موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / توضيح دو نكته درباره صحيحه بريد بن معاويه (تكميل)- بررسي دلالت روايت علي بن أبي حمزه بر قول به ملكيت (يا قول به اشاعه)- بررسي ادله ده گانه نافي قول به ملكيت

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:

در جلسه پيش، در ادامه بحث پيرامون نحوه تعلق زكات به عين زكوي، دلالت صحيحه بريد بن معاويه بر مالكيت ارباب زكات و اشاعه مورد نقد و بررسي قرار گرفت. در اين جلسه ابتدا با توضيح دو نكته درباره روايت مزبور بحث ياد شده را تكميل نموده، سپس استدلال به روايت علي بن ابي حمزه را براي ملكيت و اشاعه مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهيم. آنگاه پيرامون ادله ده گانه‌اي كه براي ردّ قول به ملكيت يا اشاعه (= ملكيت به نحو اشاعه) اقامه شده، به بحث مي‌پردازيم.

توضيح دو نكته درباره صحيحه بريد بن معاويه (تكميل)

1 ) نكته اول: عدم ملکیت مالک بر کل عین زکوی

برخي براي اثبات ملكيت ارباب زكات به تعبير «فانّ اكثره له»[1] در روايت بريد استناد كرده و گفته‌اند كه از اين حديث بر مي‌آيد كه همه عين زكوي از آن مالك نيست، بلكه جزئي از آن مال ارباب زكات است. مرحوم محقّق همداني[2] و مرحوم حكيم[3] گفته‌اند كه هر چند اين تعبير چنين ظهوري دارد، اما از صدر و ذيل روايت استفاده مي‌شود كه تعلّق زكات به عين زكوي تعلّق حق است نه ملكيت؛ زيرا در صدر حديث تعبير «حق الله» آمده كه مراد از آن ظاهراً حقي است كه با امر خداوند به اداي زكات در آن مال براي ارباب زكات پديد آمده است. همچنين تعبير «حتي يبقي ما فيه وفاء لحق الله تبارك و تعالي» در ذيل حديث مي‌رساند كه حق الله به مال مزبور متعلّق مي‌شود نه اينكه خود مال حق الله باشد؛ زيرا اگر آن مال ملكت ارباب زكات بود، ديگر تعبير به «وفاء حق الله» نمي‌شد بلكه خود مال (= جزء مال) حق الله به شمار مي‌رفت. بنابر اين تعابير حديث، مالكيت ارباب زكات را نسبت به عين زكوي نفي مي‌كند.

اشکال اول: تعلق حق به ارباب زکات اعم از ملکیت بالفعل ارباب زکات

اين گفته صحيح به نظر نمي‌رسد. زيرا اينكه در صدر حديث «حق الله» آمده است، بر فرض كه مراد از آن حقي باشد كه به اعتبار امر خداوند به اداي مال پديد آمده، اين اعم از آن است كه اين مال ملك خود مالك باشد يا بالفعل ملك ارباب زكات باشد و اين مفهوم با هر دو فرض سازگار است.

اشکال دوم: اعمیت حق از ملکیت و حق به معنای اخص

معلوم نيست كه مراد از حق اين باشد، بلكه شايد مراد مطلق حقي باشد كه خداوند در اين مال قرار داده و مراد از حق هم اعم از ملك و حق (و به معناي اخص آن×) باشد. زيرا اصطلاح «حق» در برابر «ملك» مصطلح فقهاست نه مأخوذ از روايات و به علاوه، چه بسا فقها حق را در مفهوم اعم خود به كار برده‌اند. پس تعبير حق دليل بر آن نيست كه ملكيتي در كار نيست.

اشکال به استدلال به ذیل روایت برید: اعم از مدعی

درباره استدلال به تعبير ذيل روايت نيز بايد گفت كه وفاء، به نفس عين خارجي اطلاق نمي‌شود، چه ما قائل به ملك شويم و چه حق، بلكه اداي عين خارجي مي‌تواند وفاي حق الهي به شمار رود. حال عين مزبور ممكن است ملك ارباب زكات باشد يا متعلّق حق آنان. زيرا وفاء با هر دو فرض مي‌سازد. پس اين تعبير نيز همانند تعبير صدر روايت چيزي اعم از مدعا را ثابت مي‌كند و نمي‌توان آن را دليل يا قرينه بر عدم ملكيت عين زكوي (نسبت به ارباب زكات) دانست.

2 ) نكته دوم: عدم دلالت ذیل روایت بر مالکیت اشاعه ای زکات

برخي تقسيم بندي موجود در ذيل روايت را دليل بر اين دانسته‌اند كه مالكيت زكات به نحو اشاعه است. اما به نظر مي‌رسد كه نمي‌توان چنين استفاده‌اي از حديث نمود، بلكه بر فرض دلالت حديث بر ملكيت، ظهور آن در كلي في المعين است نه اشاعه. زيرا در كلي في المعين تطبيق بر عهده مالك است و اگر مثلاً وي از ميان 40 گوسفند، يك گوسفند را به عنوان زكات در نظر بگيرد، مي‌توان آن را به عنوان زكات بدهد. حال در اينجا، بنابر روايت، اگر مالك مال خاصّي را به عنوان زكات در نظر گرفته باشد، در تقسيمات متوالي كه نسبت به اموال وي صورت مي‌گيرد، مي‌تواند بخشي را كه آن مال مورد نظر در آن قرار دارد انتخاب كند و در نهايت مال مزبور را به عنوان زكات بدهد و اين درست مانند آن است كه از ابتدا از ميان اموال خود مال مزبور را برداشته به عنوان زكات به ساعي بدهد و عرفاً تفاوتي با آن ندارد. بنابر اين تقسيم مذكور در روايت به خاطر مشاع بودن مال نيست، بلكه صرفاً ارفاقي است نسبت به مالكي كه در ارزيابي و انتخاب مالي كه مي‌خواهد به عنوان زكات ادا كند، با مشكل مواجه است.

بررسي دلالت روايت علي بن أبي حمزه بر قول به ملكيت (يا قول به اشاعه)

متن روايت: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُنِي ان ‌أُؤَدِّيَهَا قَالَ اعْزِلْهَا فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا وَ لَهَا الرِّبْحُ وَ إِنْ تَوِيَتْ فِي حَالِ مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا وَ اتَّجَرْتَ بِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا.»[4]

استدلال به روايت براي ملكيت

گفته‌اند كه به موجب اين روايت ارباب زكات به نسبت حق خود ـ مالك ربحي كه از تجارت اموالِ مشمولِ زكات حاصل شده، مي‌باشند بنابر اين از آنجا كه نمائات همواره تابع عين است، مي‌توان نتيجه گرفت كه تعلّق زكات به اعيان زكوي نيز به نحو ملكيت است نه به نحو حق. زيرا در غير اين صورت ديگر سهيم بودن، ارباب زكات در ربح حاصل از تجارت اعيان زكوي ممكن نبود، پس شراكت آنان در اين ربح بنابر روايت مذكور كاشف از مالكيت ارباب زكات نسبت به اموال مزبور و نيز دليل بر مالكيت آنان به نحو اشاعه است.

اشکال به استدلال

استدلال به روايت مذكور از دو جهت اشكال دارد:

1ـ اشكال سندي روايت 2ـ اشكال متني روايت

اشکال سندی

مراد از علي بن محمد (به طور مطلق) معمولاً علاّن كليني يا علي بن محمد ماجيلويه است كه هر دو ثقه هستند. يعلي بن عبيد (يا معلي بن عبيد) مجهول است. همچنين روشن نيست كه مراد از علي بن أبي حمزه آيا علي بن ابي حمزه ثمالي است يا علي بن أبي حمزه بطائني. گر چه پدر علي بن أبي حمزه بطائني (سالم) از روات بوده، ولي در كتب رجال نام وي بر خلاف ابوحمزه ثمالي در شمار اصحاب امام باقر(ع) و امامان ديگر(ع) ذكر نشده است.

سبب اين امر آن بوده كه كتب اصلي رجال (مانند رجال نجاشي و شيخ) در صدد استقصاي اصحاب ائمه(ع) نبوده‌اند، بلكه آنان هر چه از اسامي اصحاب را كه در كتب متقدم بوده، آورده‌اند و در آن كتب نيز اصحاب امامان استقصاء نشده بوده است. ابن عقده و ابن نوح سيرافي تا حدودي اصحاب امام صادق(ع) را استقصاء كرده‌اند، ولي چنين كاري درباره امام باقر(ع) صورت نگرفته است. به هر حال، اين نام مردد ميان دو نفر است. در وثاقت علي بن أبي حمزه ثمالي بحثي نيست. اگر اجلاّء از بطائني روايت كرده بودند، مي‌توانستيم بگوييم كه روايت در دوران استقامت او بوده، ولي از آنجا كه يعلي مجهول است، نمي‌توان زمان روايت را قبل از انحراف بطائني دانست. همچنين حكم به بقاي وثاقت بعد از انحراف ـ آنچنانكه مرحوم حاجي نوري فرموده ـ مشكل و غير قابل قبول است. علاوه بر اينها، «عمّن حدّثه» در سند مي‌رساند كه روايت ارسال دارد. بنابر اين، سند روايت از جهات عديده داراي اشكال است.

اشکال دلالی: عدم مناسبت مدلول روایت با سیره و سایر روایات

محتواي روايت ظاهراً با سيره متشرعه و مضمون روايات ديگر سازگار نيست. زيرا بنابر سيره و روايات، هيچگاه نمائات اعيان زكوي مطالبه نمي‌شد. مثلاً اگر مشتري مشمول زكات بود، هنگام احتساب زكات منافع آن را از قبيل شير، پشم، اجرت ركوب و ... حساب نمي‌كردند، پس مراد از اين روايت چيست؟

مرحوم محقق همداني[5] گفته‌اند كه اگر سند آن را تصحيح كنيم و بنا شود به آن عمل نمائيم، بايد به گونه‌اي آن را توجيه كرد.

توجيه ايشان (با توضيح استاد مد ظلّه) اين است كه همچنانكه در باب خمس ارباب خمس با آنكه در عين تجاري شريك نبوده‌اند، در ربح حاصل از تجارت شريكند و پس از استرباح حقي براي آنان به وجود مي‌آيد، در اينجا هم مي‌توان گفت كه هر چند ارباب زكات در عين زكوي شريك نيستند، ولي در ربح حاصل از تجارت آن مال شريكند. به بيان ديگر، در صورت قبول اين روايت، در خصوص مورد تجارتِ اعيان زكوي بايد قائل به شركت ارباب زكات در ربح حاصله شويم، بدون آنكه لازم باشد در اصل عين زكوي شروط ديگر زكات از جمله شرط گذشت سال و...).

اقوی؛ حمل روایت بر استحباب

در اين بحث كه آی‌ا زكات در 9 چيز وجود دارد يا در 10 چيز، برخي "جمعاً بين الادله" حكم به استحباب زكات در مورد تجارت كرده‌اند و به نظر مي‌رسد كه بهتر است اين روايت را نيز حمل بر استحباب زكات در مورد ربح حاصل از تجارت نمائيم. بر اين اساس، اين روايت دلالتي بر قول به ملكيت و نيز اشاعه ندارد.

بررسي ادله ده گانه نافي قول به ملكيت

ادله‌اي براي ردّ قول به ملكيت اقامه شده كه برخي از آنها تنها اشاعه را نفي مي‌كند و برخي ديگر هم اشاعه را نفي مي‌كند و هم ملكيت را. اين ادلّه عبارتند از:

دليل اول: ملکیت کل مال زکوی برای مالک در آیه شریفه

در آيه ﴿خُذ من اموالهم صدقه﴾[6] از تعبير اموال و اضافه آن به "هُم" (يعني مالكان) بر مي‌آيد كه زكات قبل از اخذ، مالِ آنهاست و پس از اخذ زكات، مال آنها نقصان مي‌يابد. بنابر اين ملكيت ارباب زكات يا لااقل ملكيت مشاع آنان را نسبت به عين زكوي نمي‌توان پذيرفت. زيرا بنابر قول به اشاعه يا كلي في المعين، بخشي از آن اموال مال آنها نيست و حال آنكه آيه تمامي اموال را از آن ايشان مي‌داند.

جواب اول: عدم دلالت مال بر ملکیت

مال به چيزي كه ارزش و قيمت دارد گفته مي‌شود و لازمه آن ملكيت نيست. چه بسا چيزي مال هست ولي ملك به شمار نمي‌رود. در اضافه اموال به «هُم» كافي است كه اموال مزبور قبلاً مال آنها بوده يا فعلاً تحت سلطه و اختيار آنان باشد و عرف چنين مالي را مال آنها مي‌داند. مثلاً هرگاه گفته شود: زيد اموالش مخلوط به حرام است يا تمام اموالش حرام است، مراد اين است كه آنچه تحت سلطه و استيلاء اوست، اين چنين حكمي دارد. پس همين كه عرف چيزي را مال كسي بداند، براي انتساب مال به وي كافي است و ملكيت بالفعل لازم نيست.

جواب دوم: انتساب به مالک بر اساس حالت سابق

بر فرض كه گفته شود علاوه بر عرف شرع هم بايد مال فرد بودن را امضاء كرده باشد و مال بايد شرعاً از آنِ او باشد، مي‌توان گفت كه مفهوم آيه اين است كه چيزي كه قبل از تشريع حكم شرعاً مال آنها بوده، پس از تشريع از ملكيت آنان به مقدار زكات خارج مي‌شود. به عبارت ديگر با انتساب اموال به «هُم» كافي است كه در رتبه متقدم ملكيت شرعي براي آنان وجود داشته باشد، هر چند با جعل شارع از ملكيت آنان خارج گردد.

دليل دوم: دلالت صدقه بر ملکیت

در آيه مذكور ﴿خذ من اموالهم صدقه﴾، تعبير به «صدقه» شده است. صدقه اين است كه شخص از اموال خود مالي را خارج كرده به ديگري بدهد. پس معلوم مي‌شود كه تمامي عين زكوي از آن مالك است و او از مال خود صدقه را اخراج كرده به عنوان زكات به ارباب زكات اداء مي‌كند.

جواب: دلالت صدقه بر اساس حالت سابق

در اينجا نيز مي‌توان گفت كه اطلاق صدقه بدين اعتبار است كه عرفاً يا شرعاً قبل از تشريع حكم مذكور در آيه، آن اموال ملك آنان بوده است و همين نكته مصحّح اطلاق صدقه به آن است، هر چند پس از تشريع از ملكيت آنان خارج شود.

دليل سوم: وحدت سیاق با زکوات مستحب دال بر عدم ملکیت

زكوات واجب و مستحب در روايات در يك سياق آمده و تشريع شده است، و در زكوات مستحب ـ مثل زكات مال يتيم و ... نمي‌توان قائل به ملكيت ارباب خمس يا اشاعه شد. اين وحدت سياق دال بر اين است كه در زكات واجب نيز اثبات واجب به نحو ملكيت نشده است.

جواب: اثبات جامع زکات (مطلوب) در آیه شریفه و عدم بیان نسبت به خصوصیات

ما مي‌گوييم كه وحدت سياق اثبات نمي‌كند كه اگر يكي به نحو ملكيت باشد، ديگري هم همينطور است، بلكه اين ادلّه تنها در صدد اثبات مطلوبيت چنين زكواتي است و تنها جامع (زكات مطلوب) را اثبات مي‌كند و به دنبال اثبات جهات ديگر يعني وجوب و استحباب، ملكيت و حقّيت و ... نيست و اثبات اين امور نياز به ادلّه ديگري دارد. بنابر اين به صرف وحدت سياق نمي‌توان عدم ملكيت را در تمام زكوات قائل شد.

بقيه ادله مذكور را در جلسه آينده پي مي‌گيريم، ان شاء الله.

فهرست منابع اصلي :

1ـ مصباح الفقيه، كتاب الزكاة (مرحوم حاج آقا رضا همداني)