موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / وجوه محتمله در تعلق زكات

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در جلسات پيش، تعلق زكات به عين زكوي به نحو اشاعه يا كلي في المعين بررسي شد، اصل مالك بودن ارباب زكات نسبت به عين زكوي نادرست دانسته شد، همچنين ثابت شد كه تعلق زكات به نحو حق الرّهانه و حق غرماء ميت نسبت به تركه نيست، در اين جلسه ساير وجوه محتمله در تعلق زكات به نحو حق بررسي شده، ثابت مي‌گردد كه زكات مانند ساير حقوق نيست، بلكه اگر از باب حق باشد حق مستقلي است. در خاتمه جلسه اشكالات مرحوم صاحب مدارك نسبت به تعلّق زكات به ذمه مطرح مي‌گردد.

وجوه محتمله در تعلق زكات به نحو حق و ذمه

1 ) تعلق زكات به نحو حقِ منذور التصدّق

اگر كسي نذر كرده باشد كه شيئي را صدقه بدهد، با نفس نذر، آن شي‌ء از ملك او خارج نمي‌شود، ولي فقراء نسبت به اين عين حق پيدا مي‌كنند كه اين حق مانع فروش آن مي‌گردد، برخي زكات را شبيه منذور الصدقه مي‌دانند.

بررسي و ابطال نظريه فوق

تفاوت باب صدقه با زکات

حق زكات، به دو دلیل مانند منذور الصدقه نيست.

دلیل اول: مانعیت حق فقراء در صدقه از فروش و عدم این مانعیت در فروش مال زکوی

در منذور التصدّق حق فقرا مانع فروش عين می شود، و معامله‌اي كه بر آن انجام شود باطل مي‌باشد، ولي در زكات با عنايت به صحيحه عبدالرحمن بن أبي عبدالله[1] ، معامله اگر بر روي تمام عين زكوي هم انجام گيرد صحيح است.

دلیل دوم: جواز پرداخت زکات از خارج نصاب بر خلاف صدقه

در منذور التصدق نمي‌توان از خارج عين متعلّق نذر زكات را پرداخت كرد، ولي در زكات مي‌توان از خارج نصاب زكات داد، همچنانكه در زكات 5 شتر، يك گوسفند يا قيمت آن پرداخت مي‌گردد، بلكه در صورتي كه ما در قيمت مطلق اشياء را كافي ندانيم و تنها پرداخت از نقد رائج را صحيح بدانيم، پرداخت زكات از خود نصاب در مثال 5 شتر (و مانند آن كه فريضه از خارج نصاب تعيين شده) صحيح نخواهد بود.

2) تعلّق زكات به نحو حق الجنايه

اگر عبدي بر شخصي جراحتي وارد آورد، چنانچه منجر به مرگ وي گردد ورثه وي، و چنانچه منجر به مرگ وي نگردد خود وي نسبت به عبد جاني حق پيدا مي‌كنند، برخي زكات را از اين باب دانسته‌اند، در كلمات علماي گذشته احتمال داده‌اند كه زكات همانند حق جنايت خطأي باشد، ولي در متن تقريرات مرحوم آية الله ميلاني يكي از محتملات تعلق زكات به مانند حق جنايت عمدي دانسته شده كه اين قطعاً صحيح نيست.

بطلان احتمال تعلق زکات به نحو حق جنایت عدی

دلیل اول: عدم تناسب

در جنايت عمدي، مجني عليه يا ورثه وي مي‌توانند يا عبد جاني را قصاص كنند يا خود او را استرقاق نمايند، و ديگر پرداخت ارش يا قيمت مطرح نيست، و هيچ تناسبی ندارد حق زكات به حق جنايت عمدي تشبيه شود، ولي در جنايت خطأي، مولاي عبد جاني مي‌تواند عبد را در اختيار مجني عليه يا ورثه وي قرار دهند تا او را به نسبت جنايت استرقاق كنند و مي‌توانند با پرداخت فديه، حق مجني عليه نسبت به عين عبد را از بين برده و به اصطلاح عبد را فكّ كنند، در اين صورت ممكن است زكات را كه مي‌تواند از قيمت پرداخت شود همانند حق الجناية دانست.

دلیل دوم: اختیار مالک عین زکوی در پرداخت بر خلاف جنایت عمدی

در جنايت عمدي، اختيار قصاص يا استرقاق با «من له الحق» يعني مجني عليه يا ورثه وي است، «من عليه الحق» يعني مولاي عبد اختياري ندارد، ولي در زكات اختيار پرداخت زكات از عين يا قيمت به مالك عين كه «من عليه الحق» است داده شده، پس هيچ وجهي ندارد حق زكات را مانند حق جنايت عمدي بدانيم، به خلاف جنايت خطأي كه اختيار با مولاي عبد است بنابر اين مي‌توان زكات را مانند آن دانست همچنانكه در كلمات قوم احتمال داده‌اند.

بررسي و ابطال نظريه فوق

اين وجه نيز صحيح نيست، زيرا در باب جنايت خطأي دو قول مطرح است:

قول اول: مولاي عبد مخير است بين دو امر: يا عبد را در اختيار مجني عليه يا ورثه او قرار دهد يا ارش جنايت را بدهد.

در اين قول كه احتمالاً قول مشهور است، از قيمت عبد سخني به ميان نيست، بنابر اين شبيه زكات نمي‌باشد.

قول دوم: مولاي عبد مخير است بين سه امر: يا عبد را در اختيار مجني عليه يا ورثه او قرار دهد يا ارش جنايت را بدهد يا قيمت عبد را بپردازد.[2]

روشن است كه در زكات همچنين تخيير ثلاثي مطرح نيست و اصلاً براي كفايت پرداخت ارش جنايت مشابهي در مسأله زكات نمي‌توان يافت.

3) تعلّق زكات به نحو حق الزوجه نسبت به بناء

زوجه از برخي از تركه محروم است، در مورد بناء هم گفته شده كه از عين آن محروم و قيمت آن به وي پرداخت مي‌گردد. برخي زكات را مانند حق الزوجه نسبت به بناء دانسته‌اند.

بررسي و ابطال نظريه فوق

با دو تقريب مي‌توانيم مغايرت زكات را با حق زوجه بيان كنيم.

مغایرت زکات با حق زوجه

تقريب اول

در مسأله حق زوجه در بناء سه قول ديده مي‌شود كه هيچ يك با تعلّق زكات نمي‌خواند.

اول: حق زوجه در نفس بناء است و زوجه و ساير ورثه در بناء شريك بوده و زوجه نيز به نحو مشاع مالك بناء است، تنها شارع به جهت ارفاق به ساير ورثه بدانها اجازه داده كه با پرداخت قيمت، بناء را براي خود خالص گردانند، در واقع ساير ورثه اجازه تبديل حق زوجه از نفس بناء را به قيمت آن دارا مي‌باشند، و اگر ورثه بخواهند نفس عين را بپردازند زوجه نمي‌تواند امتناع كند.

روشن است كه زكات با اين قول نمي‌سازد، زيرا زكات چه بسا از خارج نصاب باشد و اساساً ارباب زكات مالك عين زكوي به هچي نحو نيستند.

دوم: حق زوجه به قيمت تعلّق گرفته و ورثه ديگر نمي‌توانند بدون اجازه او از عين به او بدهند، و اگر آنها از دادن قيمت خودداري كنند، بناء و ساير تركه از جهت جواز تقاص يكسان هستند.

زكات با اين قول هم سازگار نيست، زيرا زكات گاه از خود نصاب مي‌باشد مثلاً 40 گوسفند، يك گوسفند مي‌باشد كه اگر مالك بخواهد از نصاب بدهد ارباب زكات نمي‌توانند امتناع ورزند.

سوم: حق زوجه به جامع عين و قيمت تعلّق گرفته است و تطبيق اين جامع بر هر يك از دو مصداق به اختيار ساير ورثه است. بنابر اين قول هم، زكات همانند حق زوجه نيست، زيرا در جايي كه فريضه زكات از خارج نصاب باشد و ما قائل به عدم كفايت مطلق اشياء به عنوان قيمت نباشيم و تنها نقد رايح را كافي بدانيم، مالك نمي‌تواند از عين نصاب بدون جلب رضايت ارباب زكات را بدهد، ولي بنابر قول سوم ساير ورثه مي‌توانند عين را در اختيار زوجه قرار دهند.

تقريب دوم

اگر ساير ورثه بناء را بدون رضايت زوجه بفروشند يا ما قائل به بطلان اين معامله مي‌شويم يا قائل به صحّت آن، در فرض اوّل فرق زكات و حق زوجه روشن است، چون با توجه به صحيحه عبدالرحمن بن أبي عبدالله حق زكات مانع صحت معامله بر روي عين نمي‌باشد.

اگر ما قائل به صحّت معامله باشيم، زوجه نمي‌تواند حق خود را خريدار مطالبه كند، بلكه بايد به ساير ورثه مراجعه كند و حق خود را از آنها بخواهد، ولي در باب زكات به تصريح صحيحه عبدالرحمن بن أبي عبدالله از مشتري زكات گرفته مي‌شود منتهي مشتري بعد از پرداخت زكات مي‌تواند به بايع مراجعه كند.

بنابر اين حق زكات با هيچ يك از حقوق ديگر تطبيق نمي‌كند.

نتيجه گيري استاد ـ مد ظلّه ـ

ما هيچ دليل نداريم كه حتماً تعلّق زكات را مانند ساير حقوق بدانيم، همچنان كه حق الرهانه يا حق غرماء ميت، يا ... هر يك براي خود عنواني دارد ما مي‌توانيم زكات را حق مستقلي بدانيم.

تنها بايد در اينجا دو قول ديگر را كه در مسأله وجود دارد بررسي كنيم.

نخست: قول به تعلق زكات به ذمه مالك به نحو ذمه صرف[3] .

دوم: قول به اين كه زكات تنها يك حكم تكليفي محض و هيچ گونه حكم وضعي همراهش نيست و مرحوم آية الله ميلاني صريحاً اين قول را اختيار كرده‌اند.

4) تعلق زكات به ذمه مالك به نحو ذمه صرف[4]

بررس تعلق زكات به ذمه محض

ادله بطلان تعلق زكات به ذمه (مرحوم صاحب مدارک)

مرحوم صاحب مدارك، پنج وجه بر بطلان قول به ذمه آورده كه برخي از آنها در كلمات قدماء در ردّ كلمات اهل سنت هم مطرح است.[5]

دلیل اول: منافات با روایات

اين قول با رواياتي كه تعلّق زكات را با حرف جرّ «في» بيان كرده مانند: «في خمس من الابل شاة» نمي‌سازد.

دلیل دوم: لزوم تالی فاسد (تکرر زکات)

لازمه اين قول اين است كه اگر، انسان حداقل نصاب را مالك باشد، و چند سال زكات را پرداخت نكند، زكات متكرّر گردد در حالي كه قطعاً چنين نيست، مثلاً اگر انسان مالك 40 گوسفند باشد و ده سال زكاتش را نپردازد، اگر زكات متعلّق به عين باشد ـ چه به به نحو ملك يا به نحو حق ـ تنها يك بار زكات تعلّق مي‌گيرد، چون يك گوسفند ملك يا متعلق حق ارباب زكات شده، در سال بعد 40 گوسفند ملك خالص (= بدون تعلّق حق) مالك نيست تا دوباره زكات واجب گردد، ولي بنابر قول به ذمه محضه بايد هر سال زكات تكرار گردد در حالي كه قطعاً چنين نيست.

دلیل سوم: تقدم زکات بر سایر دیون میت

اگر تركه ميت براي اداي ديون ميت و زكات كافي نباشد، قطعاً زكات مقدّم بر ساير ديون است، در حالي كه اگر زكات به ذمه تعلّق نگيرد همانند ساير ديون خواهد بود.

دلیل چهارم: تلف مال زکوی سبب سقوط زکات

اگر قسمتي از نصاب يا تمام آن از بين برود، بنابر قول به ذمه نبايد زكات از بين برود يا به نسبت كم شود و اگر مثلاً نصف نصاب از بين رفته، نصف زكات از ميان برود، در حالي كه قطعاً با تلف تمام يا جزئي از نصاب، تمام يا جزئي از زكات كاسته مي‌گردد.

دلیل پنجم: امکان مطالبه زکات از مشتری

اگر زكات متعلّق به ذمه باشد، اگر مالك عين زكوي را بفروشد، ساعي نمي‌تواند از مشتري زكات را مطالبه كند، در حالي كه بي‌ترديد ساعي مي‌تواند تتبع عين كرده زكات آن را از مشتري بخواهد.

اين وجوه را در جلسه آينده بررسي خواهيم كرد.

فهرست منابع اصلي :

1ـ دراسات في الفقه الامامية (تقريرات مرحوم آية الله ميلاني)

2ـ مصباح الفقيه، كتاب الزكاة (مرحوم حاج آقا رضا همداني)

3ـ مدارك الاحكام