موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / تكميل بحث در روايت أبي المغرا- استدلال به صحيحه بريد العجلي بر قول به اشاعه

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در بحث نحوه تعلق زكاة، چند دليل كه براي اثبات اشاعه آورده شده و رد گرديد، از جمله روايت ابي المغرا كه ارباب زكات را شريك اغنياء در اموال خوانده است، دليل بر اشاعه و شركت حقيقي ارباب زكاة و مالك نيست، زيرا مراد از شركت معناي عرفي و لغوي آن است نه معناي فقهي. براي اثبات تغاير مفهوم حقيقي شركت با شركت فقهي به موارد استعمال اين كلمه اشاره شد. در اين جلسه اشكالي كه بر اين نحو استدلال وارد است طرح و پاسخ گفته مي‌شود، سپس به نقد و بررسي دلالت صحيحه بريد براي اثبات اشاعه يا اصل مالك بودن ارباب زكات مي‌پردازيم. در خاتمه به پاره‌اي از اشكالات كه قول به اشاعه يا ملكيت دارد اشاره مي‌كنيم.

تكميل بحث در روايت أبي المغرا

اشكال به تتبّع موارد استعمال براي تعيين مفهوم حقيقي الفاظ: استعمال اعم از حقیقت

استعمال، اعم از حقيقت است و قول سيّد مرتضي كه استعمال را دليل بر حقيقت مي‌داند ديگر مردود شناخته شده است، و با أصالة الحقيقة هم نمي‌توان آن را اثبات كرد، زيرا چنانچه مرحوم آخوند بارها در كفايه اشاره كرده‌اند، حجيت اصالة الحقيقة از آيه يا روايتي به دست نيامده، بلكه به استناد بناء عقلا مي‌باشد و عقلا اين اصل را تنهايي در جايي كه شك در مراد داشته باشند جاري مي‌سازند، نه در جايي كه مراد متكلم در استعمال روشن بوده، كيفيت اراده و حقيقت و مجاز بودن آن نامعلوم است.

پس با تتبع موارد استعمال كلمه‌ی شركت نمي‌توان آن را مغاير شركت فقهي دانست.

جواب اشکال:

مرحوم آخوند بارها اشاره كرده‌اند كه: الاستعمال بلا تأوّل و تشبيه دليل الحقيقه، گاه لفظي را كه مي‌شنويم، احساس مي‌كنيم كه در استعمال آن تشبيه و تأوّل به كار رفته، مثلاً به مرد شجاع شير گفته شود، يا در جمله حضرت امير عليه السلام: «يا اشباه الرجال و لا رجال»[1] .

ولي گاه هيچ گونه تشبيه و ادّعا در استعمال احساس نمي‌شود، مثلاً در باره آب رودخانه، بدون هيچ گونه تشبيه چيزي به چيز ديگر، لفظ آب را اطلاق مي‌كنيم، معلوم مي‌گردد كه مفهوم حقيقي لفظ آب، آب رودخانه را هم شامل مي‌شود.

در استعمالاتي كه لفظ شركت در عرف عام در غير معناي فقهي دارد، هيچ گونه تأوّل و عنايتي ديده نمي‌شود. پس شركت در عرف عام به معناي خصوص شركت فقهي نيست و بر آن دلالت ندارد، و روايت أبي المغرا را نيز بايد به همين معناي حقيقي شركت در عرف عام حمل نمود، نه به معناي آن در عرف خاصّ فقها.

بنابر اين روايت أبي المغرا دليل بر شركت حقيقي نيست، حداكثر از آن اصل مالك بودن ارباب زكات استفاده مي‌شود.

استدلال به صحيحه بريد العجلي بر قول به اشاعه

متن روايت: بسند صحيح عن بريد بن معاويه قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مُصَدِّقاً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى بَادِيَتِهَا فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ انْطَلِقْ وَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ لَا تُؤْثِرَنَّ دُنْيَاكَ عَلَى آخِرَتِكَ وَ كُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُكَ عَلَيْهِ رَاعِياً لِحَقِّ اللَّهِ فِيهِ حَتَّى تَأْتِيَ نَادِيَ بَنِي فُلَانٍ فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قُلْ لَهُمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّونَ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلَّا خَيْراً فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ فَقُلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ وَ لَا عُنْفٍ بِهِ فَاصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ أَيَّ الصَّدْعَيْنِ شَاءَ فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ وَ لَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى‌الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 537‌يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ مَالِهِ...»[2]

تقريب استدلال: از جمله «فان اكثره له» بر مي‌آيد كه مالك، تمام مال را مالك نيست. پس قسمتي از مال ملك ارباب زكات است، البته اين قسمت دليل بر شركت حقيقي نيست، بلكه تنها دليل بر اصل ملكيت ارباب زكات است، ولي از قسمت ديگر روايت «فاصدع المال صدعين ...» كه در آن تقسيم مال مطرح شده بر مي‌آيد كه تعلّق زكات به نحو كلي في المعين نيست، زيرا در اين صورت اختيار تطبيق زكات با مالك است و ديگر ساعي نمي‌تواند مال را تقسيم كند.البته حضرت امير عليه السلام ارفاق به مالك، از بابت ولايت دستور داده‌اند كه ساعي با صاحب مال كنار آمده و هر قسمت از مال را كه ساعي انتخاب كرد او بپذيرد.

وقتي تعلّق به نحو كلي في المعين نفي شد، اشاعه و شركت حقيقي اثبات مي‌شود.

اشكال مرحوم حكيم: ابتنای استدلال بر مفهوم لقب و عدم تمامیت این مفهوم

دلالت «فان اكثره له» بر نفي مالكيت مالك نسبت به تمام مال كه از آن مالك بودن ارباب زكات استفاده شده، مبني بر مفهوم لقب است كه كسي آن را قبول ندارد، پس ممكن است تمام مال، ملك مالك باشد.[3]

جواب: وضوح دلالت "فان اکثره له" بر عدم مالکیت نسبت به تمام مال

اين پاسخ ظاهراً از سهو القلم ايشان بوده و آیه جهت شرايط بحراني كه تأليف اين قسمت مستمسك در آن شرايط بوده صورت پذيرفته[4] ، و گرنه روشن است كه از اين عبارت «فانّ أكثره له» استفاده مي‌شود كه تمام مال براي او نيست، همچنين از شنيدن مشابهات آن به وضوح فهميده مي‌شود مانند: اكثرهم لايعقلون، اكثرهم لايعلمون.

مرحوم حكيم خودشان در جايي كه در عبارت عددي به كار رفته، فرموده‌اند كه عبارت ظاهراً در تحديد است و نمي‌تواند حكم بر روي بيشتر از آن عدد رفته باشد، مثلاً از روايتي كه مي‌گويد با ده بار شير خوردن احكام رضاع بار مي‌شود معلوم مي‌شود كه لازم نيست بچه پانزده بار شير بخورد و نبايد گفت، اگر پانزده بار شير خوردن لازم باشد ده بار هم در ضمن آن لازم است (صد چو آمد، پس نود هم پيش ماست.) بلكه از عبارت «ده بار» نفي لزوم مرتبه بيشتر استفاده مي‌شود. در بحث ما نيز از «اكثره له» محدوديت ملك مالك به اكثر مال استفاده شده معلوم مي‌گردد كه تمام مال از آن مالك نيست.

به ويژه در اين روايت كه حضرت مي‌خواهد علّت لزوم اذن گرفتن از مالك را برساند اگر تمام مال، ملك مالك بود، بي‌ترديد لزوم اذن مؤكد مي‌گرديد، در اين مقام به هيچ وجه مناسب نيست كه به جمله «فانّ اكثر له» اكتفاء شود.

به این مثال توجه كنيد: اگر ما بخواهيم بگوييم ملحدان علاوه بر محروميت از ايمان، از جهات انساني نيز محروم هستند و عقيده ما اين باشد كه تمام ملحدان، از انسانيت بي‌بهره مي‌باشند، آيا در اين مقام صحيح است بگوييم: اكثر ملحدان، انسانيت ندارند.

اشكال به استفاده اصل ملكيت از روايت[5]

از كلمه «فانّ أكثره له» نه تنها استفاده ملكيت مي‌شود، بلكه از اطلاق آن مي‌فهميم كه نسبت به اكثر مال تمام اختيارات را دارد و متعلق حق ديگري نيز نيست، از مفهوم جمله بر مي‌آيد كه اين معنا در قسمت اول مال نيست، و لازمه اين مسأله مالك بودن ارباب زكات نيست، بلكه همين قدر كه آنها در قسمتي از مال حق داشته باشند كه مانع اختيار كامل داشتن مالك باشد كافي است.

ان قلت: از جمله «فانّ أكثره له» استفاده مي‌شود كه «اقلّه لارباب الخمس» و از كلمه «لام» ملكيت ارباب زكات استفاده مي‌شود.

قلت: از جمله فوق «فان اكثره له» تنها بر مي‌آيد كه «جميعه ليس له» بايد اوّل معناي «فانّ أكثره له» را فهميد تا مفهوم آن نيز روشن گردد، اگر گفتيم «فانّ أكثره له» به معناي ملكيت مطلقه باشد (كه ما از اطلاق آن را مي‌فهميم) مفهوم آن نيز نفي همين نحو ملكيت است نه نفي اصل ملكيت. پس منافاتي ندارند كه ارباب زكات تنها در مال زكوي حق داشته باشند و ملكيتي نسبت به آنها در كار نباشد.

اشكال به استفاده شركت حقيقي از روايت

اگر اصل ملكيت را از روايت مي‌فهميديم شركت حقيقي و اشاعه را از آن نمي‌فهميم، زيرا اگر در روايت، قرعه مطرح بود مي‌توانستيم اشاعه را اثبات كنيم، ولي در روايت قسمت مال مطرح است، اختيار را در تمام مراحل قسمت هم به مالك داده، در اخر هم گفته است كه اگر مالك اين نحوه قسمت را نپذيرفت، تقسيم مال را از آغاز سر بگيرد اين مطلب به هيچ وجه با اشاعه سازگار نيست، در اشاعه هر يكي از شركاء در قسمت مال ذي حق هستند در حالي كه در اينجا ساعي ـ به نمايندگي از ارباب زكات ـ هيچ گونه حقي در انتخاب ندارد.

تعبير روايت، عبارت اخري كلي في المعين است و به هيچ وجه منافاتي ندارد كه از اول مالك بتواند مستقيماً قسمتي از مال را به عنوان زكات بپردازد منتها بايد ديد چرا حضرت اين نحو تقسيم را مطرح فرموده‌اند؟

به نظر مي‌رسد كه اين دستور حضرت ارفاقي در حق مالك است، چون مالك اگر بخواهد خود تمام مال را جزء به جزء با هم مقايسه كند، و قسمتي را كه كمتر به ضرر اوست انتخاب كند تا حدودي دشوار است، ولي با دستور تقسيم، ارزيابي مال توسط مالك با سهولت بيشتري همراه باشد.

پس از صحيحه‌ئ بريد ملكيت ارباب زكات استفاده نمي‌شود و اگر ملكيت هم استفاده شود اشاعه و شركت حقيقي فهميده نمي‌شود.

فهرست منابع اصلي :

1ـ مصباح الفقيه، كتاب الزكاة (مرحوم حاج آقا رضا همداني)

2ـ مستمسك العروة الوثقي (مرحوم آية الله حكيم)