موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / استدلال به تعبير «في» در احاديث براي قول به اشاعه در زكات و خمس

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه پيش مسأله 67 باب مطرح شده و برخي از اقوال مربوط به نحوه تعلّق خمس و زكات به مال زكوي و يا خمس‌دار بيان گرديد و در اين باره، ادلّه‌اي براي تعلّق آن دو به ذمّه و نيز تعلّق به عين به نحو اشاعه نقل شد. اكنون به طرح يكي از ادلّه قول به اشاعه و بررسي برخي اشكالات وارد شده از سوي مرحوم محقّق همداني و مرحوم آقاي حكيم و نيز اشكال استاد بر آن مي‌پردازيم.

استدلال به تعبير «في» در احاديث براي قول به اشاعه در زكات و خمس

يكي از ادلّه‌اي كه براي قول به اشاعه يعني «شركت ارباب زكات يا خمس در مال مورد زكات يا خمس» بيان شده، استدلال به احاديثي است كه متضمّن كلمه «في» مي‌باشد، به طوري كه مدخول «في» در آنها همان مالي است كه متعلّق زكات يا خمس شده است، از جمله تعابير مزبور اين است: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ»[1] ، «العُشر فيما سقت السماء»[2] ، «فيه الخمس»[3] . به موجب اين استدلال، ظاهر اين ادلّه اين است كه زكات يا خمسي كه بايد پرداخته شود، جزئي از آن مال زكوي يا خمسي است؛ يعني جزء مشاع آن است.

البتّه ظهور ابتدايي «في» اينچنين نيست؛ زيرا معناي اصلي آن ظرفيت است و در ظرفيت حقيقي ظرف و مظروف اتّحاد ندارند. امّا از آنجا كه ما مي‌دانيم، زكات يا خمسِ واجب شده، چيزي خارج از آن مال متعلّق زكات يا خمس نيست و مال جداگانه‌اي وجود ندارد، نتيجه مي‌گيريم كه مراد از «في» در اينجا «ظرفيت به نحو جزئيّت» است نه ظرفيت حقيقي، يعني شاة، العشر، الخمس و... در واقع جزئي مشاع از مالي كه متعلّق زكات يا خمس شده (مدخول في) مي‌باشد. بنابراين زكات يا خمس به نحو اشاعه (شركت) به مال مزبور تعلّق گرفته است.

اشكال مرحوم محقّق همداني: عدم دلالت نصوص بر حکم وضعی(ملکیت)[4]

به نظر ايشان روايات مزبور به هيچ وجه اشاره‌اي به نحوه ملكيّت ارباب زكات نسبت به عين زكوي ندارد، بلكه صرفاً در صدد توضيح و شرح و بيان تفاصيل مربوط به ادلّه و روايات مُثبته اصل زكات است (از قبيل آيه صدقه ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾[5] و روايات مربوطه) و آن ادلّه هم صرفاً متعرّض حكم تكليفي وجوب پرداخت زكات شده و به هيچ وجه دلالتي بر حكم وضعي مورد بحث (يعني ملكيت ارباب زكاة يا خمس به نحو اشاعه) ندارد. به بيان ديگر، اين روايات تنها به تفصيل و بيان جزئيّاتي كه آن ادلّه بيان نكرده‌اند، پرداخته و به منزله شارح ادلّه مزبور به شمار مي‌رود.

جواب اول:عدم دلیل بر وضعی نبودن روایات

چه دليلي وجود دارد كه اين رواياتي كه ناظر به شرح آن ادلّه بوده متضمّن حكم وضعي نباشد؟ به چه دليل ايشان مي‌فرمايند كه اين روايات تنها مي‌خواهد جزئيّات تكليف سابق را بيان كند و هيچ حكم وضعي از آنها استفاده نمي‌شود؟ ايشان با آنكه پذيرفته‌اند كه كلمه «في» در اين احاديث مفيد ظرفيت (به نحو جزئيّت) است، امّا ـ بدون ارائه هيچگونه دليلي ـ تنها با ادعاي شارحيتِ ادله فوق، قول به اشاعه و شركت را نپذيرفته و آن را مردود شمرده‌اند.

جواب دوم: مفروغ عنه بودن اشاعه مال ذکوی در روایات

بر فرض كه بپذيريم اين احاديث صرفاً در صدد تطبيق جزئيّات بوده و شارح ادله مزبور مي‌باشند، مي‌توان گفت آن چيزي كه مفروغٌ عنه بوده و با ادلّه پيشين ثابت شده، زكات اشاعه‌اي و شركتي بوده است نه زكات مفروز، بنابراين مي‌توان ادّعا كرد كه روايات مورد بحث در واقع جزئيّات احكام زكات (مانند نصاب، كسور واجب در اموال مختلف و...) را براي اموالي كه اشاعه‌اي بودن زكات در آنها مفروغٌ عنه بوده، بيان كرده است. مانند اينكه گفته شود: سهمي كه زيد از اين خانه دارد فلان مقدار است. در اينجا مفروض كلام اين است كه ملكيّت مشاع زيد نسبت به خانه قطعي است و تنها جزئيات آن (از جمله ميزان سهم او) نامعلوم بوده كه با اين كلام مشخّص شده است.

مرحوم همدانی: استدلال به واژه «فرض» براي تثبيت اشکال

مرحوم حاج آقا رضا همداني در ادامه سخن، استدلال به روايات ديگر را، از جمله اينكه : «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِي الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ»[6] ، پاسخ گفته و در توضيح فرموده‌اند كه: مفهوم فرض، وجوب تكليفي است و اين ادلّه صرفاً در صدد بيان حكم تكليفي وجوب پرداخت زكات است، بنابراين، مراد از شركت ـ كه از ظاهر اين روايات استفاده مي‌شود ـ نيز شركت بالعنايه و مجازي است نه شركت حقيقي.

جواب: اشتراک لفظی بودن فرض

سخن ايشان صحيح به نظر نمي‌رسد، زيرا بنابر استعمالات لغت و نيز آيات و روايات، «فرض» داراي دو معنا مي‌باشد:

1) فرض به معناي «تقدير» 2) فرض به معناي «وجوب».

فرض به معناي نخست مانند سهام ارث كه چون معيّن و مقدّر است آن را فرض يا فريضه مي‌نامند. و فرض به معناي وجوب هم در آيات و روايات بسيار آمده است.

اگر گفته شود كه مي‌توان فرض را مشترك لفظي ندانست و مفهومي جامع براي دو معناي آن تصوّر نمود (مانند تعيين)، مي‌گوييم: دو معناي مزبور به گونه‌اي نيستند كه بتوان براي آنها جامعي در نظر گرفت و جامع ذكر شده (تعيين) نيز مناسب نيست، زيرا اين مفهوم علاوه بر وجوب، شامل احكام ديگر ـ مثل استحباب ـ نيز مي‌شود و به هيچ وجه جامع به شمار نمي‌رود.

به طور كلي مي‌توان گفت كه هرگاه فرض به مال تعلّق بگيرد، به معناي تقدير (فَرَضَ = قَدَّرَ) و اگر به فعل تعلّق گيرد (فرض عليكم الصّلوة) به معناي وجوب يا ايجاب (اوجب عليكم الصّلوة) است، البتّه گاه فرض به مال تعلّق مي‌گيرد ولي متضمّن مفهوم فعل (مثلاً معناي «اِعطاء») است؛ در اين صورت نيز روشن است كه معناي آن وجوب خواهد بود.

بنابراين، از آنجا كه «وجوب» معناي منحصر به فرد فرض به شمار نمي‌رود و مي‌توان گفت كه در روايات مزبور فرض به اين معنا نيامده، اين روايات نه تنها قول به شركت را رد نمي‌كند بلكه مؤيّد آن نيز هست.

اشكال مرحوم حكيم: ظرف لغو بودن ظرف در روایات

پاسخ ايشان به قائلين به شركت (اشاعه) اين است كه هر چند روايات مورد بحث در نگاه نخست ظهور در اشاعه دارند، ولي اين در صورتي است كه متعلَّق «في» افعال عموم از قبيل كائن، ثابت و... باشد، يعني «في» همراه با مدخول آن ظرف مستقرّ باشد؛ امّا با توجه به اينكه در برخي احاديث متعلَّقِ «في» صريحاً ذكر شده است (افعالي مانند جعل، وجب، فرض)، بايد اين روايات را حمل بر آنها نموده و ظرف در اين روايات را به معني ظرف لغو بدانيم نه ظرف مستقرّ. بر اين اساس، مظروف خود زكات نيست بلكه جعل زكات است. به بيان ديگر، جار و مجرور (في و مدخول آن) در اينجا ظرف جعل است نه ظرف مجعول تا افاده مفهوم شركت و اشاعه نمايد.

جواب اول:عدم تنافی بین روایات مورد بحث و روایاتی که در آن "فی" ظرف لغو است

ميان روايات مورد بحث و آن احاديثي كه «في» در آنها ظرف لغو است تنافي وجود ندارد تا احاديث مزبور را قرينه بر اين بدانيم كه «في» در اين روايات نيز ظرف لغو است؛ بلكه آن احاديث هيچگونه قرينيّتي بر اين امر ندارند. ما مي‌گوييم كه در احاديث مزبور ـ كه متعلّق «في» ذكر شده ـ «في» ظرف براي جعل است و در اين روايات ـ كه متعلّق «في» نيامده ـ «في» ظرف مجعول خواهد بود و اين به هيچ وجه موجب تنافي نمي‌شود.

جواب دوم: ظرفیت "فی" و متعلقش در روایات مورد استشهاد

بر فرض كه در اين روايات نيز متعلّق «في» جعل باشد، مي‌توان ظرفيت براي زكات را از آن استفاده كرد. زيرا ظرفيت همواره به اعتبار متعلّق فعل حاصل مي‌شود. مثلاً اگر كتابي را در مدرس قرار دهيم، زماني مي‌توان گفت «مدرس ظرف جعل است» كه كتاب بالفعل در مدرس باشد و هرگاه چيزي ظرف متعلّق خود نبوده و ظرف چيز ديگري باشد، استناد ظرف به آن صحيح نيست (مگر به نحو مجاز). مثلاً محلّي كه تير به سوي آن پرتاب شده، ظرف رَمْي به شمار نمي‌رود.

در مانحن فيه نيز اگر فرض شود كه مجعول در ميان اموال زكوي نيست، نمي‌توان گفت كه اين مال ظرف جعل است و اين اطلاق بسيار خلاف ظاهر است. به ديگر سخن، اگر با فرض اينكه نه جعل داخل چيزي باشد و نه مجعول، بگوئيم كه آن چيز ظرف جعل است، اين اطلاق دور از ظهور و اعتبار عرفي است. ظهور «جعل للفقراء...» اين است كه اموال زكوي ملك فقراست و از همين اجزاي آن براي فقرا قرار داده شده، نه اينكه مالي خارج از اين اموال از آنِ فقرا باشد و در عين حال اموال مزبور ظرف جعل دانسته شود. بنابراين تقديرِ متعلّقاتي مانند وضع و جعل براي «في» موجب آن نمي‌شود كه ما بتوانيم از ظهور ظرفيت مدخول «في» براي زكات رفع يد كنيم و آن را ظرف زكات ندانيم.

اشکال استاد دام ظله به استدلال اشاعه: یکسانی مفهوم فی در جمیع روایات

در مقام اشكال نسبت به استدلال قائلين به اشاعه به روايات مزبور بايد گفت كه مراد از «في» كه در اين روايات در يك سياق استعمال شده يك چيز است، يعني در «في اربعين شاة شاة» و «في خمس من الإبل شاةٌ» و... مفهوم «في» يكسان است.

قائلان به اشاعه «في خمس من الإبل شاة» را چنين معنا مي‌كنند كه مثلاً قيمت 5 شتر يك ميليون تومان و قيمت يك گوسفند 25 هزار تومان بوده و قهراً يك چهلم از اين پنج شتر مشاعاً از آنِ ارباب زكات است، ولي اين استظهار بسيار بعيد و دور از ظهور عرفي است كه از راه محاسبه قيمت بخواهيم اشاعه را در يك مال ثابت كنيم. زيرا بر فرض كه روايت مفيد اشاعه باشد، بايد در عين مال اشاعه و شركت را ثابت كرد نه اينكه با محاسبه قيمت، اشاعه را در عين ثابت كنيم؛ و از آنجا كه در 5 شتر گوسفندي وجود ندارد، اثبات اشاعه به طور مستقيم نيز امكان ندارد.

علاوه بر اين، ما مي‌پرسيم كه بنابر اختيارِ اشاعه در اين روايت ، آيا اگر مالك 5 شتر يك گوسفند بدهد، ـ و دليل خارجي ديگري هم نداشتيم ـ اين عمل كافي نيست و زكات مال او ادا نشده است (زيرا فرض اين است كه ارباب زكات در خود 5 شتر شريكند)؟ مسلّماً چنين نيست و متفاهم عرفي از خود همين دليل ـبدون نياز به دليلي ديگرـ آن است كه دادن يك گوسفند به عنوان زكات 5 شتر كافي است. همچنين در 40 گوسفند هم لازم نيست كه زكات آن يعني يك گوسفند از ميان همين گوسفندان ادا شود، بلكه اگر گوسفند ديگري را به عنوان زكات بدهد، كافي است.

تمامي اين نكات را مي‌توان دليل و قرينه براي آن دانست كه مالكيّت ارباب زكات در مال زكوي يا خمسي به نحو مشاع نيست. بلكه معناي «في» در اين روايات، بيان موضوعي است كه به واسطه آن براي انسان تكليفي حاصل شود يعني معناي آن نوعي ظرفيت بالعنايه و مجازي است (به معناي «درباره») و هر چند با سببيّت، اتّحاد خارجي دارد، ولي معناي آن سببيّت نيست و لذا در مواردي مانند «في قتل الخطأ الدّيه» يا «لا وليمةَ الّا في خمس» همگي «في» به اين معنا بكار رفته است. پس ما ظرف را مستقرّ مي‌دانيم و چيزي در تقدير نمي‌گيريم. بر اين اساس، اين ادلّه نه تنها دالّ بر قول به اشاعه نيست بلكه قول به شركت و نيز كلّي في المعين را نفي مي‌كند.

ادامه اين بحث و بيان نظر مختار به جلسات آينده موكول مي‌شود ان شاء الله .

فهرست منابع اصلي :

1 ـ مصباح الفقيه (مرحوم حاج آقا رضا همداني)

2 ـ مستمسك العروة الوثقي (مرحوم سيد حكيم)