موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / ادامه اشكالات به استفاده جواز تصرف از نصوص جواز عزل زكات- نحوه تعلق حق ارباب خمس به مال خمسي(مسأله 77)

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسات قبل، مسأله 76 عروه بررسي شد. در اين مسأله مرحوم سيّد تصرف در مال خمسي را تا هنگامي كه به اندازه خمس در مال باقي بماند هم وضعاً و هم تكليفاً جائز مي‌داند. مرحوم آقاي خوئي جواز تصرف را مبتني بر يكي از دو مبناي «تعلق خمس به نحو كلي في المعين» و يا «تعلق خمس به مال به نحو شركت در ماليت» كرده‌اند. در جلسه قبل كلام مرحوم آقاي خوئي مفصلاً نقل و سپس نقد گرديد و از جمله گفته شد كه لازمه تصرف در مال، عزل زكات نيست، زيرا عزل زكات، عنواني قصدي است و به قصد تعيين حق فقراء در مال معين وابسته است. در اين جلسه اشكال ديگري به كلام ايشان ذكر مي‌گردد، در ادامه كلام مرحوم آقاي خوئي در نحوه تعلق خمس بررسي و ضمن نقل مسأله 77 در قول به اشاعه ترديد مي‌گردد.

ادامه اشكالات به استفاده جواز تصرف از نصوص جواز عزل زكات

اشکال پنجم: عدم کفایت مجرد عزل سهم واقعی مالک

حال ممكن است گفته شود كه در عزل زكات، عزل شرط است ولي لازم نيست كه قصد عزل بالمطابقه صورت گيرد، بلكه ممكن است قصد عزل بالالتزام باشد، بدين گونه كه مالك وقتي قسمتي از مال را به عنوان ملك خود قرار مي‌دهد، به تبع ساير مال را براي ارباب زكات قرار داده است و همين قصد التزامي در عزل زكات كافي است.

ولي اشكال مسأله اينجا است كه اگر مالك تمام سهم خود را با توجه به اين كه تمام سهم اوست عزل كند، بالالتزام تعيين سهم ارباب زكات را نيز قصد كرده است، ولي اگر مالك اين توجه را نداشته باشد، مجرّد عزل واقعي تمام سهمِ مالك، براي عزل سهم ارباب زكات كافي نيست.

در توضيح اين اشكال مي‌گوييم: اگر فرض كنيم مالك، نمي‌داند سهم ارباب زكات 4 درهم است يا 5 درهم و كل مال 200 درهم باشد، چنانچه 4 درهم را به عنوان سهم ارباب زكات عزل نمود، چنانچه در مقام واقع تمام سهم زكات در همين 4 درهم باشد، قهراً بقيه مال (196 درهم) ملك طلق خود مالك گرديده و واقعاً از اشاعه خارج مي‌گردد، هر چند مالك نداند و احتمال دهد مقداري از آن ملك ارباب زكات است.

همچنين اگر غفلت از سهم ارباب زكات داشته باشد، يا اصلاً خيال مي‌كند كه سهم ارباب زكات 5 درهم است، ولي 4 درهم آن را كنار بگذارد، چنانچه مقدار كنار گذاشته شده واقعاً مطابق سهم ارباب زكات باشد بقيه مال، ملك خالص مالك خواهد گرديد.

اگر مالك نمي‌داند كه سهم خودش 195 درهم است يا 196 درهم، چنانچه 195 درهم را به عنوان مال خود كنار گذاشت، آيا اگر واقعاً مقدار زكات 5 درهم بود، مي‌توان گفت كه از عزل 195 درهم براي خود استفاده مي‌شود كه 5 درهم را براي ارباب زكات تعيين كرده است؟ جواب به روشني منفي است؛ زيرا با توجه به اين كه شخص نمي‌داند كه تمام 5 درهم تعيّن يابد و مجرد اين كه در واقع حق آنها 5 درهم بوده است براي تعيّن حقشان ـ ولو بالقصد الالتزامي ـ كافي نيست بلكه بايد مالك هم اين مطلب را بداند.

همچنين اگر مالك سهم خودش را 196 درهم مي‌داند و 195 درهم را عزل كند و در مقام واقع هم سهم وي 195 درهم باشد،اين تطابق واقعي مقدار عزل شده به عنوان سهم مالك با مقدار واقعي سهم مالك، براي عزل ساير مال به عنوان زكات كافي نبوده بالنتيجه عزل سهم خود هم عملي نمي‌گردد.

نتيجه گيري در باب جواز تصرف در مال متعلق زكات:

بنابر اين از نصوص عزل به هيچ وجه جواز تصرّف در مال استفاده نمي‌شود. البته ما در باب زكات با توجه به صحيحه عبدالرحمن بن أبي عبدالله تعلق زكات را به گونه حق مستقلي دانستيم كه با جواز تصرف در كل مال هم منافات نداشت.

حال ببينيم در باب خمس چه بايد گفت؟

نحوه تعلق حق ارباب خمس به مال خمسي

مرحوم آقاي خوئي ره تعلق خمس را به نحو اشاعه دانسته است، ولي به نظر مي‌رسد اين مبنا با توجه به ساير مبناهاي مرحوم آقاي خوئي و با نظري كه در مسأله 77 اتخاذ كرده‌اند سازگار نيست كه ذيلاً به آن مي‌پردازيم.

متن مسأله77: «إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار، و إن حصل منه ربح لايكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس بخلاف ما اذا اتّجر به بعد تمام الحول فانّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافاً إلي أصل الخمس فيخرجهما أوّلاً، ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت علي مؤنة السنة.»[1]

توضيح مسأله

اگر پيش از پايان سال و استقرار خمس، مالك سودي به دست بياورد و پس از آن با اين سود، دوباره معامله كرده، سود جديد بدست آورد، آيا مقدار خمس، خمس مجموع دو سود است يا بيشتر؟ براي توضيح بيشتر به مثال زير توجه كنيد:

اگر كسي در اثناء سال 600 درهم سود برد، و 100 درهم مؤونه سال او بود، 500 درهم آن متعلق خمس مي‌باشد، و اگر با اين 500 درهم ـ كه فاضل مؤونه است ـ معامله نمود، 500 درهم ديگر سود برد خمس وي چه مقدار است؟ صاحب جواهر مي‌فرمايد: 280 درهم، ولي شيخ انصاري مي‌فرمايد: 200 درهم.

مبناي دوم: ارباب خمس، به نحو اشاعه مالك سهم خود مي‌شوند.

اگر ما قائل به قول ابن ادريس باشيم، روشن است كه تجارتهايي كه در وسط سال شده است به حساب نيامده، در آخر سال بايد مجموعه ربحهاملاحظه شده، خمس به آنها تعلق مي‌گيرد.

همچنين اگر قائل به تعلق زكات به نحو حق باشيم و ملكيت مالك را نسبت به تمام ملك، باقي بدانيم، روشن است كه ربحهايي كه در طول سال از معامله بر روي ربح اول حاصل شده، ملك مالك مي‌باشد.

ان قلت: اگر فرض كنيم مالك و ارباب خمس در ربح به نسبت 1 و 4 شريك هستند، باز مي‌توانيم قائل شويم كه اين دو در سود حاصله به اين نسبت مالك نيستند. اين مسأله البته خلاف قاعده اوليه است ولي مي‌توان به جهت سيره قطعيه متشرعه بدان قائل شد.

قلت: اين اشكال در واقع مبتني بر اين مبنا است كه بدل معامله، لازم نيست به ملك مالك مبدل وارد شود، برخلاف شيخ انصاري كه در مكاسب به تبع علامه حلي، دخول بدل را در ملك غير مالك معقول نمي‌داند.

توضيح اين كه در مثال گذشته 500 درهم مبادله شده و به جاي آن 1000 درهم قرار گرفته است.

اگر ما قول علامه حلي به شيخ انصاري را بپذيريم، حتماً بايد بگوييم مالك و ارباب خمس به نسبت 4 و 1 در 100 درهم (كه بدل 500 درهم است) شريك مي‌باشند. بنابر اين اشكال بالا وجهي ندارد.

ولي ما مبناي علامه حلي را قبول نداريم، زيرا چنانجه مرحوم آقا شيخ محمد حسين اصفهاني بيان كرده‌اند، هيچ مانعي ندارد كه بدل در ملك كسي غير از مالكِ مبدل برود، مثلاً وقتي پدري براي فرزند خود پيراهن مي‌خرد مي‌توانيم بگوييم پدر، پول را به ملك بايع در مي‌آورد و در مقابل اين كه او پيراهن را به ملك فرزند او (نه خود پدر) در آورد. ولي با اين حال در مسأله نمي‌توانيم اين اشكال را صحيح بدانيم زيرا هر چند دخول بدل در ملك غير مالكِ مبدل معقول است، ولي بسيار خلاف ارتكاز عرف و قواعد مرتكزه در اذهان متشرعه است، چرا كه عرف و متشرعه بسيار بعيد مي‌دانند كه دو نفر در مالی شريك باشند، ولي سود آن تنها براي يكي از آن دو باشد.

خلاصه قائل شدن به اين امرِ مخالف ارتكاز عرف و متشرعه، دشوارتر از دست كشيدن از يكي از دو مبناي مرحوم آقاي خوئي است.

پس اگر بخواهيم در مسأله جاري كلام صاحب جواهر را رد كنيم، يا بايد قول ابن ادريس را پذيرفته، تعلق خمس را در پايان سال بدانيم، يا تعل خمس را به نحو اشاعه ندانيم، بلكه به نحو حق بدانيم. و الله العالم

فهرست منابع اصلي :

1ـ مستند عروة الوثقي (مرحوم آقاي خوئي)

2ـ كتاب الخمس (مرحوم شيخ انصاري)

3ـ جواهر الكلام