درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / كلام مرحوم آقاي خوئي نسبت به مباني متصوره در مسأله 76

 

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسات قبل، ضمن بررسي مسأله 76 اقوال مربوط به نحوه تعلق حق ارباب خمس يا زكات به عين مورد نقد و بررسي قرار گرفت. در اين جلسه در ادامه بررسي اين مسأله، كلامي از مرحوم آقاي خوئي نسبت به مباني متصوره دراين مسأله نقل شده و سپس به نقد آن مي‌پردازيم.

كلام مرحوم آقاي خوئي نسبت به مباني متصوره در مسأله 76[1]

متن مسأله: (مسئلة 76)

«مسألة يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده‌مع قصده إخراجه من البقية إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما على وجه الكلي في المعين كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك و قد مر في بابها.‌»[2]

مرحوم آقاي خوئي : قول به جواز تصرّف در مال متعلق خمس مبتني بر يكي از دو مبني است:

مبناي اول: تعلق خمس به اموال را از قبيل كلي در معين بدانيم و بگوئيم ارباب خمس به نحو كلي نسبت به يك پنجم اين مال ذي حق هستند، در اين صورت مي‌توانند در چهار پنجم مال تصرف كنند چون تا زماني كه يك پنجم مال باقي بوده و تصرف در حق ارباب خمس نشده است.

لكن اين مبنا تمام نيست چون دليل بر آن نداريم بكله دليل بر خلاف آن داريم.

مبناي دوم: متعلق خمس به مال به نحو شركت در ماليت آن است و ارباب خمس در ماليت مال با مالك شريك مي‌باشند مانند زكات، و تفاوت اين قول با اشاعه در اين است كه در فرض اشاعه مالك نمي‌تواند در مال تصرف كند ولي ماليت مال امري كلي است كه بر قطعات مختلف مال قابل انطباق است و تا زماني كه مقدار يك پنجم از مال باقي باشد، ماليت يك پنجم آن هم باقي است.

اين بيان نيز تمام نيست چون اولاً: ادله خمس ظهور در اشاعه دارد و وجهي ندارد كه باب خمس را به باب زكات مقايسه كنيم و حال آنكه بسياري از احكام اين دو باب مختلف است. ثانياً: اگر تعلق خمس به نحو شركت در ماليت هم باشد، به نحو اشاعه است نه كلي در معين چون ماليت در اينجا امري كلي نيست، بلكه يك پنجم از ماليت هر جزئي از مال ملك ارباب خمس است و هر جزئي از اجزاء مال بين مالك و ارباب خمس مشترك است بماليته نه بشخصيته، نظير شركت زوجه با ورثه در ماليت بناء، و زوجه هر چند از عين ساختمان ارث نمي‌برد لكن در ماليت هر جزئي از ا جزاء ساختمان با سائر ورثه شريك است و آنها نمي‌توانند قبل از پرداختن حق زوجه در مال تصرف كنند چون حق او در تمام اجزاء ساختمان سريان دارد.

و خلاصه آنكه مبناي شركت در ماليت نه تنها مجوّز تصرّف مالك نيست، بلكه مانع از تصرّف اوست.

ان قلت: اگر لازمه شركت در ماليت حرمت تصرّف مالك باشد پس بايد در باب زكات قائل به حرمت تصرّف در مال زكوي قبل از اداء زكات بشويم، چون نحوه تعلق زكات به مال زكوي، به نحو شركت در ماليت است.

قلت: در باب زكات به دليل خارجي جواز تصرف را اثبات كرده‌ايم.

توضيح آنكه: مبناي شركت در ماليت مقتضي حرمت تصرّفات است لكن ممكن است شارع مقدس كه ولي ارباب زكات است برخي از تصرّفات را مصلحت دانسته اجازه دهد و از نصوص عزل و افراز زكات، استفاده مي‌شود كه شارع مقدس اجازه تصرف در مال زكوي را داده است و اين مطلب با بيان چند نكته روشن مي‌گردد.

نكته الف) از نصوص عزل بالمطابقه استفاده مي‌شود كه مالك مي‌تواند خود، مقدار زكات را در عين معين نمايد.

نكته ب) به تفاهم عرفي اگر كسي حق داشته باشد تمام زكات را عزل كند مي‌تواند مقداري از آن را نيز عزل نمايد، بنابر اين كسي كه دويست درهم دارد همانطوري كه اگر براي زكات پنج درهم كنار بگذارد متعين مي‌شود اگر مقداري از زكات مثلاً 2 درهم از آن را نيز كنار بگذارد متعين مي‌گردد.

نكته ج) عزل همانطوري كه سهم ارباب زكات را تعيين مي‌كند، سهم مالك را نيز تعيين مي‌نمايد و لازمه عزل تعيين سهم آنهاست، پس نصوص عزل به دلالت التزامي دلالت مي‌كند كه مالك حق دارد سهم خود را تعيين كند.

نكته د) اگر مالك حق داشته باشد تمام سهم خود را تعيين كند، بالاولوية العرفيه مي‌تواند برخي از سهم خود را نيز تعيين نمايد.

نكته ه) كسي كه در برخي از مال زكوي تصرف مي‌كند، در واقع سهم خود را تعيين مي‌كند و سهم ارباب زكات را به بقيه مال منتقل مي‌نمايد.

و با اين بيان روشن مي‌گردد كه تا زماني كه به مقدار سهم ارباب زكات از مال زكوي باقي است مالك مي‌تواند در مال تصرف نمايد.

و خلاصه آنكه از ادله جواز عزل مي‌فهميم كه مالك مي‌تواند سهم خود را معين كند و كسي كه در مقداري از مال مشترك تصرف مالكانه مي‌كند در واقع سهم خود را معين مي‌كند، پس تصرف در مال زكوي بر مالك جايز است. ولي در باب خمس مقتضاي ادله خمس، شركت ارباب خمس در مال است و تصرف يكي از شركاء بدون اذن ديگري جايز نيست و دليلي كه از آن اذن شارع مقدس را در باب زكات فهميديم در باب خمس نداريم. پس تا زماني كه خمس مال داده نشده تصرّف مالك در آن مال جايز نيست.

اشکال اول: عدم دلالت شرکت در مالیت بر مدعی

ما معناي شركت در ماليت را نمي‌فهميم، حداكثر آن است كه گاهي شركت حقيقي است و چند نفر به نحو اشاعه شريكند و تا افراز نشود حق تصرف مستقل ندارند و گاهي شركت هست لكن اجازه داده شده است كه به جاي سهمي از عين، قيمت آن را بپردازند مانند حق الزوجه نسبت به ساختمان.

اشکال دوم: عدم وجود ملازمه بین حق تعیین کل سهم با بعض آن

در نكته «ج» ادعاء شده كه «اگر كسي حق تعيين كل سهم خود را داشته باشد حق تعيين قسمتي از سهم خود را نيز خواهد داشت» و اين ملازمه محل مناقشه است: چون اگر تملك مجاني بود چنين ملازمه‌اي وجود داشت و اگر گفتند مي‌تواند تمام مال را مجاناً تملك كنيد مي‌فهميم مي‌توانيم بعضي از آن را نيز تملك نماييم. ولي اگر تملك مجاني نبود ملازمه‌اي بين تملك كل و تملك بعض در كار نيست مثلاً اگر كسي گفت: من به شما اجازه مي‌دهم كل اين ميوه‌ها را در مقابل 2000 تومان تملك كني، از آن فهميده نمي‌شود كه بتواند نصف آن را نيز در مقابل 1000 تومان تملك كند، اگر به ديگري وكالت بدهيد كه يك تُن برنج بخرد به اين معني نيست كه در خريدن 500 كيلو هم وكيل باشد، اگر كسي گفت: شما حق داريد اين معامله را فسخ كنيد مفاد آن اين نيست كه در فسخ نصف معامله هم مجاز باشيم، مخصوصاً در مانحن فيه اگر مالك بخواهد كل سهم خودش را تعيين كند، بقيه مال، ملك طلق ارباب خمس مي‌شود و چنانچه اجازه بدهند كه شما مي‌توانيد ملك ارباب خمس را از اشاعه بيرون آوريد به اين معني نيست كه بتوانيم قسمتي از مال را ملك طلق خود بكنيم و سهم ارباب خمس را در اشاعه باقي گذاشته، آن را به بقيه مال منتقل كنيم.

اشکال سوم

نكته «ب» كه مي‌گويد «ادله عزل اطلاق دارد و عزل بعض را، نيز شامل زكات جايز باشد پس تعيين تمام سهم مالك نيز جايز است و بالاولويه تعيين بعض سهم مالك نيز جايز مي‌باشد» بنابر اين تقريب نيازي به نكته «ب» نيست و اولويت نيز قابل مناقشه است.

و اگر چنين تقريب كنيم كه «اگر عزل كل زكات جائز باشد، عزل بعض زكات نيز جائز است (لاطلاق ادلة العزل) و اگر عزل بعض زكات جائز باشد تعيين بعض سهم مالك نيز جائز است» در اين تقريب از نكته «ب» بي‌نياز نيستيم لكن اولاً اگر شركا هم سنخ يكديگر باشند ممكن است چنين ملازمه‌اي را بپذيريم و بگوييم اگر يكي از شركا حق افراز بعضي از سهم ديگري را داشت، حق عزل بعضي از سهم خود را نيز دارد. چون تفاوتي در شركا نيست كه احتمال فرق داشته باشد ولي اگر شريك كسي جهت باشد و به او بگويند كه شما ولايت داريد قسمتي از سهم جهت را عزل نماييد لازمه آن اين نيست كه بتواند قسمتي از سهم خودش را نيز تعيين نمايد. ثانياً اگر شركا هم سنخ نيز باشند، اگر به يكي از شركا گفتند كه تو ميتواني براي رعايت مصلحت شريكت سهم او را افراز نمايي، لازمه آن اين نيست كه بتواند براي رعايت مصلحت خودش نيز، سهم خودش را افراز كند.

اشکال چهارم: قصد عزل، لازمه آن

هر تصرفي در مال به معناي عزل نيست و در تحقّق عزل قصدِ عنوان عزل لازم است، و صرف كنار گذاشتن، عزل نيست بلكه بايد به قصد زكات كنار گذاشته شود و در باب زكات شخصي كه در مال تصرف مي‌كند چه بسا نداند كه مقداري از مال، حق ارباب زكات است يا متعلق زكات بودن را بداند لكن نداند كه حق عزل دارد يا هر دو مقدمه را بداند لكن لاابالي باشد و احترازي از تصرف در ملك غير نداشته باشد. كلام مرحوم سيد در عروه مطلق است از اينكه به قصد تعيين سهم خود تصرف كند يا بدون آن قصد.

والله العالم

فهرست منابع اصلي :

1ـ مستند عروة الوثقي (مرحوم آقاي خوئي)

 


[1] 1. لا يخفى أنّ القول بجواز التصرّف في بعض الربح مبني على أحد أمرين/ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 289.
[2] 2. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 399.