به او مي‌دهد گرفته و در آن تصرف كند و ضماني هم در كار نيست.

تطبيق بحث بر كلام مرحوم شيخ

مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه در باب مؤونه، ظن به مؤونه، تمام موضوع واقعي است، پس اگر مكلف با ظن به مؤونه مقدار مازاد بر مؤونه را تخميس كند و به ارباب خمس بدهد، هر چند ارباب خمس بدانند كه گمان وي در محاسبه مؤونه اشتباه بوده مي‌تواند مال خمسي را گرفته و بعداً مالك نمي‌تواند آن را پس بگيرد و اگر تلف شد ضماني در كار نيست.

اشكال به تقريب مرحوم شيخ

ولي ما نمي‌دانيم مرحوم شيخ بر اساس چه مبنايي، ظنّ را موضوع قرار داده است، در روايت "الخمس بعد المؤونة " و مانند آن صحبتي از ظن به مؤونه به ميان نيامده، و نفرموده "الخمس بعد مايظنّ كونها مؤونة" الفاظي مانند مؤونه، ظهور در معناي واقعي نفس الامري دارند، پس وجهي ندارد مؤونه را از موضوعيت بيندازيم و ظنّ را موضوع واقعي بگيريم.

تقریب مرحوم آقای خویی

پيش از پرداختن به توضيح كلام مرحوم آقای خویی، بايد به دو مبنايي كه در نحوه تعلق خمس است ـ غير از مبناي ابن ادريس كه زمان تعلق را در پايان سال مي‌داند ـ اشاره كنيم.

نحوه تعلق خمس

مبناي اول: ملکیت ارباب خمس بر تمام خمس

تمام خمس، ملك ارباب خمس است، بدون هيچ گونه شرطي، البته ولي ارباب خمس از باب ولايت اجازه تصرف در آن را براي صرف در مؤونه به مالك داده است و همچنان كه گاه شارع تمام خمس را تحليل كرده است، مي‌تواند قسمتي از آن را هم كه صرف مؤونه شود، تحليل كند.

مبناي دوم: اختصاص ملکیت نسبت به مازاد بر موونه

تنها خمس مقدار مازاد بر مؤونه ملك ارباب خمس است، پس صرف قسمتي از مال در مؤونه به نحو شرط متاخر كشف مي‌كند كه از ابتدا ملك ارباب خمس نبوده است.

بیان تقریب

مرحوم آقاي خوئي[6] با پذيرش مبناي نخست مي‌فرمايند كه اگر در اثناي سال مالك خمس را بدهد، ملك ارباب خمس را به آنها داده است، البته مي‌توانست آن را ندهد و در مؤونه صرف كند ولي حال كه آنرا پرداخته وجهي ندارد كه مالك آنرا پس بگيرد و يا اگر تلف شده ارباب خمس ضامن باشند.

تكميل تقريب مرحوم آقاي خوئي: انصراف ادله تحلیل خمس از موارد خمس پرداخت شده

اين تقريب نيازمند به ضميمه كردن يك مقدمه است تا تمام گردد، چون ممكن است اشكال شود كه اطلاق ادله جواز صرف خمس در مؤونه جايي را كه خمس هم پرداخت شده شامل مي‌شود، بنابراين هر چند ارباب خمس مي‌توانسته‌اند مقدار پرداخت شده را مصرف كنند و در اين صورت ضماني نداشته‌اند ولي با بقاي مال، مالك مي‌تواند آن را پس گرفته، صرف در مؤونه كند.

براي پاسخ به اين اشكال، بايد اين مقدمه را ضميمه كرد كه ادله تحليل خمس براي صرف در مؤونه، انصراف از موردي دارد كه خمس پرداخت شده است و تنها قبل از آن را شامل مي‌شود.

اشکال: بطلان مبنا

با اين توضيح كه داده شد مي‌توان بر مبنايي كه آقاي خوئي اختيار كرده‌اند، كلام ايشان را تمام دانست، ولي اصل اين مبنا نادرست است، بلكه خمس مقدار مؤونه اصلاً ملك ارباب خمس نيست، چنانچه از ظاهر "الخمس بعد المؤونة" استفاده مي‌شود و از نظاير اين تعبير همچون "من بعد وصية يوصي بها او دين" نيز همين استفاده مي‌شود كه ورثه تنها مقدار مازاد بر وصيت و دين را مالك هستند.

ارتكاز متشرعه نيز در جايي كه ربح را در مؤونه صرف مي‌كنند اين نيست كه مال غير را مصرف مي‌كنند، بلكه خمس را تنها در مازاد بر مؤونه (= فاضل مؤونه) مي‌دانند.

از سوي ديگر لازمه مبناي اول اين است كه ادله‌اي كه تصرف در يك درهم خمس را هم اجازه نمي‌دهد، تخصيص خورده باشد، در حالي كه اصلاً چنين چيزي فهميده نمي‌شود.

بنابراين تعلق خمس به نحو شرط متاخر، مشروط به عدم صرف در مؤونه است.

پس از اين جهت كلام مرحوم سيد اشكالي ندارد.

اشكال مرحوم آقاي خوئي به مصنف : عدم کفایت صرف احتیاج در جواز استرداد

بنابر پذيرش مبناي دوم آقاي خوئي مي‌فرمايند كه بايد در مسأله تفصيل قائل شد، كه اگر در اثناي سال مؤونه را مصرف كرد مي‌تواند پس بگيرد و مجرد احتياج داشتن به مال بدون صرف در مؤونه كافي نيست، پس اطلاق كلام مصنف محل اشكال است.

جواب: معنای موونه؛ مخارج نه ما یحتاج

مؤونه در روايات و در كلام مصنف به معناي مايحتاج نيست، بلكه به معناي مخارج است و به همين جهت است كه از روايت " الخمس بعد المؤونة" استفاده كرده‌اند كه تنها مقدار صرف شده استثنا مي‌شود نه مطلق مخارج.

پس مورد عدم صرف را كه مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند كه نمي‌تواند پس بگيرد، تخصصاً از كلام متن خارج است و نيازي به تقييد نيست.

تفصيل

در استثناي مؤونه دو قول وجود دارد.

قول اول: حتماً بايد مؤونه از خود ربح صرف شود تا استثنا شود.

قول دوم:اگر از خارج ربح هم صرف شود، معادل مقدار مصرف شده از ربح استثنا مي‌شود.

بنابر قول اول اگر خمس از خود ربح پرداخت شده باشد، اگر غير از ربح باقي مانده معادل خمس پرداخت شده را نيز صرف كند، نمي‌تواند تمام مقدار پرداخت شده را پس‌بگيرد.

مثلاً در مثال 600 درهم اگر به تخيل اينكه فقط 100 درهم مؤونه اوست 100 درهم را به عنوان خمس داده باشد، و تمام 500 درهم باقي مانده به ضميمه 100 درهم ديگر هم از غير ربح صرف كند، (جمعاً 600 درهم مؤونه داشته است) اين 100 درهم استثنا نمي‌شود و خمس آن واجب است چون عين آن در مؤونه صرف نشده است، پس تنها 80 درهم را مي‌تواند پس بگيرد.

اشکال: بطلان قول اول

ولي ما سابقاً قول دوم را در استثناي مؤونه اختيار كرديم و گفتيم لازم نيست كه از خود ربح صرف شود، پس تفصيلي در مسأله نيست.

نتيجه گيري بحث

در هر دو قسمت مسأله، متن عروه صحيح است. و الله العالم

فهرست منابع اصلي:

1 ـ العروة الوثقي (مرحوم سيد).

2 ـ مستند العروة الوثقي (مرحوم آقاي خوئي).