موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / تكميل بحث در مورد مسأله 77 و 76- كليات مسائل باقيمانده مورد بحث در مسأله 76- عدم امکان انتقال خمس به ذمه بدون مصالحه با حاکم (مسأله 78)

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسات قبل مسأله 77 مورد بررسي قرار گرفت و بحث گرديد كه اگر مالك با ربحي كه در اثناء سال به دست آورده، معامله‌اي جديد انجام دهد، آيا ارباب خمس به ميزان سهم خود در سود حاصل از معامله دوم شريكند يا خير؟ نظرات دو گانه مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شيخ انصاري طرح و مباني فوق مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسه ضمن طرح نظر نهايي استاد در مسأله، ابتدا مسأله 77 توضيح داده شده و سپس ضمن طرح مسأله 78 به ايراد مرحوم آقاي خوئي مبني بر تعارض صدر و ذيل مسأله و پاسخ آن مي‌پردازيم.

تكميل بحث در مورد مسأله 77 و 76

توضيح عبارات مرحوم سيد در مسأله 77

متن مسأله:

(مسئلة 77) «إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار، و إن حصل منه ربح لايكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول فإنّه ان حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافاً الي أصل الخمس فيخرجهما أوّلاً، ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت علي مؤنة السنة.»[1]

توضيح مسأله: هنگامي كه سود در ابتداء يا در اثناء به دست آيد، مي‌توان آن را صرف در تجارت نمود، و در صورتي كه از تجارت فوق سودي حاصل گردد، ميزان يك پنجم سود حاصله به ارباب خمس تعلق ندارد. ولي اگر پس از اتمام سال با سود حاصل از معاملات تجارتي كند و سودي به دست آورد ميزان يك پنجم سود حاصله از معامله دوم به اضافه اصل خمس و يك پنجم سود حاصل از معامله دوم را خارج كرده و سپس خمس چهار پنجم سود حاصل از معامله دوم (در صورتي كه مازاد بر مؤونه باشد) را نيز خارج مي‌كنيم.

نكته: مراد از «ثمّ» در عبارت فوق «ثمّ» رتبي است يعني «يلاحظ»، هر چند مناسبتر اين بود كه با «ثمّ» تعبير نگردد.

نظر نهايي استاد مدظلّه در مسأله 77: حق بودن خمس

به نظر مي‌رسد كه با توجه به سيره متشرعه و وضع شرع كه مباني احكام آن مبتني بر سهولت است و با توجه به كيفيت وضع قوانين متعارف مالياتي و نظر به اينكه احكام و مسائل شرعي بايد قابل اجرا باشد و جعل حكم به صورت غير عملي و غير متعارف بي‌اثر بوده و صحيح نمي‌باشد، نهايتاً قول مرحوم شيخ انصاري مورد قبول مي‌باشد (يعني بايستي مجموع ربحِ حاصله در آخرِ سال محاسبه گردد) و در نيتجه اگر مالك با مالي كه در اثناء سال به دست آورده معامله ديگري انجام دهد و سود جديدي به دست آورد، ارباب خمس در ربح حاصل از معامله دوم شريك نبوده و فقط بايد در انتهاء سال خمس ارباح مازاد بر مؤونه پرداخت گردد.

در مورد نحوه تعلق حق ارباب خمس به عين خمس‌دار و نظر نهايي در مسئله 76 بايد گفت كه با ذكر مطالب بالا و تنظير مسأله خمس با باب زكات[2] (كه عرف هر دو را ظناً از باب واحد دانسته و تشريع آن دو از جهت رفع احتياج ارباب زكات يا خمس مي‌باشد) مي‌توان گفت كه ملكيت ارباب خمس به صورت اشاعه يا كلي في المعين نمي‌باشد، بلكه به صورت حق مي‌باشد.

در نتيجه در مسأله 76، اگر پس از استقرار خمس نيز مالك با مال، معاملاتي انجام داده و سود جديدي به دست آورد، ارباب خمس در ربح حاصل از معامله دوم شريك نمي‌باشند.

كليات مسائل باقيمانده مورد بحث در مسأله 76

در مسأله 76، سه بحث قابل بررسي مي‌باشد كه به علت طولاني بودن مباحث مربوطه، تفصيل آن به جلسات آينده موكول مي‌شود.

1ـ بحث اول: ذكر قيد «مع قصد اخراجه من البقية» چه ضرورتي دارد؟

2ـ بحث دوم: آيا در كلي في المعين مي‌توان تا ميزاني كه كلي در معين (مثلاً 5/1 در ما نحن فيه) باقي مانده است تصرف نمود؟

3ـ بحث سوم: آيا در كلي في المعين مي‌توان همه مال را تصرف كرده و به جاي خمس، قيمت آن را بدهيم؟

عدم امکان انتقال خمس به ذمه بدون مصالحه با حاکم (مسأله 78)

متن مسأله

(مسألة 78): «ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثمَّ التصرف فيه‌كما أشرنا إليه نعم يجوز له ذلك بالمصالحةالحاكم و حينئذ فيجوز له التصرف فيه و لا حصة له من الربح إذا اتجر به و لو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح‌.»[3]

توضيح مسأله: مرحوم سيد مي‌فرمايد: از آنجا كه خمس به عين تعلق مي‌گيرد، مالك حق انتقال آن را به ذمه خود و تصرف مال را ندارد و مانند اين تعبير كه در عرف مرسوم است كه «فلان كار حرام را بكن گناهش بر عهده من!» كه با اين تعبير، گناه از ذمه فاعل آن منتقل نمي‌شود، بلكه انتقال حق به ذمه در صورتي جائز است كه با مصالحه با حاكم صورت گرفته باشد كه در چنين صورتي خمس به ذمه تعلق گرفته و تصرف در مال جائز مي‌گردد و در صورتي كه با مال تجارتي انجام شود، ارباب خمس هيچ سهمي ندارند. و اگر مؤونه‌اي در اثناء حول پيدا شود به گونه‌اي كه با احتساب آن سودي وجود نداشته، كاشف از بطلان صلح مي‌باشد.

اشکال مرحوم آقاي خوئي[4] : منافات صدر و ذیل

در صدر مسأله مصالحه طرح گرديده است و زمان مصالحه بعد از استقرار خمس است، چرا كه قبل از استقرار هنوز جواز تصرف وجود دارد و در ذيل مسأله كه مي‌گويد «تجدد مؤن له في أثناء الحول » مربوط به أثناء سال مي‌باشد. بنابر اين صدر مسأله مربوط به گذشتن سال و استقرار خمس و ذيل آن مربوط به أثناء سال است و اين دو با هم منافات دارند.

جواب: رد منافات

ظاهر مسأله اين است كه مصالحه در أثناء سال صورت گرفته است و اين گونه مصالحه داراي اثر مي‌باشد و خاصيت مصالحه در اثناء سال اين است كه مطلقاً تصرف در عين جائز باشد اعم از اينكه تصرف در أثناء سال باشد يا پس از گذشتن سال و استقرار خمس، بنابراين مالك اگر بعد از گذشت سال بخواهد تصرفي در مال بكند، يكي از اسباب و دلايل صحت آن، مصالحه‌اي مي‌باشد كه در اثناء سال كرده است، به طوري كه لولا المصالحه، تصرف باطل مي‌بود.

همچنين از آنجا كه اين مصالحه مبني بر محاسبه «كسر مؤونه از ارباح» صورت گرفته است، پس از تجديد مؤونه كشف مي‌شود كه محاسبه باطل بوده و در نتيجه مصالحه نيز باطل است. بنابر اين منافاتي بين صدر و ذيل مسأله وجود ندارد.

فهرست منابع اصلي :

1ـ العروة الوثقي (مرحوم سيد)

2ـ مستند العروة الوثقي (مرحوم آقاي خوئي)

3ـ كتاب الخمس (مرحوم شيخ انصاري)

4ـ جواهر الكلام