موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / ادامه بررسي ادله ده‌گانه نافي قول به اشاعه يا ملكيت

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه پيش 3 دليل از ادله ده گانه كه براي رد قول به ملكيت يا اشاعه (= ملكيت به نحو اشاعه) اقامه شده است مطرح شده و مورد نقد و بررسي قرار گرفت. در اين جلسه ضمن طرح 4 دليل ديگر به بررسي آنها پرداخته و در ضمن بحثي پيرامون بناء عقلاء و حكم عقل مطرح مي‌گردد.

ادامه بررسي ادله ده‌گانه نافي قول به اشاعه يا ملكيت

دليل چهارم: اکتفاء به رضایت مالک در تقسیم اماره بر ملکیت

مقتضي اشاعه، عدم جواز تصرف هيچيك از شركاء بدون اذن شريك مي‌باشد. ولي در مسأله مورد بحث در تقسيم، رضايت مالك به تنهائي كافي مي‌باشد. و اين كاشف از عدم اشاعه مي‌باشد.

جواب: رضایت امام عدل به منزله رضایت مالک

در اشاعه رضايت طرفين شرط است، ولي اين رضايت اعم از اينكه خودشان رضايت داشته باشد يا ولي مالك راضي باشد. و در مسأله مورد بحث امام عدل كه ولايت بر جهت دارد، اجازه داده و راضي به تقسيم توسط مالك مي‌باشد و اين رضايت به منزله رضايت مالك مي‌باشد.

دليل پنجم: عدم ضمانت مالک بر نمائات مال زکوی اماره بر ملکیت

اگر قائل به شركت شويم، در نمائات عين نيز شركت حاصل مي‌شود و مالك علاوه بر اصل زكات، ضامن نمائات آن نيز مي‌باشد. ولي ظاهر روايات و فتاوي علماء و سيره عملي مسلمين اين است كه هيچگاه مالك را ضامن نمائات ندانسته‌اند و اين كاشف از بطلان قول به شركت است.

اين استدلال در مورد مطلق شركت (قول به اشاعه يا كلي في المعين) جاري است.

جواب: عدم اطلاق تبعیت نماء از ملک

اين مسأله كه نمائات در ملكيت تابع عين هستند؛ آيا مسأله عقلي است يا بناء عقلاء بر آن حاكم است؟

اگر مسأله فوق را عقلي بدانيم (كه مسلماً صحيح نيست و عقل مستقلاً حكم به تبعيت نمي‌كند) حداكثر استحقاق مالك نسبت به نمائات ثابت مي‌شود و در حاليكه ممكن است با وجودِ استحقاق، شارع به جهت حفظ مصالح اهم، ضمان مالك نسبت به نمائات را عفو كرده باشد. و اين عفو در مسائل مختلف فقهي داراي نمونه است. (مانند عفو در مسأله زكاة بيش از 9 چيز يا عفو در ما بين دو نصاب در زكات و يا عفو در احكام امتناني مانند حديث رفع و ...) و وجود نص و فتوي و سيره عملي مي‌توان بر عفو دلالت نمايد.

و اگر مسأله فوق را با بناء عقلاء ثابت كنيم، بناء عقلاء حاكم بر اين است كه نمائات ملك همه شركاء مي‌باشد و اين بناء زماني حجت دارد كه از طرف شارع، ردع نشده باشد و بودن نصوص و سيره عمليه و فتاوي دال بر ردع شارع نسبت به اين بناء عقلاء و عدم حجيت آن است.

براي روشن شدن بيشتر مسأله توضيح ذيل ضروري است؛

توضيح پيرامون بناء عقلاء و حكم عقل

در كتب اصول حكم عقل و بناء عقلاء را به عنوان دو دليل احكام شرع بيان كرده‌اند. در بعضي از كتب بناء عقلاء را تعريف كرده‌اند و گفته‌اند: بناء عقلاء يعني حكمي كه عقلاء "بما هم عقلاء" بر آن اتفاق داشته و بناء آنها بر آن جاري است.

گروهي بر اين نكته ايراد كرده و گفته‌اند كه بناء عقلاء بنابراين تعريف به حكم عقل برگشت مي‌كند و دليل مستقلي بر احكام شرعي نمي‌باشد.

بنابر اين بايد بناء عقلاء به صورت دقيقتري بيان گردد.

بناء عقلاء

بناء عقلاء دليلي مقابل حكم عقل است و مراد از آن بناء انسانها و بشر مي‌باشد. انسان داراي قوه مدركه خصائص و غرائز انساني مي‌باشد كه حيوانات از آن محرومند و تصميم گيري انسانها بر اساس قوه عاقله و خصائص و غرائز انساني صورت مي‌گيرد. حال بناء عقلاء را به دو صورت مي‌توان تصور نمود:

صورت اول: يعني حكم انسانها بر اساس قوه مدركه (عاقله) و خصائص و غرائز خاص انساني را بناء عقلاء بدانيم.

در اين صورت طبيعي است كه اين حكم ممكن است مطابق مصالح نفس الامر نبوده و خلاف مصالح عالي بشر باشد. لذا گفته مي‌شود كه اگر اين حكم خلاف مصالح باشد، شارع بايد از آن ردع نمايد و عدم ردع دليل حجيت بناء عقلاء (به معني فوق) مي‌باشد.

صورت دوم: يعني حكم انسانها كه فقط بر اساس قوه مدركه (عاقله) شكل مي‌گيرد، را بناء عقلاء بدانيم.

در اين صورت نيز از آنجا كه درك عقلاء نيز مختلف است و گاه بر اساس اصول قطعي عقلي (بديهيات) و گاه بر اساس اصول ظني صورت مي‌پذيرد.

(مانند بناء عقلاء مملكت در سياست‌گذاري و اداره كشور كه بر اساس عقول ظني مي‌باشد) بديهي است شارع حق تخطئه اين گونه بناء عقلاء را دارد، ولي اگر درع نكرد دليلي بر امضاء و حجيت بناء عقلاء مي‌باشد.

و در بحث جاري نصوص و فتاوي و سيره عملي دال بر ردع شارع است و بنابر اين بناء عقلاء حجيت ندارد.

دليل ششم: مصارف هشگانه زکات دلیل بر عدم اشاعه

در بعضي از روايات آمده است: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ»[1] و يا روايات ديگري فقراء را مالك دانسته است.

از آنجا كه زكات مصارف ثمانيه دارد، اگر فقراء شريك باشند با اين مطلب كه مصرف زكات 8 چيز است، سازگار نيست. چرا كه از يك طرف بر اساس ظاهر روايت فقرا به ميزان تمام زكات تعلق گرفته شريك با مالك مي‌باشند و در نتيجه نمي‌توان زكات را در غير فقرا صرف كرد و از طرف ديگر مي‌دانيم مسلماً مي‌توان در موارد مشخص حتي كل زكات را در غير فقرا (در ساير مصارف) صرف كرد و اين با مفهوم شركت فقراء در زكات منافات دارد. پس بايد رواياتي كه فقراء را مالك و يا شريك مي‌داند توجيه كرده و بگوييم فقراء مُصرِف زكات هستند نه مالك و ذكر آنها از باب استحباب صرف زكات در مورد فقراء مي‌باشد و در نتيجه مبناي شركت صحيح نيست.

(اين دليل توسط مرحوم آقاي ميلاني ذكر شده است).

جواب اول: دلالت روایت بر ملکیت فقراء به میزان احتیاج

از روايت فوق بر نمي‌آيد كه فقرا به ميزان تمام زكات تعلق گرفته شريك با مالك مي‌باشند، بلكه فقرا فقط به ميزان احتياج مالكند و مازاد بر احتياج فقراء، صرف در مصارف ديگر مي‌شود.

جواب دوم: عدم تنافی روایت فوق با شرکت فقراء در زکات

روايت فوق با مفهوم شركت فقراء در زكات منافاتي ندارد و تعبير "اشرک بين الأغنياء و الفقراء" را مي‌توان به دو گونه تصوير كرد.

تصوير اول: مجموعه اموال اغنياء به صورت واحد در نظر گرفته شده و فقراء به قدر مايحتاج خود به صورت مشاع مالكند. ولي شارع از باب ارفاق اجازه داده كه يك مورد مشخص به مصرف غير فقراء برسد چرا كه وي در موارد ديگر سهم فقراء را تدارك نموده است و لذا جائز نيست كه تمام موارد زكات صرف در غير فقراء گردد.

تصوير دوم: فقراء در اموال اغنياء به صورت كلي في المعين شريك هستند و هر مورد زكات را مي‌توان در هر يك از مصارف ثمانيه صرف كرد تا زماني كه با حق فقراء منافات نداشته باشد و مثلاً اگر مايحتاج فقراء صد ميليون تومان است و ميزان زكات دويست ميليون تومان در يكصد ميليون اول مي‌توان زكات را در هر يك از مصارف، صرف نمود، ولي به هر حال بايد يكصد ميليون تومان به مصرف فقراء برسد.

بنابراين بطور خلاصه مي‌توان گفت كه شركت فقراء و مالكيت آنها منافاتي با صرف زكات در مصارف ثمانيه ندارد.

دليل هفتم: عدم امکان اشاعه بر اساس برخی روایات

در رواياتي كه بيان شده «فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ...»[2] و زكات را از جنسي غير از جنس مال زكوي قرار داده استنباط مي شود كه تعلق زكات نه به صورت اشاعه و نه به صورت كلي في المعين است چرا كه عقلاً امكان چنين موضوعي وجود ندارد.

جواب: دلالت روایت بر اشاعه بر اساس نسبت شاة به ابل

بعضي از علماء براي اين دليل پاسخي ارائه كرده و توجيه فرموده‌اند كه مراد از روايت «فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ...» اين است كه ارباب زكات به نسبت قيمت يك گوسفند به 5 شتر مالك شترها هستند.

مثلاً اگر يك گوسفند حداقل 25 هزار تومان و 5 شتر يك ميليون تومان ارزش دارد طبق روايت، 5 شتر مال ارباب زكات مي‌شود.

اشکال: استبعاد عرفی

توجيه فوق اگر چه عقلاً ممكن است ولي در نظر عرف توجيه بسيار خلاف ظاهري مي‌باشد.

مرحوم شيخ انصاري[3] در رد اين توجيه مي‌فرمايد: در نقدين كه مثلي است اشاعه فهميده مي‌شود. مثلاً اگر بگويند در چهل درهم يك درهم زكات است به نسبت 140 ارباب زكات به صورت اشاعه مالكند، ولي در قيميات كسر مشاع فهميده نمي‌شود و لذا در مثالي كه گفته شود در 10 گوسفند 1 گوسفند است به نحو اشاعه صحيح نيست و بصورت كلي في المعين فهميده مي‌شود. و اين در صورتي است كه زكات از جنس موافق مال زكوي باشد ولي در جائي كه زكات از جنس مخالف مال زكوي است با كلي في المعين نيز سازگار نيست و از في، معني شركت فهميده نمي‌شود.

جواب: تعارف در وحدت معنای "فی" اماره بر عدم خصوصیت

ولي به نظر مي‌رسد كه كلمه "في" در روايات بايد معني واحدي داشته باشد چرا كه داري وحدت سياق بوده و عرف از تمام موارد يك معني مي‌فهمد و تفاوت معني خلاف متعارف است. در نتيجه استعمال "في" به معني جامع «درباره» مي‌باشد و از آن معني اشاعه، كلي في المعين و يا معني ديگري بالخصوص استفاده نمي‌شود.

ان قلت: در پاسخ دليل سوم شما بين زكات واجب و مستحب فرق گذاشته و وحدت سياق را در نظر نگرفتيد.

قلت: در پاسخ دليل سوم نيز وحدت سياق در نظر گرفته شد و تفاوت بين زكات واجب و مستحب از ادله ديگر فهميده شد. در مثال ما نيز اگر در نحوه تعلق ملكيت تفاوتي وجود داشته باشد از كلمه "في" فهميده نمي‌شود و بايد از ادله ديگر فهميده شود.

ادامه ادله به جلسه آينده موكول مي‌شود.

فهرست منابع اصلي :

1ـ مصباح الفقيه، كتاب الزكاة (مرحوم حاج آقا رضا همداني)