موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / معيار در تشخيص "واسطه در ثبوت" و "واسطه در عروض"- ايرادات به فرمايشات مرحوم آقاي نائيني

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:

در جلسات پيشين در ادامه بحث پيرامون صدر مسأله 75 و ادله آن ، بحث به تبيين كلام مرحوم آقاي نائيني در موضوع "علت و حكمت تشريع" كشيده شد و اقسام سه‌گانه احكام از جهت علت تشريع بيان گرديد. در اين جلسه ضمن تكميل مطالب قبل به ايرادات وارد بر كلام مرحوم آقاي نائيني مي‌پردازيم.

خلاصه مطالب مرحوم آقاي نائيني در اقسام "جهاتِ تشريع احكام " (يادآوري)[1]

جهتي كه شارع بر اساس آن حكم مي‌كند سه گونه است.

1ـ جهتي كه نمي‌تواند تحت ضابطه و معيار خاصي قرار گيرد و شارع معيار كلي‌تري در نظر گرفته است كه به آن " حكمت تشريع يا علت تشريع" مي‌گويند.

2ـ جهتي كه مي‌تواند تحت ضابطه خاصي قرار گيرد ولي از آنجا كه بيشتر افراد يك نوع ، واجد آن جهت و غرض است حكم شارع روي كل آن نوع مي‌رود.

3ـ جهت و غرضي كه به صورت علت ذكر مي‌شود و خود بر دو قسم است.

قسم اول: علت، واسطه در ثبوت حكم براي موضوع است.

قسم دوم: علت، واسطه در عروض حكم براي موضوع است.

در تمام اقسام به غير از قسم دوم فوق الذكر نمي‌توان حكم را از موضوع حكم به موضوع ديگر تسرَّي داد (هكذا در مورد مخصص بودن علت).

تمامي بحثهاي بالا در ارتباط با مرحله ثبوت بود اما در مرحله اثبات بايد ديد چه معيارهايي مي‌تواند جهت تشخيص صغريات دو مورد بالا (= واسطه در ثبوت و واسطه در عروض) وجود داشته باشند كه ذيلاً به آن مي‌پردازيم :

معيار در تشخيص "واسطه در ثبوت" و "واسطه در عروض"

هر گاه حكمي براي موضوعي ثابت شود ظاهر ادله احكام و مقتضاي اوليه اين است كه موضوعي كه حكم بر آن ثابت شده است موضوع حكم است بنفسه و چنانچه علتي نيز ذكر گردد، علت، تنها واسطه در ثبوت حكم براي موضوع است و در واقع منشأ و ملاك حكم بوسيله علت بيان شده است.

ولي گاه به خاطر وجود بعضي از قرائن، علت، واسطه در عروض مي‌شود، به اين معنا كه موضوعِ حكم اولاً و بالذات همان تعليل (حد وسط در كبراي قضيه) مي‌باشد و ليكن ثانياً و بالعرض ـ از باب تطبيق كلي بر مصداق آن ـ يكي از مصاديقش بعنوان موضوع در لسان شرع واقع شده است . (مثلاً اگر في الواقع موضوع حرمت، شربِ مطلق مسكر باشد، و خمر بعنوان يكي از مصاديق "مسكر" موضوع حكم واقع شده باشد ، در اين صورت علت تنها واسطه در عروض حكم بر موضوع مذكور در لسان دليل خواهد بود). و در نتيجه جمله تعليليه به قياسي تبديل مي‌شود كه علت در آن حد وسط مي‌باشد. مثلاً "لاتشرب الخمر لانه مسكر" به قياس شكل اول ذيل تبديل مي‌شود.

"الخمر مسكر، كل مسكر حرام =» الخمر حرام ".

قرائن ذيل باعث مي‌شود تا علت را واسطه در عروض بدانيم.

1ـ علت به گونه‌اي باشد كه صلاحيت موضوع قرار گرفتن براي حكم را داشته باشد.

اما اموري مانند مصالح احكام كه منشأ تشريع حكم است (مثل قرب نسبت به تشريع صلوة) صلاحيت موضوع قرار گرفتن براي حكم شرعي را ندارند چرا كه عقل و عرف قدرت تشخيص مصاديق و تطبيق بر مورد را ندارند و بديهي است در اين صورت صدور اينچنين حكمِ بلااثري، لغو بوده و عقلاً قبيح مي‌باشد .

2ـ حكم، اطلاق داشته باشد نه اهمال و نه تقييد.

3ـ موضوع، اطلاق داشته باشد نه اهمال و نه تقييد.

مثلاً علت در عبارت "لاتشرب الخمر لانه مسكر" مي‌تواند واسطه در عروض باشد چرا كه :

اولاً: عنوان مسكر مي‌تواند علت حكم باشد زيرا تشخيص مصاديقِ مسكر براي عرف ميسر است .

ثانياً: موضوع (خمر) و حكم (حرمت) مطلق است و نه مقيد به حصه خاصي از خمر يا حرمت بوده و نه مهمل مي‌باشد.

در نتيجه مي‌توان گفت في الواقع اسكار، موضوع حكم شرعي مي‌باشد و ذكر كلي آن در حكم به خاطر تطبيق بر مورد است.

ايرادات به فرمايشات مرحوم نائيني

1ـ ايراد به جهت دوم از جهات ثلاث

مرحوم نائيني در جهت دوم فرمودند: كه گاه جهتي كه شارع بر اساس آن جعل حكم مي‌كند مي‌تواند تحت ضابطه قرار گيرد ولي از آنجا كه بيشتر افراد يك نوع واجد آن غرض است حكم بر روي نوع مي‌رود.

اين تقريب محل ايراد است چرا كه؛

اولاً: فرض بر اين است كه ملاك تحت ضابطه مي‌باشد و مي‌توان ضابطه را در اختيار عرف قرار داد و نفس بودن اكثريت يك نوع تحت آن ملاك باعث نمي‌شود كه حكم را روي كل ببريم.

مثال: اگر حكم واقعي شرع اين باشد :"ترشي مضر است و وجوب اجتناب دارد " و از طرفي مي‌دانيم كه تنها اكثر افراد انار ترش هستند، در اينصورت نمي‌توان مولي اينچنين حكم كند كه "همه انارها مضر هستند و وجوب اجتناب دارند "، چرا كه اين امر (= تشخيص انار ترش و غير ترش) ضابطه‌مند و در دست عرف مي‌باشد و شارع مي‌تواند به جاي آن اينچنين حكم كند :" همه انارهاي ترش مضر هستند و وجوب اجتناب دارند ".

ثانياً: خود مرحوم آقاي نائيني در بعضي از موارد مشابه خلاف اين را ذكر كرده‌اند.

مثال: در روايات هست كه در غير مأكول اللحم نبايد نماز خواند و تعليل شده كه «لاّن اكثرها مسوخ»[2] ايشان مي‌فرمايد: از آنجا كه انواع مسوخ در روايات بيان گرديده و تشخيص آن به سادگي ممكن است پس نمي‌توان از اين تعليل حكم كرد كه كل مصاديق غير مأكول اللحم (مسوخ ـ سباع ـ حشرات) داراي اين حكم مي‌باشد بلكه مراد اين است كه علت حرمت اكثر موارد مسوخ بودن آنها است و سائر موارد، علت ديگري دارد و به دليل خاصي ذكر نگرديده است.

مرحوم نائيني از مثال بالا تعدّي از مورد به ساير انواع را صحيح نشمرده‌اند و لازمه كلام ايشان در اينجا اين خواهد بود كه در بحث ما نيز كه وضعيت مشابه را دارا مي‌باشد، نبايد حكم را به كل تسّري داد.

2ـ ايراد به حكم مرحوم نائيني در جهت سوم

مرحوم نائيني فرمودند: اگر علت واسطه در ثبوت باشد نمي‌توان آن را تعميم يا تخصيص داد ولي اگر واسطه در عروض باشد مي‌توان آن را تعميم و تخصيص داد.

اين مطلب نيز محل مناقشه است؛ چون اگر علت واسطه در ثبوت باشد نيز مي‌توان آن را تعميم يا تخصيص داد. چرا كه در اين صورت اگر چه علت و كبري نمي‌تواند بعنوان موضوع حكم شرعي قرار گيرد ولي به جهت ويژگي "عليت تامّه بودن آن" اختصاصي به مورد تعليل نداشته و سائر مواردي كه علت در آنجا وجود دارد را نيز شامل مي‌شود.

مثال: اين آب گرم است، چون آتش به آن رسيده است.

از ظاهر اين تعليل استفاده مي‌شود كه رسيدن آتش به هر شيئی باعث گرم شدن آن مي‌شود.

اينكه مرحوم نائيني فرموده: در قياس شكل اول حد وسط نسبت به صغري بايد واسطه در عروض باشد نيز صحيح نمي‌باشد، چرا كه شرط انتاج در قياس شكل اول اين است كه تنها حد وسط، واسط در اثبات باشد و نه بيشتر.

واسطه در اثبات به اشكال مختلف مي‌باشد:

1ـ گاه واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت است، (برهان لمي)

مثال: "زيد آكل للّسم، كل آكل للسّم يموت =» فزيد يموت"، چرا كه موت اولاً و بالذات متعلق به زيد است نه به حد وسطِ قضيه .

2ـ گاه واسطه در اثبات، واسطه در عروض است (برهان انّي).

مثال:" العالم متغير، كل متغير حارث، =» فالعالم حارث".

3ـ گاه واسطه در اثبات، نه واسطه در عروض و نه واسطه در ثبوت است.

مثال: اثبات وجود براي صانع.

4ـ گاه واسطه در اثبات، ملازم با واسطه در ثبوت مي‌باشد، و معروض واقعي حكم حد وسط نمي‌باشد بلكه ملازم حد وسط است.

5ـ گاه واسطه در اثبات ،ملازم با واسطه در عروض مي‌باشد.

در هر صورت چون واسطه در اثبات وجود دارد قياس شكل اول منتج است و احتياجي به "واسطه در عروض" نمي‌باشد.

نتيجه‌گيري:

با توجه به ايراد وارد بر مرحوم نائيني نتيجه مي‌گيريم هر جا علت حكم بيان شود قياس شكل اول حاصل شده و در نتيجه مي‌توان حكم را از معلول به سائر علل تعميم داد و ظاهر تعليلات موجود در روايات اين است كه علت است نه حكمت، و در نتيجه در تعليلات موجود مي‌توان حكم را به سائر معلولها سرايت داد.

بحث در مورد حكمت تشريع به علت ضيق وقت به جلسه بعد موكول مي‌شود. ان‌شاءالله

فهرست منابع اصلي :

1 ـ رسالة في حكم اللباس المشكوك فيه (مرحوم آقاي نائيني).