موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / بررسي حكم جواز تصرف در عين قبل از اداء خمس آن- تجارت با مال خمس نداده

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در اين جلسه در ادامه مسأله 75 در چند موضوع بحث مي‌شود.

الف : تصرّف در مال خمس دار بعد از استقرار خمس جائز نيست.

ب : اتلاف مال خمس دار بعد از استقرار خمس موجب ضمان است.

ج : اگر بعد از استقرار خمس با عين مال خمس دار تجارتي انجام دهيم يا به نحو كلي معامله‌اي بكنيم و در مقام اداء عوض، مال خمس دار را بپردازيم چه حكمي دارد؟

كلام مرحوم سيّد و مرحوم آية الله خوئي نقل شده و مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.

خلاصه نظرات مربوط به "نحوه پرداخت خمس به صاحبانش" (يادآوري)

متن عروة: « ...و يتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً»[1]

مرحوم آقاي خوئي به استناد صحيحه برقي فرمودند كه پرداخت نقد رايج به جاي عين خمس جايز است ولي دليلي بر جواز اداء جنس ديگري به جاي خمس نداريم.

به نظر ما تمسّك به صحيحه برقي در باب خمس تمام نيست، ولي مي‌توان به عموم تعليلي كه در صحيحه اسحاق بن عمار[2] وارد شده است «ان ذلك انفع له» تمسك كرد. و از اين روايت دو مطلب استفاده مي‌شود.

الف: خمس را از مال ديگر مي‌توان پرداخت نقداً كان او جنساً به شرط آنكه براي ارباب خمس انفع باشد.

ب: پرداخت عين خمس به مستحقي كه هيچ گونه نفعي براي او نداشته باشد جايز نيست.

بررسي حكم جواز تصرف در عين قبل از اداء خمس آن

صورت مسأله:«... و لا يجوز له التصرف في العين قبل اداء الخمس و ان ضمنه في ذمّته ...»[3]

مرحوم سید: عدم جواز تصرف در تمام مال متعلق به خمس قبل از اداء

مراد مرحوم سيّد از «تصرف در عين» در اين مسأله تصرف در تمام مالي است كه متعلق خمس مي‌باشد ولي اگر بخواهد به مقدار خمس نگاه دارد و در بقيه تصرف كند، موضوع مسأله بعدي (76) است ـ كما قال به مرحوم آقاي خويي ـ

مرحوم سيد مي‌فرمايد : تصرف در تمام مالي كه متعلق خمس است و هنوز خمس آن داده نشده جايز نيست، هر چند خمس آن به عهده گرفته شود.

وجه كلام مرحوم سيد: عدم جواز تصرف درمال غیر

همچنانكه گذشت خمس به عين مال تعلق مي‌گيرد (نه ذمّه محض) و تصرف در مالي كه متعلق حق ديگري است جايز نيست. خواه تصرف خارجي باشد كه مال را مصرف كند يا تصرف اعتباري كه معامله‌اي روي آن انجام بدهد. و دليلي نداريم كه مالي را كه متعلق حق ديگران است به محض اينكه در ذمّه خود گرفتيم بتوانيم در آن مال تصرف كنيم.

اشکال: انفعیت مافی الذمه

اگر مال را به ذمّه بگيريم و در آن تصرف كنيم براي ارباب خمس انفع است چون مال خارجي در معرض تلف است و ما في الذمه تلف نمي‌شود.

و مقتضاي عموم تعليل صحيحه اسحاق بن عمار اين است كه بتوانيم به جاي عين خمس مال، چيزي را بدهيم كه براي ارباب خمس انفع است.

جواب: عدم انفعیت نوعیه

ممكن است در برخي موارد انفع باشد ولي نوعاً ـ بخصوص امروزه ـ انفع نيست. چون اگر تبديل به ذمّه گردد منافع مال و ترقي قيمت سوقيه ملك مالك شده، به ضرر ارباب خمس مي‌گردد.

ادامه مسأله: «... و لو اتلفه بعد استقراره ضمنه...»

اتلاف؛ هر تصرف خارجی منجر به تلف

مراد از اتلاف هر گونه تصرف خارجي است كه به از بين رفتن مال منجر شود. هر چند اسراف نكرده در مؤونه مصرف گردد.

و اينكه گفته شده امين ضامن نيست در باب ضمان تلف است نه ضمان اتلاف، پس اگر تلف مستند به شخصي باشد او ضامن است هر چند غير عمدي باشد. بلكه اگر در خواب هم مال كسي را تلف كند ضامن است. ولي اگر تلف مستند به فاعلي نبود مثلاً مالي دست من بود بر اثر وزش باد يا تابش آفتاب تلف شد، اگر يدِ من يدِ اماني باشد و تفريط نكرده باشم ضامن نيستم، و الاّ ضامن مي‌باشم.

تجارت با مال خمس نداده

متن مسأله: «...و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة إلي مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض وإلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة، و بقيمته إن كانت تالفة، و يتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع علي المالك أو علي الطرف المقابل الّذي أخذها وأتلفها، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، و أمّا إذا كانت في الذمّة ودفعها عوضاً فهي صحيحة و لكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس...»[4]

توضيح مسأله

اگر بعد از استقرار خمس با مال متعلق خمس معامله‌اي صورت پذيرد. چه حكمي دارد؟

مرحوم سيد و مشهور علماء مي‌فرمايند: معامله دو نوع است.

نوع اول: (معامله شخصي)، گاهي روي عين مال شخصي معامله مي‌شود (ثمن باشد يا مثمن) در اين صورت معامله نسبت به آن مال فضولي است.

پس اگر حاكم شرع صلاح دانسته معامله را اجازه كرد معامله صحيح بوده، حق ارباب خمس به عوض مال خمس دار منتقل مي‌شود.

نظر مرحوم خویی: جواز بر اساس روایات تحلیل خمس[5]

مرحوم آقاي خوئي می فرماید: فروش مال خمس دار جايز نيست، لكن از روايات تحليل خمس استفاده مي‌شود كه اگر آن مال را به شيعي ملتزم به خمس بفروشند، امام عصر(عج) چنين معامله‌اي را امضاء فرموده‌اند، پس معامله صحيح و غير فضولي بوده و نيازي به اذن حاكم شرع نيست، و خمس به عوض آن منتقل مي‌گردد و اگر مال خمس دار را بدون عوض به ديگري منتقل كرد مثلاً هبه كرد، موهوب له مالك مال شده و خمس به ذمه واهب منتقل مي‌شود.

اين نظريه در مباحث سال گذشته (جلسه 82 و 83) بحث شد و نتوانستيم با آن موافقت كنيم.

بنابراين فرمايش مرحوم تمام است و معامله فضولي است، لكن چون نوعاً مصلحت اقتضاء مي‌كند كه چنين معاملاتي امضاء شود حاكم شرع اين معاملات را اجازه داده و خمس به عوض آن منتقل مي‌شود.

نوع دوم (معامله كلي): گاهي مورد معامله كلي است (ثمن و يا مثمن) مثلاً يك خروار گندم مرغوبِ غير مشخص را به 000/20 تومان (غير مشخص) مي‌فروشد (كه ثمن و مثمن در اينجا كلي است) و بايع در مقام ابراء گندمي را مي‌پردازد كه متعلق خمس است يا مشتري پولي را مي‌دهد كه متعلق خمس است.

در اين قسم آيا معامله صحيح و نافذ است، يا فضولي و محتاج اجازه است و يا اصلاً باطل است؟

اشکال استاد مد ظلّه به مرحوم سيد: اشکال نقضی

كلام مرحوم سيد در اين مسأله با كلام ايشان در باب صلاة متهافت است، ايشان در مسأله هشتم لباس مصلي مي‌فرمايند: در صورتي كه هنگام معامله بخواهد عوض آن را از حرام بپردازد آن معامله باطل است، خواه قرض باشد يا اجاره يا بيع و شراء.

«مسأله 8 : اذا استقرض ثوباً و كان من نيته عدم اداء عوضه او كان من نيته الاداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من الغصوب بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الاداء اصلاً لا من الحلال و لا من الحرام ايضاً كذلك، و لايبعد ما ذكراه و لا يختص بالقرض و لا بالثوب، بل لو اشتري او استأجر او نحو ذلك و كان من نيته عدم اداء العوض ايضاً كذلك.»[6]

ولي در ما نحن فيه سيد مي‌فرمايند معامله صحيح است، ولي كسي كه مال خمس دار را داده است ضامن خمس است.

اشكال و پاسخ آن

ان قلت: موضوع مسأله لباس مصلي معامله‌اي است كه عاقد در حين معامله قصد اداء عوض را ندارد اما قصد دارد از مال حرام بپردازد يا... كه مرحوم سيد معامله را باطل دانسته‌ است و موضوع ما نحن فيه معامله‌اي است كه صحيح انجام شده است و آن در صورتي است كه عند المعامله قصد داشته از مال حلال بپردازد و در مقام ابراء ذمّه منصرف شده و از مال حرام پرداخته است.

قلت: موضوع مسأله لباس مصلي در جايي است كه از ابتدا چنين قصدي داشته يا...

در ما نحن فيه بحث در اين است كه آيا چنين معامله‌اي صحيح است يا نه؟

نظر مرحوم سید: تفصیل بین کلی و شخصی

مرحوم سيد مي‌فرمايد اگر شخصي بود باطل و اگر كلي بود صحيح است و نمي‌توان گفت كه مراد مرحوم سيّد از «اما اذا كانت في الذمه و دفعها عوضاً» خصوص معاملات صحيح كلي است كه در مقام اداء منصرف شده چيز ديگري را به جاي عوض معامله داده است، چون در متعارف معاملات در مقام اداء همان را مي‌دهند كه تعهد كرده‌اند و نمي‌شود گفت منظور از اين مطلق فرد نادري است كه عند المعامله قصد داشته از مال حلال بپردازد بعداً منصرف شده است.

نظر استاد مدّظله: جواز معامله کلی با تعهد به پرداخت حلال شرعی نه عرفی

مرحوم حاج شيخ و مرحوم امام[7] با اين قسمت مسأله لباس مصلي موافق ماتن هستند. و معامله را باطل مي‌دانند.

و ما در گذشته قائل به تفصيل بوديم كه اگر مورد تعهد معاملي مال حلال شرعي باشد معامله صحيح است و اگر مورد تعهد مال حلال عرفي باشد معامله باطل است.

اصل مطلب

توضيح آنكه: معاملاتي كه روي كلي انجام مي‌شود بر دو قسم است.

قسم اول: شخص در معامله تعهد مي‌كند كه امري را كه شارع مقدس حلال مي‌داند يپردازد چنين معامله‌اي صحيح است و اگر در مقام پرداخت عوض مالي را كه شرعاً حلال نيست بپردازد ذمه‌اش فارغ نمي‌شود چون عوض را نپرداخته است.

قسم دوم: انسان در معامله تعهد مي‌كند كه چيزي را كه عرف ملك انسان مي‌داند بپردازد و لو شرعاً ملك انسان نباشد. بنابراين اگر عوض معامله را از مغازه ديگري بدزدد و بپردازد به تعهد خود عمل نكرده است ولي اگر معامله را از مال خمس دار بپردازد به تعهد معاملي عمل كرده است؛ چرا كه عرف خمس‌دار نبودن مال را از شرايط عوضين نمي‌داند، بخلاف مسروقه بودن آن را.

اين قسم معامله باطل است چون آنچه مورد تعهد بوده بكليته مورد امضاء شارع نيست. و خصوص مال حلال شرعي مورد تعهد و شرط نبوده تا ادله اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم شامل شود. پس چنين معامله‌اي باطل است.

البته اين تفضيل بر خلاف برخي از روايات است كه توضيح آن بعداً خواهد آمد.

فهرست منابع اصلي :

1 ـ العروة الوثقي (مرحوم سيد)

2 ـ مستند العروة الوثقي (تقريرات درس مرحوم آية الله خوئي)