درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / بررسي و رد اشكالات پنج گانه بر نفي قول به تعلّق زكات به ذمه محض- تمسک به اجماع بر بطلان تعلق زکات به ذمه

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:

در جلسه پيش تعلّق زكات به ذمه محض مطرح و اشكالات پنج گانه مرحوم صاحب مدارك به اين قول عنوان شد كه عبارت بود از:

1ـ رواياتي چون «في خمس من الابل شاة» كه با كلمه «في» تعلّق زكات را بيان كرده با قول به ذمّه سازگار نيست.

2ـ اگر زكات در ذمه باشد، در حداقل نصاب اگر چند سال زكات از عين پرداخت نشود، بايد زكات متكرّر گردد، در حالي كه قطعاً يك بار زكات كافي است.

3ـ اگر زكات در ذمه باشد، در جايي كه تركه ميت به اندازه اداء زكات و ساير ديون ميت نباشد، نبايد زكات بر ديون ميت مقدّم باشد، در حالي كه مي‌دانيم زكات مقدّم است.

4ـ اگر زكات در ذمه باشد، با تلف برخي از نصاب يا تمام آن نبايد برخي از زكات يا تمام آن از بين برود.

5ـ اگر زكات در ذمّه باشد، پس از فروش عين زكوي ساعي نمي‌تواند از مشتري مطالبه زكات كند، در حالي كه به تصريح صحيحه عبدالرحمن بن أبي عبدالله از مشتري زكات گرفته مي‌شود.

در اين جلسه اين اشكالات ناتمام دانسته شده، عدم جواز تمسك به اجماع بر نفي قول به ذمّه نيز بيان مي‌گردد.

بررسي و رد اشكالات پنج گانه بر نفي قول به تعلّق زكات به ذمه محض

نقد اشكال اول: استعمال "فی" در موارد تعلق به ذمة

پيشتر اثبات كرديم كه از كلمه «في» در روايت تعلق زكات به عين استفاده نمي‌گردد، بلكه كلمه «في» به معناي «درباره» مي‌باشد كه در موارد تعلق به ذمه هم استعمال مي‌شود همچون: «في العين الدية»[1] يا در موارد «لا وليمة الا في خمس»[2] ، اين پنج چيز سبب و منشأ ثبوت حكم استحبابي وليمه هستند، نه اين كه وليمه به آنها تعلق گرفته باشد مثل تعلق زكات به عين.

نقد اشكال دوم: عدم تکرر شرطی خاص و تعبدی

ممكن است علت عدم تكرر زكات در نصاب اول پس از سال اول اين باشد كه در وجوب زكات چنين شرطي باشد كه انسان مالك نصاب بوده، و از ناحيه اين نصاب ذمه وي مشغول به چيزي نباشد، همچنان كه شما در تعلق زكات، عدم تعلق حق غير به نصاب را شرط دانسته‌ايد ممكن است عدم اين شرط تعلق زكات باشد، پس زكات سال سوم ـ هر چند در ذمه است ـ ممكن است مانع تعلق زكات سالهاي بعد باشد، البته اين امر نياز به دليل دارد و بايد بررسي كرد كه آيا دليلي بر آن داريم يا خير؟ ولي صحبت اين است كه اين اشكال، دليل بر نفي قول به ذمه نيست و اگر ما از خارج دليلي بر قول به ذمه داشتيم با اين اشكال نمي‌توان با آن مقابله كرد.

اين نكته در پاسخ ساير اشكالات نيز مطرح است.

ان قلت: از روايات ثابت شده كه دين مانع تعلق زكات نيست.

قلت: ما احتمال مي‌دهيم كه ديني كه به ذمه مالك از ناحيه تعلق زكات به نصاب آمده، مانع تعلق مجدد زكات باشد، و آنچه از روايات ثابت شده آن است كه مالك اگر از ناحيه ديگر دين داشته باشد مانع زكات نيست.

نقد اشكال سوم

نقد اول: عدم اثبات تقدم زکات بر سایر دیون

تقدم زكات بر ساير ديون ثابت نيست، روايتي در اين زمينه نديده‌ايم، اجماع يا سيره هم بايد به زمان معصوم عليه السلام متصل باشد، و در اينگونه مسائل تفريعي مستحدث، اتصال به زمان معصوم عليه السلام محرز نيست، پس دليلي بر تقدم زكات نيافته‌ايم.

نقد دوم: عدم وجه تقدم بودن تعلق به عین

علت اين كه در ديون، ديني بر دين ديگر مقدم نيست، لزوم ترجيح بلامرحج است وگرنه دليل عقلي يا نقلي يا عقلايي، بر آن در دست نيست، بنابر اين اگر ما بپذيريم كه زكات بر ساير ديون مقدم است با اين حال ممكن است زكات متعلّق به ذمه باشد، ولي شارع دين زكاتي را بر ساير ديون مقدم داشته باشد. آيا اگر ميت به صغير و كبير مديون بود، اشكالي دارد كه مثلاً دين صغير مقدم بر دين كبير باشد؟

در قراردادهاي عقلائي هم اين گونه تقديم و تأخير مانعي ندارد. اگر ميت هم دين به دولت داشته باشد (كه مالك شخصي نيست) و هم به اشخاص مديون باشد، آيا مانعي دارد عقلا در صورت عدم كفايت تركه ميت به همه ديون او، دين به دولت را مقدم دارند يا دين اشخاص را مقدم بدارند؟

بنابر اين اگر برخي از حقوق بر برخي ديگر مقدم داشته شد، دليل بر اين نيست كه حق متقدم به عين تعلق گرفته و متعلق به ذمه نبوده است، بلكه با فرض تعلق تمام حقوق به ذمه، تقديم برخي از آنها بر برخي ديگر، هيچ محذوري ندارد.

نقد اشكال چهارم: امکان فراغ ذمه از زکات در صورت تلف مال زکوی و تعلق به ذمه

ممكن است زكات متعلق به عين نباشد، ولي با تلف عين، ذمه شخص از زكات فارغ گردد، چون همچنانكه در جايي كه زن همسري دارد كه واجب النفقه وي است تا زن موجود است پرداخت نفقه وي بر عهده شوهر است با مرگ وي ديگر پرداخت نفقه لازم نيست، يا در جايي كه فقط تكليف محض است، مثلاً شخص بايد نفقه پدرش را بدهد، با مرگ پدر تكليف ساقط مي‌گردد.

در مانحن فيه هم ممكن است زكات به ذمه تعلق گرفته باشد و با اين حال وجود عين نصاب، شرط باقي ماندن زكات در ذمه باشد.

البته اين امر ـ چنانچه در نقد اشكال دوم گذشت ـ نياز به دليل دارد، ولي كلام در اين است كه اگر دليل بر قول به ذمه داشتيم، اين اشكال آن را نفي نمي‌كند.

نقد اشكال پنجم: امکان رجوع ساعی به مشتری با وجود قول به تعلق به ذمه به عنوان کلی

ممكن است بگوييم زكات در ذمّه شخص مالك نيست، بلكه زكات در ذمّه عنوان كلي «مالك العين الزكوي» ـ بما هو مالك ـ است، پس با انتقال عين از بايع به مشتري زكات به ذمه مالك جديد كه مشتري باشد مي‌آيد، و هيج مانعي ندارد كه يك تكليف از گردن يكي به گردن ديگري منتقل شود.

مثلاً در بحث نفقه اقارب، اگر بگوييم اين تكليف بر عهده خويشاوند متمكن است، ممكن است نخست يكي از خويشاوندان تمكن داشته باشد، تكليف بر دوش او باشد، بعد او از تمكن بيفتد، شخص ديگر متمكن شود، تكليف بر دوش اين شخص جديد قرار گيرد.

ان قلت: از صحيحه عبدالرحمن بن أبي عبدالله استفاده مي‌شود كه ساعي مي‌تواند هم به مشتري و هم به بايع مراجعه كند و زكات اين مال را بگيرد و آنچه بايع مي‌دهد عين زكات است نه بدل آن، پس زكات متعلق به عنوان مالك نيست، چون فعلاً بايع مالك نيست.

قلت: اولاً؛ ممكن است زكات بر عهده مشتري باشد، ولي چون بالاخره مشتري هم به بايع رجوع مي‌كند، و پس از پرداخت مشتري، ذمه بايع به مشتري مديون مي‌گردد، ممكن است شارع اجازه داده باشد كه مستقيماً ساعي، به بايع مراجعه كند، چرا كه سرانجام مقدار زكات بايد از دست او بيرون رود. ثانياً؛ ممكن است هم ذمه بايع مشغول باشد و هم ذمّه مشتري، نظير ضمان يد در جايي كه مال غير دست به دست مي‌گردد (= تعاقب ايادي)، پس اين صحيحه دليلي بر اين نيست كه زكات به عين تعلق گرفته نه به ذمّه[3] .

تذكر مهمي كه در تمام پاسخهاي ما لازم مي‌نمايد كه تصوراتي را كه ما در دفع اشكالات مطرح ساختيم از باب تخصيص عمومات يا تقييد اطلاقات نيست، بلكه اساساً مقتضي براي نفي اين تصورات تمام نيست، و تنها عدم دليل بر اين تصورات ممكن است دليل عدم قول به آنها باشد، پس اگر قول به ذمه را قائل شويم با اين تصورات هيچ خلاف ظاهري مرتكب نشده‌ايم.

تمسک به اجماع بر بطلان تعلق زکات به ذمه

مرحوم صاحب مدارك[4] و ديگران علاوه بر اين وجوه، به اجماع نيز براي نفي تعلّق زكات به ذمّه محضه تمسك جسته‌اند.

اشکال: عدم احراز اجماع

براي ما اين اجماع ثابت نيست، در مسأله‌اي كه اين همه اقوال مختلف وجود دارد چگونه مي‌توان ادعاي اجماع كرد؟

آري اگر از اتفاق علما مي‌فهميديم كه اگر مالك از پرداخت زكات خودداري كرد، حاكم شرع بايد حتماً از عين، نصاب زكات را بردارد و نمي‌توان گفت كه تمام اموال مالك به جهت استيفاي حق ارباب زكات يكسانند، (اگر اين مطلب را مي‌فهميديم) تمسك به اجماع براي نفي قول به ذمّه صحيح بود، ولي ما چنين مسأله‌اي را از اقوال علماء به دست نياورده‌ايم.

به نظر مي‌رسد كه علما نيز كه زكات را به عين متعلّق دانسته‌اند به استناد وجوهي مانند پنج وجه گذشته بوده و آنها را با ذمه منافي دانسته و با تعلق به عين ملازم پنداشته‌اند، در حالي كه ثابت شد مطلب چنين نيست.

اشكال: وجود اجماع مرکب بر تعلق زکات به عین

ممكن است با وجود اقوال مختلف در مسأله كيفيت تعلق زكات، بگوييم اين اقوال همه در اصلِ تعلّق زكات به عين مشترك هستند، پس اين جامع (اصل تعلّق زكات به عين) معقد اجماع علماء است پس قول به ذمه با آن سازگار نيست.

به عبارت ديگري از باب اجماع مركب، قول به ذمه را مخالف اجماع بدانيم.

جواب: عدم اعتبار اجماع مرکب در مقام

اجماع مركب ـ همچنانكه مرحوم شريعت در ردّ رساله آلوسي توضيح داده‌اند ـ در صورتي معتبر است كه به اجماع بسيط برگردد، يعني همه علماء صرف نظر از اتخاذ قول خود، بر نفي ثالث اتفاق كرده باشند، به گونه‌اي كه اگر از قول خود صرف نظر كنند قول دوم را انتخاب كرده ديگر به ساير اقوال مراجعه نكنند، ولي اگر در اجماع مركب، هر يكي از قائلين به يكي از دو قول ـ مثلاً ـ چون قول خود را اختيار كرده‌اند، نفي قول ثالث مي‌كنند، به همان مناطي كه نفي قول ثاني را مي‌كنند، پس براي اين قائلين قول دوم و سوم فرقي نمي‌كند، به گونه‌اي كه اگر بطلان قول خودشان ثابت شود الزاماً قول دوم را انتخاب كنند، بلكه ممكن است قول سوم را صحيح بدانند، در اين صورت اجماع مركب، حجّت نيست.

مرحوم شريعت تذكر مي‌دهند كه در مسأله استصحاب حدود پنجاه قول در مسأله است، آيا مي‌توان با تمسك به اجماع مركب غير از دو يا چند قول نخستين، ساير اقوال را مردود دانست؟ روشن است كه نمي‌توان چنين كرد.

در مانحن فيه نيز که علماء هر يك قولي را در مسأله انتخاب كرده‌اند، نمي‌توان گفت حتماً آنها به جامع تعلق زكات به عين ـ صرف نظر از اقوال انتخاب شده خودشان ـ قائل هستند، پس اجماع مركب در اينجا كارساز نيست.

تذكر:

مرحوم ميلاني[5] در باب زكات قائل به حكم تكليفي محض مي‌باشند، و اين از ايشان عجيب است، چون قول به ذمّه را به جهت مخالفت با اجماع مردود دانسته‌اند، در حالي كه اگر قول به ذمّه مخالف اجماع باشد، به طريق اولي قول به حكم تكليف محض با اجماع مخالف است، چون منشأ مخالفت قول به ذمّه با اجماع اين است كه ادعا شده كه اجماعاً زكات يك نحوِ تعلّقي به عين زكوي دارد و اين با قول به ذمّه سازگار نيست، وقتي قول به ذمه كه با يك نوع حكم وضعي همراه است با اجماع مخالف باشد، ديگر چگونه قول به تكليف صرف ـ كه با هيچ گونه حكم وضعي همراه نيست ـ با اجماع بسازد.

 

فهرست منابع اصلي:

1ـ رساله در ردّ آلوسي (مرحوم آية الله شريعت اصفهاني)

2ـ مصباح الفقيه، كتاب الزكاة (مرحوم حاج آقا رضا همداني)

3ـ مدارك الاحكام

 


[1] 2. الوافي، ج‌16، ص: 691، ح2.
[2] 3. من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 402، ح4404.
[3] ـ در واقع جواب دوم استاد ـ مد ظلّه ـ به اين برمي‌گردد كه لازم نيست ما قائل به انتقال ذمه از بايع به مشتري باشيم، بلكه ممكن است ذمّه هر دو مشغول باشد، نظير عقد ضمان در نزد اهل سنت كه آن را «ضم ذمة الي ذمة» معنا مي‌كنند، بر خلاف بزرگان ما كه آن را «نقل ذمه الي ذمة» تفسير كرده‌اند.البته روشن است كه در جواب اشكال پنجم لازم نيست حتماً قائل به انتقال ذمه گرديم، بلكه با مشغول الذمه بودن هر دو هم، اشكال پنجم برطرف مي‌گردد، در حقيقت مالك اوّلي عين زكوي، با حدوث ملكيت در ملك او مشغول الذمه ارباب زكات مي‌گردد هم حدوثاً و هم بقاء.
[4] 4. و يدل على جواز الإخراج من غير النصاب مضافا إلى الإجماع المنقول من جماعة/مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌5، ص: 98.
[5] 5. ان تكون الزكاة عبارة عن المال الخاص الذي يجب إعطاؤه و صرفه/ محاضرات في فقه الإمامية - كتاب الزكاة، ج‌1، ص: 209.